خانه
بحث در فروع مسئله بقاء بر جنابت تا طلوع فجر صادق بود. در اين جلسه، استاد دام ظله، به عنوان بحث مقدماتي، ضمن نقل و نقد و بررسي كلام و استدلال قائلين به شرطيت و عدم شرطيت احتمال ذكر در جريان قاعده فراغ، قول به شرطيت را اختيار مي‌نمايند.
اگر كسي قطع دارد كه در حال عمل متذكر برخي از خصوصيات نبوده و به بعضي از اجزاء يا شرائط توجه نداشته، ولي احتمال مي‌دهد كه بدون توجه خود به خود آن شي‌ء فاسد شده باشد، بعد از فراغ در بود و نبود جزء يا شرط شک مي‌كند، آيا قاعده فراغ در آنجا جاري است و آيا احتمال توجه در اجراء قاعده فراغ شرط است؟
در اين جلسه، برخي از مباحث مربوط به بحث را كه بيان با تفصيل آنها چندان لزومي ندارد و مي‌توانيم علي المبنا بگوئيم و رد شويم، چون عنوان نمودن آنها خالي از فايده نيست، مطرح مي‌كنم.
يكي از مباحثي كه از سابق مورد بحث بوده، اين است كه آيا در جريان قاعده فراغ، احتمال ذكر شرط است؟
مرحوم آقاي حاج آقا رضا صدر از مرحوم آقاي سيد محمد باقر صدر نقل نمود كه ايشان نيز از ديگري نقل مي‌نمود كه مي‌گفته نزد مرحوم سيد اسماعيل صدر رفتم و گفتم نظر شما در قاعده فراغ چيست و آيا احتمال ذكر را شرط مي‌دانيد؟ ايشان فرمود كه من شرط نمي‌دانم، گفتم چرا شرط نمي‌دانيد؟ گفت لرواية حسين بن أبي العلاء، و بعد از اينكه روايت را خواند، من تعجب كردم كه چطور شده كه ديگر فقهاء متوجه روايت نشده‌اند تا به آن استدلال كنند، و بعد نزد مرحوم سيد محمد كاظم آمدم و گفتم نظر شما درباره اين مسئله چيست؟ ايشان فرمود من شبهه و اشكال دارم، گفتم شما روايت حسين بن ابي العلاء را چه جواب مي‌دهيد؟ بعد از اينكه ايشان روايت را معنا نمود، من تعجب نمودم كه چطور مرحوم آقاي صدر متوجه اين مطلب نبوده است. بعد كه به مرحوم آقاي حاج آقا رضا صدر گفتم كه شما چنين مطلبي نقل نموديد، به دليل نسيان آن را انكار نمود و گفت من اين را نگفتم.
حالا ببينيم كه مفاد روايت حسين بن أبي العلاء چيست؟
مرحوم آقاي حاج شيخ عبد الكريم در درر براي عدم اعتبار احتمال ذكر در جريان قاعده فراغ به همين روايت استدلال نموده است.
قائلين به اعتبار احتمال ذكر در جريان قاعده فراغ مي‌گويند كه
در برخي از روايات قاعده فراغ آمده كه هو حين ما يتوضأ أذكر منه حين يشك، روايت به همين كه به هنگام عمل به حسب معمول اجزاء و شرائط بر اساس ارتكاز انجام مي‌شود، استدلال كرده، پس در نتيجه، در جائي مانند انگشتر در انگشت كه قطع به عدم توجه وجود داشته باشد ولي محتمل است كه به خودي خود آب به انگشت زير انگشتر رسيده باشد، مرحوم سيد در عروه در مسئله 50 از شرائط الوضوء در اين باره مي‌فرمايد فيه
اشكال و مرحوم صدر فرموده بود كه روايت حسين بن علاء بر صحت دلالت مي‌كند و مرحوم حاج شيخ در درر مرحوم آقاي حكيم در مستمسک به همين روايت براي صحت استدلال نموده و مرحوم آقاي خوئي اشكال نموده و فرموده اين روايت دليل نيست و بالاتر از اشكال و ترديد، به طور يقيني فرموده كه اگر شخص بداند كه غافل بوده، قاعده فراغ جاري نيست و صحيح نيست.
در جامع الاحاديث در باب 18 در كيفيت غسل الوجه و اليدين، عن الحسين بن أبي العلاء
قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الخاتم اذا اغتسلت؟ قال حوله من مكانه و قال في الوضوء تديره و ان نسيت حتي تقوم في الصلاة فلا آمرك أن تعيد الصلاة.
اينطور به اين روايت استدلال نموده‌اند كه
با اينكه انگشتر را نچرخانده ولي احتمال هست كه به خودي خود آب رسيده باشد، كافي دانسته است.
مرحوم آقاي خوئي مي‌فرمايد كه
امر تديره استحبابي است و مقدمه براي قطع به وصول آب نيست، براي خاطر اينكه در غسل و وضوء چيزي بيش از وصول آب شرط نيست، اينكه بين وضوء غسل فرق گذاشته، اين از آداب استحبابي وضوء و غسل است كه در غسل، انگشتر را جا به جا كند و در وضوء بچرخاند و چون در اثر نسيان ترک مستحب شده، مي‌فرمايند كه من دستور نمي‌دهم كه نماز را اعاده كني، و قهراً به اينكه در صورت شک قاعده فراغ جاري مي‌شود يا نمي‌شود، ارتباطي پيدا نمي‌كند.
اين فرمايش مرحوم آقاي خوئي محل مناقشه است،
به خاطر اينكه تا شخص خاتم را نچرخاند يا جا به جا نكند، يقين به وصول آب به تمام قسمت زير خاتم حاصل نمي‌شود و اگر بشود، بسيار نادر است، حمل روايت به وصول آب حمل به فرد غير موجود يا فرد نادر است، ممكن است بگوئيم كه امر استحبابي است اما نمي‌توانيم بگوئيم كه فرض سؤال صورتي است كه يقين دارد مستحبي ترک شده است و حضرت براي افهام اينكه تحويل و تدوير واجب نيست، فرموده‌اند كه نماز اشكالي ندارد.
ولي اصل مدعاي مرحوم آقاي خوئي كه اين روايت دليل نيست، درست است،
به خاطر اينكه لسان روايت اين است كه و ان نسيت حتي تقوم في الصلاة فلا آمرك أن تعيد الصلاة، مفهوم آن اين است كه اگر قبلاً رفع نسيان شده بود، امر به اعاده داشت، اگر قاعده فراغ در شک در صورت فراغ از عمل جريان پيدا كند، لزومي ندارد كه حتي تقوم في الصلاة باشد، قبل از آن نيز بايد مجزي باشد، همين مفهوم دلالت مي‌كند كه نمي‌خواهد قاعده فراغ را نمي‌خواهد بفرمايد.
ظاهر ابتدائي اطلاق اين روايت همان است كه در برخي روايات ديگر هست كه
مسح بر روي پاي زخمي كه مشكل است، حضرت مسح بر مراره و پارچه بر روي زخم را بدل از مسح بر بشره قرار داده‌اند و فرموده‌اند همان كفايت مي‌كند، اينجا نيز ممكن است گفته شود كه طبعاً مأمور است انگشتر را خارج كند، ولي حالا كه مشغول نماز شده، خصوصاً كه در آن دوران آب
كم بوده است، شارع براي اين نماز ارفاق كرده و وصول آب بر انگشتر را مانند وصول آب بر مراره در باب جبيره فرض كرده با اين تفاوت كه در باب جبيره اختياراً نيز مجزي است و در اينجا در شرائط خاصي كه فراموش كرده و وارد نماز شده، مجزي است، اطلاق روايت حتي موردي را كه يقين دارد كه به مقداري از زير انگشتر آب نرسيده و بسياري از اوقات اينگونه است، شامل مي‌شود، منتها اطلاق روايات ديگري كه وصول آب بر همه بشره را لازم مي‌داند و فتاوا نيز با آن مطابق است، صورت
يقين را نيز شامل است و بين اين دو اطلاق تضاد پيدا مي‌كند و مي‌گوئيم صورت يقين به عدم وصول به مقداري از زير انگشتر مجزي نيست و در صورت شک به وصول مي‌گوئيم اگر وارد نماز شده باشد، قاعده فراغ كلي جاري نيست ولي شارع اين نماز را پذيرفته، بعضي از روايات صحيحه درباره خاتم ضيق كه خارج نمودن آن مشكل است، وجود دارد كه استفاده مي‌شود حتي اختياراً نيز صورت مشکوک را پذيرفته، خلاصه، ممكن است شارع در بعضي از موارد و در شرائط خاصي مانند كمبود آب يا سختي پذيرفته باشد، لذا نمي‌توانيم به قاعده فراغ به شكل كلي تمسک كنيم.
حالا برخي از اين روايات را بخوانم كه شارع مشکوک را پذيرفته، صحيحه امركي،
عن علي بن جعفر عن أخيه موسي بن جعفر عليه السلام قال سألته عن الرجل عليه الخاتم الضيق لا يدري هل يجري الماء تحته أم لا، كيف يصنع؟ قال ان علم أن الماء لا يدخله فليخرجه اذا توضأ. اين مفهوم روشني دارد كه در مورد كسي كه نمي‌داند، لزومي براي اخراج نيست. اين روايت دو طريق دارد ؛ يكي ذيل يک روايت ديگري است كه متن كامل آن در روايت ديگري نقل شده كه فهم آن نياز به بيان دارد، روايت كامل اين است : امركي عن علي بن جعفر عن أخيه موسي بن جعفر عليه السلام قال سألته عن المرأة عليها السوار و الدملج في بذر ذراعها لا تدري أ يجري الماء تحته أم لا كيف تصنع اذا توضأت أو اغتسلت قال تحركه حتي يجري الماء تحته أو تنزعه، و عن الخاتم الضيق لا يدري هل يجري الماء تحته اذا توضأ أم لا قال ان علم أن الماء لا يدخله فليخرجه اذا توضأ. آيا اين مي‌خواهد براي خاتم حكم استثنائي بيان كند؟ به نظر مي‌رسد كه بين صدر و ذيل تنافي وجود ندارد، فرض مسئله قبل و النگو اين است كه شک دارد كه به خودي خود آب مي‌رسد يا نمي‌رسد، اگر النگو را حركت دهد آب مي‌رسد، چون مي‌فرمايند حركت بده تا آب برسد، پس، آن كه مشکوک است همين است كه آن را حركت ندهد، ولي خاتم ضيق است كه به خودي خود آب به تمام قسمت زير آن آب نمي‌رسد، اينجا اگر يقين داشته باشد كه آب نمي‌رسد، بايد آن را اخراج كند، اما اگر يقين ندارد، شايد شارع به دليل اينكه يقين ندارد و اخراج آن كار مشكلي است، اكتفا كرده باشد، پس، در بعضي از موارد با شرائط خاصي در مورد مشكوكي اكتفا شده، اين غير از موارد عامه‌اي مانند قاعده فراغ است.
بنابراين، نمي‌توانيم به وسيله روايت حسين بن أبي العلاء بگوئيم كه
روايت هو حين ما يتوضأ أذكر منه حين يشك، حكمت حكم است و علت حكم نيست و احتمال تذكر شرط نيست، قائلين به عدم اعتبار احتمال ذكر مي‌گويند درست است كه عند الشك بين علت و حكمت بايد علت بگيريم ولي به قرينه روايت حسين بن أبي العلاء روايت هو حين ما يتوضأ أذكر منه حين يشك را حمل به حكمت مي‌كنيم و مي‌گوئيم يعني نوع موارد اينگونه است و نمي‌خواهد بگويد احتمال تذكر شرط نيست، به نظر مي‌رسد كه احتمال تذكر شرط است.
يک مطلبي به مناسبت عرض كنم كه
اينكه مي‌گوئيم در جريان قاعده فراغ احتمال ذكر معتبر است، در جائي است كه صرفاً تكليف مربوط به خود انسان باشد، اما اگر مانند معامله با ديگري سر و كار داشته باشد و حكم برخي از مسائل معاملات را نمي‌دانست و نمي‌داند كه معامله به خودي خود صحيح انجام شده، مثلاً معاطات صحيح نيست و نمي‌داند كه معامله با صيغه و يا معاطاتي انجام شد كه اگر با صيغه باشد، صحيح است و اگر معاطاتي باشد، باطل است، اينجا كه با ديگري سر و كار دارد، به
نظر مي‌رسد كه قاعده فراغ يا اصالة الصحه جاري است، چون اگر اين را شرط بدانيم كه احراز شود كه حكم همه مسائل را مي‌داند و به طور اطمينان هيچكدام از موازين خلاف نشده، ما قام للمسلمين السوق، كمتر كسي است كه همه احكام معاملات را بداند و چنين اطميناني حاصل شود، در اين موارد اين قيد معتبر نيست، ولي در امور شخصي انسان كه با طرف مقابلي سر و كار ندارد، به نظر مختار اعتبار دارد.
«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين»