خانه
موضوع:
مصرف خمس مال مخلوط به حرام
خلاصه درس قبل و اين جلسه
تكرار ادلّه قائلين به تصدّق خمس مال مخلوط به حرام و نقد و ردّ صاحب جواهر نسبت به آنها و نيز دليل چهارمي كه صاحب جواهر متعرض نشده و جواب نيز نداده‌اند و آن وجه جمع بين اخبار حاصره خمس در اموري كه مال مخلوط به حرام از آن جمله نيست و بين اخباري كه در مال مخلوط، خمس را واجب مي‌داند كه مرحوم نراقي بيان نمودند، كه استاد خود جواب مي‌دهند كه جمع بين اين دو طائفه به اين است كه اين هر دو خمس، مصرف واحد دارند و فرقشان در اين است كه خمس مال مخلوط به ملك سادات و امام نيست كه آنها شريك در مال شوند همچنانكه در اخماس ديگر چنين است بلكه طريقي براي تحليل مال است بدون اينكه قبل از اخراج سادات مالك خمس باشند و سپس مرحوم كلام شيخ را بيان مي‌كنند كه در نهايت، مي‌پذيرد كه مراد اين خمس، همان خمس مصطلح است.
وجوب خمس در«مال مختلط به حرام»
مصرف خمس مال مخلوط به حرام
ادله قائلين به صدقه بودن اين خمس و نقد آن توسط مرحوم صاحب جواهر
مرحوم صاحب جواهر نظر مشهور را پذيرفتند كه مصرف اين خمس، همچون سائر اخماس است و سه دليل طرف مقابل را ردّ كردند اين سه دليل عبارت بودند از:
الف)
اينكه امام‌عليه السلام مي‌فرمايند:
«تَصَدَّقْ بِخُمُسِ مَالِكَ»
[1]
و اين ظهور در صدقه متعارف دارد كه مصرفش مطلق فقراست نه خصوص سادات فقير حتي اگر بپذيريم كه صدقات واجب غير زكات را مي‌توان به سيّد فقير داد چون مهم اين است كه صدقه اختصاص به سادات فقير ندارد و همين براي ظهور مزبور كافي است.
ب)
اگر اين خمس مصطلح بود امام نمي‌فرمود كه تمام خمس را صدقه بده زيرا اگر امام اذن تصرف در سهم خود داده باشند ديگر سهم سادات را كه نمي‌شود تصرف كرد.
ج)
ادلّه مال مجهول المالك امر به صدقه مي‌نمايند و مال مختلط به حرام نيز در واقع نسبت به مقدار حرامش، مجهول المالك است.
مرحوم صاحب جواهر همه اينها را جواب مي‌دهند
[2]
:
زيرا اطلاق صدقه، اختصاصي به صدقه در مقابل خمس ندارد بلكه بر خود خمس هم اطلاق صدقه شده، همچنانكه امام‌عليه السلام در صحيحه علي بن مهزيار
[3]
براي لزوم اخذ خمس به آيه
﴿خُذْ مِنْ أَمْوٰالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَ تُزَكِّيهِمْ بِهٰا﴾
[4]
تمسّك مي‌كنند
و اما اينكه امام‌عليه السلام تمام خمس را امر مي‌كنند به تصدّقش، اشكالي ندارد اما نسبت به سهم خودشان كه واضح است كه مي‌توانند تصرف كنند و امر به تصدّق نمايند و امّا سهم سادات را هم ولايةً بر آنها، تصرف مي‌كنند مثل روايت مسمع بن عبدالملك
[5]
كه با غوص اموالي به دست آورده بود و حضرت تمام خمس را به ايشان بخشيدند، و مسمع با توجه به نسبش كه معلوم است هاشمي نبوده و همين جواب را هم مرحوم صاحب حدائق
[6]
ذكر كرده‌اند مضاف به قرينه‌اي كه در اينجا بر اراده خمس متعارف موجود است و آن اين است كه امام‌عليه السلام امر كرده‌اند كه خمسش را بياور پس معلوم مي‌شود، اين از امور مربوط به امام و سادات بوده و الاّ معهود نيست كه امام امر به احضار صدقات بكنند. بنابراين توضيح در جمله «
هُوَ لَكَ
»
[7]
اگر ضمير به خمس هم راجع باشد اشكالي ندارد و حضرت تمام خمس را بخشيده‌اند، عُشر آن را كه سهم خود بوده و عُشر ديگر هم ولايةً بر سادات مثل روايت مسمع
و امّا روايات مجهول المالك
[8]
كه امر به صدقه مي‌كنند، در مال متميّز است و الاّ اگر مال مجهول المالك مختلط شده باشد با مال شخص كما در ما نحن فيه چنين است، روايات مجهول المالك اين را شامل نمي‌شود
دليل چهارم بر صدقه بودن اين خمس و نقد آن
و امّا دليل ديگري را كه قائلين به تصدّق ذكر كردند ولي مرحوم صاحب جواهر متعرّض آن و جواب از آن نشده‌اند، ضرورت جمع بين روايات حاصره خمس در چند امر كه مال مخلوط به حرام از آنها نيست و از طرف ديگر روايات آمره به تخميس در مال مخلوط به حرام است كه چنين بين روايات جمع كردند كه خمس در مال مخلوط، خمس لغوي به معني كسر مشاع است و مصرفش هم تصدّق، به خلاف ساير اخماس. ولي ما جوابش را داده‌ايم و آن اينكه بنابر قبول اتّحاد مصرف اين خمس و ساير اخماس، نكته فارقه بين اين خمس كه در عداد ساير اخماس در روايات حاصره نيامده، اين است كه در ساير اخماس، ارباب خمس با مالكين شريك مي‌شوند به مقدار كسر مشاع يك پنجم و جعل خمس به مناط غنيمت است ولي در اين خمس چنين ملكيتي براي ارباب خمس بوجود نمي‌آيد و تمام مال در ملك مالك است بله، جواز تصرف او در مالش مشروط به اداء خمس مي‌باشد پس اين خمس طريقي براي تحليل باقي مال است در حالي كه در ساير اخماس كه به مناط غنيمت جعل شده‌اند شركت در مال بوجود مي‌آيد.
پس بدين طريق بين دو طايفه از روايات، جمع مي‌كنيم بدون آنكه ناگزير شويم خمس در مال مخلوط را صدقه بدانيم.
تقريب مرحوم شيخ
مرحوم شيخ مي‌فرمايند
[9]
: خمس ظهور در خمس مصطلح دارد ـ اگر چه اصل قضيه منقول از اميرالمؤمنين‌عليه السلام باشد بنا به توضيحي كه مي‌آيد ـ و واژه صدقه هم كه در «تصدّق بخمس مالك»؛ آمده، ظهور در صدقه متعارف كه در مقابل خمس است دارد و در تعارض بين اين دو ظهور، ظهور صدقه قوي‌تر است، و اما اينكه گفتيم كلمه «خمس» ظهور در خمس مصطلح دارد با اينكه همانطور كه مرحوم نراقي
[10]
گفتند خمس در اوائل اسلام وحتي زمان اميرالمؤمنين‌عليه السلام در معناي لغوي بكار مي‌رفته و هنوز مصطلح و شائع نشده بود، و ما نيز اين مطلب را تسلّم كرديم، به جهت آن است كه اين جمله محكيّه اميرالمؤمنين‌عليه السلام كه فرموده «تصدّق بخمس مالك» از امام صادق عليه السلام وارد شده و ايشان حكايت مي‌كنند جمله جدّ بزرگوارشان را و در زمان حضرت، خود مرحوم نراقي قبول دارد كه خمس ظهور در خمس مصطلح دارد. پس هر گاه امام صادق عليه السلام با همعصران خودشان سخن بگويند و توضيح ندهند كه در زمان اميرالمؤمنين معني و مصرف خمس متفاوت بوده، ظهور در خمس مصطلح دارد و اگر چه حكايت