خانه
موضوع:
بررسی وجوب خمس ارباح مکاسب
بيان مرحوم آقاي خويي درباره مفهوم غنيمت در آيه شريفه:
﴿و اعلموا انما غنمتم من شي‌ء فانّ للّه خمسه و للرّسول و لذي القربي و… ﴾
[1]
ما اگر در صدق كلمه غنيمت بر مطلق فائده، هم تأملي داشته باشيم، ديگر در غَنِمَ يَغْنَم به صيغه ماضي و مضارع و… ديگر مشكلي نيست و مطلق فائده را مي‌گيرد و اختصاص به غنيمت دار الحرب ندارد. مرحوم آقاي خويي
[2]
اضافه مي‌كنند: حال كه ماده غنم شامل مطلق فائده شد پس در خود غنيمة هم شمول مي‌آيد زيرا ما وجه افتراق بين اين دو احساس نمي‌كنيم «استاد». مضافاً الي عمومي كه از
﴿من شي﴾
فهميده مي‌شود كه حتي يك درهم و امثال اين را شامل مي‌شود و اين متناسب با غنيمت دار الحرب نيست، چرا كه در آنجا ديگر حساب درهم و دراهم محدود نيست و اين محقّرات به حساب نمي‌آيد و قرينه ديگر براي شمول آيه، خطاب به مؤمنين در آيات قبل از اين آيه است كه (به قرينه وحدت سياق) خطاب اين آيه هم به مؤمنين مي‌شود. و اينكه مورد آيه قتال است مخصِّص عمومِ حكمِ وارد نيست. اين فرمايش ايشان يعني مرحوم آقاي خويي و مرحوم آقاي بروجردي
[3]
نيز همين مطلب را دارند كه ولو آيه شريفه در مورد غزوه بدر كبري نازل شده ولي ما هيچگونه اختصاصي در حكم نمي‌بينيم زيرا خود اهل سنت هم آيه را مختصّ به مورد خود كه غزوه بدر بوده، نمي‌دانند بلكه قائل به اطلاق آن نسبت به تمام غنائم حربي هستند
[4]
و حال كه اختصاص به غزوه بدر پيدا نكرد ما به اطلاق لفظ غنيمت تمسك مي‌كنيم و دليلي هم براي اختصاص به خصوص غنيمة الحرب نيست.
نقد فرمايش آقاي خويي
ما با مراجعه‌اي كه به كتاب و سنت داشتيم، خلاف فرمايش ايشان را يافتيم زيرا با چشم پوشي از فعل «غنم» كه جدا بايد بحث شود مادّه غنيمت، اكثريت معتنابه آن در مورد غنائم جنگي، استعمال شده و همچنين اشتقاقات ديگر اين مادّه مثل مغنم و مغانم. پس اگر ملازمه‌اي كه مرحوم آقاي خويي ادّعاء كردند بين غنيمت و غنم، تمام باشد مي‌توانيم ملازمه را از آن طرف ادّعا كنيم و نتيجه بگيريم كه
﴿غنمتم﴾
در آيه هم مثل غنيمت و مغنم خصوص غنائم جنگي را دلالت دارد كاملاً به عكس استفاده مرحوم آقاي خويي. در قرآن در چهار مورد كلمه مغانم استعمال شده الف)
و
﴿مغانم كثيرةً يأخذونها﴾
.
[5]
ب)
﴿وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها﴾
ج)
﴿اذا انطلقتم الي مغانم لتأخذوها﴾
[7]
در تمام اين سه مورد مسلّماً غنائم جنگي اراده شده و بعيد است بلكه درست نيست كه بگوييم مغانم در فوائد استعمال شده و به تعدّد دال و مدلول، غنيمت جنگي اراده شده است زيرا غلط است ترجمه كنيد و فوائد بسياري كه كسب مي‌كنند آنرا. و مورد چهارم د)
﴿تبتغون عرض الحيوة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة﴾
[8]
. در خصوص اين مورد ادعا شده كه در مطلق فائده استعمال شده ولي اين ادّعا تمام نيست چون همانطور كه مرحوم صاحب معالم فرموده استعمال اعمّ از حقيقت است
[9]
خلافاً للسيد المرتضي
حيث ادّعي – علي ما ينقل عنه – انّ الاستعمال امارة الحقيقة. بله، استعمال هرگاه بدون عنايت تجوّز و علاقه مجازيّت بكار رود اين خود كاشف از حقيقت است كما حقّقه الآخوند الخراساني .
