خانه
موضوع:
بقاء بر جنابت در روزه مستحبی – بقاء غير عمدی بر جنابت تا طلوع فجر صادق/ بررسی اقوال-بررسی روایات
بحث در بقاء بر جنابت اختياری يا اضطراری در شب عمداً تا طلوع فجر صادق بود. در اين جلسه، استاد دام ظله، ابتدا در مسئله بقاء بر جنابت در روزه مستحبی، تكميلی برای اسامی قائلين به نظر مشهور سابقين و بطلان، و تصحيحی در نقل قولی در مسئله بقاء بر جنابت در روزه ماه مبارک رمضان، و توضيحی در عبارت عروه نسبت به بقاء بر جنابت در ساير روزه‌ها غير از روزه ماه مبارک رمضان و قضای آن بيان فرموده، و سپس، در آغاز بحث در بقاء غير عمدی بر جنابت، حاشيه توضيحی مرحوم آقای خوئی بر عبارت عروه را نسبت به قضاء ماه مبارک رمضان نقل و نقد نموده، و در نهايت، ملحق نبودن مطلق واجب غير معين به قضاء ماه مبارک رمضان را مورد نقد و بررسی قرار می‌دهند.
بررسي كلام فقهاء
يكی از كسانی كه در روزه مستحبی به مبطل بودن اصباح جنباً تصريح نموده، مرحوم قطب الدين كيدری
[1]
از فقهای قرن ششم است. تا زمان مرحوم محقق اردبيلی برای جواز قائل صريحی نيافتم، ولی همانطور كه در رياض
[2]
هست، مشهور اصحاب چنين گفته‌اند، اما اجماعی وجود ندارد تا نتوان بر طبق روايتی، بر خلاف آن فتوا داد. در رياض برای نفی اجماع شاهدی آورده كه برای آن نمی‌تواند شاهد باشد، و آن اين است كه در غنيه موضوع ابطال صوم را روزه ماه مبارک رمضان قرار داده، می‌گويد بعضی آن را موضوع قرار داده‌اند كه می‌خواهد بگويد، پس، اجماعی نيست. اتفاقاً آنجا در عين حالی كه راجع به ماه مبارک رمضان بحث كرده، بعد می‌گويد:
«و أما القضاء فهو مثل المقضی»
[3]
،
اين مقدار تعدی نموده، و بعد، از مسائل مربوط به ابطال و افطار روزه كفاره كه احكام افطار را بيان نموده و بيانی برای ما يفطر نياورده، معلوم می‌شود آن كه بعد ذكر نموده، همان است كه قبلاً در مسئله روزه ماه مبارک رمضان فرموده است. يا مثلاً مرحوم ابن حمزه در وسيله كه در احكام افطار بسيار تشقيق شقوق نموده اما در ما يفطر بيانی ندارد، همين معلوم می‌شود كه اكتفا به سابق نموده است. و اينكه مانند مرحوم علامه
[4]
با ترديدی كه داشته، می‌گويد موضوع روايات ماه مبارک رمضان است اما اصحاب تعميم داده‌اند، به همين خاطر است كه از كلمات بزرگان فهميده می‌شود. حالا علی ای تقدير، در جائی كه نص نباشد، بی اعتنائی به اين كلمات مشكل است.
در مورد اينكه سابقاً در مسئله اصباح جنباً در روزه ماه مبارک رمضان عرض نمودم كه مرحوم ابن فهد در مهذب البارع
[5]
جواز را به صدوق و حسن كه ابن ابی عقيل است، نسبت داده، با اينكه مرحوم ابن ابی عقيل با ديگران در اثبات قضاء مشترک است و اختلاف ايشان با مشهور در اثبات كفاره است كه به آن قائل نيست، اين اشتباه عطف حسن، در مهذب البارع مرحوم ابن فهد نيست و در تنقيح
[6]
مرحوم فاضل مقداد است.
كلام مرحوم سيد و محشین دیگر
مرحوم سيد در عروه
[7]
درباره بقاء بر جنابت در غير از روزه ماه مبارک رمضان و قضای آن و در ساير روزه‌ها می‌فرمايد اقوی اين است كه موجب بطلان نيست، به خاطر اينكه مسئله اجماعی نيست و دليلی برای تعدی نيست و نسبت به نافله دليل بر عدم تعدی هست.
اينجا مرحوم آقای حكيم در مورد تعبير مرحوم سيد جمله‌ای، و مرحوم آقای خوئی برای آن توجيهی دارد، مرحوم آقای حكيم
[8]
می‌فرمايد اينكه مرحوم سيد فرموده كه احوط ترک اصباح جنباً است، اين در قضاء درست است، اما چرا در مستحب كه فتوا به صحت می‌دهيد، احتياط در ترک آن باشد؟ مرحوم آقای خوئی
[9]
كلام مرحوم سيد را توجيه می‌نمايد و می‌فرمايد مراد اين نيست كه بعد از صحت روزه، احتياط كند و آن را ترک كند بلكه مراد اين است كه بدون اصباح جنباً روزه نگيرد و متطهراً روزه بگيرد تا يک روزه صحيح واقعی تحويل دهد.
يک توجيه ديگری نيز وجود دارد، و آن اين است كه ايشان می‌خواهد بفرمايد كه به حسب فتوا جايز است به نيت جزمی استحباب روزه بگيرد، چون با وجود دليل اجتهادی می‌توان نيت جزمی نمود، ولی احتياط اين است كه از اين نيت به نحو جزم عدول كند و رجاءاً بگيرد.
و علت اينكه مرحوم سيد برای صيام واجب در ترک اصباح جنباً نسبت به مستحب خصوصاً تعبير نموده، اين است كه ترک كردن صيام مستحب بسيار ضعيف است و درباره آن رواياتی هست و از نظر فتوا نيز برخی بين صيام مستحب و صيام واجب فرق گذاشته‌اند و در واجب گفته‌اند جايز نيست، از آنجا كه مستحب روشن‌تر است و واجب به آن روشنی نيست، مراعات احتياط در واجب محكم‌تر از مستحب است.
ادامه بحث الثامن:
«… و أما الاصباح جنباً من غير تعمد فلا يوجب البطلان الا فی قضاء شهر رمضان علی الاقوی».
کلام مرحوم آقای خوئی
اينجا مرحوم آقای خوئی در شرح
[11]
يک حاشيه توضيحی دارد و می‌فرمايد كه مراد قضاء موسع شهر رمضان است كه اصباح جنباً غير عمدی در آن موجب بطلان است و حكم قضاء مضيق مانند حكم روزه ماه مبارک رمضان است و باطل نمی‌شود.
بررسی کلام مرحوم آقای خوئی
به چه دليل هر واجب معينی حكم ماه مبارک رمضان را دارد؟ درباره روزه ماه مبارک رمضان دليل هست كه در غير عمدی باطل نمی‌شود و درباره قضاء نيز در روايت به طور مطلق هست كه باطل می‌شود، به چه دليل حكم قضاء مضيق حكم روزه ماه مبارک رمضان باشد؟
بررسی روایات
درباره قضاء به طور مطلق دو روايت هست.
روایت اول
يكی روايت عبد الله بن سنان است منتها ممكن است به لحاظ روايت ديگر، مضيق مورد شبهه قرار گيرد، لحن كلام مرحوم آقای خوئی نيز اين نيست كه از روايت استفاده می‌شود و گويا می‌خواهد قضاء مضيق را به روزه ماه مبارک رمضان قياس نمايد.
«عبد الله بْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَقْضِي رَمَضَانَ فَيُجْنِبُ مِنْ أَوَّلِ اللَّيْلِ وَ لَا يَغْتَسِلُ حَتَّى آخِرِ اللَّيْلِ وَ هُوَ يَرَى أَنَّ الْفَجْرَ قَدْ طَلَعَ قَالَ لَا يَصُومُ ذَلِكَ الْيَوْمَ وَ يَصُومُ غَيْرَهُ»
[12]
.
روايت دوم
«عَنِ ابْنِ سِنَانٍ قَالَ: كَتَبَ أَبِي إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع وَ كَانَ يَقْضِي شَهْرَ رَمَضَانَ وَ قَالَ إِنِّي أَصْبَحْتُ بِالْغُسْلِ وَ أَصَابَتْنِي جَنَابَةٌ فَلَمْ أَغْتَسِلْ حَتَّى طَلَعَ الْفَجْرُ فَأَجَابَهُ ع لَا تَصُمْ هَذَا الْيَوْمَ وَ صُمْ غَداً»
[13]
.
در اين روايت دوم ممكن است كسی اينگونه توهم يا مناقشه كند كه از تعبير صم غداً فهميده می‌شود كه روزه قضاء او مضيق و در روز آخر ماه شعبان المعظم و متصل به ماه مبارک رمضان نبوده و روزه موسع بوده كه فرموده باطل می‌شود. اين شبهه نيز با اين بيان مرتفع می‌شود كه مراد از غداً، روز بعد نيست، وقت موسع در سؤال كه فرض نشده است، مراد روز ديگر در آينده است، در روايات هست كه
«
إِنَّ الْيَوْمَ عَمَلٌ وَ لَا حِسَابَ وَ غَداً حِسَابٌ وَ لَا عَمَلَ
»
[14]
، اين يک تعبير كنائی متعارفی در استعمالات است. خلاصه به اين نيز می‌شود استدلال نمود، در عروه نيز اين قيدی كه مرحوم آقای خوئی فرموده، نيست.
«و ان كان الاحوط الحاق مطلق الواجب غير المعين به فی ذلك، و أما الواجب المعين رمضان كان أو غيره فلا يبطل بذلك»
[15]
.
بررسي عدم لحوق واجب غيرمعين به ماه رمضان
چرا مطلق واجب غير معين به قضاء ماه مبارک رمضان ملحق نباشد؟ شهرت بسيار قوی در الحاق است، حتی مانند شهيد اول كه در نافله و معين حكم نموده‌اند كه غير عمدی اشكالی ندارد، درباره بقيه اشكال دارند و با الحاق به قضاء ماه مبارک رمضان حكم به بطلان نموده‌اند، فقط مرحوم محقق اردبيلی
[16]
و مرحوم صاحب مدارک
[17]
و مرحوم فيض در مفاتيح
[18]
، و رياض و مستند
[19]
و مرحوم ميرزای قمی در غنائم
[20]
مخالفت نموده‌اند و بقيه، حكم آن را با قضاء ماه مبارک رمضان يكسان دانسته‌اند و در غير عمد باطل است، و مرحوم كاشف الغطاء در كشف الغطاء
[21]
فقط تطوع را خارج نموده و در بقيه حكم به بطلان نموده است. مورد روايت درباره قضاء ماه مبارک رمضان است، به چه دليل بقيه را ملحق نمائيم؟
كلام مرحوم آقای حكيم
مرحوم آقای حكيم
[22]
می‌فرمايد اگر بگوئيم اطلاق مقامی اقتضا می‌كند، در قضاء كه حكم به بطلان شده، اطلاق مقامی اقتضا می‌كند كه يا ذكر كنند و يا به شيئی نسبت به مشابه آن اكتفا كنند، اينجا درباره قضاء ذكر شده و درباره بقيه كه چيزی ذكر نشده، به آن چيزی كه در قضاء ذكر شده، اكتفا شده است، اين قياس نيست و اعتماد به مذكور سابقاً است، ايشان می‌فرمايد اگر اين را بگوئيم، درباره مستحب نيز ذكر شده و می‌توانيم بگوئيم به مستحب اعتماد شده و بقيه ذكر نشده است. و اگر بگوئيد اعتماد واجب به واجب عرفاً مقدم بر اعتماد واجب به مستحب است، از راه ديگری قائل می‌شويم كه اين را مرحوم آقای خوئی نيز می‌فرمايد كه فرضاً انسان شک كند كه آيا اين حكم واجب يا مستحب را دارد، به صحيحه محمد بن مسلم كه مبطل روزه را به چند چيز منحصر نموده و اصباح جنباً در آنها نبود، تمسک می‌كنيم و می‌گوئيم به آن مقداری كه بطلان ثابت است اخذ می‌كنيم و در غير ثابت، به همان دليل انحصاری كه می‌گويد
«لَا يَضُرُّ الصَّائِم»
[23]
تمسک می‌كنيم و می‌گوئيم مبطل نيست.
اشكال بر كلام مرحوم آقای حكيم ومرحوم آقای خوئی
ولی به نظر می‌رسد كه اين فرمايش مرحوم آقای حكيم و مرحوم آقای خوئی تمام نباشد، به خاطر اينكه عرفی نيست كه در تخصيص افراد روشن خارج شود و از صائم، صوم ماه مبارک رمضان و صوم قضاء ماه مبارک رمضان را خارج كنيم و بگوئيم غير از اينها را می‌گويد، اين بسيار مستبعد است، حمل به فرد ظاهر اشكالی ندارد، مانند تعبير فقهاء كه كلی گفته‌اند ولی به قرائنی مراد ماه مبارک رمضان است، اما اخراج فرد ظاهر بسيار غير عرفی است. و علاوه، از آنجا كه ممنوعات به اين سه يا چهار ممنوع مذكور در روايت محمد بن مسلم ندارد، بايد در اين روايت توجيهاتی بنمائيم كه يكی از آنها اين بود كه مقسم متعارف است كه بقاء بر جنابت از آنها نيست، و ديگری اين است كه مراد از صائم در روايت، صوم شروع شده است و بقاء بر جنابت چيزی است كه نمی‌گذارد صوم شروع شود، برخی دليل اين را كه در لا تعاد الصلاة الا من خمس، تكبيرة الاحرام ذكر نشده، همين دانسته‌اند كه نماز شروع شده را می‌خواهد بگويد و اما خلل در تكبير كه نماز با آن شروع می‌شود داخل مقسم نيست، ممكن است يكی از طرق جمع اين باشد و قهراً اين مورد را شامل نشود، از اين ناحيه نمی‌شود. اگر بشود، همان است كه در شک در شرطيت و جزئيت اصل برائت جاری می‌شود و در مورد اصباح كه در اينجا دليل ندارد، اصل برائت است، به اين چندان توجه ننموده‌اند، اگر كسی به اين شهرت قوی مطمئن نشود، می‌تواند به اصل برائت تمسک كند، ولی به دليل اينكه شهرت بسيار قوی است، احتياط اين است كه اين لحاظ شود.
سؤال و پاسخ استاد دام ظله:
اين اجماع مركب‌ها نوعاً نمی‌شود، چون بر اساس مدارک خاصی است، اجماع مركب‌ها بايد به اجماع بسيط برگشت داده شود و نوعاً اين ارجاع نيست.
ادامه بحث الثامن:
«… كما لا يبطل مطلق الصوم واجباً كان أو مندوباً، معيناً أو غيره بالاحتلام فی النهار».
روايات راجع به احتلام هست و روشن است و بحث نيز ندارد.
[1]
. إصباح الشيعة بمصباح الشريعة، ص: 145 «و من أصبح جنبا عامدا أو ناسيا فلا يصم ذلك اليوم لا قضاء و لا تطوعا».
[2]
. رياض المسائل (ط – القديمة)، ج1، ص: 305 «هل يختص هذا الحكم بشهر رمضان أم يعمه و غيره ».
[3]
. غنية النزوع إلى علمي الأصول و الفروع، ص: 141.
[4]
. منتهى المطلب في تحقيق المذهب، ج9، ص: 79.
[5]
. المهذب البارع في شرح المختصر النافع، ج2، ص: 35 « القضاء و الكفارة، و هو مذهب الشيخين و الفقيه و أبي علي و سلارو التقي و ابن إدريس (ب) القضاء خاصة، و هو مذهب الحسن ».
[6]
. التنقيح الرائع لمختصر الشرائع، ج1، ص: 363« و عمل بها الصدوق في المقنع و الحسن. ».
[7]
. العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج2، ص: 187 « البقاء على الجنابة عمدا إلى الفجر الصادق‌في صوم شهر رمضان أو قضائه دون غيرهما من الصيام الواجبة و المندوبة على الأقوى ».
[8]
. مستمسك العروة الوثقى، ج8، ص: 277 « أما الواجبة فصريح جماعة المنع فيها، كرمضان و قضائه، بل هو ظاهر المشهور و المنسوب إليهم ».
[9]
. المستند في شرح العروة الوثقى، الصوم1، ص: 182 « مراده (قده) من كون الأحوط ترك البقاء في المندوب المبادرة إلى الاغتسال قبل طلوع الفجر و عدم البقاء عامدا، لا ترك الصوم ..».
[10]
. العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج2، ص: 187.
[11]
. المستند في شرح العروة الوثقى، الصوم1، ص: 182 « اي الموسع فلا يصح مع الإصباح جنبا و لو عن غير عمد ».
[12]
. تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان)، ج4، ص: 277.
[13]
. الكافي (ط – الإسلامية)، ج4، ص: 105.
[14]
. نهج البلاغة، ص: 49.
[15]
. موسوعة الإمام الخوئي، ج21، ص: 194.
[16]
. مجمع الفائدة و البرهان في شرح إرشاد الأذهان، ج5، ص: 43 «فيفهم من ذلك كلّه، عدم اشتراط الصوم المندوب بالغسل مطلقا».
[17]
. مدارك الأحكام في شرح عبادات شرائع الإسلام، ج6، ص: 156 «و يدل على الجواز أيضا ما رواه ابن بابويه في الصحيح….».
[18]
. مفاتيح الشرائع، ج1، ص: 52 « كيف كان فلا يعم صوم غير رمضان، وفاقا للمعتبر، و خلافا لظاهر الأكثر…».
[19]
. مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج10، ص: 249«و أمّا غير الصومين من الواجبات المعيّنة و غير المعيّنة و الندب فليس كذلك، فلا يفسد بالبقاء على الجنابة و لو عمدا على الأقوى…».
[20]
. غنائم الأيام في مسائل الحلال و الحرام، ج5، ص: 110 « أما الصوم المندوب، فجوّزه بعضهم، و منعه بعضهم، و تردّد بعضهم، و الأقرب الجواز».
[21]
. كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء (ط – الحديثة)، ج4، ص: 36 «و الحكم ماشٍ في جميع أقسام الصوم، سوى صوم التطوّع، على الأصحّ.».
[22]
. مستمسك العروة الوثقى، ج8، ص: 277 « أن قاعدة الإلحاق و إن كانت تامة في الجملة، و قد استقر بناء الأصحاب عليها في كثير من الموارد. إلا أنها لا مجال لها في المقام. إذ الوجه فيها- كما أشرنا إليه في بعض مباحث الطهارة من الشرح- إما ظهور الدليل الوارد في المورد الخاص في كونه لبيان نفس الماهية من حيث هي. أو الإطلاق المقامي لدليل مشروعية الملحق، الموجب لحمله على الملحق به. و كلاهما لا مجال لهما في المقام. ».
[23]
. «مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ لَا يَضُرُّ الصَّائِمَ مَا صَنَعَ إِذَا اجْتَنَبَ أَرْبَعَ خِصَالٍ الطَّعَامَ وَ الشَّرَابَ وَ النِّسَاءَ وَ الِارْتِمَاسَ فِي الْمَاءِ». من لا يحضره الفقيه، ج2، ص: 107.