كلام اميرالمؤمنين‌عليه السلام را بنمايند، و خلاصه آنكه اگر اميرالمؤمنين از «تصدق بخمس مالك» ـ كه امام صادق حكايت مي‌كنند با اين جمله از كلام حضرت ـ خمس مصطلح را اراده كرده بودند، خوب بلا اشكال است و نيازي ندارد كه توضيح دهند زيرا مخاطب امام صادق‌عليه السلام نيز همين خمس را مي‌فهمد، و اما اگر حضرت خمس لغوي اراده كرده بودند، و حضرت با واژه‌اي آن خمس را حكايت كنند كه فهم آن معني در عصر خودشان نباشد، اين اخلال در نقل است و لذا اين قرينه مي‌شود كه اميرالمؤمنين مراد جدّي‌شان همان خمس مصطلح بوده هر چند در زمان ايشان هنوز اصطلاح نشده باشد. و مرحوم شيخ در دنباله مطلب كه ظهور صدقه قوي‌تر از ظهور خمس است مي‌فرمايند
[11]
و از جمله شواهد بر اراده صدقه متعارف اين است كه با توجه به اين اشكال و جواب كه بعضي اشكال كرده بودند كه اگر مراد خمس مصطلح بود حضرت تمام آن را نمي‌بخشيد يا امر به صدقه نمي‌فرمود. زيرا سهم خود را مي‌تواند ببخشد ولي سهم سادات را ديگر به چه دليل امر به تصدّق نمايد و بعضي مثل مرحوم صاحب حدائق
[12]
جواب داده بودند كه از باب ولايت بر سادات، امر به تصدّق سهم سادات نموده، مرحوم شيخ در مقام ردّ اين جواب دو بيان دارند
[13]
:
اول اينكه مي‌فرمايد
جمله «تصدّق بخمس مالك» ظهور در فتوي و بيان حكم كلّي دارد نه اعمال ولايت
[14]
زيرا ظهور اولي بيانات ائمه‌عليه السلام در مسائل شرعيه، اين است كه در صدد بيان حكم شرعي اند و نه اعمال ولايت و در اينجا امام‌عليه السلام كانّه در صدد بيان راه حلّ شرعي مسأله و تحليل اين مال مخلوط به حرام هستند نه اينكه من بشخصه، با اعمال ولايت، مشكل را حل مي‌كنم. لذا استفاده مي‌شود كه حكم شرعي بطور كلّي صدقه دادن است.
دليل دوم
بر اينكه مراد از خمس در اينجا خمس مصطلح نيست، ذيل روايت است كه مي‌فرمايد: «انّ الله قد رضي من الاشياء بالخمس». اين تمسك به كبراي كلّي نه براي توجيه اعمال ولايت است زيرا اعمال ولايت امري شخصي و منوط به شخص امام‌عليه السلام است و تعليل اذن امام با توجه به ولايتي كه دارند، به اين كبراي كلي مناسب نيست بلكه مناسب اين تعليل، بيان حكم شرعي است. پس حتي اگر شك داشته باشيم كه اصل اولي فتوي و بيان حكم شرعي كلي است، يا حكم ولائي و اذن شخصي، در اينجا قرينه بر احتمال اول وجود دارد. ولي در نهايت مرحوم شيخ همان اراده خمس مصطلح را مي‌پذيرند و از ظهور لفظ صدقه در صدقه متعارف دست مي‌كشند و دليلش هم همين جمله اخير است كه خداوند در تمام اشياء، به خمس راضي شده زيرا اگر مراد از اين خمس، خمس مصطلح باشد، معناي حديث و تعليل به آن كاملاً صحيح است و اما اگر خمس لغوي مراد باشد اين تعليل مشكل مي‌شود زيرا تعليل يا به امر عقلائي است و يا به مرتكز شرعي و ثبوت خمس لغوي در شريعت در هيچ جائي معهود نيست كما اينكه عقلاء نيز چنين فهمي ندارند و كبرايي كه هيچ فرد و مصداق مسلّم خارجي ندارد تعليل به آن غلط است.
