خانه
اين بحث‌هائی كه شد، يک مقداری خواستم يک نحوه تكرار و فی الجمله تكرار با ضميمه اضافاتی عرض كنم.
حالا همين روايات را می‌خوانيم، و لو خوانديم ولی دوباره خواندن بد نيست، رواياتی كه مثبت قضا است، سه روايت است ؛
يكی مرسله ابراهيم بن عبد الحميد است كه جواهر و بسياری به همين تمسک كرده‌اند، مرحوم شيخ طوسی نيز به همين تمسک كرده منتها مرحوم شيخ به اين در نوم ثالث تمسک كرده، ولی عقيده ما اين است كه روايات نسبت به نوم اول كالصريح است، اطلاق و تقييد هر چيزی صحيح نيست، بعضی چيزها هست كه عرف آبی از تقييد می‌داند، سابقاً عرض كردم كه مثلاً می‌گويد اگر سن كسی فرض كنيد به پانزده سال برسد، مكلف است، شما بگوئيد ما قيد می‌زنيم و می‌گوئيم پنج سال نيز اضافه بر پانزده سال برسد، عرف به اين مساعد نيست، روايتی را كه بيست سال گفته باشد، با روايتی كه می‌گويد پانزده سال برسد، معارض می‌داند و جمع عرفی ندارد، در باب مسافر می‌گويند اگر به هشت فرسخ برسد، سفر است، اين می‌خواهد بگويد ده فرسخ، بيست فرسخ بايد باشد، معارض است، جمع عرفی نيست، اما بگويد شرط سفر اين است كه مباح باشد، از اول نيت داشته باشد، اينطور قيود را عرف ابا ندارد، قيود فرق دارد. مسئله‌ای كه می‌گويد كسی جنب شد و خوابيد، بگوئيم اين می‌گويد سه مرتبه خوابيده باشد، خوابيده و بيدار شده و دوباره خوابيده و بيدار شده، قيد بزنيم، عرف اين را نمی‌پذيرد، حالا بگوئيم مربوط به خواب اول هست و بقيه حكم ديگر دارد، نه در اين مورد، چون در اين مورد گاهی بالاولويه معلوم می‌شود، ممكن است اولی داخل باشد و بقيه خارج باشد، بگويند خيلی روشن نيست صورت تكرار چه باشد، اگر گفتند اشكالی ندارد، بگويند اين مكرر شد، عرف چندان ابا از تقييد ندارد، ولی بخواهيم اول را اخراج كنيم و بگوئيم اينها را كه حكم اثبات كرده، قيد بزنيم و اول را اخراج كنيم، اين عرفی نيست. بنابراين، بايد بگوئيم همه اين رواياتی كه اثبات قضا يا قضا و كفاره كرده مانند روايت ابراهيم بن عبد الحميد، به حسب عرف نوم اول را نمی‌شود خارج كرد.
يكی از اينها مرسله ابراهيم بن عبد الحميد است،
به اين سابق اشاره كرديم كه به احتمال قوی اين مرسله ابراهيم بن عبد الحميد كه می‌گويد بعض الموالی، مراد از بعض الموالی همان ابی بصير باشد و در اصل اين يک روايت باشد، اگر يک روايت شد،
ديگر دلالت آن كاملاً محل چيز می‌شود، چون روايت اين است : فمن أجنب فی شهر رمضان فنام حتی يصبح فعليه عتق رقبة أو اطعام ستين مسكيناً و قضی ذلك و يتم صيامه و لن يدركه أبداً. در روايت أبی بصير اسمی از نوم نبرده ولی تعبيرات خيلی شبيه است، أبی بصير عن أبی عبد الله عليه السلام فی رجل أجنب فی شهر رمضان بالليل ثم ترك الغسل متعمداً حتی أصبح قال يعتق رقبة أو يصوم شهرين متتابعين أو يطعم ستين مسكيناً و قضی ذلك اليوم و يتم صيامه و لن يدركه أبدا. خيلی احتمال هست در اثر نقل به معنا يک چيز است، اين تفاوت‌ها می‌كند، چون در اينجا متعمد در سؤال درج شده، مفهوم ندارد كه تكليف غير متعمد را نفی كند و بگويد در آن نيست، متعمد در سؤال درج شده، ولی مورد بحث كه متعمد و ناوی است، اين را نمی‌تواند اثبات كند كسی كه نيت كرده بود قبل از فجر غسل كند، منافات پيدا نمی‌كند، قدر مسلم آن روايت اين می‌شود كه در روزه كسی كه در اصباح جنباً تعمد دارد، قضاء و كفاره هست، اشكالی ندارد، ما نيز اين را قائل هستيم، پس، اين روايت هيچ نحو منافات ندارد.
(سؤال و پاسخ استاد دام ظله ) : عرض می‌كنم، چون آن يكی كلمه نوم دارد، به نظر می‌رسد كه يک روايت است، آن روشن نكرده، عرض می‌كنم، بالاخره اين منافات ندارد، می‌گويد درباره چنين رجلی چنين چيزی فرموده، حالا دنباله چيزی بوده حضرت فرموده، اين منافات ندارد.
دو روايت ديگر هست كه اينگونه نيست كه بگوئيم صورت عمد را می‌خواهد بگويد، يكی روايت مروزی، باب 11 روايت 2 است :
عن الفقيه عليه السلام قال اذا أجنب الرجل فی شهر رمضان بليل و لا يغتسل حتی يصبح فعليه صوم شهرين متتابعين مع صوم ذلك اليوم و لا يدرك فضل يومه.
و ديگری روايت دعائم الاسلام روايت 9 است :
فی من وطی‌ء امرأته فی ليل شهر رمضان فليتطهر قبل طلوع الفجر فان ضيع الطهر و نام متعمداً حتی يطلع عليه الفجر و هو مجنب فليغتسل و ليستغفر ربه و يتم صومه و عليه قضاء ذلك اليوم، و ان لم يتعمد النوم و غلبته عيناه حتی أصبح فليغتسل حين يقوم و يتم صومه و لا شی‌ء عليه. اين چيزی كه در ذيل می‌گويد و ان لم يتعمد النوم، نوم عمدی نبود، نگفت كه لم يتعمد النوم الی الصباح، اصل نوم عمدی نبود، بدون اختيار چرت زد، حضرت می‌فرمايند، اشكالی ندارد، پس، آن اول عمد كه گفته، نه اينكه تعمد در اصباح است، تعمد در نوم است، از اين دو روايت استفاده می‌شود نوم عمدی باشد، يک مرتبه شخص متوجه نيست كه جنب است، صورت عمد اين را خارج است، متوجه بوده كه جنب است و وظيفه غسل دارد، متعمداً می‌خوابد، اطلاق آن شامل اينكه قاصد باشد كه قبل از وقت غسل كند يا قاصد نباشد، اين دو روايت است.
(سؤال و پاسخ استاد دام ظله) : نام متعمداً حتی يطلع عليه الفجر، روايت دعائم نوم دارد.
(سؤال و پاسخ استاد دام ظله) : آن روايت سليمان بن حفص مروزی است، اينها بالاطلاق شامل است، ما نمی‌خواهيم بگوئيم خصوص نوم است، اطلاق آن شامل نوم نيز می‌باشد.
در مقابل اينها شش روايت هست كه پنج روايت صحيح و يک روايت موثق است،
به عقيده ما هيچكدام از اين دو روايت صلاحيت استناد ندارد، به نظر مختار خلافاً لمرحوم حاجی نوری دعائم الاسلام صلاحيت استناد ندارد، تازه اگر دعائم الاسلام مسند نيز بود، محل حرف بود، چون مؤلف كتاب از مؤسسين اسماعليه و مستحكم كنندگان مذهب آنان است منتها از كتب اماميه
استفاده كرده، اگر آن بود، مسند آن را نيز قبول نداشتيم تا چه رسد به اين روايتی كه مرسل است، مرحوم حاجی نوری به اينها عمل می‌كند، ما عمل نمی‌كنيم، روايت سليمان بن حفص مروزی را نيز خلافاً لمرحوم آقای خوئی ما قبول نداريم، حالا اين دو روايت از نظر سند محل مناقشه است، ما علی الفرض می‌گوئيم، به فرض نيز باشد، روايات صحاح متعدد در مقابل آن قرار دارد كه پنج روايت صحاح و يكی موثق است، آن روايات را نيز می‌خوانيم، همانطور كه سابق عرض كردم، بين بسياری از روايات تعارضی وجود ندارد، فرض كنيد روايت سليمان بن حفص مروزی را پذيرفتيم، اين يک روايت مطلقی است، آن يكی خاص است، اين را تخصيص می‌زند، مرحوم آقای خوئی اينها را با هم متباين حساب كرده، ما می‌گفتيم متباين نيست، ما علی الفرض متباين بحث می‌كنيم، بر فرض متباين باشد و بر فرض صحت سند داشته باشد، در مقابل روايات ديگری هست.
يكی روايت 5، صحيحه عيص القاسم
قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أجنب فی شهر رمضان فی أول الليل فأخر الغسل حتی طلع الفجر قال يتم صومه و لا قضاء عليه. اين مانند روايت سليمان بن حفص است، هر دو قيد نوم ندارد، اطلاق دارد، منتها اين صحيحه است، و مرحوم آقای خوئی می‌فرمايد آن ديگری نيز صحيحه است، حالا بعد ما علی الفرض بحث می‌كنيم، اين يكی از روايات صحيحی است كه بالاطلاق دلالت می‌كند، بلكه به نظر ما اطلاق نيست و ما اينها را نصوصيت قائل هستيم به اين معنا كه اگر شارع درباره نوم گفته بود كه قضا ندارد و صحيح است، ممكن بود به نوم اختصاص داشته باشد، همينطور انسان يقضه بنشيند و غسل نكند، برای كفايت دليل نباشد، ولی اگر برای غير نائم گفته باشد و فرضاً در مورد غير نائم باشد، بالاولويه برای نفی قضاء از نائم استفاده می‌شود، در طرف اثبات نمی‌شود اثبات كرد، مانند روايت سليمان بن حفص مروزی طرف اثبات است، فرض كنيد آن غير نائم را می‌خواهد بگويد، گفتيم كه روزه انسان بيدار قضاء دارد، نمی‌شود فرض نائم را با آن استفاده كرد، ولی اگر از شخص مستيقظ نفی قضاء كرديم، بالاولويه نسبت به نائم استفاده می‌شود، پس، اين روايت عيص بن قاسم يا اطلاق دارد كه بعيد نيست و به نظر ما دارد، و يا اگر اطلاق نداشته باشد، بالاولويه نسبت به نائم و مورد بحث استفاده می‌شود، پس، اين يک روايت است.
(سؤال و پاسخ استاد دام ظله) : ممكن است تعمد باشد، اعم است، متوجه بوده، تعمد بر اصباح لازم نيست، مرحوم آقای خوئی نيز در موارد ديگر فرموده كه اين افعال كه دلالت نمی‌كند، من أتلف مال الغير فهو له ضامن، همه ضمان را می‌گويند كه اختيار و غير اختيار ندارد، و لو تعمد نداشته، اتلاف كرده، در اين افعال عمد نهفته نيست.
خلاصه، اين روايت بالاطلاق يا بالنصوصيه دلالت می‌كند، نسبت به مسئله جاری بايد بگوئيم بالنصوصيه دلالت می‌كند، چون فرضاً مورد يقظه باشد، بالاولويه استفاده می‌شود، اين قدر متيقن است، نمی‌شود از اين روايت يقظه را خارج كرد، پس، يقظه كه يقيناً قضا ندارد، اولويت نيز دلالت می‌كند كه نوم نيز هست.
روايت دوم، صحيحه سليمان بن أبی زنيبة،
اينكه زينبه نوشته‌اند، صحيح آن زنيبه است، عرض كردم كه به دليل اينكه صفوان از او نقل می‌كند، ثقه است، كتبت الی أبی الحسن موسی بن جعفر عليهما السلام أسأله عن رجل أجنب فی شهر رمضان من أول الليل فأخر الغسل حتی طلع الفجر فكتب عليه السلام الی بخطه و أنا أعرفه مع مصادف، مصادف يكی از روات است كه واسطه ارسال جواب حضرت بوده، يغتسل من جنابته و يتم صومه و لا شی‌ء عليه.
(سؤال و پاسخ استاد دام ظله) : می‌گويم نوم عمد است، ممكن است شارع ارفاق كرده باشد و بگويد مردم استراحت كنند و رفع خستگی شود، اولويت دارد، ممكن است شارع اجازه دهد و بگويد بخوابند، گرچه خودش می‌داند اگر بخوابد، خواب می‌ماند، اما يقظه اينطور نباشد، بين اينها تفاوت وجود دارد، اولويت عرفی دارد، می‌تواند ارفاق كند، نومكم سباتا، موجب راحتی نوعی است و شارع ارفاق كرده باشد، اما اين را كه بيدار نشسته و غسل نكند، اجازه نمی‌دهد، اولويت دارد، اين را نبايد انكار كرد.
روايت سوم، صحيحه معاوية بن عمار
قال قلت لابی عبد الله عليه السلام الرجل يجنب من أول الليل ثم ينام حتی يصبح فی شهر رمضان قال ليس عليه شی‌ء.
روايت بعدی، روايت 14 صحيحه ابن رئاب
قال سئل أبو عبد الله عليه السلام و أنا حاضر عن الرجل يجنب بالليل فی شهر رمضان فينام فلا يغتسل حتی يصبح قال لا بأس، يغتسل و يصلی و يصوم.
روايت 18 باب كه آن نيز صحيحه است، ابن أبی نصر
عن أبی سعيد القماط انه سئل أبو عبد الله عليه السلام عن من أجنب فی أول الليل فی شهر رمضان فنام حتی أصبح قال لا شی‌ء عليه و ذلك ان جنابته كانت فی وقت حلال.
اين تا اينجا پنج روايت است، روايت ششم روايت 15، موثقه ابن بكير
قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أجنب فی شهر رمضان بالليل ثم نام حتی أصبح قال لا بأس.
دو روايت آن طرف و شش روايت اين طرف هست، بر فرض كه تعارض وجود داشت، آنها مطابق شهرت بود و آنها صحاح بود و آنها اعتبار نداشت.
حالا فرض كنيم كه تعارض وجود داشته باشد و بگوئيم بين اينها تعارض تباينی وجود دارد، روايت صحيحه‌ای هست كه آن اين مشكل را حل می‌كند، روايت 7، صحيحه بزنطی،
الحسين بن سعيد عن أحمد بن محمد، اين بزنطی است، عن أبی الحسن الرضا عليه السلام قال سألته عن رجل أصاب من أهله فی شهر رمضان أو أصابته جنابة ثم نام حتی يصبح متعمداً، قال يتم ذلك اليوم و عليه قضائه. اين متعمداً كه بعد آمده، می‌گويد عمداً تا صبح می‌خوابد، ظاهر اينكه بعد از حتی يصبح آمده، اين است كه اصباح او عمدی است.
چون آن دو روايت را ضعيف می‌دانستيم،
از اطلاق شش روايت استفاده می‌شد كه اگر عمدی نيز باشد لا قضاء عليه، اين روايت اخص است و آنها را تخصيص می‌زد، اين بنابر اين است كه آن دو روايت را كه اثبات قضا كرده، كالعدم حساب كنيم و آن شش روايتی كه نافی قضا است، مطلقات است و اين يكی خاص است، آنها را تخصيص می‌زند.
و اگر قرار شد آن دو روايت مقابل را اخذ كنيم، مسئله بنابر قانون انقلاب نسبت حل می‌شود،
دو روايت می‌گويد قضاء دارد و روايات ديگر می‌گويد قضاء ندارد و يک روايت می‌گويد متعمد قضا دارد، آن رواياتی را كه می‌گويد قضا ندارد، با روايت متعمد تخصيص می‌زنيم و بعد از تخصيص، اخص می‌شود و رواياتی را كه می‌گويد قضا دارد، تخصيص می‌زند، قهراً آن نيز در مورد متعمد می‌شود. و يک مطلبی نيز ظاهراً سابقاً عرض كرده‌ام، ما انقلاب نسبت را بين دو عام قائل نيستيم، بر خلاف قوم كه اصلاً اين در كلمات آقايان معنون نيست، ما می‌گوئيم انقلاب نسبت در عامين صحيح نيست، در اين موارد مطلقات
است، اگر به شكل عام بود، می‌گفتيم دو متباين معارض است، چون به شكل مطلق است، اشكال ندارد و می‌شود با انقلاب درست كرد، اگر شد در وقت ديگری تفصيل اين را عرض می‌كنم.
بنابراين، در نوم اول در غير متعمد قضاء و كفاره ندارد. در غير متعمد اصباح سه صورت وجود دارد ؛
يكی اين است كه غفلت دارد، و دوم اين است كه مردد است كه اگر بيدار شد، غسل را انجام بدهد يا ندهد، درباره اينكه ذهول دارد و اصلاً توجه ندارد، بعد از اينكه صورت متعمد خارج شد، نتيجه آن اين می‌شود كه غير متعمد اشكالی ندارد، پس، كسی كه ذاهل و غافل بود، حكمی ندارد و لا شی‌ء عليه.
مرحوم آقای خوئی به وسيله رواياتی كه درباره ناسی وارد شده، می‌فرمايد قضا دارد و كفاره ندارد و كفاره خارج شده است. ولی سابقاً نيز عرض كردم كه روايات ناسی برای نسيان حتی أصبح نيست، ايشان می‌فرمايد ذاهل ناسی است يعنی می‌دانسته و فراموش كرده، مورد روايات ناسی اين است كه اقل مقدار آن بايد يک روز كامل در حال نسيان باقی مانده باشد و نمازهای او باطل شده باشد، در اين صورت روزه او نيز باطل است، يک روز بدون نماز مانده باشد، شارع روزه او را نيز نپذيرفته، اما به صرف اصباح كه مورد بحث است، آن شاهد نيست، مرحوم آقای خوئی به آن برای اصباح استدلال نموده است، اين هيچ دليل نيست.
بنابراين، ذاهل اشكالی ندارد و قضا و كفاره ندارد، اين را نيز اختيار كرديم كه مردد نيز اشكالی ندارد، چون او نيز متعمد نيست، فقط ممكن است اشكال اين باشد كه اين عبادت است، در عبادت، كسی كه در اتيان جازم نيست، اين چگونه عبادتی است؟ اين را عرض كردم كه چيزی را انسان به رجاء انجام دهد و مطابق واقع شود، اشكالی ندارد و كفايت می‌كند، اينجا نيز شخص به رجاء و احتمال اينكه شايد آب مناسبی بود كه با آن غسل می‌كردم و روزه‌ای می‌گرفتم، اگر مطابق واقع شود، اين احتمال برای قربی بودن كافی است، و چون در روايت می‌گويد فقط صوم متعمد صحيح نيست و اين غير متعمد است و قصد احتمالی برای اتيان داشته، كفايت می‌كند، لذا ممكن است متردد را نيز بگوئيم صحيح است، فقط يک مطلبی كه احتياط كردم و الآن نيز احتياط می‌كنم، اين است كه آن روايتی كه می‌گويد قضاء و كفاره دارد، ممكن است كسی الغاء خصوصيت كند و بگويد مراد از متعمد كسی است كه معذور نيست و غذری ندارد، و چون شخصی كه تصميم ندارد، عذری ندارد به صرف اينكه با ترديد باشد، چون عقيده ما اين است موافقت قطعيه لازم است، كسی كه تنجز پيدا كرده، نبايد به سراغ احتمالی برود، ممكن است از آن كسی الغاء خصوصيتی بكند، من جازم نيستم، لذا می‌گويم اين را بايد احتياط كرد.
يک مطلبی كه در بحث اسم آن را نبرديم، اين است كه می‌گفتيم چه مانعی دارد با رجاء اين عمل انجام شود؟ ممكن است اين اشكال بيايد كه سابقاً عرض كردم كه از روايات استفاده می‌شود فريضه لا يدخله الشك، صوم فريضه است و فرض الله است لا يدخله الشك و رجاء فايده ندارد، بنابر قانون كلی كه فرضه لا يدخله الشك، ممكن است محكوم به بطلان شود.
جواب اين اشكال اين است كه صوم فريضه است، آيا اين نيز كه اصباح جايز نيست، فريضه است؟ فريضه بودن اين كه اثبات نشده، نماز فريضه است، ولی به دليل اينكه ركعتين اخريين فريضه نيست آنجا يدخله الشك، اينجا نيز می‌گوئيم اصل صوم
فريضه است، ولی نمی‌توانيم فريضه بودن اصباح را اثبات كنيم، پس، از اين راه نمی‌توانيم حكم به بطلان كنيم، اگر از متعمد الغاء خصوصيت نشد، بايد بگوئيم كه مردد نيز اشكالی ندارد، اين در مورد خواب اول بود.
اما درباره نوم دوم برخی روايات هست، چهار روايت درباره نوم دوم است
يعنی نوم بعد الاحتلام كه به عقيده ما نوم دوم است، آنجا اثبات قضا كرده است.
يكی همين صحيحه هشتم، صحيحه حلبی است،
اين صحيحه حلبی بر طبق نسخ معتبر كافی كه مقابله كرده‌ام و نسخه‌ای كه در نزد مؤلف روضة المتقين بوده كه به طور بتی می‌گويد و اختلاف نسخه نيز نقل نمی‌كند، اين واو است، رجل احتلم أول الليل و أصاب من أهله، محتلم شده و از خواب بيدار شده و مباشرت كرده و ثم نام متعمداً فی شهر رمضان حتی أصبح، كه اين نوم بعد النوم احتلام است، قال يتم صومه ذلك ثم يقضيه، در نوم دوم كه نوم بعد الاحتلام است، قضاء را اثبات كرده است.
(سؤال و پاسخ استاد دام ظله) : آن دخالت ندارد، البته شايد دخالت داشته باشد، اصلاً به خاطر نداشته كه بر عهده او هست و جنب است و خوابيده، ممكن است دخالت داشته باشد، آن متوجه است كه جنب است و خوابيده منتها تعمد اصباح در آن نهفته نيست، و لو متعمد و متوجه بوده و گفته می‌خوابم و بعد غسل می‌كنم.
موثقه سماعة بن مهران،
حديت 10، قال سألته عن رجل أصابته جنابة فی جوف الليل فی رمضان، ما می‌گوئيم اين أصابته جنابة كه در مواردی در مقابل أجنب است، مراد اين است كه محتلم شده، محتلم شده و بيدار شده و دوباره خوابيده، فنام و قد علم بها، يعنی بعد از بيداری، و لم يستيقظ حتی يدركه الفجر فقال عليه أن يتم صومه و يقضی يوماً آخر.
صحيحه محمد بن مسلم،
حديث 11، عن الرجل تصيبه الجنابة فی شهر رمضان ثم ينام قبل أن يغتسل.
(سؤال و پاسخ استاد دام ظله) : فرد متعارف آن تصيبه الجنابة است، كأنه لعب به يا تلاعب معه الشيطان و جنب شده، اين كنايه از آن است.
(سؤال و پاسخ استاد دام ظله) : نوم بعد الاحتلام است، نوم رسمی بعد از مباشرت را نيز دارد، اينها در مورد بعد از احتلام است، البته بالاولويه استفاده می‌شود ولی بالنصوصيه نيز بعد از مباشرت را دارد، حالا اين را می‌خوانم.
حديث 16، حديث ابن أبی يعفور
است كه گفتيم بر طبق نقل تهذيب و استبصار اينطور است و نسخه فقيه اختلافی است و نسخه صحيح همين نسخه مرحوم شيخ است كه به خط مرحوم شيخ بوده، الرجل يجنب فی شهر رمضان ثم يستيقظ ثم ينام حتی يصبح، قال يتم يومه و يقضی يوماً آخر، كه نوم بعد از احتلام است.
