موضوع:

عدم تتابع در هفت روز بدل از هدی

يكي از مستثنياتي كه آقاي خوئي مفصل بحث كرده‌اند، استثناء هفت روز بدل هدي است. کسي که نمي‌تواند قرباني کند بايد ده روز روزه بگيرد، سه روز در حج و هفت روز در وطن. در اين هفت روز گفته‌اند تتابع شرط نيست.

در اين مسئله روايات با همه يک نحوه تعارضي دارند. يكي روايت اسحاق بن عمار است كه مي‌گويد تتابع معتبر نيست و روايت علي بن جعفر هم مي‌گويد که تتابع معتبر است و بايد اين هفت روز را متتابع بجا آورد. اين روايات عبارتند از:

روايت اسحاق بن عمار

[1]

:

مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع إِنِّي

قَدِمْتُ الْكُوفَةَ وَ لَمْ أَصُمِ السَّبْعَةَ الْأَيَّامِ حَتَّى فَزِعْتُ فِي حَاجَةٍ إِلَى بَغْدَادَ قَالَ صُمْهَا بِبَغْدَادَ قُلْتُ أُفَرِّقُهَا قَالَ نَعَمْ‌.

بررسي سند حديث:

در سند اين روايت محمد بن اسلم قرار دارد که آقايان وي را معتبر نمي‌دانند

[2]

. آقاي خويي از راه وقوع محمد بن اسلم در تفسير علي بن ابراهيم وي را توثيق مي‌کنند و روايت را معتبر مي‌دانند. ولي ما همانطور که قبلا هم بحثش را کرديم اين را نشانه وثاقت نمي دانيم.

ولي از راه عمل مشهور به اين روايت مي‌شود اعتبار آن را ثابت کرد. مشهور که اين هفت روز را استثناء کرده‌اند به خاطر عمل به همين روايت بوده است. هر چند ممکن است که برخي اصالة‌ العداله‌اي باشند اما مشهور اينطور نيستند. مشهور اگر عمل كرده باشند مي‌فهميم يك قرائني بوده است در اثر قرائن ثابت شده است. لذا اگر جرح در مورد فردي نشده باشد معلوم مي‌شود که وي را معتبر دانسته‌اند.

البته در جايي که فرد تضعيف شده باشد و مشهور عمل کرده‌ باشند معلوم نيست بپذيريم. چون اجتهادي است و آن اجتهادات خطا زياد دارد و نوعاً اجتهاد به تبع شيخ است و آنها اشكال دارد.

روايت علي بن جعفر

[3]

:

وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْعَلَوِيِّ عَنِ الْعَمْرَكِيِّ الْخُرَاسَانِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ

سَأَلْتُهُ عَنْ صَوْمِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَ السَّبْعَةِ أَ يَصُومُهَا مُتَوَالِيَةً أَوْ يُفَرِّقُ بَيْنَهَا قَالَ يَصُومُ الثَّلَاثَةَ لَا يُفَرِّقُ بَيْنَهَا وَ السَّبْعَةَ لَا يُفَرِّقُ بَيْنَهَا وَ لَا يَجْمَعُ السَّبْعَةَ وَ الثَّلَاثَةَ جَمِيعاً.

بررسي سند روايت:

در سند اين روايت محمد بن احمد بن علوي قرار دارد. در مورد وي توثيقي وجود ندارد اما آقاي خويي مي‌فرمايد از کلام نجاشي

[4]

در ترجمه عمرکي مي‌توانيم وثاقت وي را اثبات کنيم. نجاشي در ترجمه عمرکي مي‌گويد مشايخ اصحاب ما مانند عبدالله بن جعفر حميري از وي روايت کرده‌اند بعد وقتي مي‌خواهد طريقش را به کتب وي ذکر کند مي‌بينيم اين طريق مشتمل بر محمد بن احمد بن اسماعيل علوي است. ما از اين عبارت نتيجه مي‌گيريم که محمد بن احمد بن اسماعيل علوي از مشايخ عمرکي و از اجلاء و ثقه است.

بعد ايشان مي‌فرمايد بر فرض هم که اين بيان تمام نباشد و نتوانيم از اين راه وثاقت وي را اثبات کنيم همين روايت را صاحب وسائل مستقيم و به طريق صحيح از علي بن جعفر نقل کرده است. پس اين روايت مشکلي از نظر سند ندارد.

نقد کلام آقاي خويي:

به نظر مي‌رسد کلام نجاشي دلالتي بر اين‌که محمد بن احمد از مشايخ

[5]

عمرکي است ندارد. اگر نجاشي گفته بود از عمركي منحصراً مشايخ شيعه نقل حديث كرده براي استدلال خوب بود. ولي نجاشي كه يك چنين تعبيري نكرده است، شايد هيچ شخصي پيدا نشده باشد كه تا به حال منحصراً اجله ثقات از او روايت كرده باشند، بالاتر از پيامبر كه نيست، ابوهريره‌ها و امثال او از ايشان روايت كرده‌اند. از ائمه طاهرين(ع) ما هم كذابيني روايت کرده‌اند و به آن‌ها دروغ بسته‌اند. خلاصه آقاي خوئي از عبارت نجاشي استفاده كرده است كه اين هم مانند عبدالله بن جعفر حميري از مشايخ ثقات است و معتبر است.

بعد ايشان مي‌فرمايند اگر اين را هم ما استفاده نكنيم ولي كتاب عبدالله بن جعفر را صاحب وسائل مستقيم نقل مي‌كند و در آن ديگر حرفي نيست و طريقي بسيار صحيح و معتبر است.

طريق صاحب وسائل همان طريق علامه مجلسي است. و صاحب وسائل اين کتاب را از علامه اجازه گرفته است.

اين کلام ايشان هم مورد مناقشه است. طريقي که علامه مجلسي به کتاب علي بن جعفر نقل مي‌کند تقريبا همه‌ افرادش مجهولند و معلوم نيست چرا ايشان اين طريق را صحيح مي‌دانند. عبارت مرحوم مجلسي

[6]

اين است:

«ما وصل إلينا من أخبار علي بن جعفر عن أخيه موسى ع بغير رواية الحميري نقلناها مجتمعة لما بينها و بين أخبار الحميري من اختلاف يسير و فرقنا ما ورد برواية الحميري على الأبواب أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُوسَى بْنِ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي الْعَبَّاسِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرِ بْنُ يَزِيدَ بْنِ النَّضْرِ الْخُرَاسَانِيُّ مِنْ كِتَابِهِ

[7]


فِي جُمَادَى الْآخِرَةِ سَنَةَ إِحْدَى وَ ثَمَانِينَ وَ مِائَتَيْنِ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُ أَبِي جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ ….. ».

ناقل اين اخبرنا معلوم نيست و ما او را نمي‌شناسيم و تمام افراد ديگر مجهولند فقط نام علي بن حسن بن علي در کتب انساب آمده ولي در آنجا هم حالات وي ذکر نشده است. و چيزي که دلالت بر وثاقت وي باشد در آن‌ها نيامده است. لذا از اين طريق را نمي‌توان طريق صحيحي دانست.

ولي از راه ديگر شايد بتوان اين کتاب را تصحيح کرد. اصل اين که عبدالله بن جعفر كتابي داشته است مسلم است، و شيخ طوسي طريق معتبري به آن دارد.‌ بنا بر اين راجع به كتاب عبدالله بن جعفر طريق معتبر حسابي وجود دارد. حميري در قرب الاسناد بخشي از اين کتاب را به واسطه‌ نوه علي بن جعفر نقل مي‌کند. در اين جا هم بر فرض که نتوانيم وثاقت نوه علي بن جعفر ـ که طريق به کتاب است ـ را ثابت کنيم اين به اعتبار کتاب لطمه‌اي نمي‌زند چون اين کتاب از کتب مشهوره بوده و حميري بخاطر استفاده از واسطه کمتر از عبدالله بن حسن علوي که نوه علي بن جعفر است استفاده کرده است و الا او طريق صحيح هم به کتاب داشته، منتها چون اين واسطه کمتري داشته از آن استفاده کرده. ما مي‌توانيم به همين اعتبار کتاب علي بن جعفري که مرحوم مجلسي نقل مي‌کند را ثابت کنيم.

بنا بر اين اگر بخواهيم اين رواياتي را كه در اين كتاب هست را توثيق كنيم، علتش را بايد همين بگوييم كه اصل كتاب علي بن جعفر طبق نقلي كه شيخ كرده است از كتب مشهوره بوده است و از طرق مختلفي نقل شده است. چون كتاب جزء‌ کتب معروف است بگوييم ضعف طريق ضرري نمي‌رساند و نبايد در آن مناقشه کرد. بعيد است بخواهند در آن روايتي را جعل كنند، آن هم نه يكدانه روايت، بلکه مجموعه‌اي از روايات را به اسم اين کتاب جعل کنند.

در برخي از کتب ديگر هم اين مسئله وجود دارد، مثل امالي صدوق که در بعضي از نسخه‌هاي امالي صدوق است كه أخبرنا فلان فلان، كه اين أخبرنا را معلوم نيست چه كسي گفته است؟ حالا اينها مشخص هم نيست كه أخبرنا چه كسي گفته است، منتها به همين اشتهار نسخه اصل كتاب چون مشهور بوده است و شيخ طريق صحيح به او داشته، ما آن را معتبر مي‌دانيم.

اگر ما اين مبنا را بپذيريم، فرقي بين كتاب قرب الاسناد و مسائل علي بن جعفر نمي‌ماند. اين سندي که در بحار واقع شده مشکلي را حل نمي‌کند. اصلا اگر كتاب خراساني دست ما مي‌آمد و خودمان مي‌ديديم؛ خود خراساني مشكوك است و مروي عنهش هم مشكوك است. علي أي تقدير آقاي خوئي خيلي جاها صحيحه

[8]

علي بن جعفر تعبير مي‌كند که اين از بعضي جهات قابل مناقشه است.

جمع بين روايات:

حال اگر ما از اين طريق روايت علي بن جعفر را معتبر بدانيم در نتيجه با نظر آقاي خويي موافق مي‌شويم.

با توجه به اعتبار روايت هر دو دسته مي‌توان گفت روايت علي بن جعفر که فرموده متتابع بجا بياوريم را حمل بر استحباب مؤکد مي‌کنيم و روايت اسحاق بن عمار را که تتابع لازم ندانسته را حمل بر ترخيص مي‌کنيم.

لفظ امر جامع بين وجوب و استحباب است و حمل آن بخاطر قرائني بر استحباب کاملا عرفي است. مثل اغتسل للجمعه والجنابه. اين در مقام اين است كه اين هر دو كار را بجا بياور، اگر قرينه نداشتيم مي‌گوييم هر دوي اينها واجب است اما اگر دليل ديگري آمد ما مي‌گوييم يكيش به حد الزام است و يكيش به حد استحباب است.

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين»

[1]

. تهذيب الأحكام، ج‌5، ص: 233‌.

[2]

. نجاشي در مورد وي مي‌نويسد: محمد بن أسلم الطبري الجبلي أبو جعفر أصله كوفي كان يتجر إلى طبرستان يقال إنه كان غاليا فاسد الحديث روى عن الرضا عليه السلام. رجال‌النجاشي/باب‌الميم/368.

[3]

تهذيب الأحكام، ج‌4، ص: 315.

[4]

. شيخ من أصحابنا ثقة روى عنه شيوخ أصحابنا منهم عبد الله بن جعفر الحميري. له كتاب الملاحم أخبرنا أبو عبد الله القزويني قال: حدثنا أحمد بن محمد بن يحيى قال: حدثنا أحمد بن إدريس قال: حدثنا محمد بن أحمد بن إسماعيل العلوي عن العمركي. رجال‌النجاشي ص : 303.

[5]

.

البته مرحوم آقاي خويي نمي‌خواهد از طريق شيخ اجازه بودن وثاقت را ثابت کند

ايشان اجازات را قائل نيست! و مشايخ اجازه را كافي نمي‌داند، ايشان اجازه به كتب همة اينهايي را كه صدوق اجازه گرفته است كتب را، هيچ كدامشان قبول ندارد و به اين تقريب ايشان مي‌خواهد بگويد.

به نظر ما هم در مواردي که هدف اين باشد که از کمترين واسطه در نقل حديث استفاده شود شيخ اجازه بودن دلالت بر وثاقت ندارد. در اين موارد.

براي اين كه واسطه كم باشد گاهي از واسطه‌اي که خيلي هم معتبر نيست استفاده مي‌شود. ولي در اين موارد معمولا اصل كتاب و نسبت آن به مؤلف ثابت شده است. در حقيقت مي‌خواهند بگويند كه حتي با يك واسطه هم اين کتاب نقل شده است. مثل اين كه آن سني اجازه‌اي كه به آقاي شرف الدين داده است و در آنجا هست كه مي‌گويد صحيح بخاري را من از طريق معمرين نقل مي‌كنم به ده واسطه؛ آن معمرين بايد همه صد و بيست ساله‌ها باشند ومن طريق الجن ما حدثني به … از بخاري؛ خوب جن را نمي‌خواهد توثيق كند! اين مي‌خواهد بگويد با واسطة كم هم ما مي‌توانيم نقل كنيم. يك كتاب بخاري در جاي خودش ثابت است انتسابش به بخاري، ما با يك واسطه هم كتاب را نقل مي‌كنيم. اين در اجازة آقاي شرف الدين است و چاپ شده است

[6]

. بحارالأنوار ج : 10 ص : 249.

[7]

. از اين استفاده مي‌شود كه اين كتاب علي بن جعفر رواياتي بوده است كه اين خراساني در كتابش درج كرده بوده است و اين كتاب استخراج شده است از آن كتاب خراساني، مقداري كه مربوط به علي بن جعفر بوده است.

[8]

.

‌

مرحوم آقاى خويى از رواياتى كه در كتاب مسائل على بن جعفر وارد شده است با وصف صحيحه ياد مى‌كنند، براى صحّت اين روايات چنين استدلال شده كه شيخ حر عاملى قدس سرّه در خاتمه وسائل طرق بسيار معتبر به تمام روايات شيخ طوسى اعلى الله مقامه ارائه داده است. از سوي ديگر شيخ هم طريق صحيح به کتاب علي بن جعفر دارد. لذا ما از ضميمه کردن اين دو بگوييم طريق صاحب وسائل به کتاب مسائل علي بن جعفر صحيح است.يعني با افزودن طريق صحيح شيخ حر به شيخ طوسى به طريق صحيح شيخ طوسى به على بن جعفر، طريق صحيحى به كتب على بن جعفر به دست مى‌آيد

.

نقد تقريب فوق‌ : عمده بحث در اين است كه كتابى كه با نام مسائل على بن جعفر در دست است و مرحوم مجلسى و صاحب وسائل از آن نقل مى‌كنند و متن كامل آن در جلد دهم بحار الانوار درج شده است، به چه دليل همان كتاب معروف مسائل على بن جعفر مى‌باشد، طرق ذكر شده در خاتمه وسائل به مرويات شيخ طوسى براى اثبات اعتبار نسخه‌هاى مصادر وسائل به هيچ وجه كافى نيست، معناى طريقى كه صاحب وسائل در خاتمه مستدرك براى مصادر ذكر كرده اين نيست كه وى در هر مصدر از‌ روى يك نسخه خاص كه با قرائت و سماع يا لااقل مناوله در طول اعصار و قرون دست به دست گشته و تأييد مشايخ طائفه را به دنبال داشته نقل مى‌كند، بلكه طرق وى به مرويات شيخ طوسى، طرقى است بر اساس اجازه عامه- چنانچه در حال حاضر هم اجازه مشايخ طايفه همچون شيخ آقا بزرگ طهرانى همين گونه است- و هيچ لزومى ندارد كه همراه اين اجازه، كتابى هم بين استاد و شاگرد رد و بدل شده باشد بنابراين، براى اثبات صحت نسخه كتب بايد به روشهاى ديگر توسل جست در مورد اين كتاب هم بايد به طريقى كه در آغاز اين كتاب آمده است توجه نمود.. منبع : كتاب نكاح (حضرت استاد زنجانى مد ظله العالي)، ج‌11، ص: 4067‌ با تلخيص.