مؤيّد تقريب مرحوم شيخ و کلام مرحوم آقای خويی
و ما اضافه مي‌كنيم كه اين استظهار مؤيّد به نقل مرحوم صدوق نيز هست زيرا مرحوم صدوق «تصدّق بخمس مالك» نقل نكرده بلكه همچنانكه مرحوم آقاي خوئي
[15]
نيز تذكر داده‌اند، «
أَخْرِجْ خُمُسَ مَالِكَ
»
[16]
نقل كرده و لهذا اصلاً مشكلي در حمل خمس در اينجا بر خمس مصطلح نيست. البته مرحوم آقاي خوئي اينجا مبالغه‌اي دارند كه نمي‌توانيم با ايشان موافقت كنيم، ايشان فرموده‌اند
[17]
كه نقل مرحوم صدوق مقدم بر مرحوم كليني است زيرا مرحوم صدوق مستقيماً از كتاب سكوني نقل مي‌كنند، ما مي‌گوئيم:
اوّلاً
معلوم نيست مرحوم صدوق تمام آنچه را كه در مشيخه سند مي‌دهند، خود مستقيماً از كتب آنها اخذ كرده باشد، بلكه قرائني داريم كه مرحوم صدوق با واسطه كتابهاي ديگر از همين كتب، نقل كرده
و ثانياً
به فرض كه مرحوم صدوق مستقيماً از كتاب سكوني نقل كرده باشد، خوب مرحوم كليني و مرحوم برقي نيز مستقيماً از كتاب سكوني نقل مي‌كنند زيرا هر جا تكرّر سند شود و همه اسناد به يك سند واحد برسد اماره بر اخذ از كتاب واحد است و طريق نيز واحد است و آن طريق واحد «علي بن ابراهيم عن ابيه عن النوفلي عن السكوني»
[18]
است. مرحوم برقي
[19]
هم با واسطه پدرش از نوفلي از سكوني نقل مي‌كند.
هذا مضافاً
به اينكه مرحوم كليني اثبت از مرحوم صدوق است. و اگر قرار باشد كه عند التعارض به مرجّحات مظنونه عمل شود ظنّ موافق با نقل مرحوم كليني و مرحوم برقي است زيرا مرحوم صدوق بسياري اوقات دستكاري مي‌كند و يا نقل به معني مي‌نمايد. ولي چون ظنّ را براي ترجيح كافي نمي‌دانيم و معيار را مرجّحات منصوصه مي‌دانيم، لهذا با توجه به اينكه روايت سكوني دو جور نقل شده از حجّيت ساقط مي‌شود و اگر ادلّه ديگر، خمس مصطلح را اثبات كرده باشند، بايد به آنها اخذ كرد.
[1]
. وسائل الشيعة، ج9، ص: 506، ح12594- 4.
[2]
. جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج16، ص: 72، « و الأمر بالصدقة بعد وقوع التعبير بمثله عن الخمس مستدلا عليه بآية التطهير و التزكية لا دلالة فيه كإعطائه إياه إن سلم رجوع الضمير فيه إلى الخمس بعد ما سمعت ان للإمام (عليه السلام) التصرف فيه يفعل به ما يشاء، بل لعل قوله (عليه السلام) فيه: «ائتني» مشعر بالمختار، و أخبار مجهول المالك مع ظهورها في غير ما نحن فيه يجب الخروج عنها بما هنا.».
[3]
. وسائل الشيعة، ج9، ص: 501، ح12583- 5.
[5]
. وسائل الشيعة، ج9، ص: 548، ح12686- 12.
[6]
. الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، ج12، ص: 367، « … و لا ينافي ذلك رده على صاحبه لأنه من قبيل رد الصادق عليه السلام على مسمع بن عبد الملك خمس ما حمل إليه من الغوص».
[7]
. وسائل الشيعة، ج9، ص: 506، ح12593- 3.
[8]
. وسائل الشيعة، ج25، ص: 450، ح32332- 2.
