موضوع:

شرائط صحت روزه/ مشروعیت روزه مستحبی با بودن روزه واجب/

بررسی روایات مساله – تمکن و عدم تمکن از انجام روزه واجب

بحث در شرائط صحت صوم بود.

در این جلسه، استاد دام ظله، در مسئله مشروعیت روزه مستحبی با بودن روزه واجب، ابتدا، نقل و بررسی روایات مسئله را پی می‌گیرند، و سپس، قید تمکن و عدم تمکن از انجام روزه واجب را مورد بررسی قرار می‌دهند.

ادامه بحث از مشروعیت روزه مستحبی با بودن روزه واجب

عرض شد که از دو روایتی که کتب نقل کرده‌اند، به طور کلی ممنوعیت روزه مستحبی با بودن روزه واجب را نمی‌توانیم استفاده کنیم.

مرحوم میرزای قمی به صحیحه زراره استدلال کرده و ایشان به طور عام می‌فرماید شخص با بودن هر روزه واجبی نمی‌تواند روزه مستحبی بگیرد

[1]

، به احتمال قوی این روایت با روایت زراره که در ذکری هست

[2]

، یکی است که در اثر نقل به معنا مختصر تفاوتی بین دو نقل ایجاد شده است، حالا چه دو روایت و چه یکی باشد، در این جهت که می‌خواهم عرض کنم، تأثیری ندارد، در پاسخ از این سؤال که آیا کسی که نماز واجب بر عهده دارد، می‌تواند نماز نافله بخواند، حضرت این را به کسی تشبیه می‌کنند که صوم قضاء بر عهده داشته باشد و نمی‌تواند صوم مستحبی بگیرد، از این معلوم می‌شود که حکم مشبه به مسلم و ثابت است که به وسیله آن حکم امر مشکوک را نیز بیان کرده‌اند،

اقلاً در باب قضا این روایت دلالت می‌کند که مادامی که صوم قضائی انجام نگرفته، صوم مستحبی نباید انجام شود، ایشان برای اثبات حکم اعم بیان دیگری دارد.

برای این روایت تقریبی عرض کنم، عده‌ای از بزرگان قائل شده‌اند که صوم مستحبی مقدم بر صوم واجب و حتی قضا باطل نیست، مرحوم سید مرتضی در رسیه و مرحوم محقق کرکی

[3]

و یکی، دو فقیه دیگر به این مطلب قائل شده‌اند، ممکن است دلیل مرحوم سید مرتضی این باشد که ایشان به اخبار متواتر یا اخبار مقرون به قرائن قطعی عمل می‌کند، از نظر ادله و روایات کثیر این مسلم است که از تطوع در وقت فریضه نهی شده و جمعاً بین الادله این نهی حمل به کراهت شده، لذا مرحوم سید مرتضی اینجا حکم به کراهت کرده، و اگر ایشان بگوید که این دو روایت نیز محفوف به قرائن قطعی است، مرحوم سید مرتضی بحثی دارد که در روایات در اوامر بین واجب و مستحب و در نواهی بین کراهت و حرمت اشتراک وجود دارد، و در اینجا در روایت کنانی و روایت حلبی و بعضی روایات دیگر نهی شده و نهی اعم از کراهت و حرمت است و مرحوم سید مرتضی به اصل برائت استناد کرده باشد. اما دلیل مرحوم محقق کرکی و بعضی دیگر که این مبنا را ندارند، ممکن است این باشد که حضرت صلات را به صوم تشبیه کرده‌اند و به دلیل اینکه جمعاً بین الادله نهی در باب صلات تنزیهی است، مشبه به نیز حکم تنزیهی پیدا می‌کند. و مرحوم مجلسی اول در لوامع صاحب قرانی می‌گوید نواهی به اندازه‌ای در مکروهات به کار رفته که به صورت مجاز مشهور، در عدل واجب حقیقت به شمار آمده، لذا در روایات نمی‌شود به عنوان دلیل اجتهادی به وسیله نواهی به تحریم فتوا داد

[4]

، منتها ممکن است ایشان احتیاط کرده باشد. نظر مختار این نیست، در مواردی که نواهی در آنها وارد شده، اگر قرینه بر خلاف نباشد، اصل سؤال از جواز و عدم جواز است، گرچه نواهی بالوضع مخصوص به تحریم نیست اما بالاطلاق در اینطور موارد استفاده تحریم می‌شود، اما در اینجا غیر از نهی، صلات به صوم تشبیه شده و در باب صلات تنزیهی بودن به دلیل دیگری

ثابت شده، لذا ممکن است کسی در باب صوم نیز به وسیله تشبیه حکم کند که تنزیهی است.

مناقشه در دلیل کراهت و تحریم

ولی استدلال برای کراهت با این تقریب و همچنین استدلال آقایان برای تحریم به این روایات محل مناقشه است، علت این است که باید جمعاً بین الادله در این روایت تصرفی بکنیم، یکی این است که نهی مشبه به را که صوم است، تحریمی بگیریم منتها تشبیه و ادعای اینکه همان حکمی که در باب صوم هست، در باب صلات نیز هست، جنبه مجازیت داشته باشد، چه بسا ادعاءاً و مجازاً در مورد مستحب مؤکد تعبیر وجوب، و در مورد کراهت شدیده تعبیر تحریم می‌شود، اینجا ظهور مشبه به را در تحریم حفظ کنیم و در تشبیه تصرف کنیم. و دوم این است که در مشبه به تصرف کنیم و بگوئیم حکمی که آنجا هست، تنزیهی است، در تشبیه تصرف نکنیم و معنای ظاهری آن را حفظ کنیم و بگوئیم حکم تنزیهی مؤکدی که در باب صوم هست، در باب صلات نیز هست و باید حکم به کراهت کنیم. سوم این است که اینگونه در مشبه به تصرف کنیم که به جامع و اعم از تنزیه و تحریم حمل کنیم، همانطور که ممکن است گاهی اوامر مطلق الطلب باشد، اینجا نیز به مطلق الزجر و زجر مشترک بین تحریمی و تنزیهی حمل کنیم اینجا نیز تشبیه عمل شده، برای اینکه جامع در صلات نیز هست، اگر این جامع باشد، در صوم در مقام ثبوت ممکن است جنبه تحریمی یا تنزیهی باشد. به خاطر این محتملات با این روایت نمی‌توانیم حکم به کراهت یا حرمت کنیم، پس، این روایت از ادله مسئله نیست.

مرحوم میرزای قمی این روایت را دلیل بر تحریم گرفته و از ذیل روایت که می‌گوید

«إِذَا دَخَلَ عَلَیْکَ وَقْتَ الْفَرِیضَةِ فَابْدَأْ بِالْفَرِیضَةِ»

[5]

با عموم تعلیل استفاده کرده که حکم مخصوص به باب قضاء نیست و هر فریضه‌ای باید اول انجام شود و بعد نافله انجام شود.

[6]

بعد از این کلیت در ذیل که قدر مسلم مورد آن نماز است و در نماز تنزیهی است، نمی‌شود این کلیت به معنای تحریمی باشد تا خروج مورد لازم بیاید، لذا این ذیل یا به معنای تنزیه است که این دقیقاً نقطه مقابل می‌شود، یا به معنای جامع است که این دلیل برای هیچ طرف نیست، بنابراین، ادله‌ای که تا حالا به دست ما آمده، مطلبی را اقتضا دارد که اصل آن شهرت دارد و آن این است که با بودن روزه واجب فی الجمله روزه مستحب ممنوع است و تعدی حکم از قضا نیز مشکل است، به خاطر اینکه دلیل معتنا بهی برای آن پیدا نکردیم.

سؤال و پاسخ

مندوحه داشته باشد، باطل نیست، در جائی که مندوحه دارد، آن عرض ما نمی‌آید.

سؤال و پاسخ

آنجا برای واجب موسع مثال می‌زنند و درباره نمازی که واجب موسع است، می‌گوید مادامی که واجب موسع را انجام نداده‌اید، نافله را انجام ندهید، بحث درباره روزه ماه مبارک رمضان نیست که واجب مضیق است، درباره قضای آن است.

مسألة 3:

«یشترط فی صحة الصوم المندوب مضافا إلی ما ذکر أن لا یکون علیه صوم واجب من قضاء أو نذر أو کفارة أو نحوها مع التمکن من أدائه و أما مع عدم التمکن منه کما إذا کان مسافرا و قلنا بجواز الصوم المندوب فی السفر أو کان فی المدینة و أراد صیام ثلاثة أیام للحاجة فالأقوی صحته و کذا إذا نسی الواجب و أتی بالمندوب فإن الأقوی صحته إذا تذکر بعد الفراغ و أما إذا تذکر فی الأثناء قطع و یجوز تجدید النیة حینئذ للواجب مع بقاء محلها کما إذا کان قبل الزوال و لو نذر التطوع علی الإطلاق صح و إن کان علیه واجب فیجوز أن یأتی بالمنذور قبله بعد ما صار واجبا و کذا لو نذر أیاما معینة یمکن إتیان الواجب قبلها و أما لو نذر أیاما معینة لا یمکن إتیان الواجب قبلها ففی صحته إشکال من أنه بعد النذر یصیر واجبا و من أن التطوع قبل الفریضة غیر جائز فلا یصح نذره و لا یبعد أن یقال إنه لا یجوز بوصف التطوع و بالنذر یخرج عن الوصف و یکفی فی رجحان متعلق النذر رجحانه و لو بالنذر و بعبارة أخری المانع هو وصف الندب و بالنذر یرتفع المانع»

[7]


.

کلام مرحوم آقای خوئی و بررسی آن

مرحوم آقای خوئی در تقریرات در جائی با تعبیر معروف

[8]

و در جائی دیگر با تعبیر مشهور

[9]

می‌فرماید این است که برای شخصی که از انجام صوم واجب متمکن نیست، صوم مستحب اشکالی ندارد.

این نسبت به مشهور درست نیست، کسی قبل از شهید اول در دروس

[10]

چنین قیدی نزده و نظر متأخرین مختلف است، بعضی با شهید اول موافقت و بعضی دیگر مخالفت کرده‌اند، بعضی مانند مرحوم صاحب جواهر صریحاً فرق نگذاشته

[11]

و بعضی نیز متعرض نشده‌اند که ظاهر در عدم فرق است، شهرت بر خلاف آن است که ایشان نسبت داده است.

وجه مرحوم آقای خوئی

مرحوم آقای خوئی برای وجه این قید می‌فرماید انصراف دارد، به خاطر اینکه این اشاره به ارتکاز شخص است که نباید مستحب با واجب تزاحم پیدا کند، این روایت تعبد محض نیست و اشاره به این مطلب است، و در مواردی که نمی‌تواند انجام دهد، این ارتکاز موجود نیست.

[12]

مرحوم آقای حکیم نیز اشاره‌ای به ارتکاز دارد

[13]

، این را نیز ضمناً عرض کنم که مرحوم آقای حکیم در نقل کلام مرحوم صاحب جواهر تعبیری دارد، می‌فرماید مرحوم صاحب جواهر در اینکه مطلقا یا در فرض تمکن ممنوع است، این را تقویت کرده که مطلقا ممنوع است، اما اگر فراموش کند و بعد از فراغ از روزه مستحبی متوجه شود که روزه واجبی داشته، در اینجا جزم بالصحة

[14]

. اتفاقاً فرمایش مرحوم صاحب جواهر بر عکس این است، ایشان در مسئله نسیان مردد است، اول می‌گوید صحیح است

و بعد می‌گوید محتمل است که باطل باشد، اما در فرض عدم تمکن تعبیر اقوا ندارد و به طور بتی کلام دروس را نقل می‌کند و می‌گوید که این مطلب تمام نیست.

[15]

حالا بحث این است که اگر قائل به انصراف شویم، آیا باید در متعارف مسافرین قائل به صحت شویم، مرحوم آقای خوئی توجهی داده اما به صورت دیگری نتیجه گیری کرده، و آن این است که مسافر می‌تواند با قصد اقامه روزه واجب را بگیرد، از شهید اول به بعد فقط در مسائل مرحوم ابن طی مثال مسافر ذکر شده

[16]

، دیگران اینگونه مثال زده‌اند که شخصی شصت روز روزه کفاره بر عهده دارد که سی و یک روز از آن پیوسته است و در حالی که ماه مبارک رمضان نزدیک است، می‌خواهد در ماه شعبان المعظم روزه ماه شعبانی بگیرد، اینجا نیز به احتمال قوی مراد مرحوم سید مسافری است که نمی‌تواند قصد اقامه کند، باید اینگونه حمل کرد، مرحوم آقای خوئی تعمیم قائل است و ادعا می‌کند که به صورت قدرت انصراف دارد

[17]

، اینجا نیز قدرت قائل است اما کأنه قدرت بلا واسطه است، انصراف دارد که انسان بدون مقدمه قادر باشد، این خیلی مؤنه می‌خواهد که این را بگوئیم، اینکه ارتکاز انسان این است که واجبی را که قادر هستی انجام دهی، انجام ندهی و مستحب انجام دهی، در جائی که مشکل ندارد که قصد اقامه فرض کنیم، آیا از این نیز انصراف دارد؟ به هر حال، این آقایان ادعای انصراف می‌کنند و تعبد محض نمی‌دانند، با اینکه محققاً تعبد محض است و حتی مانند مرحوم مجلسی اول که گفته‌اند نمی‌تواند تحریم باشد، بگوئیم با بودن واجب موسع انسان نمی‌تواند مستحب را انجام دهد، با اینکه در جائی که تزاحم نیست، ترک موسع اشکالی ندارد، اینکه گفته شود در این صورت مستحب انجام نشود، خیلی خلاف ارتکاز است، این را اضافه می‌کنم که الان به خاطر ندارم که در جائی غیر از باب صوم یک حکم شرعی یا بنای عقلائی باشد که با بودن واجب موسع، مستحب جایز نباشد، لذا همین است که مرحوم صاحب جواهر می‌فرماید، چون

خودش تعبد محض است و مطابق ارتکازات نیست، مادامی که واجب در ذمه هست، حق ندارد مستحب انجام دهد، به اطلاق اخذ می‌کنیم

[18]

.

کلام مرحوم حکیم

«و کذا إذا نسی الواجب و أتی بالمندوب فإن الأقوی صحته إذا تذکر بعد الفراغ».

مرحوم آقای حکیم می‌فرماید اینجا چه فرقی هست که در ناسی حکم به صحت کنیم و در اجزاء جهت دیگری حکم به بطلان کنیم

[19]

، در جواهر در نسیان به طور جزم حکم به صحت کرده، البته عرض کردم که جزم نیست و می‌گوید غیر از این نیز محتمل است، اما در غیر نسیان بطلان را تقویت کرده، می‌فرماید فارق چیست؟ اگر بخواهید انصراف بگوئید، انصراف از مثل نسیان انصراف ضعیف از ادعای انصراف در آنجا است، ایشان انصراف را در غیر نسیان قبول نکرده و گفته به اطلاق حمل می‌کنیم، اگر اینجا بخواهد ادعای انصراف کند، بسیار بعید است، ایشان اینگونه می‌فرماید، مرحوم آقای خوئی نیز بحث مفصلی کرده است

[20]

.