خانه
موضوع:
نظر ما نسبت به نحوه تعلّق خمس به مال مختلط به حرام
خلاصه درس قبل و اين جلسه
به نظر استاد،
نحوه تعلّق خمس به مال مخلوط به حرام، با نحوه تعلّق آن به ساير موارد فرق مي‌كند، در سائر موارد، اصحاب خمس، شريك مي‌شوند با مالكين به مقدار كسر مشاع يك پنجم و امّا در اين مورد، مال مخلوط به حرام ـ مقدار واقعي حرام، باقي در ملك مالكين اصلي مجهول آن است تا آنكه خمسش داده شود و بعد از تخميس، باقي مال، حلال مي‌شود. و در اين نظر، ايشان موافق آقا رضا همداني هستند و مرحوم آقاي خوئي نيز فرموده‌اند اگر روايت عمار بن مروان نبود ما نيز همين را مي‌گفتيم. و دليل استاد بر اختلاف اين دو نحوه تعلق، دو چيز است الف) ارتكاز مسلم متشرعه. ب) تعبير به تحليل و تطهير دراين مورد خاص.
و اشاره مي‌كنند به اينكه بين دو نقل صدوق كه «تصدق بخمس مالك» روايت كرده و مرحوم كليني و برقي كه« اخراج خمس مالك» روايت كرده‌اند، تعارضي نيست و اگر فرضاً تعارضي باشد، هيچكدام بر ديگري ترجيحي ندارد.
وجوب خمس در«مال مختلط به حرام»
نظر ما نسبت به نحوه تعلّق خمس به مال مختلط به حرام
تقريباً معظم فرمايشات آقايان را گفتيم و اما نظر خود ما اين است كه ثبوت خمس در مال مخلوط به حرام مثل ساير موارد خمس نيست زيرا در ساير موارد، شركت در اصل مال براي اصحاب خمس ثابت مي‌شود، در حالي كه در اين خمس، چنين مشاركتي ثابت نيست و تخميس مال، طريقي براي تحليل باقي مال است و اين را مرحوم حاج آقا رضا
[1]
نيز فرموده‌اند و مرحوم آقاي خوئي نيز مي‌فرمايند
[2]
اگر روايت عمار بن مروان
[3]
نبود، ما قائل به شركت ارباب خمس، با مالك نمي‌شديم حتي اگر مصرف را اصحاب خمس مي‌دانستيم ولي مي‌گفتيم اين راهي براي تحليل مال است و مثبت شركت نيست ولي روايت عمّار، مال مختلط به حرام را عطف كرده به موارد ديگر و ردّاً بر
مرحوم حاج آقا رضا مي‌فرمايند
[4]
: بسيار بعيد است كه نحوه تعلق به اين مال مخلوط به حرام متفاوت باشد از نحوه تعلّقش به ساير موارد. و در مورد ادله مجهول المالك مرحوم آقاي خوئي
[5]
همچون مرحوم حاج آقا رضا
[6]
قائلند كه ادله مال مجهول المالك كه امر به صدقه مي‌كند اعمّ از مال متميّز و غير متميّز است ولي مرحوم آقاي خوئي مي‌گويند كه روايت عمّار بن مروان، آن ادلّه را نسبت به مال مجهول المالك غير متميّز تخصيص مي‌زند و اثبات خمس مي‌نمايد. و معلوم است كه مرحوم حاج آقا رضا غافل از مفاد روايت عمّار بن مروان نيستند ولي به خاطر شواهدي چند، از ظهور بدوي آن كه اين خمس را در عِداد ساير اخماس قرار داده، دست بر مي‌دارند. اما مرحوم آقاي خويي ديگر متعرّض اين شواهد نمي‌شوند و به مجرّد استبعاد اكتفا مي‌كنند.
شواهد و ادلّه اختلاف نحوه تعلّق خمس در مال مخلوط با ساير موارد خمس
اکنون به بررسی شواهد و ادلّه اختلاف نحوه تعلّق خمس در مال مخلوط با ساير موارد خمس می پردازيم:
ابتداء به مرتكز عرفي متشرعه مراجعه كنيم، آيا ذوق متشرّعه مي‌پذيرد كه نفس جهل، منشأ حلّيت مال شود آنچنانكه مثلاً مالي كه در واقع و مقام ثبوت 99% آن حرام و غصب است و فقط يك درصد آن مال حلال است اما مالك نمي‌داند و احتمال مي‌دهد مال حرام كمتر از مقدار خمس و يا مساوي آن و يا بيشتر از آن باشد، همين كه جهلي پديد آمد، اين جهل منشأ ملكيّت مال براي اصحاب خمس و آن براي ذواليد شود حتي مالك اصلي اين مقدار حرام كه مخلوط شده با اين مال در دست زيد مثلاً حق تصرف دراين مال را نداشته باشد، و لو علم به اموال خود و مقدار آنها داشته باشد، و بعد التخميس، باقي مال براي زيد حلال شود. هيچگاه ذوق متشرعه چنين چيزي را قبول نمي‌كند و اگر چنين مطلبي كه خلاف مرتكزات است ثابت بود بايد ادلّه قوي و واضح داشته باشد. خود همين ارتكاز قوي متشرّعه دليل است كه نحوه تخميس با ساير موارد خمس، متفاوت است. كما اينكه در هيچ موردي از موارد خمس، ـ به جز همين مال مخلوط به حرام ـ تعبير تطهير مال نيامده (و لو تعبير تطهير اشخاص در مثل صحيحه علي بن مهزيار
[7]
وارد شده) و كانّه با اين تعبير اشاره مي‌شود به اينكه مال هنوز قبل از اعطاء خمسش، مال حرام است كه با اعطاء خمس تحليل مي‌شود نه اينكه با نفس اشتباه و جهل، ارباب خمس شريك مي‌شوند و اصلاً تعبير تطهير كه اشعار به ثبوت قذارت و پليدي در مال دارد، در هيچ يك از موارد نيامده، چون صرف شركت ارباب خمس موجب خباثت و پليدي مال نمي‌شود بلكه در ساير اخماس هم اگر تعلّل كند و تخميس را به تأخير بياندازد تصرّفش جايز نيست ولي در اينجا حتّي اگر تأخير دراداء خمس هم نكند و در اوّل ازمنه التفات، برود خمس را بپردازد باز همين تعبير تطهير هست و اين دليل است كه اين خمس غير از ساير اخماس است.
مرحوم حاج آقا رضا از تعبير روايات كه فرموده: «المختلط بالحرام» استظهار مي‌كنند كه اين مال حرام بعد از اختلاط در ملك صاحب اصلي خود باقي است و منتقل نشده، پس تعبير به حرام نه به لحاظ ما انقضي عنه المبدأ است بلكه به لحاظ زمان حال نيز متصف به حرمت است. و البته ما نمي‌توانيم با اين استظهار موافقت كنيم، زيرا كاملاً تعبير عرفي است اگر نسبت به مالي كه قبل از اختلاط مال زيد و بكر بوده، بگوئيم مال زيد و بكر المختلط كل بالآخر، خمسه لارباب الخمس. لذا همين مقدار كه قبل از اختلاط، حرمت ثابت باشد براي صحت اين تعبير كافي است.
دو نقل مختلف روايت سكوني؛ يکی صدقه و ديگری خمس
مطلبي ديگر راجع است به تعارض دو نقل مختلف روايت سكوني
[8]
و امكان ترجيح نقل مرحوم صدوق كه روايت كرده
: «أَخْرِجْ خُمُسَ مَالِكَ»
[9]
، بر نقل مرحوم كليني كه
«تَصَدَّقْ بِخُمُسِ مَالِكَ»
[10]
روايت كرده بودند، مرحوم شيخ
[11]
در تعارض خبرين هر خبر ذي المزيّه‌اي را ترجيح مي‌دهند اگر چه از مرجحات منصوصه در مقبوله عمر بن حنظله
[12]
و يا مرفوعه زراره
[13]
هم نباشد، در مقابل، مرحوم آخوند خراساني
[14]
فقط اقتصار به مرجحات منصوصه مي‌نمايند، حال اگر ما قول مرحوم آخوند را پذيرفتيم وجهي براي ترجيح احد النقلين بر ديگري در كار نخواهد بود و چنانچه نظر مرحوم شيخ را قائل شديم، آيا نقل مرحوم صدوق بر مرحوم كليني ترجيح دارد، آنچنانكه مرحوم آقاي خوئي
[15]
مدّعي هستند، يا بالعكس آنچنانكه ما جلسه قبل گفتيم و يا اينكه هيچكدام بر ديگري ترجيحي ندارد كما اينكه امروز مي‌گوئيم. نقل مرحوم صدوق كه «اخرج خمس مالك» گفته تأييد مي‌شود به روايت حسن بن زياد كه آن هم قضيه اميرالمؤمنين‌عليه السلام را نقل مي‌كند و تعبير «
أَخْرِجِ الْخُمُسَ مِنْ ذَلِكَ الْمَالِ
»
[16]
دارد كما اينكه در مرسله مقنعه مرحوم مفيد
[17]
نيز همين تعبير موجود است و جريان منقول مربوط به اميرالمؤمنين‌عليه السلام است كه قبلاً توضيح داديم و گفتيم كه مرحوم صاحب وسائل
[18]
اشتباه كرده كه ضمير را ارجاع داده به امام صادق‌عليه السلام. اگر ما مطمئن بوديم كه اين نقلهاي متعدّد، واقعاً تحفّظ بر لفظ صادر از امام‌عليه السلام كرده‌اند، حتماً روايت مرحوم صدوق را بر نقل مرحوم كليني و مرحوم برقي
[19]
ترجيح مي‌داديم چون مؤيدات متعددي دارد ولي چنين اطميناني نيست زيرا اينها خيلي وقتها، نقل به معني نيز مي‌كنند و شايد لفظ صادر از امام‌عليه السلام «تصدّق» بوده. لذا با توجه به اينكه هر دو نقل، حكايت يك واقعه است پس ترجيحي هيچكدام بر ديگري ندارد. بنابراين در صورتي كه صدقه كه مفاد تصدق است با خمس اصطلاحي كه مفاد «اخرج خمس مالك» است، تباين مفهومي داشته باشند، تعارض مي‌كنند لذا در مرحله بعد بايد ببينيم كه اصلاً مفهوم صدقه مباين خمس اصطلاحي است يا خير؟
عدم تنافی مفهوم صدقه با خمس اصطلاحي
مرحوم آقاي داماد مي‌فرمودند كه در مفهوم صدقه، بيشتر از چيزي كه قصد قربت با آن مي‌شود، اخذ شده و مي‌فرمودند فارق بين صدقه و هديه كه رجوع در اولي جايز نيست ولي در دوّمي جايز است به همين جهت است و با توجه به اين مفاد، اصلاً تعارضي بين دو نقل نيست زيرا خمس نيز به جهت قربت داده مي‌شود و در واقع از مصاديق صدقه است.
البته فرمايش مرحوم آقاي داماد را نمي‌توانيم بپذيريم، زيرا در روايات داريم كه «لا صدقة الاّ بنيّةٍ» و مسلّماً اين روايت توضيح واضحات نمي‌دهد كه آنچه كه به قصد قربت است، به قصد قربت است. پس معلوم مي‌شود كه نيّت قربت، داخل در مفهوم صدقه نيست بلكه با توجه به كتب لغت و ساير استعمالات صدقه، مفهوم آن صرف شي‌ء در هر كاري كه مطلوب خداوند تعالي است مي‌باشد، حال اگر قصد قربت هم بكند، احكام خاصه‌اي دارد مثلاً ديگر حق رجوع ندارد ولي اگر قصد قربت نكند رجوع مي‌تواند بكند، و باز در روايات و تواريخ داريم كه فلاني متولي صدقات رسول الله‌صلي الله عليه وآله يا اميرالمؤمنين‌عليه السلام مي‌باشد. با اينكه اين صدقات، همان موقوفات حضرت است و نيز در خود روايات داريم
[20]
كه صدقه جاريه در مورد وقف اطلاق شده است و اين تعبير اختصاص ندارد به اينكه وقف بر غير سادات باشد بلكه اگر چيزي وقف بر ذريّه باشد همين تعبير مي‌تواند به كار رود.
[21]
و البته با اين معنايي كه ما عرض كرديم، باز تعارضي بين صدقه و خمس يعني دو نقل «تصدق بخمس مالك» و «اخرج خمس مالك»، وجود ندارد. پس اگر اين خمس را در اينجا كه گفته «تصدق بخمس مالك» همين خمس مصطلح دانستيم كه خود مفهوم متضيّق است روايت اطلاقي نخواهد داشت بلكه خودش دالّ بر اين است كه خمس خاصّ كه مصرفش سادات و ائمه هستند اراده شده و اگر مقصود خمس لغوي هم باشد، اين روايت مي‌شود مطلق و با توجه به روايت عمّار بن مروان ـ در صورتي كه دلالتش را در اين جهت تمام بدانيم_ اطلاق آن مفهوم لغوي را قيد مي‌زنيم به خصوص خمس مصطلح. چون روايت عمّار بن مروان را بعضي صريح و بعضي كالصريح دانستند در اراده خمس مصطلح، لذا بايد به قانون اطلاق و تقييد عمل كنيم.
[1]
. مصباح الفقيه، ج14، ص: 161، « و قد ظهر بما أشرنا إليه- من أنّ الخمس في هذا القسم ليس من قبيل خمس الكنوز و سائر أقسام الغنيمة في كونه حقّا فعليا ثابتا لبني هاشم- أنّه لا منافاة بين هذا الخمس و بين الأخبار الحاصرة للخمس في ما عداه؛ إذ ليس في الحلال المختلط بالحرام من حيث هو الخمس، و لكن الشارع جعل صرف خمسه إلى أرباب الخمس بمنزلة إيصال مال الغير إليه في كونه مطهّرا لهذا المال، و كفى بكونه كذلك مصحّحا لأن يعدّ في عداد ما فيه الخمس، كما في خبر ابن مروان، و إلّا فهو في الحقيقة ليس منها.».
[2]
. موسوعة الإمام الخوئي، ج25، ص: 127، « و الظاهر أنّ ما ذهب إليه المشهور من اتّحاد هذا المصرف مع سائر أقسام الخمس هو الصحيح. و وجهه: أنّ معتبرة عمّار بن مروان واضحة الدلالة على ذلك، …. ».
[3]
. وسائل الشيعة، ج9، ص: 494، ح12566- 6.
[4]
. موسوعة الإمام الخوئي، ج25، ص: 131، « …. و أمّا ما ذكره (قدس سره) من أنّ كيفيّة التعلّق تختلف في المختلط عن غيره، فقد ظهر فساده. ضرورة ظهور الرواية في أنّه في فرض الخلط و الشكّ فولي الأمر و هو اللّه تعالى قد قسّم المال هكذا: بأن يكون خمسه للإمام، و الباقي للمالك، كتقسيمه كذلك في سائر موارد الخمس، فالالتزام بالتفكيك خلاف الظاهر جزماً. ….. ».
[5]
. موسوعة الإمام الخوئي، ج25، ص: 130، « و لو لا قيام الدليل على أنّ مجهول المالك إذا لم يمكن إيصاله إلى صاحبه يتصدّق به عنه لم يكن أيّ وجه للصدقة، إذ كيف يكون التصدّق ممّن لا وكالة عنه و لا ولاية عليه مفرّغاً؟! و إنّما التزمنا بذلك من أجل الروايات الخاصّة، و هي و إن وردت في موارد مخصوصة و أموال متميّزة … فهو مجزي في مقام التفريغ و إن لم يكن المال متميّزاً….. فرواية عمّار مخصّصة لروايات الصدقة، فلا محالة يتعيّن التخميس، و معه لا مجال للتصدّق.».
[6]
. مصباح الفقيه، ج14، ص: 159، « فمن هنا قد يقوى في النظر عدم التنافي بين هذه الأخبار و بين ما ورد في جملة من الأخبار من الأمر بالتصدّق في ما لا يعرف صاحبه، لا لما قيل من أنّ تلك الأخبار وردت في المال المتميّز دون الممتزج حتى تتحقّق المعارضة؛ لما ستعرف في حكم الصورة الآتية من ضعف هذا القول، ».
[7]
. وسائل الشيعة، ج9، ص: 501، ح12583- 5.
[8]
. وسائل الشيعة، ج9، ص: 506، ح12594- 4.
[9]
. من لا يحضره الفقيه، ج3، ص: 189، ح3713.
[10]
. الكافي (ط – الإسلامية)، ج5، ص: 125، ح5.
[11]
. فرائد الأصول، ج4، ص: 48، « …. و أمّا العقل فلا يدلّ على التخيير بعد احتمال اعتبار الشارع للمزيّة و تعيين العمل بذيها. …. ».
[12]
. وسائل الشيعة، ج27، ص: 106، ح33334- 1.
[13]
. مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل، ج17، ص: 303، ح21413- 2.
[14]
. كفاية الأصول ( طبع آل البيت )، ص: 446، « هل هو على القول بالترجيح يقتصر فيه على المرجحات المخصوصة المنصوصة أو يتعدى إلى غيرها قيل بالتعدي ….. و لا يخفى ما في الاستدلال بها. …..».
[15]
. موسوعة الإمام الخوئي، ج25، ص: 132، « …. بل يمكن القول بترجيح الثاني، نظراً إلى أنّ الصدوق يرويها عن كتاب السكوني، فإن لم يكن في هذا ترجيح فليس في رواية الكافي ترجيح قطعاً، ».
[16]
. وسائل الشيعة، ج9، ص: 505، ح12591- 1.
[17]
. المقنعة (للشيخ المفيد)، ص: 283، « و سئل ع عن رجل اكتسب مالا من حلال و حرام ثم أراد التوبة من ذلك و لم يتميز له الحلال بعينه من الحرام فقال يخرج منه الخمس و قد طاب إن الله تعالى طهر الأموال بالخمس».
[18]
. وسائل الشيعة، ج9، ص: 507، « …. وَ رَوَاهُ الْمُفِيدُ فِي الْمُقْنِعَةِ مُرْسَلًا».
[19]
. المحاسن (للبرقي)، ج2، ص: 320، ح59.
[20]
. مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل، ج14، ص: 52، ح16089- 4.