و لذا اگر احراز كنيم كه اين استعمال بدون عنايت تجوّز است، ثابت مي‌شود كه استعمال مغانم در غير غنيمت جنگي هم حقيقت است و لكن احتمال قوي دارد كه اينجا تشبيهي صورت گرفته باشد. با توجه به اينكه در لسان آيات و روايات، جهاد دو نوع است جهاد با عدوّ خارجي و جهاد با عدوّ دروني (نفس) پس ممكن است در اينجا فوائد را مغانم گفته به لحاظ غنيمتهايي كه انسان بعد الظفر علي عدوّه الباطني تحصيل مي‌كند.
[10]
و با اين احتمال قوي در تجوّز ديگر محرز نيست كه استعمال مستند به حاقّ معناي لفظ باشد. و هكذا بعضي تعابيري كه در اخبار اهل سنت آمده مثل
«غنيمة مجالس الذكر، الجنّة»
[11]
كه باز احتمال مي‌دهيم به لحاظ اين باشد كه مجالس ذكر، مجالس مبارزه با نفس و جنود جهل باشد.
ظهور غنيمت در غنيمت دار الحرب در لسان روايات:
در فقيه آمده
:
«…عَنِ الرَّجُلِ يَأْخُذُ مِنْهُ هَؤُلَاءِ زَكَاةَ مَالِهِ أَوْ خُمُسَ غَنِيمَتِهِ أَوْ خُمُسَ مَا يَخْرُجُ لَهُ مِنَ الْمَعَادِنِ».
[12]
چونكه خمس معدن در مقابل خمس غنيمت قرار گرفته معلوم مي‌شود مراد غنائم جنگي است نه معناي عامّ آن.
در كافي است:
«…الْخُمُسُ مِنْ خَمْسَةِ أَشْيَاءَ مِنَ الْغَنَائِمِ وَ الْغَوْصِ…».
[13]
وَ هكذا:
«يُؤْخَذُ الْخُمُسُ مِنَ الْغَنَائِمِ فَيُجْعَلُ لِمَنْ جَعَلَهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ يُقْسَمُ أَرْبَعَةَ أَخْمَاسٍ بَيْنَ مَنْ قَاتَلَ عَلَيْهِ…».
[14]
و معلوم است كه تعبير ركيكي مي‌شود اگر به جاي غنائم فوائد بگذاريم. همچنين وارد شده:
«سَأَلْتُهُ عَنِ الْغَنِيمَةِ فَقَالَ يُخْرَجُ مِنْهَا خُمُسٌ لِلَّهِ وَ خُمُسٌ لِلرَّسُولِ وَ مَا بَقِيَ قُسِمَ بَيْنَ مَنْ قَاتَلَ عَلَيْهِ وَ وَلِيَ ذَلِكَ».
[15]
و
«عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْغَنِيمَةِ فَقَالَ يُخْرَجُ مِنْهَا خُمُسٌ لِلَّهِ وَ خُمُسٌ لِلرَّسُولِ وَ مَا بَقِيَ قُسِمَ بَيْنَ مَنْ قَاتَلَ عَلَيْهِ وَ وَلِيَ ذَلِكَ».
[16]
و همچنين روايت عمّار بن مروان
[17]
كه سابقاً مفصّل بحث كرديم. و همچنين روايات شماره
1614 و 1730 و 1738
[18]
. و بعض روايات ديگر كه مي‌شود به آنها استدلال كرد. خلاصه با مراجعه به روايات و استعمالات فقهاء كلمه غنيمت اكثراً به معني غنيمت الحرب بكار رفته و به معناي مطلق فائده نيست. فعل «غَنم» و «مَغنم» و امثال اي نها اگر ظهور در غنيمت جنگي نداشته باشند ظهور در عموم هم ندارند ولي به هر حال با توجه به اينكه گاهي بين ريشه يك فعل و مشتقات آن تفاوت معنايي پيدا مي‌شود فحص بيشتري مي‌خواهد زيرا در بعضي روايات غُنم در مقابل غُرْم آمده كه خلاف مدّعاي ما را مي‌فهماند ولي سندش ضعيف است.
و امّا قطع نظر از اطلاق، مفهوم
﴿غنمتم﴾
شواهدي كه مرحوم آقاي خويي ذكر كردند براي استفاده عموم از آيه دو چيز بود يكي اينكه
﴿من شي﴾
افاده عموم مي‌كند،
[19]
و اين خيلي عجيب است زيرا
﴿من شي﴾
توسعه در مفهوم غنمتم نمي‌دهد بلكه اطلاقِ در حيّز آن مفهوم مفروض را مي‌فهماند يعني اگر براي ما محرز باشد كه
﴿غنمتم﴾
مفهوم عام دارد اما شك داريم در اراده عموم در اين صورت به
﴿من شي﴾
تمسك مي‌كنيم براي اثبات عموم، اما وقتي در خود مفهوم غنمتم شك داريم «من شي‌ء» شك را برطرف نمي‌كند. اين استدلال مثل اين است كه در «ماتري من شي‌ء» بگوييم كه اطلاق «من شي»
مسموعات و معقولات و… را شامل مي‌شود و امّا شاهد دوّمي كه مرحوم آقاي خويي ذكر كرده‌اند و آن قرينيّت آيات قبلي است كه خطاب به مؤمنين است،
[20]
اين نيز شاهد عجيبي است زيرا آيه غنيمت آيه شماره 41 است و آيات مخاطَب به مؤمنين آيات شماره 28 و 29 و اگر آن دو، قرينه براي آيه 41 باشد، پس قرينه بودن آيات بعدي كه راجع به قتال است سزاوارتر مي‌باشد بلكه در ذيل خود آيه غنيمت چيزهايي است كه قرينه اختصاص به غنيمة الحرب است.
و امّا اينكه
﴿غنمتم﴾
آيه شريفه مختصّ به مورد نزولش كه غزوه بدر است نمي‌باشد بلكه اَوْسع از مورد را شامل مي‌شود كه مطلق غنائم حروب است، دليل نمي‌شود كه بر اَوْسع از اين هم – كه مطلق فائده است – صدق بكند كما ادّعاه العلمان البروجردي و الخويي و دليلنا هو الظهور العرفي مثلاً اگر در جنگي كه بين ايران و كشور ديگري واقع شده در خطابي رهبر بگويد: «چيزهايي كه بدست آورده‌ايد، فلان قدرش را مثلاً به فلان جا بدهيد»، هيچكس عمومي كه اوسع از مقاتلين را شامل شود، نمي‌فهمد. و به هر حال اگر ما قبول كرديم كه اين آيه مربوط به غزوه بدر بوده است خصوصيتي در اينجا فهميده مي‌شود عرفاً و نمي‌توان الغاء خصوصيّت كرد، بله در آيه شريفه ما نسبت به خصوص غزوه خاصّ الغاء خصوصيت كرديم يا به لحاظ دليل خارجي يا به استناد فهم عرفي. ولي اين دليل نمي‌شود كه كاملاً و از هر جهت الغاء خصوصيت كنيم و خود اين آقايان هم قبول دارند كه در آيه خصوصيت في الجمله هست. زيرا سه نوع غنيمت جنگي داريم و يكي از آنها متعلّق خمس است كه غنيمت در جهاد مأذون باشد و اگر غنيمت با صلح بدست آيد، مال صاحبان آن است و اگر به دون اذن امام‌عليه السلام باشد مال خود امام‌عليه السلام است و مسلّماً نمي‌توانيم بگوييم آيه، همه را شامل مي‌شود. چون آيه علي الفرض مربوط به قسم اول از اقسام سه گانه است.
مضاف به اينكه مسلمانان از اين آيه مطلق فائده نمي‌فهميدند لهذا تا قبل از زمان حضرت باقرعليه السلام چنين خمسي گرفته نمي‌شد. نه پيامبر اكرم‌صلي الله عليه وآله و نه خلفاي بعدي چنين خمسي نمي‌گرفتند. حالا اين از بطون قرآن است كه ائمه بعدي فرموده‌اند بحثش را بايد بعداً مطرح كنيم. ولي خود آيه في حد نفسها. ظهور عرفي در مطلق فوائد ندارد.
عدم نزول آيه در غزوه بدر:
و اصلاً چنين نيست كه آيه در خصوص غنائم بدر نازل شده باشد تا بخواهيم الغاءِ خصوصيت از غزوه بدر بكنيم، بلكه آيه از اوّل ظهور در مطلق غنيمة دار الحرب دارد و اينكه اشاره به غزوه بدر مي‌كند، فقط از جهت تذكر دادن به عنايت خداوند متعال در پيروزي مسلمانان و ظهور آيات خداوند است كه موجب امتنان امّت و اطاعت و انقياد آنان نسبت به فرامين پروردگار و من جمله اداء خمس غنائم جنگي است يعني شما كه اين آيات را در روز بدر ديديد پس هميشه خمس غنائم جنگي بدست آمده را بپردازيد. در واقع آيه شريفه اشاره به جريان بدر كرده و اين غير از نزولش در موضوع بدر است.
آيا روايات تحليل، دليل بر اصل ثبوت خمس ارباح مكاسب است؟
مرحوم آقاي خويي مي‌فرمايند
[21]
كه اخبار به ضميمه روايات كثيره تحليل، تواتري حاصل مي‌كند نسبت به ثبوت اصل خمس ارباح و ما روايات تحليل را بعداً بررسي مي‌كنيم ولي اجمالاً از روايات تحليل فقط يك روايت است كه مربوط به بحث ما مي‌شود يعني اسم ارباح مكاسب را برده و مي‌توان به آن تمسك كرد. بقيّه نه اسمي از ارباح مكاسب برده و نه اطلاقي نسبت به آن دارد. روايت مثلاً مي‌گويد پدرم خمس را براي شيعه تحليل كرد يعني، مواردي كه خمس دارد را تحليل كردند امّا كجا خمس دارد؟ شايد كسي بگويد خمس فقط در آن چهار – پنج موردي است كه قطعاً متعلّق خمس است نه ارباح مكاسب پس اين تواتر اثبات نمي‌شود. هر چند خود روايات ما نحن فيه تعدادشان زياد است.
[2]
موسوعة الإمام الخوئي؛ ج25، ص: 197؛ «فإذا كانت هيئة «غَنِمَ» عامّة فلا جرم كانت هيئة «غنيمة» أيضاً كذلك، إذ لا دلالة في هيئة «فعيلة» على الاختصاص».
[3]
رسالة في الخمس (للبروجردي)؛ ص: 334؛ «ثم خاطبهم اللّٰه بقوله تعالى وَ اعْلَمُوا إلخ، و مفاده أنّ ما اغتنمتم من الغنائم يكون خمسه للطوائف المذكورين في الآية، و مقتضى الجمود على ظاهر الآية الشريفة و إن كان اختصاص الحكم بخصوص الغنائم التي اغتنمها المسلمون في حرب بدر، و لا دلالة لها على غير تلك الغنائم، إلّا أنّه لا إشكال بين المسلمين في عدم الاختصاص بذلك. غاية الأمر أنّ العامّة يخصّون الحكم بغنائم دار الحرب أعمّ من حرب بدر و غيره. و أمّا نحن فنحكم بشمول الحكم لكلّ غنيمة و فائدة و استفادة؛ لإلغاء الخصوصيّة من غنيمة حرب بدر و تسرية الحكم إلى مطلق الغنيمة و الناس للنصوص».
[4]
المغني لابن قدامةج7، ص297، بداية المجتهد 1: 407، مغني المحتاج3: 99، بدائع الصنائع 6: 90.
[9]
معالم الدين و ملاذ المجتهدين، ص: 103؛ «و الجواب عن الأول أن مطلق الاستعمال أعم من الحقيقة و المجاز…».
[10]
ـ و تشبيه نفس به عدوّ و اصلاح نفس به جهاد، حتّي در ادبيات نيز رايج است مثلاً مرحوم ميرزا حبيب الله خراساني مي‌فرمايد: اين نفس بدانديش به فرمان شدني نيستاين كافر بدكيش مسلمان شدني نيست.
[11]
مسند أحمد ج2 ص: 330.
[12]
. من لا يحضره الفقيه؛ ج2، ص: 43؛ ح1656.
[13]
الكافي (ط – الإسلامية)؛ ج1، ص: 539؛ ح4. «عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ ع قَالَ: الْخُمُسُ مِنْ خَمْسَةِ أَشْيَاءَ مِنَ الْغَنَائِمِ وَ الْغَوْصِ وَ مِنَ الْكُنُوزِ وَ مِنَ الْمَعَادِنِ وَ الْمَلَّاحَةِ يُؤْخَذُ مِنْ كُلِّ هَذِهِ الصُّنُوفِ الْخُمُسُ فَيُجْعَلُ لِمَنْ جَعَلَهُ اللَّهُ تَعَالَى لَهُ…».
[14]
. ا الكافي (ط – الإسلامية)؛ ج5، ص: 44، ح4. «عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ: يُؤْخَذُ الْخُمُسُ مِنَ الْغَنَائِمِ فَيُجْعَلُ لِمَنْ جَعَلَهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ يُقْسَمُ أَرْبَعَةَ أَخْمَاسٍ بَيْنَ مَنْ قَاتَلَ عَلَيْهِ…».
[15]
. الكافي (ط – الإسلامية)؛ ج5، ص: 44؛ ح4.
[16]
. االكافي (ط – الإسلامية)؛ ج5، ص: 45، ح7.
[17]
وسائل الشيعة؛ ج9، ص: 494؛ ح12566-6. «مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي الْخِصَالِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مَرْوَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ فِيمَا يُخْرَجُ مِنَ الْمَعَادِنِ وَ الْبَحْرِ وَ الْغَنِيمَةِ- وَ الْحَلَالِ الْمُخْتَلِطِ بِالْحَرَامِ إِذَا لَمْ يُعْرَفْ صَاحِبُهُ- وَ الْكُنُوزِ الْخُمُسُ».
[18]
. الارقام للروايات المذكورة في جامع احاديث الشيعة.
[19]
موسوعة الإمام الخوئي؛ ج25، ص: 196؛ «و لعلّ في التعبير بالشي‌ء الذي فيه من السعة و الشمول ما ترى إيعازاً إلى هذا التعميم، و أنّ الخمس ثابت في مطلق ما صدق عليه الشي‌ء من الربح و إن كان يسيراً جدّاً كالدرهم غير المناسب لغنائم دار الحرب كما لا يخفى».
[20]
موسوعة الإمام الخوئي؛ ج25، ص: 196؛ «و يعضده إطلاق الخطاب في بعض الآيات السابقة، و هي قوله تعالى وَ اعْلَمُوا أَنَّمٰا أَمْوٰالُكُمْ وَ أَوْلٰادُكُمْ فِتْنَةٌ إلخ، و قوله تعالى يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَتَّقُوا اللّٰهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقاٰناً، فإنّه عامّ لجميع المؤمنين لا لخصوص المقاتلين».
[21]
موسوعة الإمام الخوئي؛ ج25، ص: 197؛ « و تشهد لذلك أخبار كثيرة دلّت على أنّها الإفادة يوماً فيوماً، تكون بضميمة نصوص التحليل حيث إنّه متفرّع على أصل التشريع فتدلّ عليه أيضاً بالغة حدّ التواتر الإجمالي كما لا يخفى».