يكی از مباحث اصولی، مسئله قيام اصول و امارات مقام قطع موضوعی طريقی است. در بيان مراد مرحوم شيخ در رسائل از موضوعی طريقی و صفتی، سه تفسير مختلف وجود دارد،

به دليل اينكه اين بحث به مسئله بعدی بی‌ارتباط نيست، به طور مختصر عرض می‌نمايم.

تفسير اول را مرحوم آشتيانی فرموده و مرحوم آقای بروجردی نيز همان را قائل شده و از دو قسمت عبارت رسائل برای مختار خود شاهد آورده، و آن اين است كه

موضوعی طريقی با طريقی محض در مقام ثبوت و آثار واقعی فرقی ندارد و تفاوت لفظی است، گاهی می‌گويد شرب خمر نكن و گاهی می‌گويد از معلوم الخمر اجتناب كن، اين معلوم بودن كه در تعبير دوم آمده، در حكم دخالت ندارد، چون اجراء موضوع كه نفس شرب خمر است، با علم حاصل می‌شود، در قضيه لفظيه علم ذكر شده، اين مانند اين است كه گفته می‌شود به بازار برو و گوشت خريداری نما، رفتن به بازار در حكم دخالت ندارد و برای اجراء خريدن گوشت بايد به بازار برود، اصل مقصود آمر خريدن گوشت است و اگر با نرفتن به بازار نيز امكان خريداری گوشت باشد، كفايت می‌كند. معلوم بودن نيز از نظر ثبوت و واقع فقط طريق محض است و بدون اينكه در حكم ثبوتی دخالت داشته باشد، در قضيه لفظيه ذكر شده است، اين موضوعی طريقی است كه قهراً احكام آن با طريقی محض يكسان خواهد بود.

تفسير دوم را مرحوم حاج آقا رضا همدانی و مرحوم آقای حاج شيخ در درر دارند، و آن اين است كه

علم مأخوذ در لسان دليل ثبوتاً دخالت دارد و حكم به متعلق علم بار نشده و علم برای حكم موضوعيت دارد، منتها علم به دو گونه ممكن است در موضوع اخذ شود ؛ يكی بما أنه كاشف معتبر يا بما أنه يوجب الجری خارجاً و جری عملی است، عملاً كه انسان علم پيدا كرد، معلوم خود را واقع می‌داند و احكام واقع را بر متعلق علم خود بار می‌كند، و ديگری بما أنه كاشف تام است. موضوعی طريقی آن است كه به نحو كاشف معتبر يا بما أنه يوجب الجری عملاً اخذ شده باشد، اگر كشف معتبر شد، امارات جانشين آن می‌شود و همان ادله حجيت امارات برای جانشين شدن علم كفايت می‌كند، و اگر موجب جری عملی شود، استصحاب و اصول محرزه و تنزيليه جانشين می‌شود. و اگر علم بما أنه كشف تام در لسان دليل اخذ شود، موضوعی صفتی است.

تفسير سوم را مرحوم آخوند و مرحوم آقای نائينی دارند، و آن اين است كه

علم موضوعی طريقی علمی است كه يا به نحو تمام موضوع و يا به نحو جزء موضوع در حكم دخالت دارد، حالا اينكه يک مقداری در تمام موضوع حرف وجود دارد، اما حد اقل به نحو جزء موضوع علم دخالت دارد، منتها علم دو جنبه دارد ؛ يكی با اضافه به خارج دارد كه از خارج كشف تام می‌كند،

و ديگری مانند نور تابيده بر نفس عالم است، اگر به نحو مظهريت و اناره و كاشفيت تام اخذ شده باشد، موضوعی طريقی است، و اگر به عنوان نوريت اخذ شده باشد كه نوريت يا جزء يا قيد يا تمام موضوع باشد، موضوعی صفتی است.

حالا ببينيم حكم مسئله چيست كه اين به بحث‌های بعدی و بحث‌های ديگر ارتباطی دارد. يک مرتبه به حسب استظهار از ادله می‌فهميم كه

كاشف معتبر موضوع قرار داده شده، علم اخذ شده ولی منظور از علم اين است كه كاشف معتبر باشد و كاشف ظنی غير معتبر نباشد، اگر در اين موارد به لحاظ حكمی از احكام موضوعی اثبات شد، مثلاً به وسيله بينه حيات زيد اثبات شد، تنزيلاً و تعبداً احكام مترتب بر حيات زيد مانند عدم جواز تقسيم اموال و ازدواج با همسر بار می‌شود، ولی موضوع ديگری كه مترتب شده به اينكه اگر حيات به دليل معتبر ثابت شد، حكمی از احكام شرعی بار شده، موضوع آن حكم ديگر شرعی وجداناً حاصل می‌شود، حيات و احكام آن ثبوت تعبدی دارد و بعد از تعبد، موضوع احكام مترتب بر حيات كه به دليل معتبر ثابت است، وجداناً حاصل می‌شود، يكی واسطه در اثبات و نسبت به حكم ديگر مانند قيام بينه، واسطه در ثبوت است و اصلاً واقع موضوع را اثبات می‌كند، اين روشن است. و گاهی در موضوع كه اخذ می‌شود، به عنوان خصوصيت و حتی به عنوان أنه كاشف اخذ نمی‌شود و به اين عنوان است كه انسان يا تكويناً و يا به جعل و اعتبار شارع با متعلق معامله واقع می‌كند، موضوع حكم شارع و يا موضوعی كه انسان به وسيله نذر در نظر گرفته، اوسع از ترتيب اثر تكوينی و تشريعی و اعتباری است، موضوع را يا شارع در لسان دليل و يا انسان اعم قرار می‌دهد، در اينطور موارد نيز اگر استصحاب و اصول تنزيلی و محرزه شد كه تعبداً با اينكه كشف از واقع نمی‌كند ولی با مورد اصول معامله واقع می‌شود، در اينطور موارد، آن حكم ديگری كه مترتب شده به شيئی كه به حسب جری عملی بتوان با آن مانند علم عمل نمود، حالا علم تكوينی است و آن ديگری تشريعی است و موضوع اعم از تكوين و تشريع است، قهراً با تشريع، اعتبار برخی از آثار مربوط به مثلاً حيات زيد، موضوع ديگری كه با استصحاب ايجاد شده، وجداناً محقق می‌شود و تنزيلاً و تعبداً محقق نمی‌شود، منتها آن تعبد واسطه در ثبوت است، اگر آن تعبد به لحاظ آثار حيات زيد نبود، موضوع آن نذر به صدقه در مورد حيات ثابت و لو با استصحاب ايجاد نمی‌شد، به اعتبار حكم ديگری موضوع ديگری ثابت شد، در اينطور موارد نيز اصول تنزيلی و محرزه و امارات قائم مقام علم می‌شود، اين فروض روشن است.

ولی بحث اين است كه

به حسب ظواهر ادله، در جائی علم بما أنه كاشف تام اخذ شده، ظاهر ابتدائی علم نيز كشف تام است و الغاء خصوصيت و اوسع نمودن موضوع واقعی نياز به دليل دارد، اينطور موارد مورد بحث است كه آيا ادله‌ای كه امارات و اصول را معتبر می‌كند، می‌تواند بر دليلی كه موضوع را علم و كشف تام قرار داده، حكومت كند و مورد اماره يا اصل را به مانند موردی كه در لسان دليلی كه علم اخذ شده، منزل كند و آثاری را كه بر كشف تام بار است، مترتب كند؟ مورد بحث بين اصوليين اين صورت است، دليل الطواف بالبيت صلاة، حكومت پيدا می‌كند و حكم صلات را برای طواف نيز قرار می‌دهد، آيا اينجا ادله عامه می‌تواند موارد امارات و اصول را تنزيل كند و به منزله علمی قرار دهد كه بما أنه كشف تام به حسب ظهور اولی دليل لفظی اخذ شده و قهراً تفسير كند و موضوع بعد از تفسير توسعه پيدا می‌كند يا برای تنزيل، دليل خاص لازم است؟ در برخی موارد دليل خاص تنزيل كرده اما اين بحث اصولی نيست و بحث فقهی است.

