موضوع:

ادله ثبوت خمس ارباح مكاسب

خلاصه درس اين جلسه

اشاره اجمالي به ادله ثبوت خمس ارباح مكاسب

1.

روايات و اينكه بعداً بيان مي‌شود كه روايات تحليل منافي با ثبوت اين خمس نيست.

2.

اجماع

3.

دليل عقلي مرحوم آقاي خويي: اگر ارباح مكاسب، متعلّق خمس واجب نباشد، با توجه به اينكه زكات بر بني هاشم حرام است، ديگر ممرّي براي اعاشه آنان در زمان صلح كه غنيمت نيز وجود ندارد، باقي نمي‌ماند.

و استاد جواب دادند كه خمس كنز و غوص و معدن و ارض مشتراة من المسلم براي كافر ذمّي همگي در زمان صلح نيز موجود است و مبالغ زيادي مي‌شود و نيز زكات سادات غني براي سادات فقير جايز است. پس دليل آقاي خويي ناتمام است.

و اشاره مي‌شود به اشكال ثبوتي اين خمس، كه چرا در زمان پيامبر نبوده و نقلي كه دالّ بر ثبوت و اخذ آن باشد وجود ندارد. كه جواب داده مي‌شود اوّلاً احتمال دارد اصل حكم به نحو شأني بوده و سپس امامان بعدي فعليّت بخشيده‌اند از باب تشريع حكم و ثانياً احتمال دارد حكم مجعول و فعلّي بوده و به خاطر مصالحي ابلاغ و اجراء نگرديده تا زمان امام باقرعليه السلام.

اشاره به ادله خمس ارباب مكاسب اجمالاً

ثبوت خمس در ارباح مكاسب از نظر روايات، جاي هيچ ترديدي نيست و از روايات تحليل خمس تعداد نادري براي ثبوت خمس در ارباح مكاسب قابل استناد است و لكن خود روايات خمس ارباح مكاسب كه بعداً آنها را مي‌خوانيم خيلي زياد است و مطمئنّاً از معصوم‌(ع) صادر شده و با توجه به حديث ثقلين كه معصومين‌(ع) را عدل قرآن ذكر كرده حتي براي اهل سنّت هم كه قائل به خلافت بلافصل اين بزرگواران نيستند قابل استناد است چرا كه طبق حديث ثقلين حدّاقل مرجع فتوي براي تمام مسلمانان مي‌باشند (اين از گفته‌هاي مرحوم آقاي بروجردي‌ است)

[1]

مستند ديگر ثبوت اين خمس اجماع است مرحوم آقاي خويي

[2]

دليل ديگري مي‌آورند كه ما آن را دليل عقلي مي‌ناميم بدين بيان كه: اگر ارباح مكاسب، خمس واجب نداشته باشد با توجه به اينكه سادات بني هاشم به حسب روايات

[3]

مورد تسالم اماميه و عامّه،

[4]

از زكوات محرومند و غنائم جنگ نيز محدود و معدود است و در تمام زمانها وجود ندارد، پس سادات فقير در دوران صلح، از چه ممرّي استفاده كنند؟! حتّي سادات از افراد عاملين اخذ زكوات هم نمي‌توانند بشوند. در كتب فريقين (از جمله در مبسوط شيخ‌

[5]

و كتابهاي ديگر) بيان شده و از طرق عامّه روايت گرديده (حال از طرق اماميّه نمي‌دانم روايت داريم يا خير) كه فضل بن عباس و مطلّب بن ربيعه

[6]

از پيغمبرصلي الله عليه وآله درخواست كردند كه براي تهيّه مخارج ازدواجشان آنها را عامل اخذ زكوات قرار دهند كه حضرت رسول‌صلي الله عليه وآله ممانعت مي‌كنند و مي‌فرمايند جايز نيست و از خمس، مهريه آنها را پرداخت مي‌كنند.

[7]

جواب استدلال عقلي مرحوم خويي‌

[8]

تالي فاسدي كه مرحوم خويي مدّعيند كه در صورت عدم وجوب خمس بر ارباح مكاسب پيش مي‌آيد، اختلال معاش فقراء سادات در دوران هدنه و صلح است در حالي كه اوّلاً: زكات سادات غني، براي سادات فقير جايز است و ثانياً: خمس معدن و كنز و غوص و حلال مختلط به حرام و زمين خريداري شده از مسلمان توسط كافر ذمّي، همگي در زمان صلح نيز موجود هستند و مبالغ زيادي مي‌شود. و بنابر مشهور مصرف نصف همه اينها همان سادات است. ثالثاً: دعواي اتفاق كرده‌اند و شايد اتفاقي هم باشد كه در شرايطي كه بني هاشم از خمس منع شوند مي‌توانند از زكات هم استفاده كنند (حتي زكات غير بني هاشم). پس دليل عقلي مرحوم آقاي خويي ناتمام است.

اشكال ثبوتي بر خمس ارباح مكاسب

اين اشكال كه آقاي خويي در مستند

[9]

نقل نموده اين است كه بعضي گفته‌اند چگونه مي‌توان به اين خمس ملتزم شد با اينكه در تمام دوران پيامبرصلي الله عليه وآله و اميرالمؤمنين‌عليه السلام تا زمان امام باقرعليه السلام اصلاً خمس ارباح مكاسب مطرح نبوده و پيامبر و يا اميرالمؤمنين‌عليه السلام كسي را براي جبايت آن ارسال نمي‌كردند با اينكه از همان ابتداء جعل وجوب زكات پيامبرصلي الله عليه وآله، براي اخذ آن عامليني را ارسال مي‌كردند، مضاف به اينكه حتي از طريق ائمه اطهارعليهم السلام يك روايت هم نداريم كه اين خمس در زمان پيامبرصلي الله عليه وآله جعل شده و آن را به پيامبر نسبت داده باشند. در جواب اين اشكال آقاي خويي مي‌فرمايد:

[10]

كه چه بسا حكم وجوب اين خمس، به نحو شأني بوده و نه فعلي مجعول، چنانكه از بعضي روايات استفاده مي‌شود: بعضي از احكام تا زمان ولي عصر(عج) فعليت نمي‌يابد. و علي هذا هيچ اشكالي در مسأله نيست. و احتمال دوم كه آقاي خويي مطرح نكرده‌اند اين است كه به مقتضاي روايات بصائر الدرجات ائمه‌عليهم السلام مثل خود پيامبر حق تشريع حكم دارند چون آنها نور واحد هستند كما اينكه از روايات استفاده مي‌شود كه مثلاً فرض النبي در مقابل فرض الله تعبير كرده‌اند مثل تشريع پيامبرصلي الله عليه وآله دو ركعت دوم نمازهاي رباعيه را و يا جعل حرمت كل مسكر و نيز توقيت مواقيت خمسه براي احرام در حج و عمره كه ما احتمال مي‌دهيم از اين قبيل باشد چون وقتي صدر نبي يا امام منشرح به نور الهي شد عارف به مصالح و مفاسد متعلقات احكام مي‌شود و مي‌تواند جعل حكم مناسب بنمايد. ولي بحث اين است كه آقاي خويي مي‌فرمايد حتي اگر جواب اول را نگوييم باز هم اشكالي در مسأله نيست چون اين حكم هر چند از اول مجعول و فعلي بوده ولي پيامبرصلي الله عليه وآله و اميرالمؤمنين‌عليه السلام به خاطر مصالحي آن را مطرح و بيان نكردند از جمله اينكه مطرح كردن اين حق مالي كه مخصوص پيامبر و اهل بيت ايشان و منسوبين به حضرت مي‌شود از همان ابتداي شروع دعوت اسلام كار حكيمانه‌اي نبوده و مغاير با اهداف اسلام بوده است به خلاف زكات كه حق مالي است براي تقويت بنيه حكومت و عموم فقراء كه اخذ آن توسط همه حكومتها مرسوم است و لذا مطرح كردن آن تالي فاسد نداشته است. پس صِرف عدم ارسال پيامبرصلي الله عليه وآله كسي را براي اخذ اين خمس دليل بر عدم جعل وجوب نمي‌شود همچنانكه پيامبرصلي الله عليه وآله مأموري را براي اخذ ساير اخماس مثل خمس معدن و كنز و غوص و… ارسال نكردند با اين كه عامه هم خمس را در اين موارد قبول دارند.

مرحوم آقاي خويي‌پ

[11]

به دنبال تمام اين مطالب اضافه مي‌كنند كه اصلاً جعل وجوب و حتي امر به اين خمس از پيامبرصلي الله عليه وآله نقل شده، در صحيح بخاري و ترمذي

[12]

هست كه

«انّ رجلاً من بني عبد قيس جاء الي النبي‌صلي الله عليه وآله فلمّا اراد الانصراف امره‌صلي الله عليه وآله بالصلاة و الصيام و الزكات و اعطاء الخمس ممّا غنم»

[13]

و معلوم است كه مراد از اين ما غنم، غنيمت جنگي نيست لعدم فرض قتال پس لابدّ خمس ارباح مكاسب مراد پيامبرصلي الله عليه وآله است. اين بيان مرحوم آقاي خويي‌پ و لكن مراد ايشان بايد اين باشد كه حالا كه منظور از «ما غنم» غنيمت دار الحرب نيست. پس معناي عام غنيمت مراد است كه شامل ارباح مكاسب هم مي‌شود نه اينكه مراد خصوص ارباح مكاسب باشد زيرا وجهي ندارد تخصيص دادن غنيمت را به ربح مكسب بلكه يا فقط غنيمت حربي است و يا معناي عام منفعت مكتسبة كه معدن و غوص و كنز و… را هم شامل مي‌شود. وقتي فرض كرديم معناي اول مراد نيست، معناي دوم متعين مي‌شود، چون اقسام ديگر خمس در زمان پيامبرصلي الله عليه وآله وجود داشته است.

[14]

توجيه مرحوم آقاي خويي براي عدم وجوب احاديث ثبوت خمس ارباح در زمان پيامبرصلي الله عليه وآله

آقاي خويي مي‌فرمايند

[15]

جاي خيلي تعجب نبايد باشد كه هيچگونه نقلي (به جز آن مورد كه گفته شد) دالّ بر ثبوت اين خمس در زمان پيامبرصلي الله عليه وآله به دست ما نرسيده چون اتصال ما با آن زمانهاي صدر اسلام تقريباً از بين رفته زيرا ]علاوه بر اينكه ابوبكر خود دستور سوزاندن احاديث پيامبرصلي الله عليه وآله را صادر كرد و عمر نيز منع شديد از نقل احاديث مي‌كرد به بهانه اينكه اختلاط قرآن با غير قرآن پيش نيايد و البته آقاي خويي به اين جهت اشاره نكرده‌اند[ خلفاء بني اميه حقائق را چنان واژگون جلوه دادند كه معرفت صحيح به احكام براي عموم مسلمانان ناممكن شد. همين وضويي كه پيامبر هر روز مي‌گرفتند اين چنين در پرده ابهام و انحراف فرو رفته و نيز نقل است كه وقتي ابن عباس براي مردم بصره از زكات فطرة گفت، اظهار بي اطلاعي از چنين زكاتي كردند.

اشكال به بيان آقاي خويي‌

اين بيان اخير آقاي خويي فقط مي‌تواند فقدان اين احاديث را از طرق عامّه توجيه كند اما از طرق اماميه خوب در زمان صادقين‌عليهما السلام و بعد از آن، ديگر چه دليلي بوده كه امامان‌عليهم السلام اشاره به ثبوت اين خمس در عهد پيامبر نكردند. با اينكه در اصل اشكال اين جهت مطرح شده بود كه چرا ائمه‌عليهم السلام با اينكه معمولاً به تحريفها اشاره مي‌كردند چرا در اين خصوص هيچ اشاره‌اي نكرده‌اند.

[1]

رسالة في الخمس (للبروجردي)؛ ص: 401؛ «ما يفضل عن مئونة السنة له و لعياله الواجبي النفقة من أرباح التجارات و الصناعات و الزراعات و أشباهها، و ثبوت الخمس في ذلك في الجملة من متفرّدات الإمامية، حيث لم يقل به من العامّة أحد؛ لأجل عدم اعتنائهم بالروايات المرويّة عن العترة الطاهرة صلوات اللّٰه عليهم أجمعين، مع أنّه لا محيص عن الالتزام بحجّيتها، مع ملاحظة حديث الثقلين المعروف بين الفريقين، بل و مع قطع النظر عنه لاتّصال رواياتهم بالنبي (صلّى اللّٰه عليه و آله)، كما ذكرنا ذلك فيما سبق».

[2]

موسوعة الإمام الخوئي؛ ج‌25، ص: 200؛ «و ممّا يؤكّد ذلك أنّه لا خلاف بيننا و بين العامّة في عدم جواز دفع الزكاة لبني هاشم و أنّ الصدقة عليهم حرام، حتى أنّه لا يجوز استعمالهم عليها و الدفع من سهم العاملين، و قد رووا في ذلك روايات متواترة…».

[3]

رجوع شود به: وسائل الشيعة؛ ج‌9، ص: 268؛ بَابُ (29) باب تَحْرِيمِ الزَّكَاةِ الْوَاجِبَةِ عَلَى بَنِي هَاشِمٍ إِذَا كَانَ الدَّافِعُ مِنْ غَيْرِهِمْ.

[4]

رجوع شود به: صحيح مسلم ج2، ص:752/ 167.

[5]

المبسوط في فقه الإمامية؛ ج‌1، ص: 248؛ «و إذا ولى الإمام رجلا للعمالة فإنه يستحق العوض ثم لا يخلو حاله من ثلاثة أقسام: إما أن يكون من ذوي القربى أو من مواليهم أولا منهم و لا من مواليهم. فإن كان من أهل ذوي القربى فإنه لا يجوز أن يتولى العمالة لأنه لا يجوز له أن يأخذ الصدقة». الخلاف؛ ج‌4، ص: 231؛ «لا يجوز لأحد من ذوي القربى أن يكون عاملا في الصدقات؛لأن الزكاة محرمة عليهم».

[6]

. حضرت عبدالمطلب چند تا پسر داشته: حارث، ابولهب، عبدالله، ابوطالب عباس، و ربيعه مذكور فرزند همين حارث است يعني فضل و ربيعه پسر عموي يكديگر بوده‌اند. استاد.

[7]

سنن الکبری للنسائي، ج2؛ ص58؛ «عن بن شهاب عن عبد الله بن الحارث بن نوفل الهاشمي أن عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب أخبره أن أباه ربيعة بن الحارث قال لعبد المطلب بن ربيعة والفضل بن العباس ائتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولا استعملنا يا رسول الله على الصدقات فأتى علي بن أبي طالب ونحن على تلك الحال فقال لنا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يستعمل منكم أحدا على الصدقة قال عبد المطلب فانطلقت أنا والفضل حتى أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لنا إن هذه الصدقة إنما هي أوساخ الناس وإنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد».

[8]

.

[9]

موسوعة الإمام الخوئي؛ ج‌25، ص: 197؛ «نعم، هاهنا إشكال معروف قد تداول على الألسن و لا سيّما في الآونة الأخيرة، و حاصله:أنّ الآية لو كانت مطلقة و كان هذا النوع من الخمس ثابتاً في الشريعة المقدّسة فلما ذا لم يعهد أخذه من صاحب الشرع؟! حيث لم ينقل لا في كتب الحديث و لا التأريخ أنّ النبيّ الأعظم…».

[10]

موسوعة الإمام الخوئي؛ ج‌25، ص: 197؛ «و الجواب: إمّا بناءً على ما سلكناه من تدريجيّة الأحكام و جواز تأخيرالتبليغ عن عصر التشريع بإيداع بيانه من النبيّ إلى الإمام ليظهره في ظرفه المناسب له حسب المصالح الوقتيّة الباعثة على ذلك، …».

[11]

. موسوعة الإمام الخوئي؛ ج‌25، ص: 198؛ «على أنّ العامّة قد رووا هذا الخمس عن النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله)، فقد‌ ورد في صحيح البخاري و الترمذي: أنّ رجلًا…».

[12]

صحيح البخاري ج2، ص: 131، سنن الترمذي ج5، ص: 8، رقم2611.

[13]

ـ عمدة القاري في شرح النجاري للامام العيني 9/99 باب ما يجب فيه الخمس الركاز؛ استدلال به اين روايت اگر تمام باشد براي آن اشكال ديگر مناسب است كه چرا هيچ حديثي از پيامبرصلي الله عليه وآله در مورد اين خمس نقل نشده است نه براي بحث قبل كه چرا پيامبر عاملي براي اخذ اين خمس تعيين نكرده‌اند، همانگونه كه در زكات تعيين كردند.

[14]

ـ با توجه به همين مطلب حتي اگر ثابت شود پيامبر اكرم عامليني براي اخذ خمس مي‌فرستاده‌اند باز براي بحث ما نحن فيه يعني خمس ارباح دليل نمي‌شود چون ممكن است ساير اقسام خمس را اخذ مي‌كرده‌اند.

[15]

موسوعة الإمام الخوئي؛ ج‌25، ص: 199؛ « الإنصاف أنّه لم يتّضح لدينا بعد، ماذا كانت الحالة عليه في عصره (صلّى اللّٰه عليه و آله)، بالإضافة إلى أخذ هذا النوع من الخمس و عدمه، كيف؟! و العهد بعيد و الفصل طويل…».