خانه
موضوع:
شرائط صحت روزه/ عبادات صبی/ مشروعیت روزه مستحبی با بودن روزه واجب
بحث در شرائط صحت صوم بود.
در این جلسه، استاد دام ظله، ابتدا، بحث در عبادات صبی را پی می‌گیرند، و سپس، مسئله مشروعیت روزه مستحبی با بودن روزه واجب را مورد بررسی قرار می‌دهند.
ادامه بحث عبادات صبی
عرض شد که مرحوم آقای خوئی برای اثبات شرعیت عبادات صبی به ادله آمره اولیاء به امر فرزندان به روزه و عبادات استدلال کرده و فرموده در بحث اصولی امر به امر به حسب متفاهم عرفی از ناحیه مولی نیز امر است.
[1]
در حالی که گرچه می‌توانیم از امر به امر برای مسئله جاری می‌توانیم استفاده کنیم اما آن بحث اصولی در اینجا هیچ نقشی ندارد و نتیجه آن بحث اصولی نیز این است که امر به امر، امر از ناحیه مولی نیست، گاهی شأن کسی اقتضا نمی‌کند که از دیگری تقاضائی داشته باشد و شخص ثالثی را واسطه قرار می‌دهد که این تقاضا را از او درخواست کند، در این صورت اگر شخص مورد تقاضا مخالفت کند، از امر آمر اول مخالفت نکرده و از امر واسطه مخالفت کرده، اگر واسطه مخالفت کند، از امر آمر اول مخالفت کرده، منتها این مطلب استفاده می‌شود که درخواست محبوب آمر اول است اما صرف محبوب بودن الزام آور نیست، اینگونه مشروعیت عمل استفاده می‌شود.
مختار ما در مسئله
از دو راه می‌توانیم مشروعیت عمل را اثبات کنیم؛ یکی همین است که عرض شد، و دیگری این است که ظواهر ادله‌ای که می‌گوید فرزندان نابالغ خود را به عبادات امر کنید، این است که به عمل صحیح وادار کنید، و از همین معلوم می‌شود که می‌توانند عبادت صحیح انجام دهند، از امر به امر صحت و قربی بودن متعلق کشف می‌شود، به خاطر اینکه امر به مستحیل درست نیست.
سؤال و پاسخ
نصف روز نیز با اجزاء و شرائط و خصوصیات عمل است، همان نیز استفاده می‌شود که مطلوب شارع است، نسبت به کبار نیز برای روزه نصفه روزه نیز ثواب تعلق می‌گیرد، اینکه گفته می‌شود انفاق کنند تا به انفاق کردن عادت کنند، این حقیقتاً انفاق است، تعبد دلالت بر این ندارد که حقیقتاً آن عمل نیست، معنای عادت کردن تکرار همان عملی است که بعداً باید انجام گیرد، از اینکه می‌گویند تا به خدمت به مردم عادت کند، معلوم می‌شود که حقیقتاً در زمان عادت کردن نیز خدمت به مردم است و صرف صورت عمل نیست.
مشروعیت روزه مستحبی با بودن روزه واجب
مسئله‌ای در عروه مطرح شده که فروع بسیار مشکل و قابل بحثی دارد، اصل مسئله این است که مرحوم سید می‌فرماید برای کسی که روزه واجب حتی موسع بر عهده دارد، روزه مستحبی مشروع نیست.
[2]
این مطلب فی الجمله شهرت دارد اما اختلاف انظاری در خصوصیات آن وجود دارد.
در اصل مسئله شهرت به این معنا هست که با بودن روزه واجب یا قضاء واجب نمی‌توان روزه مستحبی گرفت، و در مقابل چند نفر از بزرگان گفته‌اند که با بودن واجب موسع قضائی یا غیر قضائی می‌توان روزه مستحبی گرفت؛ اولین فقیهی که حکم به جواز کرده، مرحوم سید مرتضی در جوابات مسائل رسیه اولی است که از رس از ایشان سؤالاتی شده و ایشان پاسخ داده، ایشان در آنجا می‌فرماید اشکالی ندارد منتها عمل مکروهی
انجام داده، و بعد مرحوم علامه حلی در قواعد فتوا داده و علی اشکال فرموده
[3]
، و بعد مرحوم محمد بن شجاع قطان در معالم الدین گفته که روزه مستحبی صحیح است
[4]
، و بعد مرحوم محقق کرکی در جامع المقاصد کلام مرحوم علامه را نقل می‌کند و می‌گوید «
هو قوی متین
» و احوط قبل از انجام روزه واجب روزه مستحبی نگیرد، فتوای ایشان نیز صحت است.
[5]
و در چند کتاب دیگر در این مسئله تردید کرده‌اند؛ مرحوم مجلسی اول در روضة المتقین
[6]
و لوامع صاحب قرانی
[7]
کأنه به جواز بی میل نیست اما نمی‌خواهد فتوا بدهد، می‌فرماید که منع دلیل معتنا بهی ندارد، به خاطر اینکه واجب موسع است و قاعده اقتضا می‌کند که بتواند آن را با تأخیر انجام دهد و یا پس از شروع آن را باطل کند، حالا در ابطال روزه قضا در بعد از ظهر محل حرف است اما سایر واجبات موسع اینگونه نیست، این به تعبد قوی نیاز دارد که با اینکه اگر بعداً انجام دهد، هیچ کسری در ما فی الذمه ایجاد نمی‌شود، گفته شود که باطل است، دلیلی که در اینجا ذکر شده، نواهی است که ظهور معتنا بهی در منع ندارد، در لوامع صاحب قرانی نوشته که نهی در کراهت به اندازه‌ای به کار رفته که از قبیل مجازات مشهور شده که عدل و همپایه حقیقت است، و از طرفی، امری تعبدی است که انسان آن را بالفطره درک نمی‌کند، لذا ایشان می‌فرماید که مناسب است احتیاط شود. مرحوم سبزواری نیز در کفایه می‌گوید دلالت نهی بر حرمت واضح نیست
[8]
، و تقریباً در ذخیره می‌خواهد تردید کند
[9]
، مرحوم آقا رضی در شرح دروس نیز
تردید دارد
[10]
، اینها می‌گویند احتیاط این است که با بودن روزه واجب موسع روزه مستحبی نگیرد.
کسانی که فی الجمله به نهی و تحریم قائل شده‌اند، سه دسته هستند؛ البته با ملاحظه بعضی از فروعات بیشتر می‌شود، یک دسته می‌گویند در هر صوم واجبی ابتدا باید فراغ ذمه حاصل شود و بعد مستحبی انجام شود، این مطلب در هیجده کتاب وجود دارد. دسته دوم به این توسعه قائل نشده‌اند و می‌گویند روزه‌هائی که برای آنها قضا تصویر شده، قبل از انجام قضا نمی‌توان روزه مستحبی گرفت، چهار نفر از بزرگان اینگونه گفته‌اند؛ مرحوم سید مرتضی در جمل العلم
[11]
و مرحوم ابو الصلاح حلبی در کافی
[12]
و مرحوم قطب الدین کیدری در اصباح
[13]
و یک نفر دیگر اینگونه قائل شده‌اند. دسته سوم از این نیز مضیق‌تر گفته‌اند و فرموده‌اند که حکم مخصوص به قضاء ماه مبارک رمضان است و در سایر روزه‌های واجب قبل از انجام آنها انجام روزه مستحبی اشکالی ندارد، یازده نفر از بزرگان اینگونه فرموده‌اند.
در مقنع نظر مختار ایشان با عنوان باب متفاوت است، اول می‌گوید
«باب الرجل یتطوع بالصیام و علیه شی‌ء من شهر رمضان
[و بعد می‌گوید]
اعلم أنه لا یجوز أن یتطوع الرجل و علیه شی‌ء من الفرض، کذلک وجدته فی کل الأحادیث»
[14]
. در عبارت ایشان دو احتمال هست؛ یک احتمال این است که در بعضی از احادیثی که ایشان پیدا کرده و بعداً ذکر می‌کند، همین تعبیر «علیه شی‌ء من شهر رمضان» وجود دارد و می‌توان از این تعبیر در این احادیث به سایر احادیث سرایت داد، و احتمال دوم این است که مراد از «فرض»، همان شهر رمضان است که در قرآن آمده، در بسیاری از روایات نیز مذکور در قرآن در
مقابل سنت آمده، الف و لام در «الفرض» برای عهد است و مراد همین عهدی است که در عنوان باب آمده است.
عبارت جمل العلم که در مطلق قضا است: «
من کان علیه قضاء واجب لم یجز أن یتطوع بصوم حتی یقضیه
»
[15]
. اما شاگرد مرحوم سید مرتضی، مرحوم ابن براج در شرح جمل العلم عبارت مرحوم سید مرتضی را اینگونه ذکر می‌کند: «
و أما قوله بأن من کان علیه صوم واجب لم یجز أن یتطوع بصوم حتی یقضیه، فصحیح ایضاً و اجماع علمائنا علیه و الاحتیاط یقتضیه
». در اینجا تعبیر قضا نیامده، محتمل است که قبل از «صوم واجب» کلمه قضاء سقط شده باشد و به احتمال بعید این است که در جمل العلم کلمه قضاء زیاد شده باشد.
غالب بزرگانی که ادعای کلی کرده‌اند، در مقام استدلال دو روایتی را ذکر می‌کنند که درباره ماه مبارک رمضان است، مثلاً عبارت مقنعه این است: «
من وجب علیه قضاء شهر رمضان أو شی‌ء من واجب الصیام لم یجز له التطوع حتی یؤدی الواجب
»
[16]
، و در تهذیب می‌گوید: «
یدل علی ذلک ما رواه»
[17]
و روایاتی را ذکر می‌کند که درباره ماه مبارک رمضان وارد شده است، منتهی نیز همینطور است. در من لا یحضر به همان دو روایت وارده در خصوص ماه مبارک رمضان وارد شده، اشاره کرده، اینطور نیست که آنها دو روایت دیگری باشد، اشخاص دیگر از همین دو روایت این احکام را ذکر کرده‌اند، عبارت من لا یحضر این است: «
بَابُ الرَّجُلِ یَتَطَوَّعُ بِالصِّیَامِ وَ عَلَیْهِ شَیْ‌ءٌ مِنَ الْفَرْضِ [بعد می‌فرماید] وَرَدَتِ الْأَخْبَارُ وَ الْآثَارُ عَنِ الْأَئِمَّةِ ع أَنَّهُ لَا یَجُوزُ أَنْ یَتَطَوَّعَ الرَّجُلُ بِالصِّیَامِ وَ عَلَیْهِ شَیْ‌ءٌ مِنَ الْفَرْضِ وَ مِمَّنْ رَوَی ذَلِکَ الْحَلَبِیُّ وَ أَبُو الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیُّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع
»
[18]
. این دو روایت در کافی
[19]
و
تهذیب
[20]
نقل شده، جواهر
[21]
و مستند
[22]
می‌گویند دو روایت دیگر است که از آنها استفاده کرده‌اند، در حالی که همه قبلی‌ها به همین دو روایات استدلال می‌کنند و عنوان باب را در مقنع خصوص ماه مبارک رمضان قرار داده است
[23]
.
اقوال فقها
اختصاص عدم جواز به خصوص ماه رمضان
حالا اقوال را ذکر کنم، کسانی که می‌گویند مخصوص ماه مبارک رمضان است؛ ظاهر کلام مرحوم کلینی این است، به خاطر اینکه عنوان را خصوص ماه مبارک رمضان قرار داده
[24]
، و ظاهر عنوان مقنع نیز همین است
[25]
، مرحوم شیخ در نهایه
[26]
و مرحوم یحیی بن سعید در جامع
[27]
و مرحوم محقق اردبیلی در مجمع الفائده
[28]
و مرحوم صاحب مدارک در مدارک
[29]
و مرحوم فیض در نخبه به ماه مبارک رمضان اختصاص داده‌اند، نخبه چاپ نشده اما شرح آن همراه با متن تحت عنوان التحفة السنیة فی شرح النخبة المحسنیة، تألیف مرحوم سید عبد الله جزائری زیر چاپ است، من نخبه را از همان التحفة السنیه نقل می‌کنم، و مرحوم مجلسی در مرآة العقول
[30]
و مرحوم سید عبد الله جزائری در تحفه و مرحوم صاحب حدائق
[31]
و کشف الغطاء
[32]
به ماه مبارک رمضان اختصاص داده‌اند.
مطلق فائت
کسانی که در مطلق فائت گفته‌اند؛ مرحوم سید مرتضی در جمل العلم
[33]
و مرحوم ابی الصلاح حلبی در کافی
[34]
و مرحوم ابن براج در مهذب
[35]
و مرحوم قطب الدین کیدری در اصباح
[36]
اینگونه گفته‌اند.
مطلق صوم واجب
کسانی که در هر صوم واجبی گفته‌اند؛ من لا یحضر
[37]
و مقنعه
[38]
و تهذیب
[39]
که دلیل آن را به عنوان دلیل کلام مقنعه آورده، و مرحوم شیخ در مبسوط
[40]
و مرحوم ابن براج در شرح جمل که دعوای اجماع کرده، و سرائر
[41]
و منتهی
[42]
که می‌گوید علمائنا چنین گفته‌اند، و تحریر
[43]
و مختلف
[44]
و ایضاح
[45]
و مرحوم شهید اول در دروس
[46]
و مرحوم ابن طی در مسائل
[47]
و مرحوم ابن فهد در محرر و مرحوم شیخ حر در وسائل
[48]
، و غنائم
[49]
و مستند
[50]
و
جواهر
[51]
و صوم مرحوم شیخ
[52]
اینگونه گفته‌اند، این قول را در شرح دروس
[53]
و مستند
[54]
و جواهر
[55]
به مشهور نسبت داده‌اند، این مشهور درست نیست و اکثر چنین است.
قول به جواز
کسانی که قائل به جواز شده‌اند؛ مرحوم سید مرتضی در رسیه اولی که قائل به کراهت شده، و مرحوم ابن قطان در معالم
[56]
، و جامع المقاصد
[57]
و قواعد
[58]
اینگونه می‌گویند، قائلین به تردید را نیز ذکر کردم.
[2]
. العروة الوثقى (للسيد اليزدي)؛ ج2، ص: 217 مسألة 3 «يشترط في صحة الصوم المندوب مضافا إلى ما ذكر أن لا يكون عليه صوم واجب».
[10]
. تكميل مشارق الشموس في شرح الدروس؛ ص: 459 فالحكم في مطلق الواجب كما هو المشهور لا يخلو عن إشكال.
[13]
. إصباح الشيعة بمصباح الشريعة؛ ص: 145 و من كان «6» عليه قضاء صوم واجب لم يجز له أن يتطوع بالصيام.
[24]
. الكافي (ط – الإسلامية)؛ ج4، ص: 123 بَابُ الرَّجُلِ يَتَطَوَّعُ بِالصِّيَامِ وَ عَلَيْهِ مِنْ قَضَاءِ شَهْرِ رَمَضَانَ.
[28]
. مجمع الفائدة و البرهان في شرح إرشاد الأذهان؛ ج5، ص: 349 فلو صحّ المنع فهو مخصوص بقضاء شهر رمضان لاختصاص النهي به.
[29]
. مدارك الأحكام في شرح عبادات شرائع الإسلام؛ ج6، ص: 210 إذا كان الواجب من قضاء رمضان و هو المعتمد.
[31]
.الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة؛ ج13، ص: 208 عليه قضاء من شهر رمضان فلا يجوز له التطوع بشيء من الصيام.
[32]
. كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء (ط – الحديثة)؛ ج4، ص: 23 فراغ الذمّة من قضاء شهر رمضان في غير الإجارة لمن أراد صوم الندب، .
[36]
. إصباح الشيعة بمصباح الشريعة؛ ص: 145 و من كان «6» عليه قضاء صوم واجب لم يجز له أن يتطوع بالصيام.
[37]
. من لا يحضره الفقيه؛ ج2، ص: 136 أَنْ يَتَطَوَّعَ الرَّجُلُ بِالصِّيَامِ وَ عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنَ الْفَرْضِ.
[41]
. السرائر الحاوي لتحرير الفتاوى؛ ج1، ص: 405 لا يجوز له أن يبتدئ بصيام تطوع، و عليه شيء من صيام شهر رمضان، و لا غيره من الصيام الواجب.
[42]
. منتهى المطلب في تحقيق المذهب؛ ج9، ص: 339 لا يجوز لمن عليه صيام من شهر رمضان أو غيره من الواجبات.
[43]
. تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية (ط – الحديثة)؛ ج1، ص: 503 السابع عشر: لا يجوز لمن عليه صوم واجب رمضان أو غيره، أن يصوم تطوّعا حتّى يأتي به.
[45]
. إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد؛ ج1، ص: 246 ذهب الشيخان و ابن بابويه و المصنف في المختلف.
[46]
. الدروس الشرعية في فقه الإمامية؛ ج1، ص: 282 و يشترط فيه كلّه خلوّ الذمّة عن صوم واجب يمكن فعله.
[47]
. مسائل ابن طي – المسائل الفقهية؛ ص: 179 لا يصح أن يصوم ندبا و عليه صوم واجب إلا في موضع لا يمكنه إيقاع الواجب.
[48]
. وسائل الشيعة؛ ج10، ص: 193 وَ عَدَمِ جَوَازِ التَّطَوُّعِ بِالصَّوْمِ لِمَنْ عَلَيْهِ صَوْمٌ وَاجِبٌ.
[51]
. جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج17، ص: 21 لا يجوز التطوع بشيء من الصيام لمن عليه صوم واجب.
[55]
. جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج17، ص: 21 لا يجوز التطوع بشيء من الصيام لمن عليه صوم واجب.