موضوع:

بررسي روايات دال

بر وجوب دفع قيمت در قيمي

شيخ مي‌فرمايند راجع به وجوب دفع قيمت در

قيميات روايات کثيره‌اي وارد شده است و مرحوم

سيد هم عده‌اي از اين روايات را ذکر کرده است.

يک بحث کلي درباره‌ي اين روايات

وجود دارد، اما علاوه بر اين بحث کلي، نسبت به دو روايت بحث

اختصاصي هم وجود دارد.

بحثي که مشترک بين همه‌ي روايات است،

عبارت از اين است که در اين روايات امر به قيمت شده است،

ولي شيخ مي‌فرمايد که در اين موارد ممکن است که اصل

ما في الذمه‌ي شخص مثل باشد، ولي به جهت تعذر يا تعسر

مثل، قيمت بدل از آن قرار گرفته است. پس بنابراين امر به قيمت

علامت تبديل مثل به قيمت و سقوط مثل از ذمه نمي‌باشد.

شيخ قبلاً هم اين بحث را مطرح کرده است و مختار

ايشان هم عبارت از اين است که با تعذر مثل، وضعاً و تکليفاً

اين مثل از ذمه‌ي شخص سقوط پيدا نمي‌کند، پس نه وضعاً

ساقط مي‌شود و نه تکليفاً و ممکن است که تا وقت رفع تعذر، دفع

قيمت به مالک واجب باشد، ولي با رضايت طرفين مثل

تبديل به قيمت مي‌شود.

پس بنابراين اين رواياتي که بر دفع

قيمت به مالک وارد شده است، چگونه مي‌تواند دليل بر اين

باشد که آنچه مستقيماً بر ذمه‌ي شخص مي‌آيد، قيمت

است نه مثل؟! به عبارت ديگر در اين روايت يک مطلب

عامي بيان شده است و دلالتي بر مدعي ندارد.

البته به اين اشکال کلي شايد بتوانيم

اينطور جواب بدهيم که اگر اطلاق اين روايات نسبت به صورت

تيسر مثل را بپذيريم، به اين

معني که حتي در صورت تيسر مثل هم حکم به قيمت شده

است، اگر چنين اطلاقي را بپذيريم، مي‌توانيم

بگوييم که اين روايات علامت بر اين است که مثل بر

ذمه‌ي شخص نيامده است تا قيمت بدل از آن باشد، بلکه از ابتداء

قيمت بر ذمه‌ي شخص آمده است.

البته شيخ اين احتمال را بعيد نمي‌داند که

اين روايات در جايي است که نسبت به مثل تعسر وجود داشته

باشد و در صورت تيسر بايد شخص خود مثل را به مالک بدهد، نه قيمت

را.

اگر چنين احتمالي را بپذيريم، مشکل است که

به اين روايات براي اثبات وجوب دفع قيمت در

قيميات استدلال بکنيم.

براي روشن شدن اينکه اطلاق اين روايت شامل

صورت تيسر مثل هم هست يا نه، محتاج اين هستيم که

روايات را خوانده و مورد بررسي قرار بدهيم تا

ببينيم که چنين اطلاقي نسبت به صورت تيسر وجود دارد

يا نه.

بحث ديگر هم عبارت از اين است که آيا امر به

قيمت دليل بر تعيّن قيمت است، يا دليل بر

رخصت نسبت به دادن قيمت است؟ البته رخصت اعم از تعيّن و عدم تعيّن

است، نه اينکه رخصت به معناي عدم تعيّن باشد، بلکه به

معناي جواز است.

ما مکرر اين مطلب را عرض کرده‌ايم که اگر امر نسبت به

يک چيزي ساده‌اي تعلق گرفته باشد، دلالت بر تعيّن

متعلق امر نمي‌کند، زيرا محتمل است که امر به غير اين

مورد هم تعلق گرفته باشد، ولي به جهت ساده بودن و عملي‌تر بودن

اين مورد امر به آن تعلق گرفته است و چنين چيزي متعارف

است. پس بنابراين چنين امري دلالت بر تعين ندارد، البته

اين امکان هم هست که تعيّن وجود داشته باشد، ولي ظهور اين

امر بر چنين چيزي دلالت ندارد، مثلاً اگر در جواب کسي که

مي‌پرسد: در تقليد ما چکار بکنيم؟ گفته شود: از آن

آقايي که به فرانسه تبعيد شده است (اشاره به آقاي

خميني رضوان الله تعالي عليه)، تقليد کنيد،

چنين امري ظهور در تعيين دارد. اما اگر در جواب

چنين سؤالي گفته شود: از همان آقايي که بغل دستتان است،

تقليد کنيد، چنين امري دلالت بر تعيين ندارد

و لزومي ندارد که شما حتماً از اين آقا تقليد کنيد و

مي‌توانيد از اشخاص ديگر هم تقليد بکنيد. در

اين مورد دوم براي اينکه مشکل تقليد طرف مقابل حل بشود،

به يک مورد ساده امر شده است و چنين امري ظهور در

تعيين ندارد.

بنابراين اگر در قيمياتي که تعيين

مثل مشکل است، گفته شود که بايد قيمت بدهيد، اين امر

دلالت بر عدم کفايت مثل نمي‌کند و چنين ظهوري وجود ندارد.

و لذا اينطور نيست که اگر شما با زحمت مثل را تهيه کرده و به

مالک تحويل داديد، کفايت نکند.

خلاصه اينکه بايد روايات را بررسي

بکنيم و شايد بهتر اين باشد که در ضمن بررسي روايات

راجع به تعيين زمان قيمت، اين مطلب هم مورد بررسي

قرار بگيرد.

در اين مسئله دو روايت وجود دارد که درباره‌ي

آنها بحث اختصاصي وجود دارد. يکي از اين دو روايت،

روايت علي بن جعفر است که از حضرت موسي بن جعفر (سلام الله

عليه) راجع به لقطه سؤال مي‌کند. در اين روايت آمده است:

«

عَنِ الرَّجُلِ يُصِيبُ

الْفِضَّةَ

فَيُعَرِّفُهَا سَنَةً

ثُمَّ يَتَصَدَّقُ بِهَا، فَيَأْتِي صَاحِبُهَا، مَا حَالُ

الَّذِي تَصَدَّقَ بِهَا، وَ لِمَنِ الْأَجْرُ، هَلْ عَلَيْهِ أَنْ

 يَرُدَّهَا  عَلَى صَاحِبِهَا قِيمَتَهَا؟ قَالَ

عَلَيْهِ السَّلَامَ: هُوَ ضَامِنٌ لَهَا وَ الْأَجْرُ لَهُ، إِلَّا أَنْ

يَرْضَى صَاحِبُهَا فَيَدَعَهَا وَ الْأَجْرُ لَهُ

».

شخصي لقطه‌اي پيدا کرده است و وظيفه دارد

که يک سال آن را معرفي بکند و بعد از گذشت تعريف در مدت

يک سال، مالک آن پيدا نشده است و او هم لقطه را صدقه داده است،

ولي بعد از گذشت يک سال و صدقه دادن، صاحبش پيدا شده است،

اينجا چه حکمي وجود دارد؟ آيا بايد شخص قيمت

اين لقطه را به صاحبش بدهد؟ در اين صورت اجر صدقه به چه کسي تعلق

خواهد داشت؟

حضرت در جواب اين سؤال مي‌فرمايند

که اين شخص ضامن است و بايد بپردازد و در صورت پرداختن آن، اجر هم مال

پردازنده است.

اما در صورتي که صاحب مال صدقه را قبول کرده و آن را امضاء

نمود، قهراً اجرش هم مال امضاء کننده خواهد بود.

سؤال سائل اين است که «

عَلَيْهِ أَنْ يَرُدَّهَا عَلَى صَاحِبِهَا

قِيمَتَهَا؟ قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامَ: هُوَ ضَامِنٌ لَهَا وَ

الْأَجْرُ لَهُ

». حضرت تعبير نکرده است

که «

هو عليه قيمته

»، بلکه مي‌فرمايند: «

ضامنٌ لها

».

ممکن است کسي بگويد که تعبير به «

ضامن لها

» به جاي

«

عليه قيمتها

» شايد به اين جهت باشد که امکان دارد لقطه

قيمي باشد و امکان هم دارد که مثلي باشد و لذا حضرت مي‌فرمايد

که شخص ضامن است و اشاره به قيمت يا مثل نمي‌کند.

پرسش:

در عبارت «ضامن لها» ضمير به کجا

برمي‌گردد؟

پاسخ:

به لقطة.

پرسش: … پاسخ:

بله، ضمان لقطه است.

مي‌گويد: لقيط اين لقطه را به ديگري داده

است، آيا ضامن است؟ حضرت مي‌فرمايد که ضامن است «

والاجر له

».

پرسش:

آيا ممكن است ضمير را به

قيمت بزنيم؟

پاسخ:

روشن نيست و حضرت تعبير به «نعم»

نمي‌كند و ممكن است که بر اساس سؤال سائل به لقطه بخورد. ممکن است که

لقيط مثلي باشد، ممکن هم هست که قيمي باشد. البته

مي‌توانيم بگوييم که در مثلي هم قيمت را

بايد داد و اين ضمير هم به قيمت بخورد، ولي

اين مسئله مورد بحث است که آيا در مثلي هم مي‌توان

قيمت داد يا نه. و خلاصه اينکه ظهور اين روايت در

اثبات قيمت مشکل است.

روايت ديگر، روايت سکوني است که «

أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلَامَ سُئِلَ عَنْ

سُفْرَةٍ وُجِدَتْ فِي الطَّرِيقِ مَطْرُوحَةً كَثِيرٍ لَحْمُهَا وَ خُبْزُهَا وَ

بَيْضُهَا وَ جُبُنُّهَا وَ فِيهَا سِكِّينٌ فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ

السَّلَامَ يُقَوَّمُ مَا فِيهَا ثُمَّ يُؤْكَلُ لِأَنَّهُ يَفْسُدُ وَ لَيْسَ

لَهُ بَقَاءٌ

». بعد هم در ذيل

اينطور وارد شده است که «

فَإِنْ جَاءَ

طَالِبُهَا غَرِمُوا لَهُ الثَّمَنَ

».

البته يک مطلب ديگري هم در ذيل هست که خيلي

ارتباطي به بحث ما ندارد.

اين روايت مي‌گويد که اگر صاحبش آمد، بايد ثمن

به او داده شود و بر شخص پرداخت قيمت تعيين شده است. البته ما

عرض کرديم که تعيين قيمت در چيزهاي ساده

دليل بر تعيّن نيست، هر چند از آن جواز پرداخت قيمت

استفاده مي‌شود. لکن بحث در اين است که اين

چيزهايي که در روايت به آن اشاره شده است، مثل بيض

و امثال آن، آيا مثلي است يا قيمي؟ بنده گمان

مي‌کنم که بيض مثلي باشد.

پرسش:

ظاهراً پخته است.

پاسخ:

پخته‌اش هم همينطور است، زيرا

وقتي خودش مثلي باشد، پختنش کار دشواري نيست و عسر و

حرجي در آن نيست. نان هم همينطور است و آيا نان

قيمي است و تهيه کردن مثلش مشکل است؟ و خلاصه اينکه

اينها خيلي معلوم نيست. لحم هم همينطور است و خلاصه

اينکه در اين موارد حضرت فرموده است که بايد ثمنش را در نظر

گرفته و به صاحبش بدهند و به نظر مي‌رسد که هر چند شايد اينها

را مثلي بدانيم، ولي ضبط خصوصيات و مقدارشان کار مشکلي

است، ولي مي‌شود قيمتش را همانجا در نظر گرفت و بعد همان را به

صاحبش پرداخت کرد، اما اينکه بخواهند عين خصوصيات آنها را ضبط

کنند، کار دشواري است. علاوه بر اين در اين‌گونه موارد

رضايت مالک بيشتر به دريافت قيمت است تا مثل و

اينکه بخواهند چند کيلو گوشت را در منزلش به او بدهند، معلوم

نيست خيلي مورد رضايت او باشد. خلاصه اينکه در

خيلي از موارد طبيعي قضيه اين است که

قيمت تعيين شده و بعد به مالک داده شود و مشکل است که به اين

روايات حکم به تعيين قيمت بکنيم.

البته

کامل روايات را بعداً مي‌خوانيم.

ايشان مي‌فرمايند: اگر ما بوديم و

روايات و بناي عقلاء، مي‌گفتيم که در مواردي از مثل

مي‌شود عدول کرد که مثل متعسر يا متعذر باشد، اما اگر تهيه‌ي

مثل متيسر باشد، طبق بناي عقلاء و روايات نمي‌توانيم

بگوييم که از مثل صرف نظر شده و تبديل به قيمت بشود.

اگر

ما دليلي راجع به اين مسئله داشته باشيم، اجماع است، هر

چند شيخ و محقق مخالفت کرده‌اند و خيلي روشن نيست که

اين اجماع چگونه باشد، ولي مدرک در لزوم دفع قيمت در

قيميات اجماع است.

بعد

شيخ دو مثال براي قيمياتي که دادن مثل متيسر

باشد، بيان فرموده است. يک مثال عبارت از اين است که يک

کسي عبدي را فروخته است و عبد هم با توجه به اينکه پيدا

کردنش سخت است، از قيميات به حساب مي‌آيد و خلاصه

اين شخص عبد کلي را با يک اوصاف معين به شخص

ديگري فروخته است. فروشنده مطابق با اين اوصاف يک

عبدي دارد که خريدار عبد او را تلف مي‌کند. در اينجا

خريدار به جهت اين اتلاف، اشتغال ذمه به مثل پيدا مي‌کند.

از طرف ديگر فروشنده هم بايد عبدي را که فروخته است، با

همين اوصاف به خريدار تحويل بدهد. پس بنابراين فروشنده

يک عبد مانند همين عبدي که تلف شده است، به خريدار بدهکار

است و خريدار هم به جهت اتلافي که کرده است، بدهکار عبد به فروشنده

است. ممکن است کسي در اينجا بگويد که تهاتر حاصل مي‌شود و

اين دو به هم در مي‌شوند و ديگر هيچ کدام از

ديگري طلبي ندارد و فروشنده مالک آن پولي مي‌شود که

از خريدار گرفته است، ولي به نظر بنده به احتمال قوي مي‌توانيم

بگوييم که تهاتر حاصل نمي‌شود و فقط در بعضي از صور تهاتر

حاصل مي‌شود. در اينجا هم چون شخص متلِف يک عبدي با

خصوصيات عبدي که تلف شده است، از فروشنده طلب دارد، از طرف ديگر

به جهت اتلافي که کرده است، ضامن عبد است و مي‌تواند به فروشنده

بگويد که عبدي که من از تو طلب دارم، در مقابل همين

چيزي که من ضامن هستم باشد. در اينجا تهاتر مي‌کند و

ديگر هيچ کدام از ديگري چيزي طلبکار

نمي‌شوند.

در

اين صورت تهاتر درست است، اما اگر هر دو يا يکي از

اين دو بگويند که من الان نمي‌خواهم مبادله بکنم و بماند

براي يک وقت ديگر يا تا زماني که قيمت بالا

برود و بعد حساب بکنيم، در اين صورت ممکن است بگوييم که

تهاتر واقع نمي‌شود.

اين

مثالي که بيان شد، مثال خوبي براي کلام شيخ است که

شخص نسبت به دادن مثل تيسر دارد، ولي چون دعواي اجماع در مسئله

شده است، مي‌گوييم که لزومي به تحويل مثل

نيست و هر کدام مي‌توانند به حق خودشان مبادله نکرده و بگويند

که بماند تا وقتي که قيمت بالا برود يا فرد ديگري

پيدا بشود. خلاصه اينکه اين مثال، مثال روشن و خوبي

براي کلام شيخ است، مع ذلک اجماع بر اين است که دادن مثل در

اينجا که متيسر است، لازم نيست و وظيفه عبارت از

قيمت است.

پرسش:

تهاتر كلاً قهري نيست؟

پاسخ:

اينجا معلوم نيست قهري باشد و وجهي

هم ندارد، زيرا در جايي قهري است که مثل «

بيع دين علي من هو عليه

» است که تهاترش قهري

است. در اينجا هم اگر بخواهند مصالحه کنند مي‌شود مثل «

بيع دين علي من هو عليه

» باشد، اما اگر مصالحه‌اي

نباشد، وجهي براي تهاتر قهري وجود ندارد و خيلي

دليل متقني بر آن نداريم.

پرسش: … پاسخ:

در

باب تهاتر در بيشتر موارد اشخاص خودشان راضي هستند و مصالحه‌ي

طبيعي حاصل است، ولي اگر نخواستند که مصالحه کنند، معلوم

نيست که تهاتر حاصل بشود.

مثال

ديگر عبارت از اين است که شخص يک ذراع از صد ذراع را تلف بکند و

شخص مي‌تواند از همين صاحب مال ـ که مال او را تلف کرده است ـ

باقي مانده پارچه يا به مقدار يک ذراع بخرد و بعد همان

چيزي را که خريده است از بابت يک ذراعي که تلف کرده

است به طرف تحويل بدهد و قهراً بايد با دادن اين يک ذراع

ذمه‌اش فارغ شده باشد، ولي وظيفه عبارت از اين است که

قيمت يک ذراع را به مالک بپردازد با اينکه تيسر از مثل

دارد، ولي بالاجماع بايد قيمت آن يک ذراع پارچه‌ي

تلف شده را به مالک بپردازد.