[9]
. كتاب الخمس (للشيخ الأنصاري)، ص: 257، « أنّ المراد بالخمس معناه المتعارف، و مصرفه المصرف المعهود و هو المشهور، …. و أمّا الرواية الثالثة، فالإنصاف أنّها ليست ظاهرة في ذلك لو لم نقل بكونها ظاهرة في إرادة المعنى اللغوي، أعني الكسر الخاصّ من المال كما في آية الغنيمة، بل إنّما أطلق لفظ الخمس مضافا إلى المال، سيّما بملاحظة الأمر بالتصدّق، فإنّ التصدّق و إن كان قد نسب إلى الخمس في بعض الأخبار إلّا أنّ إطلاقه منصرف إلى الصدقة المقابلة للخمس …. ».
[10]
. مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج10، ص: 44، « مضافا إلى أنّ الخمس في الروايات الحاصرة من كلام الصادق أو الكاظم عليهما السّلام، و حصول الحقيقة الشرعيّة للخمس في زمانهما هو الأظهر، و في الروايتين من كلام الأمير عليه السّلام، و لم تعلم فيه الحقيقة الشرعيّة له، فيجب حمله على المعنى اللغوي.».
[11]
. كتاب الخمس (للشيخ الأنصاري)، ص: 258، « بل أمره عليه السلام بالتصدّق من دون طلب نصفه المختصّ [به] قرينة على عدم إرادة الحقّ الخاصّ.».
[12]
. الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، ج12، ص: 367، « أما تأويله قول أمير المؤمنين عليه السلام «ائتني بخمسه» فلا يخفى أنه خلاف الظاهر، إذ الظاهر من طلبه له هو كونه له و مختصا به كغيره من أفراد الأخماس، و لا ينافي ذلك رده على صاحبه لأنه من قبيل رد الصادق عليه السلام على مسمع بن عبد الملك خمس ما حمل إليه من الغوص ».
[13]
. كتاب الخمس (للشيخ الأنصاري)، ص: 258، « و احتمال إذنه عليه السلام في صرف حقّه المختصّ إلى شركائه مدفوع- مضافا إلى ظهور الكلام في الفتوى دون الإذن- بأنّ التعليل ظاهر في كون الحكم من باب الفتوى لا الإذن لخصوص السائل، إلّا أنّ هذا كلّه مدفوع بظهور قوله عليه السلام في ذيل الرواية: «فإنّ اللّه قد رضي من الأشياء بالخمس» و من المعلوم أنّ غير الخمس المصطلح غير معهود في الأشياء…. ».
[14]
ـ مرحوم آقاي بروجردي مي‌فرمودند: دو نوع اوامر داريم: 1) اوامر مولوي مثل اينكه پيامبر اكرم‌صلي الله عليه وآله به چيزي امر كنند مثلاً امر كنند كه خندق بكنيد و مخالفت با اين اوامر مخالفت با پيامبر است 2) اوامر ارشادي مثل اينكه كسي سؤال مي‌كند نماز بي‌قرائت خواندم و حضرت مي‌فرمايد: اَعِد كه اين امر ارشاد به بطلان است كه مخالفت با اين امر مخالفت با پيامبر و امام نيست فقط ترك واجب الهي است. در ما نحن فيه هم تصدّق از قسم دوم است. استاد مدظله.
[15]
. موسوعة الإمام الخوئي، ج25، ص: 132، « … فإنّ الصدوق قد رواها بسندٍ معتبر بنحوٍ آخر، قال: فقال علي (عليه السلام): «أخرج خمس مالك، فإنّ اللّه عزّ و جلّ قد رضي من الإنسان بالخمس، و سائر المال كلّه لك حلال» …. ».
[16]
. من لا يحضره الفقيه، ج3، ص: 189، ح3713.
[17]
. موسوعة الإمام الخوئي، ج25، ص: 132، « …. بل يمكن القول بترجيح الثاني، نظراً إلى أنّ الصدوق يرويها عن كتاب السكوني، فإن لم يكن في هذا ترجيح فليس في رواية الكافي ترجيح قطعاً، ».
[18]
. الكافي (ط – الإسلامية)، ج5، ص: 125، ح5.
[19]
. المحاسن (للبرقي)، ج2، ص: 320، ح59.