يكی از طرق اثبات حكم در مانند امارات، فرمايش مرحوم آخوند در حاشيه رسائل است،

البته در كفايه از اين استدلال برگشته اما مطلب كفايه را در اينجا نقل نمی‌كنم. در حاشيه می‌فرمايد ادله تنزيل امارات و اصول ابتداءاً آثار مؤدی و متعلق علم را بار می‌كند، اگر بر مقطوع الخمريه حكمی بار شد، ادله‌ای كه اعتبار امارات و اصول را اثبات می‌كند، مستقيماً به معلوم الخمريه كاری ندارد و آثار خمر را كه علم در آن اخذ نشده، اثبات می‌كند )اين را همه قبول دارند(، و بعد از اين اثبات، يک واقع تعبدی ايجاد می‌شود، پس، بالتعبد اين شی‌ء خمر است و شرب آن تعبداً شرب خمر است، اين مستقيماً و بالمطابقه مفاد دليل اعتبار امارات و اصول است، منتها ملازمه عرفيه هست كه عرف می‌گويد علم به واقع جعلی و تعبدی به منزله علم به واقع حقيقی است، و موضوع دليل ديگر نيز علم به واقع حقيقی بود، می‌گوئيم كه ادله تنزيل آن را مستقيماً واقع حقيقی را ايجاد نمی‌كند بلكه واقع جعلی را ايجاد می‌كند و احكام متعلق علم را درست می‌كند و بالملازمة العرفيه برای آن كه علم در آن اخذ شده، موضوع درست می‌شود.

حالا وجدانيات خود را ملاحظه می‌كنيم،

در نذر صدقه در صورت يقين و كشف تام به حيات فرزند، اگر برای زنده بودن فرزند بينه قائم شد و به خطای بينه ظن وجود داشته باشد، در اين صورت چنين ملازمه عرفيه برای حيات زيد نمی‌فهميم، اين صرف ادعا است و اصلاً عرفی نيست.

ولی می‌توانيم تقريب ديگری بيان كنيم، و آن اين است كه

در باب استصحاب و يا امارات كه ادله می‌گويد در مورد استصحاب و اماره ترتيب اثر داده شود، همه می‌گويند لازم نيست كه مورد استصحاب يا قيام اماره تمام موضوع برای حكم باشد، اگر جزء موضوع باشد و جزء ديگر نيز بالوجدان حاصل باشد، برای اثبات موضوع كافی است، از مجتهد عادل اعلم كه می‌توان تقليد نمود، اگر زوال اجتهاد يا اعلميت مورد ترديد قرار گيرد، با استصحاب اجتهاد يا اعلميت اثبات می‌شود، اجتهاد يا اعلميت جزء موضوع است، لا تنقض می‌گويد از نظر حكم شرع، اگر اين شخص مجتهد يا اعلم باشد، اگر از جهات ديگری مشكل وجود داشته باشد، می‌توان از او تقليد نمود، می‌گويد بالتعبد اين مجتهد و اعلم است، پس، اين حكم تعليقی كه اگر اجزاء ديگر باشد، می‌توان تقليد نمود، ثابت می‌شود، حالا اگر جزء ديگر وجداناً و يا با دليل تعبدی ثابت شد، می‌توان تقليد نمود. اينجا اينطور می‌گوئيم كه ادله می‌گويد جائی كه حالت سابقه وجود دارد، تمام احكامی را كه شرعاً بر اجتهاد و اعلميت بار شده، مترتب كنيد، يكی از احكام اجتهاد اين است كه اگر به اجتهاد يقين حاصل شود، فلان اثر بر آن بار است، اينجا وقتی دليل گفت كه اجتهاد را بار كنيد، خود دليل می‌گويد احكام تنجيزی و تعليقی اجتهاد را بار كنيد، يكی از احكام تعليقی همين است كه اگر به اجتهاد واقعی علم پيدا شود، حكمی بر آن مترتب می‌شود، اين حكم تعليقی به اجتهاد مستصحب نيز مترتب می‌شود، خود ادله اعتبار بالاطلاق بر ثبوت چنين حكمی دلالت می‌كند، قهراً به وسيله ادله اعتبار بايد بر همين كه علم جزء موضوع قرار گرفته نيز بار كنيم، پس، به وسيله ادله اعتبار ثابت می‌شود و بالملازمة العرفيه اثبات نمی‌شود تا بگوئيم اين متفاهم عرفی نيست.

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله) : نمی‌گويم اين تعليقی است، می‌گويد آثار تعليقی مستصحب را كه شارع به جعل اولی به نحو تعليق بار كرده، مترتب كنيد، آن ادله اوليه يک احكام تعليقی و يک احكام تنجيزی دارد، لا تنقض اليقين بالشك می‌گويد احكام تعليقی و احكام تنجيزی آن را مترتب كنيد، آن كه جزء موضوع است، نسبت به متعلق استصحاب حكم تعليقی است، با ضميمه

چيز ديگر است، و آن كه تمام موضوع است، تنجيزی است، می‌گويد هر دو را مترتب كنيد، حالا اين راه را قبول نكرديم و فعلاً تقريب عرض می‌نمايم.

راه ديگر اين است كه

ادله لا تنقض اليقين بالشك يا ادله امارات، ظن را به منزله علم فرض می‌كند و متعلق ظن را به منزله واقع فرض نمی‌كند، لا تنقض اليقين بالشك بل انقضه بيقين آخر يعنی با چيزی كه قبلاً می‌دانستيد، حالا نيز آن را علم فرض كنيد، لا مجال لموالينا التشيك فی ما رواه ثقاتنا می‌گويد با سخن اينها معامله علم كنيد، علم دو گونه آثار دارد ؛ آثاری تكوينی طبيعی است كه انسان به چيزی كه يقين داشت، جری عملی و معامله واقع می‌كند، اين جعلی يا عقلی نيست و طبيعی است، اگر تشنه لب دانست كه مايعی آب است، به سراغ آن می‌رود، شارب الخمر كه تصميم به شرب خمر دارد، به سراغ مايعی می‌رود كه قطع به خمر بودن آن دارد، اين حكم عقلی نيست و حكم تكوينی طبيعی است كه با متعلق علم جری واقع می‌كند. و آثاری شرعی است كه شرع بار كرده كه مورد بحث اين است، شرع می‌گويد كه روزه كسی كه اصباح جنباً می‌كند، باطل است. ادله لا تنقض يا اعتبار امارات می‌گويد به جعل شرعی می‌گويم هر كاری كه به حسب طبع انجام می‌دهی يا بايد به حكم شرع عمل كنی، بالاعتبار راجع به حالت سابقه يا قول زراره مترتب می‌كنم، پس، جائی كه اثر مترتب به متعلق العلم است و جری عملی می‌شود، آن بالتكوين جری عملی می‌شود و اينجا شارع بالتشريع می‌گويد جری عملی كنيد، و چيزهائی نيز هست كه شرع از اول موضوع را علم قرار داده، شارع می‌گويد اگر حالت سابقه داشت ويا زراره خبر دهد، معامله علم كنيد و احكام را بار كنيد، پس، به وسيله اين تنزيل، احكام واقع و احكام مترتب شده بر علم بار می‌شود.

با يكی از اين دو تقريب بگوئيم كه اصول و امارات قائم مقام موضوعی طريقی می‌شود.

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين»