موضوع:
در قيمي،
چه زماني ميزان در دفع قيمت است؟ يوم التلف، يوم
الغصب،…
بحث
در اين است که وقتي در قيمي، قيمت بر عهدهي
شخص ميآيد، قيمت چه زماني را بايد بدهد؟
شيخ
ميفرمايند که طبق قاعده بايد بگوييم که قيمت
يوم التلف معيار است، زيرا معناي ضمان عبارت از اين
است که اگر چيزي تلف شد، شخص موظف به تدارک آن باشد. لذا بايد
قيمت يوم التلف را در نظر بگيريم.
بعد
هم در ادامه ميفرمايند: اگر در غصب حکم ديگري براي
غاصب ثابت شد، مثلاً يوم الغصب ميزان در قيمت شد، اين
استثنائي بر خلاف قاعده است و ما بايد در مقبوض به عقد فاسد همان
يوم التلف را معيار قرار بدهيم. اما در صورتي که کلام ابن
ادريس بپذيريم که مقبوض به عقد فاسد در تمام احکام مانند مغصوب
است، قهراً در مورد هم ملحق به مغصوب خواهد شد و بايد بگوييم که
بر خلاف قاعده، يوم التلف معيار نيست.
بعد
شيخ از اين حرف عدول کرده و ميفرمايد: ممکن است که ما
بگوييم اگر در مغصوب هم حکم به غير يوم التلف بشود، بر
خلاف قاعده نيست و قاعده اقتضاي يوم التلف نميکند ولو
اينکه ابتداءً و به تصور بدوي اين به نظر ميرسد که در
ضمان طبق قاعده يوم التلف ميزان باشد، ولي با توجه به يک
نکتهاي ما ميتوانيم بگوييم که اين مطلب
درست نيست و آن نکته اين است که ظاهر صحيحهي ابوولاد
عبارت از اين است که در مغصوب، معيار يوم الغصب است و
قيمت يوم الغصب بر عهدهي غاصب ميآيد. قيمت
يوم الغصب هم گاهي با قيمت يوم التلف اختلاف فاحشي
پيدا ميکند و گاهي ممکن است کمتر باشد و گاهي هم ممکن
است که بيشتر باشد.
و
اما در صورتي که قيمت يوم التلف بيشتر و چند برابر
قيمت يوم الغصب بود، اگر معيار را يوم الغصب
بدانيم، معنايش عبارت از اين خواهد بود که تدارک عين تالف
در بعضي از صور بر غاصب لازم نباشد، در حالي که به اتفاق شرع و عرف
وظيفهي غاصب تدارک است .
و
خلاصه اينکه اگر از ظاهر روايت ابوولاد و امثال آن ثابت شد که در غصب
ميزان قيمت يوم الغصب است، بايد بگوييم که
غاصب در اينجا استثناء شده است و در اين مورد تدارک بر او لازم
نيست و اما در مقبوض به عقد فاسد بايد شخص تدارک بکند و قيمت
يوم التلف را بدهد! و چون اين بر خلاف ضرورت و مسلمات است،
بنابراين تفسير ضمان به اينکه معيار در تدارک، قيمت
يوم التلف باشد، تفسير درستي نيست.
اين
فرمايش شيخ است، ولي ممکن است کسي در فرمايش
ايشان اينطور مناقشه کند که ظاهر روايت صحيحهي
ابي ولاد عبارت از يوم الغصب است، ولي آيا ما در تمام
فروض بايد يوم الغصب را معيار قرار بدهيم؟ چه اينکه
مساوي با يوم التلف باشد، يا کمتر باشد يا بيشتر
باشد، آيا در همهي فروض بايد يوم الغصب را معيار
قرار بدهيم؟
اطلاق
روايت اين مطلب را اقتضاء ميکند، ولي صراحت در آن ندارد
و ممکن است که بگوييم مفروض صحيحهي ابي ولاد ـ که
يوم الغصب را معيار قرار داده است ـ در صورتي است که قيمت
يوم التلف بيشتر از يوم الغصب نباشد، حال يا مساوي
و يا کمتر از آن باشد و اگر اينطور باشد، ممکن است که بگوييم
در مغصوب هم اگر يوم التلف بيشتر از يوم الغصب شد، بايد
يوم التلف را در نظر بگيريم، ولي اگر يوم التلف
کمتر يا مساوي با يوم الغصب بود، همان يوم الغصب را
بايد در نظر بگيريم و اشکالي ندارد که در اين صورت
مغصوب با مقبوض به عقد فاسد تفاوت داشته باشد و استثناء بشود و بگوييم
که در مقبوض به عقد فاسد اگر قيمت يوم التلف کمتر بود، بايد
همان را بدهد، اما در غصب اگر قيمت يوم التلف کمتر از يوم الغصب
بود، بايد قيمت يوم الغصب را بدهد.
پس
بنابراين بر اساس تفسير اول ايشان ما در مسئلهي ضمان،
ميزان را يوم التلف قرار ميدهيم و صحيحهي
ابيولاد را هم حمل بر صورتي ميکنيم که قيمت
يوم التلف بيشتر از يوم الغصب نباشد.
خلاصه
اينکه اين نتيجهگيري ايشان خيلي
روشن نيست.
حال
بايد روايات مسئله را مورد بررسي قرار بدهيم.
يکي
از رواياتي که خيلي جالب و شيرين است،
همين روايتي است که امروز همهي آن را ميخوانيم
و بحثش ممکن است براي فردا بماند.
بسم
الله الرحمن الرحيم «
عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا
عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي وَلَّادٍ
الْحَنَّاطِ
».
اين
روايت، روايت صحيح اعلي است و همهي رواتش معتبر
هستند.
». قصر ابن هبيره مکاني نزديک کوفه است. اينجا قصر ابن هبيره مثل قصرشيرين نام يک بلدي بوده است و شايد در ابتداء قصري در آنجا بوده است. اين شخص ميگويد من قاطري را تا قصر ابن هبيره اجاره کردم که بروم و برگردم و شايد رفت و برگشتش بيشتر از يک روز نميشده است. « طَلَبِ غَرِيمٍ لِي
«
قَالَ اكْتَرَيْتُ بَغْلًا إِلَى قَصْرِ ابْنِ هُبَيْرَةَ
ذَاهِباً وَ جَائِياً بِكَذَا وَ كَذَا وَ خَرَجْتُ فِي
»، اين شخص يک بدهکاري داشته و
به سراغ بدهکار براي وصول طلبش رفته است. «
فَلَمَّا
صِرْتُ قُرْبَ قَنْطَرَةِ الْكُوفَةِ
»، وقتي نزديک همان پل
کوفه شد، «
خُبِّرْتُ أَنَّ صَاحِبِي تَوَجَّهَ
إِلَى النِّيلِ
»، متوجه ميشود که شخص بدهکار در قصر ابن هبيره
نيست و به نيل ـ که يکي از دهات تابع کوفه است ـ رفته
است. «
خُبِّرْتُ أَنَّ صَاحِبِي تَوَجَّهَ إِلَى
النِّيلِ فَتَوَجَّهْتُ نَحْوَ النِّيلِ فَلَمَّا أَتَيْتُ النِّيلَ خُبِّرْتُ
أَنَّ صَاحِبِي تَوَجَّهَ إِلَى بَغْدَادَ فَاتَّبَعْتُهُ
»، من هم به
بغداد رفتم. «
وَ ظَفِرْتُ بِهِ وَ فَرَغْتُ مِمَّا
بَيْنِي وَ بَيْنَهُ وَ رَجَعْنَا إِلَى الْكُوفَةِ وَ كَانَ ذَهَابِي
وَ مَجِيئِي خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْماً فَأَخْبَرْتُ صَاحِبَ الْبَغْلِ
بِعُذْرِي
»، خلاصه شخص را يافتيم و سفرم طول کشيد.
«
وَ أَرَدْتُ أَنْ أَتَحَلَّلَ مِنْهُ مِمَّا صَنَعْتُ
وَ أُرْضِيَهُ فَبَذَلْتُ لَهُ خَمْسَةَ عَشَرَ دِرْهَماً فَأَبَى أَنْ يَقْبَلَ
فَتَرَاضَيْنَا بِأَبِي حَنِيفَةَ
»، چون ابوحنيفه فقيه و
ملاي کوفه بوده است، طرفين ـ که يکي سني و
ديگري شيعه بوده است ـ حاضر شدند به ابوحنيفه مراجعه و هر
چه او گفت بپذيرند.
«
فَتَرَاضَيْنَا بِأَبِي حَنِيفَةَ فَأَخْبَرْتُهُ
بِالْقِصَّةِ وَ أَخْبَرَهُ الرَّجُلُ
»، هر دو نفر مطلب را به
ابوحنيفه گفتند، «
فَقَالَ لِي وَ مَا
صَنَعْتَ بِالْبَغْلِ
»، سؤال کرد: آيا قاطر هست يا تلف شده
است؟ «
فَقُلْتُ قَدْ دَفَعْتُهُ إِلَيْهِ سَلِيماً
»،
گفتم: بدون هيچ ناقصي به طور کامل تحويلش دادم.
صاحب
قاطر هم گفت: بله، سالم تحويل داده است، ولي بعد از پانزده روز آن را
به من سالم تحويل داده است.
«
قَالَ نَعَمْ بَعْدَ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْماً فَقَالَ مَا
تُرِيدُ مِنَ الرَّجُلِ
»، ابوحنيفه به سني گفت که تو از
اين شخص چه ميخواهي؟ «
قَالَ:
أُرِيدُ كِرى بَغْلِي، فَقَدْ حَبَسَهُ عَلَيَّ خَمْسَةَ عَشَرَ
يَوْماً
»، پانزده روز قاطرم را برده است و در دست من نبوده است. «
فَقَالَ: مَا أَرى لَکَ حَقّاً
»، من يک چنين
حقي براي تو نميبينيم، «
لِأَنَّهُ
اكْتَرَاهُ إِلى قَصْرِ ابْنِ هُبَيْرَةَ، فَخَالفَ وَ رَكِبَهُ إِلَى النِّيلِ
وَإِلى بَغْدَادَ، فَضَمِنَ قِيمَةَ الْبَغْلِ
»، اگر تجاوز نکرده بود، چون
امين بود، در صورت تلف شدن قاطر ضامن نبود و از کيسهي صاحب مال
خارج ميشد، ولي چون تجاوز کرده بود و امين نبود، در صورت تلف
شدن ضامن است و از کيسهي مستأجر خارج ميشود و قهراً ضمان
عين با ضمان منافع جمع نميشود و نميشود به او
بگوييم که چون چند روز اين قاطر را حبس کردي و منافع آن
قابل استيفاء بوده است و در اين چند روز تو آنها را از بين
بردي، ضامن منافع آن هم هستي، «الخراج بالضمان» منافع در مقابل ضمان
عين است و اين رفيق تو چون ضامن عين بوده است، بنابراين در برابر
اين پانزده روزي که قاطر را برده است، هيچ چيزي بر
او لازم نيست.
ابوحنيفه
گفت كه «
فَضَمِنَ قِيمَةَ الْبَغْلِ
»، او ضامن
قيمت شده است و آن کرايه و اجرتي که براي استفاده از قاطر در
اين پانزده روز بوده است، ساقط ميشود.
«
فَضَمِنَ قِيمَةَ الْبَغْلِ، وَ سَقَطَ الْكِرى، فَلَمَّا
رَدَّ الْبَغْلَ سَلِيماً وَ قَبَضْتَهُ، لَمْ يَلْزَمْهُ الْكِرى. قَالَ:
فَخَرَجْنَا مِنْ عِنْدِهِ، وَ جَعَلَ صَاحِبُ الْبَغْلِ يَسْتَرْجِعُ
»،
مرد سني بعد از خروج از نزد ابوحنيفه ميگفت: «
إنا لله و إنا اليه راجعون
» و خلاصه خيلي
از اين فتواي ابوحنيفه ناراحت بود.
اين
شخص ميگويد: «
فَرَحِمْتُهُ مِمَّا أَفْتى بِهِ
أَبُو حَنِيفَةَ، فَأَعْطَيْتُهُ شَيْئاً
»، يک چيزي به او دادم و «
وَ تَحَلَّلْتُ مِنْهُ
» حليت هم از او اخذ كردم، البته
بر اساس فتواي ابوحنيفه نبايد چيزي به او ميدادم
و خود او هم راضي به اين شده بود که به ابوحنيفه مراجعه
بکنيم، ولي من تفضلاً يک پولي به او دادم. البته
بيان نشده است که آن پول چه مقدار بوده است، پانزده درهم بوده است، يا
بيشتر و يا کمتر؟
»، ميگويد آن سال من به مكه رفتيم، « عَلَيْهِ السَّلَامَ بِمَا أَفْتى بِهِ أَبُو حَنِيفَةَ، فَقَالَ: فِي مِثْلِ هَذَا الْقَضَاءِ وَ شِبْهِهِ تَحْبِسُ السَّمَاءُ مَاءَهَا وَ تَمْنَعُ الْأَرْضُ بَرَكَتَهَا
«
فَحَجَجْتُ تِلْکَ السَّنَةَ
فَأَخْبَرْتُ أَبَا عَبْدِ الله
»، حضرت فرمود: اين طور فتاواي جائرانه و
ظالمانه، منشأ ميشود كه خدا نعمتش را از جامعه بگيرد ولو اينکه
يک نفر آن کار را انجام داده باشد. «
لاتُصيبَنَّ
الَّذينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً
». کل جامعه مبتلا به يک
مشکلي ميشود. «
قَالَ فَقُلْتُ
لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامَ فَمَا تَرَى أَنْتَ قَالَ أَرَى
لَهُ عَلَيْکَ مِثْلَ كِرَاءِ بَغْلٍ ذَاهِباً مِنَ الْكُوفَةِ إِلَى النِّيلِ وَ
مِثْلَ كِرَاءِ بَغْلٍ رَاكِباً مِنَ النِّيلِ إِلَى بَغْدَادَ
»، حضرت
فرمود: بايد کرايهي از کوفه تا نيل، از نيل تا
بغداد و از بغداد تا کوفه را به او بدهي.
«
فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ إِنِّي قَدْ عَلَفْتُهُ
بِدَرَاهِمَ فَلِي عَلَيْهِ عَلَفُهُ فَقَالَ لَا لِأَنّکَ غَاصِبٌ
»،
آن دراهم كفايت نميكند. «
فَقُلْتُ أَرَأَيْتَ لَوْ
عَطِبَ الْبَغْلُ
».
خلاصه
استشهادي که راجع به اين روايت است، عبارت از
تعبيري است که بعداً ميآيد که ميگويد: «
قيمة بغلٍ يومَ خالفته
» يا «
قيمة
بغلِ يومَ خالفته
». بغل را هم با تنوين ميشود خواند و هم بدون
تنوين.
استدلالي
که به اين عبارت براي ميزان بودن يوم الغصب شده است،
عبارت از اين است که بگوييم: «
قيمة
بغلِ يومَ خالفته
»، بغل بالاضافه خوانده بشود و بگوييم قيمة اضافه شده به
بغل و قيمتِ مضاف به بغل هم ثانياً اضافه به يوم شده است.
در
اينجا قيمة دو مضافاليه پيدا ميکند، يکبار
اضافه به بغل شده است، يک بار هم اين قيمة مضاف به بغل، به
يوم اضافه شده است، ولي شيخ ميخواهد بفرمايد که
قيمة به بغل اضافه شده است، ولي به يوم اضافه نشده است.
به
عبارت ديگر قيمتي که به وسيلهي بغل تخصص
پيدا کرده است، به يوم اضافه شده است.
مرحوم
آقاي خوئي در اينجا يک مثالي زده است که يک قدري
مضحک هم هست. مثال ايشان عبارت از اين است که فرض کنيد يک
کسي تخم مرغي داشته است و حال آن را گم کرده و سؤال ميکند که
تخم مرغ من کجاست؟ ايشان ميفرمايد: در اينجا تخم به مرغ
اضافه شده است، ولي مرغ به من اضافه نشده است، زيرا ممکن است شخص
هيچ مرغي نداشته باشد که بخواهد بگويد: تخمِ مرغِ من کجاست؟
بلکه در اين مثال تخم به مرغ اضافه شده و تخصص پيدا کرده است،
زيرا تخمهاي مختلفي وجود دارد، تخم مرغ، تخم کبوتر و امثال آن،
ولي در اينجا تخم با اضافه به مرغ تخصص پيدا کرده است و بعداً
در مرحلهي بعد، اين تخمي که با اضافه به مرغ تخصص يافته
است، به «من» اضافه شده است. به عبارت ديگر در اينجا تتابع اضافات
نيست که تخم به مرغ و مرغ هم به من اضافه شده باشد، بلکه مضاف بعد از تخصص،
اضافهي ثانوي پيدا کرده است.
اين
مثال را ايشان بيان کرده و در صدد تصوير کلان شيخ برآمده
است، ولي ممکن است بگوييم که چنين چيزي
عرفي نيست و انسان وجداناً وقتي به اينگونه موارد توجه
ميکند، ميبيند که معناي اضافي در امثال «تخم مرغ»
منسلخ شده است و عربها به آن «بيضه» ميگويند و در زبان
ترکي هم به آن «يومورتا» گفته ميشود و خلاصه اينکه
اين مثال يک معناي بسيطي است نه معناي مرکب
اضافي و اين معناي بسيط به کلمهي بعدي اضافه
شده است.