موضوع:

شرائط صحت روزه/ مشروعیت روزه مستحبی با بودن روزه واجب/

انجام روزه مستحب در فرض نسیان روزه واجب

– نذر روزه مستحب در فرض بودن روزه واجب

بحث در شرائط صحت صوم بود. در این جلسه، استاد دام ظله، در مسئله مشروعیت روزه مستحبی با بودن روزه واجب، ابتدا، بحث قید تمکن و صورت نسیان و صورت عدم تمکن از انجام روزه واجب را پی می‌گیرند، و در نهایت، فرض نذر روزه مستحب را مطرح می فرمایند.

بررسی صحت روزه مستحبی ناسی در فرض بودن روزه واجب

مرحوم آقای حکیم به کلام مرحوم صاحب جواهر این اعتراض را داشت که ایشان بین صورت نسیان و غیر نسیان فرق گذاشته و در صورت نسیان جزم به صحت کرده و در صورتی که واجب را نمی‌توانسته انجام دهد و مستحب را انجام داده، بطلان را تقویت کرده است.

[1]

و عرض کردم که عبارت مرحوم صاحب جواهر اینطور نیست که مرحوم آقای حکیم می‌فرماید، مرحوم صاحب جواهر در صورتی که نمی‌توانسته واجب را انجام دهد، به طور جزم حکم به بطلان کرده و در صورتی که فراموش کرده و بعد از فراغت از مستحب متوجه شده که روزه واجبی بر عهده او بوده، دو احتمال داده و اول حکم به صحت کرده و بعد فرموده که احتمال هست که باطل باشد و وجه آن نیز در محل خودش ذکر شده است.

[2]

حالا مراد مرحوم صاحب جواهر آنطور باشد که مرحوم آقای حکیم فرمود یا اینطور باشد که من عرض کردم، چندان دخالتی ندارد و بالاخره سؤال این است که مرحوم صاحب جواهر بین صورت نسیان و غیر نسیان فرق گذاشته و در صورت نسیان دو وجه

ذکر کرده و احتمال صحت داده اما در صورت غیر نسیان احتمال صحت نداده و به طور جزم فتوا به بطلان داده، فارق بین این دو صورت چیست؟ مرحوم آقای حکیم نیز همین سؤال را مطرح می‌کند که فارق بین این دو صورت چیست.

از دو جهت فارق وجود دارد و جای بحث هست، یکی این است که اول که ایشان در صورت عدم تمکن و غیر نسیان حکم به بطلان کرده، به اطلاقات استناد کرده که می‌گوید اگر ذمه به واجبی مشغول بود، چه تمکن از انجام واجب باشد یا نباشد، انجام مستحبی صحیح نیست، به خاطر اینکه اشتغال ذمه قبل از تمکن و قدرت هست، کسی که به دیگری بدهکار است و نمی‌تواند الان بدهی را بپردازد، اشتغال ذمه دارد اما وجوب اداء ندارد، کسی که ذمه او به دو ماه روزه کفاره مشغول است، به دلیل اینکه ماه مبارک رمضان در پیش است، نمی‌تواند در ماه شعبان المعظم انجام دهد، و روایت می‌گوید در جائی که اشتغال ذمه باشد، روزه مستحبی باطل است، لذا ایشان در آن صورت به اطلاقات روایات حکم به بطلان کرده است. اما ایشان در صورت نسیان در اطلاق روایت حرف دارد.

نسبت شروط و اجزاء نسبت به قادر

یک بحث کلی هست که آیا شروط و اجزاء مخصوص قادر است یا اعم از قادر و غیر قادر است، در رسائل مرحوم شیخ این مسئله بحث شده

[3]

، یکی از نظراتی که قابل ملاحظه است، نظر مرحوم وحید بهبهانی است، ایشان می‌فرماید که گاهی شرطیت و جزئیت از اوامر و گاهی از غیر اوامر اخذ می‌شود، اگر از اوامر اخذ شود مانند اینکه نمازی که در مکان غصبی خوانده شود، باطل است، به وسیله ادله تکلیفی تحریم غصب، حکم وضعی به بطلان کرده‌اند، گفته‌اند غصب حرام است و اگر شخص قادر و عالم باشد و این حرمت منجز شود و بعد از تنجز، قصد قربت که یکی از شرائط عبادات است، مفقود می‌شود و محکوم به بطلان می‌شود، اما جائی که متوجه غصب نباشد یا از آنجا نمی‌تواند خارج شود، حکم بطلان استفاده نمی‌شود، حکم بطلان به قادر متذکر مخصوص می‌شود، اما اگر شرطیت و جزئیت از غیر اوامر منجزه مانند

«لَا صَلَاةَ إِلَّا بِطَهُورٍ»

[4]

اخذ شود، این اطلاق

شامل قادر و عاجز و متذکر و غیر متذکر می‌شود و مطلقا نماز باطل است، در این موارد شرطیت مطلقه استفاده می‌شود، بنابراین، ایشان اول می‌فرماید ممکن است در صورت تذکر حکم به صحت کنیم، به خاطر اینکه روایت که می‌گوید اگر واجبی بر عهده شما بود، مستحبی را انجام نمی‌دادید، این را به کسی می‌گوید که متوجه است که واجب بر عهده او هست، همین که حضرت استشهاد می‌کنند، قرینه بر این است که مربوط به شخص متذکر است و در مورد ناسی نیست، شخص متذکر که می‌داند در این وقت نمی‌تواند انجام دهد، برای وقتی می‌گذارد که شرط آن موجود باشد و در آن وقت انجام می‌دهد، فرض اول مربوط به متذکر است منتها نمی‌تواند انجام دهد و فرض دوم در مورد ناسی است که نمی‌داند در ذمه او واجبی هست و مانعی برای انجام مستحب نمی‌بیند، تعلیلی که در روایت ذکر شده، اقتضا می‌کند که بین صورت تذکر و نسیان فرق وجود داشته باشد، اطلاق نسبت به صورت تذکر اقتضای بطلان دارد و در صورت نسیان مستحب را انجام می‌دهد، ایشان یکی بنابر مبنائی که مرحوم وحید بهبهانی داشته، حکم به صحت کرده است. در مقابل، احتمال دیگری هست و آن این است که در شرطیت‌ها و جزئیت‌هائی که از اوامر اخذ می‌شود، در بسیاری از موارد استظهار کرده‌اند که امر مولوی نیست و ارشاد به شرطیت و جزئیت است، اگر مولوی باشد، مخصوص می‌شود و از آن نمی‌توانیم کشف کلی‌تر بکنیم، اما اگر ارشاد به بطلان باشد ،ممکن است بگوئیم که تعمیم دارد و صورت متذکر و غیر متذکر و مکلف و غیر مکلف را شامل است، لذا ایشان تعبیر می‌کند که یحتمل که حکم به بطلان کنیم و بگوئیم گرچه شرطیت از اوامر استفاده شده باشد، مطلق است و حکم به بطلان هست، این تعبیر در جواهر هست

[5]

، یکی از دو جهت فارق این است. البته نظر مختار این نیست، گرچه امر ارشادی باشد، می‌گوئیم در مواردی که ارشاد هست و مولویت ندارد، متذکر را ارشاد می‌کند، امر دلالت ندارد که خطاب به ناسی است، حتی در ارشادی مورد خطاب متذکر است و نمی‌توانی به ناسی سرایت دهیم، مرحوم (صاحب جواهر) که یحتمل گفته، بنابر این مباحث است.

دوم این است که بین علماء مورد بحث است که آیا حدیث رفع مخصوص به مؤاخذه است یا احکام وضعیه را نیز شامل می‌شود، عده‌ای مانند مرحوم آخوند در کفایه قائل به عموم هستند

[6]

، اینجا که مرحوم صاحب جواهر به نحو تردید عنوان کرده

[7]

، به این خاطر است که اگر قائل شویم که حدیث رفع مخصوص مؤاخذه است، دیگر ناظر به شرطیت و جزئیت ندارد، اگر اطلاقات ادله مانند «لَا صَلَاةَ إِلَّا بِطَهُور» شرطیت مطلقه را حتی برای ناسی اقتضا کند، باید حکم کنیم، اما اگر قائل شویم که حدیث رفع اختصاص به مؤاخذه و احکام تکلیفیه ندارد و حکم وضعی را نیز رفع می‌کند، شخص نمی‌داند که ذمه او به واجب اشتغال پیدا کرده یا نکرده، حدیث رفع می‌گوید موقتاً اشتغال ذمه به واجب نیست، در مدت نسیان ذمه به واجب مشغول نیست و مستحب را انجام داده، بعد که متذکر می‌شود، حدیث رفع جاری نیست و به دلیل اینکه متذکر است، باید سعی کند روزه‌های مستحب بعدی را بعد از انجام واجب انجام دهد، اینجا دو احتمال هست، اگر حدیث رفع احکام وضعیه را شامل شود، حکم به صحت می‌کنیم و اگر شامل نشد، بنابر قواعد اولیه حکم به بطلان می‌کنیم. البته به نظر مختار حدیث رفع اوسع از تکلیف و مؤاخذه نیست، و اگر اوسع باشد، به این اندازه توسعه ندارد که شامل نسیان نیز بشود، اگر اوسع باشد، اموری که اختیار در ثبوت حکم معتبر باشد، در این امور اختیاری، چه تکلیفی و چه وضعی، ممکن است بگوئیم که حدیث رفع جاری است، اما اگر اختیار نقشی ندارد مانند اینکه نماز کسی فوت شده و باید قضا کند، حدیث رفع نمی‌گوید که به دلیل نسیان، در ذمه نمازی نبود تا لازم به قضا باشد، مرحوم آقای نائینی درباره اینکه جزء و شرط منسی رفع می‌شود یا نمی‌شود، بحث مفصلی دارد

[8]

که بسیار جای مناقشه دارد. خلاصه، در مورد اینکه مرحوم آقای حکیم فرموده که چرا مرحوم صاحب جواهر فرق گذاشته، عرض کردم که با دو بیان می‌توان فرق گذاشت، پس، اینطور نیست که جای توهم فرق نباشد و جای بحث دارد.

توجیه قید تمکن در کلام شهید اول

حالا این مطلب را به مبحث قبل اضافه کنم که شهید اول و من تبع که گفته‌اند حکم مخصوص به قادر و متمکن است و در هنگامی که متمکن است، نباید مستحب را انجام دهد و مرحوم صاحب جواهر به اطلاقات تمسک کرده

[9]

، ممکن است کلام شهید اول

[10]

را اینگونه توجیه کنیم که صحیحه زراره که می‌گوید

«إِذَا دَخَلَ عَلَیْکَ وَقْتُ الْفَرِیضَةِ فَابْدَأْ بِالْفَرِیضَةِ»

[11]


،

از این تفریع استفاده می‌شود که مورد روایت جائی است که وقت فریضه داخل شده و می‌توان فریضه را انجام داد، لذا این مورد را شامل نیست که ماه شعبان المعظم است و نمی‌تواند شهرین متتابعین را انجام دهد، روایت ناظر به موردی نیست که نمی‌توان فریضه را انجام داد، با این تقریب ممکن است بگوئیم که فرمایش شهید اول و من تبع درست است، اما آن بیان خلاف ارتکاز دلیل نیست.

کلام مرحوم آقای خوئی در مورد ناسی

مرحوم آقای خوئی در ضمن بحث ناسی فرمایشی دارد که مراد ایشان روشن نیست، از آن استفاده می‌شود که اگر در تمام وقت ناسی یا عاجز نبود، در همان وقت نسیان نیز می‌شود که مورد خطاب واقع شود، ظاهر عبارت این است، استفاده می‌شود که اگر در وقت موسع ناسی یا عاجز شد، و لو در آن هنگام تکلیف شخص قادر نیست، در همان موقع می‌شود که مورد تکلیف قرار بگیرد، این را در ضمن بحث ناسی ذکر کرده و گویا ناسی و عاجز را یکسان می‌داند و می‌گوید در موسع به هر دو خطاب و تکلیف متوجه می‌شود.

[12]

بررسی کلام مرحوم آقای خوئی

به نظر می‌رسد که در غیر ناسی، اگر الان عاجز باشد و ساعتی دیگر قادر می‌شود، خطاب به او اشکالی ندارد، به خاطر اینکه در امور تکوینی مباشری انسان شیئی مقدماتی دارد، یکی از مقدمات آن الان فراهم است، الان این مقدمه را فراهم می‌کند، مقدمه دیگر هنوز حاصل نشده، یکی از مقدمات فراهم است و متوقف بر قدرت یافتن بر همه اجزاء ذی

المقدمه نیست، بر هر کدام از مقدمات که قدرت پیدا کند، آن را انجام می‌دهد، در امور مباشری انسان اینگونه است، در امور تشریعی نیز تشریع مقدماتی دارد، یکی این است که مخاطب علم پیدا کند و تصور کند، با خطاب برای او علم حاصل می‌شود، او الان قادر نیست انجام دهد اما می فهمد که تکلیف دارد، ساعتی دیگر که قدرت پیدا می‌کند، به دلیل اینکه ممتثل است، همین فهم منشأ می‌شود که آن را انجام دهد، اشکالی ندارد که الان مورد خطاب قرار بگیرد، به عاجز می‌توان خطاب کرد، به خاطر اینکه خطاب علم ایجاد می‌کند و علم از مقدمات عمل است. اما به ناسی گرچه وقت موسع باشد، در حال نسیان نمی‌توان خطاب کرد که منسی را انجام بده، این خطاب لغو است.

انجام روزه مستحب در فرض بودن روزه واجب

حالا در ذیل عبارت عروه این هست

[13]

که اگر کسی فراموش کرده بود و در اثناء روزه مستحبی متوجه شد که روزه واجب بر عهده او هست، ایشان می‌فرماید محکوم به بطلان است منتها اگر هنوز وقت نیت کردن واجب باقی باشد و فرض این است که مفطرات را انجام نداده، نیت واجب می‌کند.

[14]

این را سابقاً بحث کرده‌ایم، مشهور قائل هستند که وقت نیت روزه قضائی تا ظهر محدود است و نظر مختار این است که از روایات معتبر استفاده می‌شود که در روزه قضائی نیز مانند روزه مستحبی تا غروب می‌توان نیت روزه کرد، به خاطر اینکه آنجا سه روایت بود و هر سه عرفاً صریح در این بود که بعد از ظهر نیز می‌توان نیت کرد، منتها یکی جعفریات بود که برای تأیید خوب بود و دیگری مرسله بزنطی

[15]

بود که مرحوم آقای خوئی از نظر سند قبول نداشت و به نظر مختار سند آن معتبر است، و سومی صحیحه عبد الرحمن بن حجاج بود و مرحوم آقای خوئی آن را با صحیحه هشام بن سالم معارض دانسته بود و صحیحه هشام بن سالم را در مورد فریضه صریح در محدود بودن تا ظهر فرض کرده بود و گفته بود که روایت عبد الرحمن بن حجاج

ظاهر است و آن روایت را به قبل از ظهر حمل کرده بود، اما به نظر مختار صحیحه هشام بن سالم در مورد نافله است و روایت دیگری که حکم کرده بعد از ظهر نیز جایز است، صریح عرفی در صحت است، می‌گوید

«وَ قَدْ ذَهَبَ عَامَّةُ النَّهَار»

[16]


