موضوع:

لزوم علم به اتمام تتابع حين الشروع

متن عروه:‌ مسألة 4:

من وجب عليه الصوم اللازم فيه التتابع لا يجوز أن يشرع فيه في زمان يعلم أنّه لا يسلم له بتخلّل العيد، أو تخلّل يوم يجب فيه صوم آخر من نذر أو إجارة أو شهر رمضان، فمن وجب عليه شهران متتابعان لا يجوز له أن يبتدئ بشعبان، بل يجب أن يصوم قبله يوماً أو أزيد من رجب، و كذا لا يجوز أن يقتصر على شوّال مع يوم من ذي القعدة أو على ذي الحجّة مع يوم من محرّم، لنقصان الشهرين بالعيدين. نعم، لو لم يعلم من حين الشروع عدم السلامة فاتّفق فلا بأس على الأصحّ، و إن كان الأحوط عدم الإجزاء.

کسي که وظيفه‌اش اين است که روزه‌ متتابع بجا آورد اگر هنگامي که ميخواهد شروع کند بداند که در ادامه نمي‌تواند تتابع را رعايت کند ، جايز نيست روزه را شروع کند. مثلا مي‌داند که به در اثناء روزه به ماه رمضان برخورد مي‌کند که بايد براي ماه مبارک روزه بگيرد و نمي‌تواند صوم کفاره را در ماه مبارک انجام دهد،‌يا ميداند که در چند روز آينده روزه نذري دارد يا اگر بخواهد از اول ذي الحجه شروع به گرفتن روزه کند، مي‌داند روز عيد قربان را نمي‌تواندروزه بگيرد در اين‌صورت نمي‌تواند شروع به روزه کند.

در اين‌جا نمي‌توان گفت چون فرد عاجز است و نمي‌تواند روزه بگيرد اين مقدار را لازم نيست استيناف کند و بعد از برطرف شدن عذر آن را ادامه دهد. اين، شبيه کسي که فقط يک رکعت از نماز را در وقت درک کرده نيست. در نماز اگر بداند فقط يک رکعت را در وقت درک مي‌کند باز هم نمازش صحيح است. اما در اين جا اگر مکلف از اول بداند که تتابع را نمي‌تواند رعايت کند مجاز به شروع نمي‌باشد و بر فرض هم که شروع کند وضعا باطل است و دوباره بايد استيناف کند.

در اين جا آقاي حكيم فرموده مراد از «لا يجوز» عدم جواز وضعي است، يعني تکليفا مجاز است ولي وضعاً جايز نيست و عملش وضعا جايز نيست.

آقاي خوئي مي‌فرمايند كه اين عدم جواز، تكليفي است و لازمه عدم جواز تكليفي، جواز وضعي هم هست و فرمايش ايشان هم درست است . ظاهر ابتدائي اين عبارت عدم جواز تکليفي است و ظاهر در اين است که خلاف شرع انجام داده .لزومي ندارد که ما اين عبارت را به وضع حمل کنيم و از ظاهر آن رفع يد کنيم.

کسي که مي‌داند نمي‌تواند تتابع را رعايت کند و باز شروع به روزه مي‌کند اين تشريع است و حرام است. و چون قصد قربت هم معتبر است و نمي‌تواند قصد قربت کند عملش هم باطل خواهد بود.

صاحب عروه بعد از ذکر اين مسئله مي‌فرمايند بنابراين جايز نيست که فرد بر صوم ماه شوال و يک روز از شوال اقتصار کند؛ همچنين براي امتثال شهرين متتابعين کافي نيست که بر ذي الحجه و يک روز از محرم اکتفا کند.

عبارت ايشان گويا مفهوم دارد و موهم اينست که هنگام شروع اگر شوال با يک روز از ذيقعده کافي نيست ،‌شوال با دو روز از ذيقعده کافيست يا ذي الحجه با دو روز از محرم کافيست. با اين‌که مي‌دانيم که کسي که اول ذي حجه شروع کند اگر تا بيستم محرم هم روزه بگيرد کافي نيست بخاطر اين‌که در ده ذيحجه که روز عيد قربان است اين تتابع از بين رفته و بايد از اول شروع کند. اين‌طور نيست که اگر دوم محرم ضميمه شود تتابعِ يک ماه و يک روز درست شود. اين تعبير در عبارت سابقين هم هست. و بايد ديد معنايش چيست؟‌

بايد توجه داشت اين تفريع به اصل مسئله نيست بلکه عطف به آن است. ايشان در اين‌جا دو مسئله را مي‌خواهند بگويند که هر دو راجع به تتابع است. روز‌هايي که نمي‌شود در آن ها روزه گفت گاهي مانع از شروع روزه مي‌شود و گاهي مانع از اقتصار مي‌شود ولي عبارت به گونه‌اي است که انسان از اول خيال مي‌كند كه اين تفريع براي شروع است

تفريع به اين است كه كسي برايش تتابع لازم است، حالا يك روزي محذور پيدا كرده است، گاهي اين يك روز محذور مانع شروع مي‌شود و گاهي هم مانع از اقتصار مي‌شود، اين دو تا فرع را با هم ذكر كرده است

در اين جا بحث در اينست که اگر در ماه شوال كه روز اولش را محذور داشت، تمام بقيه ماه را را روزه گرفت، آيا آن روايتي كه مي‌گويد ماه را روزه بگيرد منظورش، ما أمكن است يا نه؟اگر منظور از اين روايت ما امکن باشد مي‌تواند اقتصار بكند به همان يک روز از ماه بعد يا نمي‌تواند و بايد دو روز را از ماه بعد روزه بگيرد ؟ اينجا مي‌گويند نه اقتصار نمي‌تواند بكند.

در اينجا نگويد كه من روزه‌هايم همه صحيح است، آن يك روزش هم ممكن نبوده است، من ما أمكن از ماه هلالي را روزه گرفته‌ام، حالا يك روز هم از محرم مي‌گيرم. نه، اگر كسي ماه ذي الحجه‌اش در اثر عذر صحيح است، يك روز از محرم كفايت نمي‌كند.

مسئله تلفيق:

مرحوم آقاي خويي در تتميم اين بحث بحث تلفيق را مطرح مي‌کنند . در مسئله تلفيق بحث در اين است که روايات که مي‌فرمايد شهرين متتابعين آيا بايد از اول ماه شروع کند تا صوم شهر صدق کند يا اگر از نيمه ماه شروع کرد تا نيمه ماه ديگر مي‌شود يک ماه . آيا مي‌توانيم از تلفيق دو نيمه بگوييم يک ماه را روزه گرفته‌ايم؟

مرحوم محقق قائل به جواز تلفيق شده است و مي‌فرمايد بخشي از يک ماه را به ضميمه ماه ديگر که روي هم مي‌شوند سي روز را يک ماه حساب کرد.

ولي در وسيله مرحوم آقا سيد ابوالحسن آمده كه اگر كسي در وسط شروع كرد، ماه موقعي مي‌شود، آن مقداري كه از اول ماه قبلي گذشته بود اين ماه بعد هم كه مي‌خواهد، همان مقدار بايد بگذرد و بيشتر لازم نيست، مي‌خواهد ناقص باشد ماه قبلي و مي‌خواهد كامل باشد. اگر پانزدهم محرم شروع كرد، پانزدهم صفر مي‌شود يك ماه. حالا محرم ناقص بود، مي‌شود بيست و نه روزه و مثل يك ماه بيست و نه روزه حساب مي‌شود، و اگر محرم تمام بود ماه سي روزه؛ تلفيقي مطابق با ماه سي روزه مي‌شود. ايشان تقويت كرده است اين را. مرحوم صاحب جواهر هم به همين قائل است.

آقاي خوئي مي‌فرمايند

[1]

اين تلفيقي كه آقايان مي‌فرمايند، اصل تلفيق اشكال دارد چون لفظ ماه وضع شده است براي بين الهلالين . «إن عده الشهور اثنا عشر شهراً» يعني محرم است و صفر است و ربيع الاول و … يكي شهر محرم است و يكي هم شهر صفر است و …

دو نصفه ماه يک شهر نيست! شهر يا محرم است يا صفر است و يا ربيع الاول. ملفّق نصفين من الشهرين است نه شهرٌ واحد، شهر نيست. پس بنابراين اگر يك مرتبه حكم شد كه شما يك ماه بايد عملي را بجا بياوريد، اگر دليل خارجي نداشته باشيم ما بايد همان بين الهلالين را اخذ كنيم و غير از آن كفايت نمي‌كند كه در نتيجه ما اگر دليل خارج نداشته باشيم كه تلفيقي كه در كار هست كفايت نمي‌كند، ولو سي روز هم باشد كفايت نمي‌كند. نه اين كه بيست و نه روز كفايت نمي‌كند! سي روزش هم كفايت نمي‌كند. از نيمه محرم تا شانزدهم صفر هم انسان روزه بگيرد، آن يك ماه بين الهلالين حاصل نشده است اين كفايت نمي‌كند، مگر اين كه قرينه اي بر خلاف باشد.

آن وقت مثال مي‌زنند براي آن جايي كه قرينه بر خلاف است، مي‌فرمايند راجع به «الذين يتوفون أزواجهم …» مي‌گويد شوهر مرده است،‌ چهارماه و ده روز بايد عده نگه دارد. در اينجا ايشان مي‌فرمايند كه ما قائل به تلفيق هستيم، نه بين الهلالين و امثال آن. چرا؟ براي خاطر اين كه نادر است كه متصل به هلال شوهر مرده باشد، عده بلافاصله از موقعي كه مُرده است و يا از موقعي كه علم پيدا مي‌كند به موت، از آنجا بلافاصله بايد شروع كند. نادر است در جايي كه بلافاصله متصل به هلال مرده باشد و يا بلافاصله متصل به هلال علم براي شخص حاصل باشد، اين نادر است. چون نادر است اين خودش قرينه مي‌شود كه مقدار ميزان است، قهراً‌ تلفيق مي‌شود در امثال آن. يا عده مضطرابه، شخص عده‌اش عبارت از سه ماه است كسي كه لا تحيض وهي في سن من تحيض كه بخواهد حيض ببيند دير به دير حيض مي‌بيند، اگر سه ماه ديد عده‌اش فارغ مي‌شود. خوب شوهر شخص مرده و اين هم عده مي‌خواهد نگه دارد متصل بايد نگه دارد، قهراً اين نادر است كه متصل به اين باشد! يا وقتي شخص مي‌خواهد طلاق بدهد، در غير طهر مواقعه بايد انجام بدهد. وقتي كه مواقعه حاصل شد، بايد يك حيضي ببيند، بعد از حيض كه پاك شد و طهر ديد، مي‌شود آن را طلاق داد. بعضي از زنها هستند كه حيضشان دير مي‌شود و سه ماه و يا بيش از سه ماه طول مي‌كشد براي حيض. سه ماه كافي است، اگر مواقعه‌اي شد ديگر بعد از سه ماه مي‌تواند طلاق داده بشود. اينجا هم يك مواقعه‌اي كه يك آن قبل از ماه هلالي باشد، اين نادر است و روي اين حساب قرينه است براي اين كه مقدار مراد است، پس تلفيق درست در مي‌آيد. اينها را ايشان مي‌فرمايند يا شخص مي‌گويد من يك ماه ماندم در يك جاي ديگري، همين متصل باشد به اول چيز خيلي نادر اتفاق مي‌افتد كه يك ماه متصل باشد به آن آني را كه مانده است، لذا اينها قرينه است بر اين كه مقدار مراد است. و يا قصد اقامه ده روز، نادر است كه شخص آن موقعي كه وارد مي‌شود همان موقع متصل به آنِ روز باشد و از وسط روز نباشد و اول روز باشد، اينها متصل است؛ اينها قرائني مي‌شود براي اين كه مراد مقدار است. اما جايي كه قرينه‌اي در كار نيست وجهي ندارد كه ما از معناي حقيقي خودش صرف نظر كنيم و معناي ديگري را اخذ كنيم و بعد مي‌فرمايند كه به كسي برخورد نكردم كه متنبه شده باشد به اين.

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين»