موضوع:

شرائط صحت روزه/ مشروعیت روزه مستحبی با بودن روزه واجب/

بررسی روایات مساله

بحث در شرائط صحت صوم بود.

در این جلسه، استاد دام ظله، در پیگیری مسئله مشروعیت روزه مستحبی با بودن روزه واجب، به نقل و بررسی روایات مسئله می‌پردازند.

ادامه بحث از مشروعیت روزه مستحبی با بودن روزه واجب

بحث درباره مشروعیت روزه مستحبی با بودن روزه واجب بود، اکثر فقهاء به طور کلی می‌فرمایند مادامی که روزه واجب بر عهده کسی باشد، روزه مستحبی مشروع نیست، و عده کثیری که مقداری کمتر از قائلین قبلی است، می‌گویند این حکم مخصوص به قضاء ماه مبارک رمضان است، و عده کمتری نیز این حکم را در مطلق روزه قضائی واجب گفته‌اند، و عده کمی نیز گفته‌اند اصلاً اشکالی ندارد و با بودن حتی قضاء روزه ماه مبارک رمضان روزه مستحبی فقط کراهت دارد، این اقوال مسئله است، عمده بحث روائی است، البته در بعضی کتب از نظر قواعد نیز بحث کرده‌اند که این را بعد بحث می‌کنیم.

روایات مسـئله

حالا در اینجا روایات مسئله را به طور مستوفا مورد بررسی قرار می‌هیم.

روایت اول:

در جامع الاحادیث، ابواب الصیام المندوب، باب 1، حدیث 26، صحیحه

«حَلَبِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع

عَنِ الرَّجُلِ عَلَیْهِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ طَائِفَةٌ أَ یَتَطَوَّعُ فَقَالَ لَا حَتَّی یَقْضِیَ مَا عَلَیْهِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ

»

[1]

. روایاتی را که ابراهیم بن هاشم در سند آنها هست، صحیحه می‌دانیم و اگر کسی این را نگوید و روایات ابراهیم بن هاشم را حسنه بداند، مرحوم کلینی به طریق خود به کتاب حلبی روایت را نقل کرده و کتاب حلبی از کتب

مشهوره است، لذا گرچه در این طریق ابراهیم بن هاشم هست اما این مضر نیست و باید حکم به صحت این روایت کند،

روایت دوم:

«أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع

عَنْ رَجُلٍ عَلَیْهِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ أَیَّامٌ أَ یَتَطَوَّعُ فَقَالَ لَا حَتَّی یَقْضِیَ مَا عَلَیْهِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ»

[2]

. در طریق این روایت محمد بن فضیل واقع شده و به نظر مختار در محمد بن فضیل اشکالی نیست و روایت صحیحه است.

در من لا یحضره الفقیه این تعبیر هست:

«وَرَدَتِ الْأَخْبَارُ وَ الْآثَارُ عَنِ الْأَئِمَّةِ ع أَنَّهُ لَا یَجُوزُ أَنْ یَتَطَوَّعَ الرَّجُلُ بِالصِّیَامِ وَ عَلَیْهِ شَیْ‌ءٌ مِنَ الْفَرْضِ وَ مِمَّنْ رَوَی ذَلِکَ الْحَلَبِیُّ وَ أَبُو الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیُّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع

»

[3]

. و در مقنع این تعبیر هست: «

اعلم أنه لا یجوز أن یتطوع الرجل و علیه شی‌ء من الفرض، کذلک وجدته فی کل الأحادیث

»

[4]

. از این تعبیرات استفاده می‌شود که در نزد مرحوم صدوق روایات عام دال بر عدم جواز تطوع مطلقا در صورت بر عهده بودن فرض بوده، لذا بسیاری به همین جهت به طور عموم فتوا به عدم جواز داده‌اند.

غیر از روایات، روایات دیگری هست که بعضی از آنها موافق با نظر مرحوم صدوق است و بعضی دیگر نیز فی الجمله برای عدم جواز کفایت می‌کند.

روایت سوم:

دعائم

الاسلام «عَنْ عَلِیٍّ ص أَنَّهُ قَالَ

لَا یُقْبَلُ مِمَّنْ کَانَ عَلَیْهِ صِیَامٌ مِنَ الْفَرِیضَةِ صِیَامُ نَافِلَةٍ حَتَّی تُقْضَی الْفَرِیضَةُ»

[5]

. قبول در مقابل رد است، قبول نبودن عبارة اخرای از مردود بودن است. روایات دعائم مرسل است و صاحب دعائم طبق تحقیق تا آخر اسماعیلی بوده، امامت خلفای فاطمی را تثبیت کرده و اسماعیلی به شمار می‌آید و اینطور نیست که بعضی می‌گویند امامی بوده و تقیه می‌کرده، البته معلوم است که به آنها اعتقاد نداشته، فضلی که داشته، کافی برای این بوده که بفهمد حق با کدام طرف است، اما برای اسماعیلی بودن یا نبودن، اعتقاد باطنی میزان نیست، با این وجود، دعائم الاسلام را از

کتب امامیه اخذ کرده و بر اساس کتب امامیه تنظیم کرده، کتب زیادی در دست داشته که بسیاری از آنها به دست ما نرسیده، مثلاً در آنجا دیدم که گویا از کتاب الصلات محمد بن صلت که همشیره زاده ابن ابی عمیر است، نقل کرده، مرحوم شیخ طوسی در فهرست و مرحوم نجاشی در فهرست این کتاب الصلات محمد بن صلت را ذکر نمی‌کنند اما مرحوم ابن شهر آشوب در معالم العلماء که تقریباً ذیلی برای فهرست مرحوم شیخ طوسی است، این کتاب را ذکر می‌کند، این کتاب الصلات در نزد صاحب دعائم الاسلام بوده، بسیاری از روایات دعائم با جعفریات مطابق است و از جعفریات اخذ کرده و آنجا الکتب الجعفریه تعبیر می‌کند، به هر حال، با اینکه روایات دعائم مرسل است اما کتابی به نام ایضاح دارد که گویا شرح دعائم است و همه آنچه در دعائم به طور مرسل نقل کرده، در آنجا به طور مسند نقل کرده و از کتب امامیه اخذ کرده، قطعه‌ای از این کتاب ایضاح که مربوط به صلات است، در جائی پیدا شده و کسی عکسی از آن را برای من آورده، از آنجا معلوم می‌شود، کتاب صوم به دست ما نرسیده اما علی القاعده باید در ایضاح به طور مسند بوده و در دعائم مرسل نقل شده، و احتمال هست که همین روایتی که در دعائم مرسلاً و در ایضاح قاعدتاً مسنداً آمده، در دست مرحوم صدوق نیز بوده است.

سؤال و پاسخ

قطعی نمی‌خواهم بگویم، از تعبیر احادیث و اخبار استفاده نمی‌شود، به خاطر اینکه گاهی این تعبیر بر دو روایت نیز اطلاق می‌شود، بلکه از اینکه مرحوم صدوق می‌فرماید «وَ مِمَّنْ رَوَی ذَلِکَ»، استفاده می‌شود که اشخاص دیگری نیز روایت کرده‌اند، این صریح در این است که غیر از روایت حلبی و روایت ابی‌الصباح کنانی است، این نیز یکی از روایات مسئله است و احتمال هست که این روایت نیز مورد نظر مرحوم صدوق بوده است.

روایت چهارم:

در جواهر به زراره دو روایت نسبت می‌دهد که یکی از تهذیبین و دیگری از حبل المتین است، روایت حبل المتین در روض الجنان نیز هست که مستدرک از روض الجنان شهید ثانی نقل کرده، اما قبل از اینها این روایت را شهید اول در کتاب ذکری آورده و مناسب بود که مرحوم حاجی نوری از کتاب ذکری نقل می‌کرد، احتمالی که بعید نیست این است که اینها یک روایت باشد و در اثر نقل به معنا در بعضی از کتب تغییرات

مختصری در آن ایجاد شده باشد، سند روایتی که در تهذیب و استبصار صحیح است و شهید اول در ذکری نیز می‌فرماید زراره فی الصحیح اینطور روایت می‌کند، حالا به دلیل اختلاف مختصر موجود در متن، هر دو را نقل می‌کنم.

روایت تهذیبین:

«

زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ:

سَأَلْتُهُ عَنْ رَکْعَتَیِ الْفَجْرِ قَبْلَ الْفَجْرِ أَوْ بَعْدَ الْفَجْرِ فَقَالَ قَبْلَ الْفَجْرِ إِنَّهُمَا مِنْ صَلَاةِ اللَّیْلِ ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَکْعَةً صَلَاةُ اللَّیْلِ أَ تُرِیدُ أَنْ تُقَایِسَ لَوْ کَانَ عَلَیْکَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ أَ کُنْتَ تَتَطَوَّعُ إِذَا دَخَلَ عَلَیْکَ وَقْتُ الْفَرِیضَةِ فَابْدَأْ بِالْفَرِیضَةِ

»

[6]

. آن مسئله را به صوم تشبیه و قیاس می‌فرمایند، کأنه می‌فرمایند که این مطلب را تو نیز می‌دانی و با بودن صوم ماه مبارک رمضان روزه تتطوع انجام نمی‌دهی.

روایت ذکری:

«

روی زرارة أیضا فی الصحیح …، قال: قلت لأبی جعفر علیه السلام:

أُصَلِّی نَافِلَةً وَ عَلَیَّ فَرِیضَةٌ، أَوْ فِی وَقْتِ فَرِیضَةٍ، قَالَ: لَا، إِنَّهُ لَا تُصَلَّی نَافِلَةٌ فِی وَقْتِ فَرِیضَةٍ، أَ رَأَیْتَ لَوْ کَانَ عَلَیْکَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ، أَ کَانَ لَکَ أَنْ تَتَطَوَّعَ حَتَّی تَقْضِیَهُ؟ قَالَ: قُلْتُ: لَا، قَالَ: فَکَذَلِکَ الصَّلَاةُ. قَالَ: فَقَایَسَنِی، وَ مَا کَانَ یُقَایِسُنِی

»

[7]

. زراره می‌گوید که مراد امام علیه السلام قیاس نبود و می‌خواستند بگویند که بر مبنای قیاس نیز حکم مسئله همین است، امام علیه السلام به سنی‌هائی کنایه زده‌اند که در عین حالی که قائل به قیاس هستند، در اینجا اینطور حکم نمی‌کنند.

روایت زراره که ذکری نقل کرده، همان روایت دیگر دعائم است که می‌گوید: «

أَ رَأَیْتَ لَوْ کَانَ عَلَیْکَ یَوْمٌ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ أَ کَانَ لَکَ أَنْ تَتَطَوَّعَ حَتَّی تَقْضِیَهُ قَالَ لَا قَالَ وَ کَذَلِکَ الصَّلَاةُ

»

[8]


.

شاید ذکری نیز از ایضاح که تقریباً شرح دعائم است، با سند صحیح گرفته باشد.

توجیه کلام مرحوم صدوق

بحث این است که این دو روایتی که مرحوم صدوق نام برده، فقط درباره قضاء ماه مبارک رمضان است، چگونه مرحوم صدوق به طور کلی فرموده «

لا یجوز أن یتطوع الرجل و علیه شی‌ء من الفرض، کذلک وجدته فی کل الأحادیث

»؟

[9]

یکی این است که بگوئیم

الغاء خصوصیت کرده است، مؤید این احتمال این است که چند کتاب به طور کلی حکم کرده‌اند و دلیل آن را همین دو روایت قرار داده‌اند؛ مرحوم شیخ طوسی دلیل کلام مرحوم شیخ مفید را که در مقنعه به طور کلی حکم کرده، این دو روایت قرار داده

[10]

، مرحوم علامه در منتهی

[11]

و تذکره

[12]

نیز برای این حکم کلی همین دو روایت را ذکر کرده، مرحوم فیض در مفاتیح کلی ادعا کرده و بعد می‌فرماید بعضی به قضاء ماه مبارک رمضان اختصاص داده‌اند اقتصاراً علی مورد النص، معلوم می‌شود که مرحوم فیض خواسته از مورد نص الغاء خصوصیت کند

[13]

، بنابراین، احتمال هست که مرحوم صدوق از مورد دو روایتی که نام برده، تعدی کرده و مراد از روایت کنانی و روایت حلبی همین دو روایتی است که در کافی و تهذیب هست. اگر مراد مرحوم صدوق این باشد، این بیان کامل و درستی نیست، به خاطر اینکه به دلیل اینکه گاهی قضاء روزه ماه مبارک رمضان احکام خاصه‌ای دارد، نمی‌توانیم حکم آن را به سایر روزه‌های واجب دیگر سرایت بدهیم.

طرق سرایت حکم عدم جواز از قضاء ماه رمضان به سایر

اما به دو بیان دیگر می‌توانیم از قضا به سایر روزه‌های واجب دیگر سرایت دهیم، یکی فی الجمله حکم را سرایت دهیم و دیگری سرایت حکم به طور کامل است.

بیان سرایت فی الجمله حکم این است که کلمه «مِنْ» در روایت تبعیضیه نیست که مراد این باشد که هنوز داخل ماه مبارک رمضان است و می‌خواهد در این ماه شریف روزه مستحبی بگیرد، کسی اینگونه معنا نکرده، بلکه کلمه «مِنْ» نشویه است و به این معنا است که ماه مبارک رمضان، گذشته و به دستور ماه مبارک رمضان عمل نکرده و از ناحیه ماه مبارک رمضان روزه‌هائی بر عهده او آمده و ذمه او به قضا مشغول شده و اگر عمدی شد به کفاره هم مشغول است، بگوئیم «عَلَیْکَ یَوْمٌ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ» شامل قضا و کفاره است، اینگونه فی الجمله حکم را سرایت بدهیم.

بیان سرایت حکم به طور کامل این است که در کفایه در بحث استصحاب این بحث هست که درباره روایت زراره که می‌گوید «

فَإِنَّهُ عَلَی یَقِینٍ مِنْ وُضُوئِهِ وَ لَا یَنْقُضُ الْیَقِینَ أَبَداً بِالشَّکِّ

»

[14]

، گفته‌اند که از این شکل اولی درست می‌شود و استفاده می‌شود که به طور کلی نقض یقین به شک جایز نیست، و به این بیان اشکال شده که در شکل اول حد وسط تکرار می‌شود و همان که محمول برای صغری واقع می‌شود، موضوع برای کبری قرار می‌گیرد، و اینجا محمول صغری یقین به وضو است و موضوع برای کبری کلی یقین است، اگر بخواهد شکل اول باشد، باید الف لام در یقین به معنای جنس و عام نباشد و به معنای عهد باشد تا همان یقین به وضو مراد باشد، به همین جهت، نمی‌توانیم قاعده اصولی استفاده کنیم و قاعده‌ای مخصوص به وضو و بحث فقهی می‌شود، و مرحوم آقای آخوند از این اشکال اینگونه پاسخ داده که «مِنْ» در «مِنْ وُضُوئِهِ» نشویه است و می‌گوید وضو سبب شده که برای شما یقین حاصل شده و حکم یقین نیز این است، به دلیل اینکه نشویه است و جنبه مقدمی دارد و مقدمه برای حصول یقین است

[15]

، نمی‌گوید که این منشأ می‌شود که یقین خاصی حاصل شود، می‌گوید این مقدمه و سبب می‌شود که برای شما یقین حاصل شود و حکم یقین این است، در این صورت، محمول صغری نیز همان مطلق الیقین می‌شود، «مِنْ» تبعیضیه نیست تا یقین خاصی باشد، «مِنْ» نشویه است و می‌گوید این منشأ حصول شیئی شده که موضوع برای حکم است، در نتیجه، یقین حد وسط قرار می‌گیرد و ظهور لفظ در جنس محفوظ می‌ماند. اینجا نیز ممکن است همین را بگوئیم که شهر رمضان منشأ شده که به صوم اشتغال ذمه پیدا کرده و دیگر نباید روزه مستحبی بگیرد، این مقدمه برای حصول اشتغال ذمه به طبیعت صوم است و بعد از این دیگر نمی‌شود روزه مستحبی بگیرد.

نقد سرایت حکم به غیر قضاء ماه رمضان

ولی انصاف این است که با این دو بیان نیز نمی‌توانیم سرایت حکم فی الجمله یا به طور کامل دهیم، اینجا با باب استصحاب تفاوت وجود دارد، به خاطر اینکه محتمل است

که «مِنْ» نشویه مقدمه محض باشد و ماه مبارک رمضان دخالت نداشته باشد و منظور این است که اشتغال ذمه پیدا کرده و منشأ این آن بوده و محتمل است که ماه مبارک رمضان دخالت داشته باشد و به دلیل این باشد که از ماه مبارک رمضان به ذمه او آمده، هر ذمه‌ای اینطور نباشد، محتمل الوجهین است و اینجا شاهدی برای اینکه برای مقدمه محض باشد، وجود ندارد، در باب استصحاب نیز ذاتاً محتمل الوجهین است اما برای اینکه «مِنْ» نشویه مقدمه محض باشد، در ذیل شاهد وجود دارد که می‌گوید «

وَ لَا یَنْقُضُ الْیَقِینَ أَبَداً بِالشَّکِّ

»، این ظاهر در جنس است و همین شاهد می‌شود که وضو در صدر مقدمه محض باشد، اینجا چنین شاهدی وجود ندارد، از ناحیه ماه مبارک رمضان احکام خاصه‌ای هست مانند اینکه روزه دیگری در آن واقع نمی‌شود، ممکن است که ماه مبارک رمضان خصوصیتی داشته باشد و هر ذمه‌ای مراد نباشد. و آن بیانی که برای سرایت حکم فی الجمله عرض کردم، درست نیست و انصاف این است که از «

مِنْ شَهْرِ رَمَضَان

» متعارف اشخاص اینطور می‌فهمند که از خود ماه مبارک رمضان به ذمه آمده، به خاطر اینکه قضا مانند کفاره نیست که ماهیت مباینی باشد و همان صوم ماه مبارک رمضان در خارج از ماه مبارک رمضان انجام می‌شود، به نظر مختار ظاهر و اقلاً محتمل این است که مراد از «مِنْ شَهْرِ رَمَضَان»، خود ماه مبارک رمضان است منتها در خارج از ماه مبارک رمضان انجام می‌گیرد، روزه ماه مبارک رمضان را بعد می‌گیرد، قهراً حتی مانند روزه کفاره را نیز شامل نیست، بنابراین، فعلاً با این دو تقریب نمی‌توان حکم را سرایت داد.