،

ظاهر ابتدائی آن جمیع است و اگر جمیع نشد، اکثریت قریب به اتفاق است، مرحوم آقای خوئی اولاً، نهار را بر خلاف مبنائی که دارد که نهار از طلوع شمس است، در اینجا از طلوع فجر گرفته، و ثانیاً، عامة النهار را به معنای اکثریت قریب به اتفاق نگرفته و گفته از نصف که گذشت، عامه می‌شود، از طلوع فجر تا ظهر که حساب شود، نهار از نصف می‌گذرد، اینطور معنا کرده و صحیحه هشام بن سالم را که تقریباً صریح در نافله است، صریح در فریضه گرفته و توجیه کرده

[17]

، این را سابقاً بحث کرده‌ایم.

سؤال و پاسخ

درست است، قبل از آن عاجز بوده و بعد متمکن نیست، اگر مانند مرحوم سید، حکم ناسی را با عاجز یکسان دانستیم، این اشکال به مرحوم سید وارد است، مرحوم سید حکم نسیان و عجز را یکسان می‌داند.

سؤال و پاسخ

ایشان درباره نافله حکم بطلان را در بعد از ظهر ندارد منتها متعرض نشده، می‌گوید در بعد از ظهر نمی‌تواند نیت واجب کند، اما درباره اینکه نافله را می‌تواند نیت کند یا نمی‌تواند، متعرض نشده، مناسب بود که این را متعرض شود.

نذر روزه در فرض بودن روزه واجب

بحث دیگری که مشکل است

[18]

، این است که شخص روزه‌ای را نذر می‌کند که ذاتاً مستحب است، و مبنا نیز این است که نذر موجب وجوب منذور می‌شود، مرحوم آقای خمینی می‌فرماید نذر موجب وجوب منذور نمی‌شود، این مبنا را تمام نمی‌دانیم و روی این

مبنا نیز نمی‌خواهم بحث کنم، همانطور که دیگران می‌گویند، اگر کسی نذر کند، شارع بی تفاوت نیست، بر متعلق نذر اراده تکوینی و تشریعی می‌آید، کسی که روزه‌ای را که ذاتاً مستحب است، نذر کرده، این سه صورت دارد؛ گاهی به طور کلی نذر می‌کند و وقت موسع است، و گاهی مطلق نیست و یکی از روزهای معین ماه که مستحب است در آن روزه گرفته شود، نذر روزه می‌کند و وقت نیز وسیع است و می‌تواند قبل از اینکه آن زمان بیاید، واجب را ادا کند و ذمه خود را فارغ کند و آن منذور را در ظرف خودش انجام دهد، و گاهی روزه واجب بر عهده او هست و نذر می‌کند که فردا را روزه بگیرد، نمی‌تواند روزه واجب را قبل از فردا انجام دهد، نمی‌تواند اول واجب را و بعد مستحب را انجام دهد، البته در این صورت سوم فرض تداخل مورد بحث نیست که فردا را روزه بگیرد و لو روزه واجب باشد. مرحوم آقای حکیم

[19]

و مرحوم آقای خوئی

[20]

با مرحوم سید در آن دو صورت اول و دوم توافق کرده‌اند که نذر صحیح است، اما اینکه اگر نذر کرد، آیا بعد می‌تواند منذور را بر مثلاً روزه قضائی مقدم کند یا نمی‌تواند، آن بحث دیگری است، اما در صورت سوم صحت خود نذر مورد بحث است، مرحوم سید صحت را اختیار می‌کند و لازمه صحت در صورت سوم این است که بتوان مقدم کرد، به خاطر اینکه واجب معین می‌شود و واجب معین را بر واجب موسع که قضاء واجب است، مقدم می‌کند، اشکالی ندارد. اینها مورد بحث است که آیا آن دو صورت صحیح هست یا نیست و اگر صحیح باشد، نتیجه آن چه می‌شود، و آیا فرع بعدی صحیح هست یا نیست، اینها بحث مفصلی دارد.