اين چهار روايت در نوم بعد از احتلام است، در دو روايت ديگر، سخن از احتلام نيست، يكی صحيحه معاوية بن عمار
قلت الرجل يجنب من أول الليل ثم ينام حتی يصبح فی شهر رمضان قال ليس عليه شی‌ء قلت فانه استيقظ ثم نام حتی أصبح قال فليقض ذلك اليوم عقوبة.
ديگری روايت فقه رضوی است،
آن را قائل نيستيم، می‌گويد انتبهت قی بعض الليل ثم نمت و توانيت و لم تغتسل و كسلت فعليك صوم ذلك اليوم و اعادة يوم آخر مكانه، و ان تعمدت النوم الی أن تصبح فعليك قضاء ذلك اليوم و الكفارة، اگر تعمد
نيست، كسالت است و می‌گويد بعد انجام می‌دهم، عمد نيست منتها می‌گويد چه الزامی دارد حالا غسل كنم، بعد غسل می‌كنم، اين قضاء دارد كه شخص اين كارها را انجام ندهد، ولی اگر تعمد در اصباح داشت، كفاره نيز دارد.
اين رواياتی است كه در نوم دوم اثبات قضاء كرده و هيچ معارضی ندارد، پس، به حسب روايات اثبات قضاء می‌شود. نوم‌های مازاد بر نوم دوم، از بسياری بالاطلاق يا بالاولويه ثبوت قضا استفاده می‌شود، وقتی كه در نوم دوم قضا داشت، در نوم‌های بعدی نيز قضاء دارد، ولی به خاطر اينكه برای كفاره هيچ دليل نداريم، كفاره ندارد.
(سؤال و پاسخ استاد دام ظله) : عرض كردم، آنها را جمعاً بين الادله به عمد حمل كرديم، اولاً، با روايت ابی بصير باشد، آن همان عمد است، و اگر اطلاق داشت، به عمد حمل می‌شد، اشكالی نيست.
حالا دو، سه مطلبی كه بحث علمی ندارد، صورت مسئله را می‌خوانم كه ديگر تكرار نشود،
الاحوط الحاق غير شهر رمضان من الصوم المعين به، روايات نوم اول و ما زاد درباره ماه مبارک رمضان وارد شده بود، می‌گويد احتياط اين است كه بقيه را نيز ملحق كنيم، اين سهو قلم ايشان است، بايد بگويد الاحوط استحباباً، چون مبنای ايشان در سابق كه حتی مسئله نوم نيست و يقظه كامل است، احتياط استحبابی می‌داند، ولی اينجا درباره نوم احتياط وجوبی باشد كه ظاهر تعبير است، اين تسامح در تعبير است، الاحوط استحباباً بايد گفت، فی حكم استمرار النوم الاول أو الثانی أو الثالث اذا كان الصوم مما له كفارة، در مانند نذر نيز بگوئيم هست، حتی كفاره كه در ثالث مشهور قائل شده‌اند، بگوئيم اينجا نيز هست، احتياط استحبابی در اينجا نيز بگوئيم.
آقايان نوم ثالث را عنوان كرده‌اند، ديگر رابع و خامس و بالاتر، همان حكم را دارد كه اگر عمدی نشد، كفاره ندارد ولی قضاء دارد، اذا استمر النوم الرابع أو الخامس فالظاهر أن حكمه حكم النوم الثالث.
الجنابة المستصحبة كالمعلومة فی الاحكام المذكورة، منتها مرحوم آقای حكيم می‌فرمايد، اين بماند، چوم اين يک مقداری بحث دارد.
بحث در فروع مسئله بقاء بر جنابت تا طلوع فجر صادق بود. در اين جلسه، استاد دام ظله، در بررسی صورت قطع به بيدار شدن و امكان غسل يا احتمال آن، فرض منجر شدن نوم به اصباح، ادله نوم اول و ما زاد بر آن را نسبت به قضاء و كفاره بررسی می‌نمايند.
شخص جنبی كه خوابيده و بيدار نشده، در خواب اول، دو، سه روايت دارد كه از آنجا استفاده می‌شود كه قضا دارد، شش روايت دارد كه در آن قضا نيست، يک روايت ثالث نيز هست كه آن يک مضمون خاصی دارد.
«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين»