موضوع:

بقاء بر جنابت در روزه مستحبی/ بررسی اقوال در روزه مستحبی- توجیه کلام مشهور – بررسی روایات

بحث در بقاء بر جنابت اختياری يا اضطراری در شب عمداً تا طلوع فجر صادق بود. در اين جلسه، استاد دام ظله، ابتدا در مسئله بقاء بر جنابت در روزه مستحبی، اسامی قائلين به نظر مشهور سابقين و بطلان را نقل نموده، و سپس، بر طبق نظر متأخرين و موثقه ابن بكير، قائل به صحت شده، و در نهايت، روايات اين مسئله را نقل می نمايند.

بررسی اقوال در این مساله

بحث درباره بقاء بر جنابت در روزه مستحبی بود، از فرمايش مرحوم آقای حكيم و مرحوم آقای خوئی استفاده می‌شد كه مشهور بين فقهائی كه مسئله را عنوان نموده‌اند، اين است كه اشكالی ندارد، و عرض نمودم كه چنين نيست و تا زمان مرحوم محقق اردبيلی به طور صريح كسی تجويز ننموده و نسبت به عدم جواز يا صريحاً يا ظاهراً قائل بسيار است، مرحوم اردبيلی در مجمع الفائده

[1]

و شاگرد ايشان مرحوم صاحب مدارک

[2]

و مرحوم صاحب ذخيره در ذخيره

[3]

و مرحوم فيض كاشانی در مفاتيح

[4]

و مرحوم مجلسی در مرآة العقول

[5]

و مرحوم صاحب حدائق

[6]

و مرحوم كاشف الغطاء

[7]

و مرحوم ميرزای قمی

[8]

و مرحوم نراقی صاحب مستند

[9]

تصريح به جواز دارند. قبل از مرحوم اردبيلی فقط كلام شهيد اول در دروس

[10]

در برخی از فروض مسئله ظاهر در جواز است و در برخی از فروض اصلاً اين ظهور نيز وجود ندارد، مثلاً ايشان در فرض بقاء عمدی بر جنابت در روزه مستحبی می‌فرمايد در روايت ابن بكير تجويز شده، اما معلوم نيست كه فتوای ايشان مطابق اين روايت باشد، به خاطر اينكه ابن بكير فطحی است و روايت او بر خلاف فتاوای اماميه است و مرحوم شيخ طوسی در عده فرموده كه روايات ثقات غير اماميه فقط در صورتی كه بر خلاف روايات و فتاوای اماميه نباشد، مورد قبول است، و در فرض بقاء غير عمدی بر جنابت در روزه ماه مبارک رمضان و بلكه در هر روزه معينی، ايشان يک روايتی را كه در صورت غسل در روز حكم به صحت كرده، می‌فرمايد آن را به روزه معين و روزه مستحبی حمل می‌كنيم. سابقين نيز عده‌ای از موارد را نقل نموده‌اند و مرحوم علامه در يک جا در منتهی در اينكه آيا اين بقاء بر جنابت به ماه مبارک رمضان اختصاص دارد، می‌فرمايد:«

فيه تردد»

[11]

، به خاطر اينكه در روايات فقط ماه مبارک رمضان آمده ولی اصحاب مطلق گفته‌اند، ايشان به اصحاب نسبت عمومی بودن می‌دهد، و متأخرين مانند مرحوم صاحب حدائق و از جمله مرحوم محقق اردبيلی كه مخالف است، می‌فرمايند كه در بقاء عمدی بر جنابت بطلان اختصاص به ماه مبارک رمضان ندارد و مشهور در روزه مستحبی قائل به بطلان هستند، و مراجعه به كلمات قدماء تا زمان مرحوم محقق اردبيلی نيز كاشف از همين است.

توجیه کلام مشهوردرباره روایات برخلاف نظرآنها

منتها در مقابل اين نظر مشهور در بقاء بر جنابت در روزه مستحبی، سه روايت كه دو روايت از آنها سنداً قابل اعتماد است منتها از عبد الله بن بكير است، وجود دارد، حالا شايد قدماء كه طبق اين روايات عمل نكرده‌اند، به اين خاطر باشد كه بقاء بر جنابت را مطلقا حرام ديده‌اند و اين روايات را صالح برای معارضه ندانسته‌اند، بعيد است كه تا زمان شهيد اول به چنين روايات برخورد نكرده باشند.

به هر حال، به نظر می‌رسد كه گرچه شهرت سابقين با بطلان است ولی به دليل اينكه اين روايات از ثقات غير اماميه و بر خلاف فتاوای مسلم اماميه نيست، مورد قبول است و حق با متأخرين است كه بر طبق روايت عبد الله بن بكير حتی بقاء عمدی بر جنابت را جايز دانسته‌اند.

سؤال و پاسخ

آن تا ظهر، به استحباب و سلسله مراتب حمل می‌شود.

سؤال و پاسخ

در جائی كه دو، سه روايت معتبر در كتب معتبر نقل شده و دليل معتنابهی نيز بر خلاف نباشد، خارجاً موجب وثوق نيز می‌باشد.

فهرست اقوال بعضی از علمای قائل به بطلان

در اينجا به ترتيب بر طبق طبقات فقهاء، فهرست اسامی فقهائی كه در روزه مستحبی قائل به نظر مشهور شده‌اند، نام می‌برم؛ مرحوم شيخ مفيد در مقنعه

[12]

و رساله مختصر اشراف

[13]

، مرحوم شيخ طوسی در الجمل و العقود

[14]

و اقتصاد و مبسوط،

[15]

و مرحوم ابی الصلاح حلبی در كافی

[16]

، مرحوم يحيی بن سعيد پسر عموی مرحوم محقق در كتاب جامع

[17]

، مرحوم علامه حلی در هفت كتاب كه در پنج كتاب قواعد

[18]

و ارشاد

[19]

و تحرير

[20]

و تلخيص و تبصره بسيار روشن است، در منتهی و تذكره مطلبی دارد كه توضيحی عرض كنم، عبارت منتهی كه تذكره

[21]

نيز همانطور است، اين است:

«مسألة: لو أصبح جنبا في يوم يقضيه من شهر رمضان، أفطر ذلك اليوم، و لم يجز له صومه،… و كذا قال الشيخ في النافلة: و كلّ ما لا يتعيّن صومه»

[22]


.

اينجا خود ايشان فتوا نداده و از مرحوم شيخ نقل كرده، ولی در صوم و خمس و زكات مختلف روش خاصی دارد و احتمال زياد می‌دهم كه به اين كتاب اختصاص نداشته باشد و در كتب ديگر نيز همين باشد، ابتدا می‌گويد مشهور اينگونه و غير مشهور آنگونه است و بعد می‌گويد لنا فلان مطلب كه اگر نظر مشهور را رد نكرده باشد، به اين معنا است كه نظر مختار نيز همان است كه مشهور گفته، و در بعضی موارد كلام مرحوم شيخ و كلام سيد مرتضی را نقل می‌كند و بعد می‌فرمايد لنا فلان مطلب كه اگر كلام مرحوم شيخ را نقد نكرده باشد، به اين معنا است كه با مرحوم شيخ موافق هستم. بر اين اساس، بعيد نمی‌دانم كه در منتهی كه كلام شيخ را بدون نقد، نقل نموده، پذيرفته، در كتاب‌های ديگر نيز صريحاً فتوا داده است. در معالم مرحوم ابن قطان

[23]

نيز همينطور است، ايشان مقدم بر مرحوم محقق اردبيلی و متأخرتر از اين فقهاء است، اينها صريحاً يا ظاهراً قائل به بطلان شده‌اند.

نکته

به نظر می‌رسد در كتاب‌های بسياری كه نام نبردم، قائل به بطلان شده‌اند. يک مطلب كلی آقايان دارند و مرحوم آقای داماد نيز در درس می‌فرمود و به نظر من به گونه ديگری می‌آمد، ايشان می‌فرمود اگر برای مصداق واجب عملی كه يک مصداق واجب و يک مصداق مستحب دارد، حكمی بيان شد و درباره كيفيت مصداق مستحب بيانی نشد، اين به اين معنا است كه كيفيت واجب و مستحب يكسان است. اصل اين فرمايش كه علی القاعده بايد از قدماء باشد، درست است، اما بايد اينگونه گفت كه هر كدام از مصداق واجب يا مستحب كه مقدم‌تر بيان شده باشد، بعدی مانند قبلی است. بر اين اساس، به نظر می‌رسد آقايانی كه روزه واجب ماه مبارک رمضان را ذكر و به واجب و مستحب تصريح نموده‌اند، اگر مانند نيت تفاوتی بين آنها ذكر شود، واجب و مستحب بر طبق همان تفاوت است، اما در صورتی كه تفاوتی بيان نشود، مصداق مستحب نيز به همان صورتی است كه مصداق واجب است. از اين رو، در اين كتاب‌ها نيز همان حكم بقاء بر جنابت و بطلان را كه در واجب گفته‌اند، در مصداق مستحب نيز قائل هستند، به خاطر اينكه در مصداق مستحب تفاوتی ذكر نكرده‌اند.

سؤال و پاسخ

عبارت‌هائی را كه درباره ماهيت است، نمی‌خواهم بگويم، آنجا اطلاق كلام شامل است، در جائی می‌گويم كه موضوع كلمات ماه مبارک رمضان است و اصلاً غير ماه مبارک رمضان عنوان نشده است.

سؤال و پاسخ

اينها استظهار است، استظهار نموده‌اند و به روايات ابن بكير اعتنا نكرده‌اند، بر طبق آن فتوا داده‌اند.

سؤال و پاسخ

اگر دو سه روايت درباره مستحب و روايت ابن بكير نبود و درباره قضاء نبود، می‌بينيد قضاء نيز در عمد و غير عمد با روزه ماه مبارک رمضان تفاوت كرده، همينطور بود، ولی بعد كه ديديم در روايات كه برخی از آنها صحاح است، سه قسم است و اختلافات دارد، آن اصل اولی كنار می‌رود.

سؤال و پاسخ

گاهی مدركی بودن منشأ قطع اتصال به زمان معصوم می‌شود، اگر اتصال محرز باشد، فرقی بين مدركی و غير مدركی نيست.

مطلبی كه در كلمات آقايان نيست، اين است كه هر كدام از مستحب و واجب كه مقدم‌تر آمده باشد، در صورتی كه دليل بر خلاف نباشد، كيفيت ديگری نيز همان است، ولی اين استظهار عرفی در خلل كه يک حالت استثنائی است،(مثلا) غفلتی(برای مکلف) حاصل شد و عمد نبود يا مكره و مضطر شود و شرائط خاصی پيدا شد، وجود ندارد و تعدی نمی‌شود، اين استظهار عرفی در اصل موضوع است، از اين رو، در بسياری از موارد بين واجب و مستحب در خلل تفاوت وجود دارد، در اين موارد اين اصل عرفی يا اصل اصطيادی فقهی نيست، اگر قائل باشيم، فقط در فرض عمد اين اصل وجود دارد.

بررسی روایات

روايات مسئله روزه مستحبی را بخوانم.

روایت اول

صحيحه حَبِيبٍ الْخَثْعَمِيّ، فقيه نقل می‌نمايد و سند فقيه به عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُغِيرَة صحيح است،

«رَوَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُغِيرَةِ عَنْ حَبِيبٍ الْخَثْعَمِيِّ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَخْبِرْنِي عَنِ التَّطَوُّعِ وَ عَنْ هَذِهِ الثَّلَاثَةِ الْأَيَّامِ إِذَا أَجْنَبْتُ مِنْ أَوَّلِ اللَّيْلِ فَأَعْلَمُ أَنِّي قَدْ أَجْنَبْتُ فَأَنَامُ مُتَعَمِّداً حَتَّى يَنْفَجِرَ الْفَجْرُ أَصُومُ أَوْ لَا أَصُومُ قَالَ صُمْ»

[24]

، يا مراد استحباب سه روز روزه در هر ماه و يا استحباب سه روز روزه در مدينه برای مسافر است.

سؤال و پاسخ

بله، اين احتمال نيز هست كه ثلاثة فی الحج و سبعة اذا رجعتم، بالاخره، قدر متيقن آن سه روز مستحب است، به خاطر اينكه تطوع مورد سؤال قرار گرفته، اما معلوم نيست كه در آن واجب نيز جايز هست يا نيست، احتمال آن منتفی نيست.

روایت دوم

روايت ديگر كه موثقه است، مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى؛ عطار، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّد؛ ابن عيسی، عَنِ ابْنِ فَضَّال؛ حسن بن علی بن فضال، عَنِ ابْنِ بُكَيْر؛ عبد الله بن بكير،

«قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يُجْنِبُ ثُمَّ يَنَامُ حَتَّى يُصْبِحَ أَ يَصُومُ ذَلِكَ الْيَوْمَ تَطَوُّعاً فَقَالَ أَ لَيْسَ هُوَ بِالْخِيَارِ مَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ نِصْفِ النَّهَارِ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَحْتَلِمُ بِالنَّهَارِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ يُتِمُّ صَوْمَهُ كَمَا هُوَ فَقَالَ لَا بَأْسَ»

[25]


.

سؤال و پاسخ

تعميم نيز اشكالی ندارد، می‌خواهم بگويم اختصاص ندارد.

سؤال و پاسخ

از ذيل آن استفاده نمی‌شود، ممكن است در باب تطوع بخواهد توسعه‌ای قائل شود، حضرت بخواهند بگويند اين كه مستحب است، انسان نمی‌داند در مستحب چنين توسعه‌ای هست، از اين استفاده شود در واجب كه می‌شود در وقت ديگری بجا آورد، بتوان اكتفا نمود، چنين چيزی به دست نمی‌آيد.

روايت سوم

اين روایت ضعيف السند است، «عن ابن بكير عن أبی عبد الله عليه السلام قال:

سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ وَ هُوَ جُنُبٌ ثُمَّ أَرَادَ الصِّيَامَ بَعْدَ مَا اغْتَسَلَ وَ مَضَى مَا مَضَى مِنَ النَّهَارِ قَالَ يَصُومُ إِنْ شَاءَ وَ هُوَ بِالْخِيَارِ إِلَى نِصْفِ النَّهَارِ.»

[26]

سؤال و پاسخ

بله، درباره غير متعمد است، معمولاً از غير متعمد بالاولويه استفاده می‌كنند كه متعمد نيز ملحق است، اين بحث تمام است.

[1]

. مجمع الفائدة و البرهان في شرح إرشاد الأذهان، ج‌5، ص: 43 «فيفهم من ذلك كلّه، عدم اشتراط الصوم المندوب بالغسل مطلقا».

[2]

. مدارك الأحكام في شرح عبادات شرائع الإسلام، ج‌6، ص: 156 «و يدل على الجواز أيضا ما رواه ابن بابويه في الصحيح….».

[3]

. ذخيرة المعاد في شرح الإرشاد، ج‌2، ص: 530 «و لو أصبح جنبا فيه أو في المعين تمم صومه و في غيره أي غير رمضان و المعين لا ينعقد صومه….».

[4]

. مفاتيح الشرائع، ج‌1، ص: 52 « كيف كان فلا يعم صوم غير رمضان، وفاقا للمعتبر، و خلافا لظاهر الأكثر…».

[5]

. مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‌16، ص: 280 «بل الظاهر عدم وقوعه من الجنب في حال الاختيار مطلقا للأخبار الصحيحة، و يبقى الإشكال فيما عداه من الصوم الواجب و المطابق للأصل عدم اعتبار هذا الشرط انتهى كلامه و لا يخفى متانته.».

[6]

. الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، ج‌13، ص: 122 «و اما بالنسبة إلى الصوم المستحب فالذي ورد فيه يدل على عدم الابطال بذلك».

[7]

. كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء (ط – الحديثة)، ج‌4، ص: 36 «و الحكم ماشٍ في جميع أقسام الصوم، سوى صوم التطوّع، على الأصحّ.».

[8]

. غنائم الأيام في مسائل الحلال و الحرام، ج‌5، ص: 110 « أما الصوم المندوب، فجوّزه بعضهم، و منعه بعضهم، و تردّد بعضهم، و الأقرب الجواز».

[9]

. مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج‌10، ص: 249«و أمّا غير الصومين من الواجبات المعيّنة و غير المعيّنة و الندب فليس كذلك، فلا يفسد بالبقاء على الجنابة و لو عمدا على الأقوى…».

[10]

. الدروس الشرعية في فقه الإمامية، ج‌1، ص: 271 «و إن كان نفلا ففي رواية ابن بكير صحّته و إن علم بالجنابة ليلا».

[11]

. منتهى المطلب في تحقيق المذهب، ج‌9، ص: 79.

[12]

. المقنعة (للشيخ المفيد)، ص: 360.

[13]

. الإشراف في عامة فرائض أهل الإسلام، ص: 42 « اعتماد الصباح على الجنابة من الاحتلام و غيره من المحظور و المباح».

[14]

. الجمل و العقود في العبادات، ص: 113.

[15]

. المبسوط في فقه الإمامية، ج‌1، ص: 287 « متى أصبح جنبا عامدا أو ناسيا فلا يصم ذلك اليوم لا قضاء و لا تطوعا ».

[16]

. الكافي في الفقه، ص: 179.

[17]

. الجامع للشرائع، ص: 164.

[18]

. قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام، ج‌1، ص: 382.

[19]

. إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان، ج‌1، ص: 303« و لو أصبح جنبا فيه أو في المعيّن تمّم صومه، و في غيره لا ينعقد.».

[20]

. تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية (ط – القديمة)، ج‌1، ص: 84 « لو أصبح جنبا في قضاء رمضان أفطر ذلك اليوم و لم يجز له صومه و كذا في النافلة».

[21]

. تذكرة الفقهاء (ط – الحديثة)، ج‌6، ص: 185.

[22]

. منتهى المطلب في تحقيق المذهب، ج‌9، ص: 342.

[23]

. معالم الدين في فقه آل ياسين، ج‌1، ص: 194 « … فلو لم يعلم بها في رمضان و المعيّن أو استيقظ جنبا فيهما أو لم يتمكّن من الغسل، أو احتلم بالنّهار، لم يفسد.و لو استيقظ جنبا في غيرهما فسد ».

[24]

. من لا يحضره الفقيه، ج‌2، ص: 82.

[25]

. الكافي (ط – الإسلامية)، ج‌4، ص: 105.

[26]

. تهذيب الأحكام، ج‌4، ص: 322.