خانه
موضوع:
موجبات قضاء و کفاره مفطرات مذکوره/ مصرف کفاره اطعام/ اتحاد و عدم اتحاد مفهومی یا مصداقی فقراء و مساکین/ نظر مشهور و غیر مشهور- استدلال به روایت اسحاق بن عمار برای اثبات کفایت مطلق احتیاج و اشکال به استدلال
خلاصه این جلسه
بحث در مسئله تبرع کفاره از حی و میت بود. در این جلسه، استاد دام ظله، در مسئله مصرف کفاره اطعام، ابتدا، پس از اشاره‌ای گذرا به اتحاد و عدم اتحاد مفهومی یا مصداقی فقراء و مساکین، بنابر قول به تعدد مفهومی و مصداقی، اسوء حال یا احسن حال بودن و مصرف اطعام بودن یکی از دو عنوان را مورد بررسی قرار می‌دهند.
ترادف و عدم ترادف معنای مسکین و فقیر
عبارت مساله 24 این بود:
«
مصرف کفارة الإطعام الفقراء
»، مرحوم
سید این قسمت را به طور قطعی و بدون تردید ذکر کرده و آن را مسلم می‌داند، حالا ببینیم همینطور هست یا نیست.
بحثی کلی هست که آیا معنا و مفهوم مسکین و فقیر یکسان هست یا نیست، اگر یکسان باشد، جائی برای بحث جاری باقی نمی‌ماند، به خاطر اینکه للفقراء و المساکین که در روایات در باب کفارات وارد شده، یکی خواهد بود.
نظر غیر مشهور: اتحاد مصداقی
کسانی که گفته‌اند معنای فقراء و مساکین یکی است، احتمال زیاد می‌دهم که و لو ترادف در کلمات اطلاق شده اما مراد آنها ترادف مفهومی نیست و تلازم قائل هستند و می‌گویند مصادیق مسکین و فقیر مساوی است و دو عنوان است که معنون خارجی آنها
یکی است، نظیر رحمان و خالق موجودات که از نظر مفهوم بین آنها تفاوت وجود دارد اما خارجاً یکی است، وقتی فقراء و مساکین را یکی حساب کردیم و معنون خارجی آنها یکی شد، در مصرف زکات که چند عنوان ذکر شده، مستحقین زکات هفت طایفه می‌شوند. این نظر مرحوم محقق در شرایع است که فرموده اشبه چنین است،
[1]
و برخی از مفسرین در تفاسیر نیز همین مطلب را دارند که هر دو عنوان یکی است، قائلین به اتحاد، حتی در آیه زکات نیز قائل به اتحاد هستند و می‌گویند در همه حال چه در حالت اجتماع و چه در حالت افتراق، این دو عنوان مصداقاً یکی است.
نظر مشهور فقها: عدم اتحاد مفهومی و مصداقی
ولی مشهور و اکثر این است که معنای فقراء و مساکین یکی نیست و مشهور قائل به تعدد هستند و حتی مرحوم محقق، آنطور که در مسالک آمده و ظاهراً نیز همینطور است، از نظر به اتحاد برگشته، در نافع
[2]
و معتبر
[3]
مانند مشهور، اصناف مستحق زکات را هشت طایفه ذکر کرده، و اصلاً از امامیه غیر از مرحوم محقق به کسی که قائل به اتحاد مصداقی باشد، تاکنون برخورد نکرده‌ام، مفسرین قائل ذکر کرده‌اند اما در تفاسیر مراد اعم از امامیه و غیر امامیه است، مشهور قائل به تعدد هستند و از روایات نیز تعدد استفاده می‌شود و قول به اتحاد ضعیف است، در این دیگر بحث قابل اعتنائی نیست.
تعیین اسوء حالاً یا احسن حالاً بنابر قول به تعدد
بحث عمده این است که بنابر قول به تعدد مفهومی و مصداقی، کدامیک اسوء حالاً یا احسن حالاً است؟ این مطلب از زمان ابن عباس و معاصرین ائمه علیهم السلام تا زمان حاضر در بین امامیه و عامه و کتب لغت مورد بحث قرار گرفته است.
عده‌ای گفته‌اند اینکه متعدد است و بحث اسوء حالاً هست، تعدد در جائی است که فقراء و مساکین با هم ذکر شود و در حالت اجتماع است که برای هر کدام مفهوم خاصی
هست، اما در حالت افتراق مصداق آنها یکی است و در این حالت مسکین و فقیر شخصی است که خرج سال ندارد. اگر این حرف درست باشد، موضوع بحث که در کفارات، اطعام مساکین منفرداً ذکر شده، یعنی شخصی که خرج سال خود را ندارد و دیگر مورد بحث نیست و همان است که در عروه «للفقراء» ذکر شده و مطلب تمام است. عده‌ای این مطلب را ادعا کرده‌اند که فقراء و مساکین از این قبیل است که «
اذا اجتمعا افترقا و اذا افترقا اجتمعا
». مرحوم شیخ طوسی در زکات مبسوط تصریح دارد که اختلاف در اسوء حالاً در جائی است که با هم جمع شود و اگر به تنهائی ذکر شود، این اختلاف نیست.
[4]
مرحوم ابن ادریس در سرائر نیز به همین تصریح کرده است. از مرحوم قطب راوندی نیز همین مطلب نقل شده، ایشان معاصر متقدم بر مرحوم ابن ادریس است، وفات مرحوم قطب راوندی در 573 و وفات مرحوم ابن ادریس در 598 است، به دلیل زیادی سن مرحوم قطب راوندی، تقریباً در طبقه اساتید مرحوم ابن ادریس است، اما به جلد اول فقه القرآن مرحوم راوندی در آیه زکات که مراجعه کردم، در آنجا چنین مطلبی نبود، اختلاف در اسوء حالاً را نقل کرده اما متفاوت بودن حالت اجتماع و افتراق را ندارد،
[5]
شاید در جلد دوم فرموده باشد. مرحوم علامه حلی نیز در منتهی
[6]
و تحریر
[7]
و مختلف
[8]
همین مطلب را دارد. مرحوم یحیی بن سعید که معاصر مرحوم محقق است، تعبیری دارد که از آن استفاده می‌شود که ایشان نیز همین را قائل
است، از «
تظهر الفائده
»
که ذکر می‌کند، استفاده
می‌شود که اگر به تنهائی ذکر شود، به دلیل اینکه همه مصادیق آنها یکی است، این اختلاف نیست.
[9]
شهید ثانی در شرح لمعه دعوای اجماع کرده،
[10]
و در مسالک دو تعبیر دارد، در تعبیری لا خلاف گفته که از دعوای اجماع کمتر است،
[11]
و در تعبیری دیگر اتفاق گفته که با اجماع یکی است.
[12]
و بر اساس دعاوی این بزرگان، عده دیگری گفته‌اند که «اذا اجتمعا افترقا و اذا افترقا اجتمعا»، و مرحوم سید نیز این مطلب را مسلم فرض کرده است.
ولی این مطلب مسلم نیست، مرحوم فخر المحققین در ایضاح می‌فرماید اختلاف در اینکه کدام اسوء است، در نذر و وصیت و کفاره ظاهر می‌شود، با اینکه در کفارات به تنهائی ذکر شده، ایشان قائل شده که اختلاف در اینجا هست.
[13]
شهید اول که شاگرد مرحوم فخر المحققین است، می‌گوید اینها که می‌گویند تنها ذکر شود، اگر مجازاً اطلاق شود، بحث دیگری است، اما اینکه اگر علی سبیل الحقیقه ذکر شود و قرینه‌ای نباشد، بگوئیم اعم است، این ممنوع است.
[14]
مرحوم فاضل مقداد، شاگرد شهید اول که در تنقیح
[15]
ثمرات را ذکر می‌کند، مانند ایضاح می‌گوید ثمره ظاهر می‌شود. مرحوم ابن فهد در مهذب
البارع
[16]
و در مقتصر
[17]
و مرحوم صاحب مدارک
[18]
و مرحوم سبزواری در کفایه
[19]
همینطور می‌گویند، مرحوم سبزواری در ذخیره
[20]
می‌گوید تأمل دارد و گویا تمایل دارد، می‌گوید اگر اجماعی باشد، حرفی نیست و اگر اجماع نباشد کما هو الظاهر، جای تأمل است و نباید این حرف را بزنیم، مرحوم میرزای قمی در غنائم
[21]
همینطور می‌گوید، بسیاری از بزرگان این مطلب را قبول ندارند.
و از طرفی از استدلالاتی که لغویین و غیر لغویین برای اقوی و اضعف اقامه کرده‌اند، استفاده می‌شود که مراد سابقین این است که صورت انفراد داخل است، به خاطر اینکه اکثر قریب به اتفاق استدلالات در زمینه انفراد است، غیر از مرحوم شیخ در مبسوط و آن چند نفر که ذکر کردم، همه می‌گویند معنای فقیر این و معنای مسکین آن است و هیچکدام متعرض نشده‌اند که به تنهائی ذکر شد، چطور است، و ظاهر کتبی که ذکر نشده و فقط تفاوت را ذکر کرده‌اند، همین است که مطلقا است، خلاصه، با مراجعه به مآخذ، حتی به نحو مشهور نیز به طور قاطع نمی‌توانیم نسبت دهیم که اگر به تنهائی ذکر شود، این اختلاف نیست.
استدلال به روایت اسحاق بن عمار برای اثبات کفایت مطلق احتیاج
استدلال دیگری در مستمسک مرحوم آقای حکیم
[22]
و مستند
[23]
مرحوم آقای خوئی هست، و آن روایت اسحاق بن عمار است، مرحوم آقای خوئی موثقه تعبیر می‌کند، اما نظر مختار این است که روایات اسحاق بن عمار از جانب او صحیحه است، به این روایت اینگونه استدلال شده که لازم نیست محتاج اسوء حالاً باشد، از ادله استفاده می‌شود کسی که محتاج است و این بر هر دو قسم صدق می‌کند، در کفارات اطعام عشرة مساکین یا ستین مسکیناً، در روایت می
گوید «
قُلْتُ فَیُعْطِیهِ الرَّجُلُ قَرَابَتَهُ إِنْ کَانُوا مُحْتَاجِینَ قَالَ نَعَمْ
»
[24]
، از این استفاده می‌شود که مطلق
احتیاج کفایت می‌کند و لازم نیست به مرتبه اعلای احتیاج و اسوء حالاً برسد.
مناقشه در استدلال به روایت
ولی به نظر می‌رسد که استدلال به این روایت محل شبهه است، اگر پرسیده شده بود که مستحق چه کسی است و در جواب گفته شود که محتاج مستحق است یا پرسیده شود که محتاج در باب استحقاق کفایت می‌کند و جواب مثبت باشد، این اطلاق دارد، اما ظاهر سؤال درباره قرابت و خویشاوندان است که اگر محتاج باشند، می‌توان به آنها پرداخت کرد، اینجا مشکل است که از جانب احتیاج اطلاق داشته باشد و اطلاق در جانب خویشان است، این نظیر این است که پرسیده شود که اگر مجتهد سنی نیز باشد، می‌توان تقلید نمود، این در مقام این نیست که در تقلید فقط اجتهاد شرط است، این در مقام این است که آیا ایمان در تقلید شرط هست یا نیست، از آن ناحیه نمی‌توان به اطلاق استناد کرد، در اینجا از احتیاج سؤال نشده و آن را مفروغ عنه گرفته و سؤال از پرداخت به خویشاند است، اگر سؤال از آزاد کردن رقبه با سن خاصی باشد، این اطلاق ندارد که چه مؤمنه و چه کافره باشد.
بنابراین، به نظر می‌رسد که مشکل است از مسکین به موارد دیگر تعدی کنیم، البته در زکات فطره نیز روایاتی هست که مقداری سخت گرفته، کسی است که تقریباً چیزی ندارد و شامل کسی نمی‌شود که خرج سال کافی ندارد.
(سؤال و پاسخ استاد دام ظله):
آن روایت صحیحه که بین اینها فرق گذاشته، گمان می‌کنم که در تفسیر آیه و معنای فقیر و مسکین است، این به طور ابتدائی نیست که ابتداءاً بگویند، در مورد آیه‌ای که فقیر و مسکین با هم ذکر شده، سؤال کرده‌اند که فرق آنها چیست، احتمال قوی هست که آن تفسیر است، به آن استناد کرده‌اند اما مشکل است، در معنای عرفی نیز بزرگان به مشکل افتاده‌اند، به نظر می‌رسد که در اینجا باید احتیاط وجوبی گفت که نشود به دیگری مراجعه کرد.
[1]
. شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام؛ ج1، ص: 147؛ « القسم الأول أصناف المستحقين للزكاة سبعة : الفقراء و المساكين و هم الذين تقصر أموالهم عن مئونة سنتهم و قيل من يقصر ماله عن أحد النصب الزكوية ثم من الناس من جعل اللفظين بمعنى واحد و منهم من فرق بينهما في الآية و الأول أشبه».
[2]
. المختصر النافع في فقه الإمامية؛ ج1، ص: 58؛ «أما الأصناف فثمانية:الفقراء و المساكين. و قد اختلف في أيهما أسوأ حالا و لا ثمرة مهمة في تحقيقه».
[3]
. المعتبر في شرح المختصر؛ ج2، ص: 564؛ «و الأصناف ثمانية: الفقراء، و المساكين و قد اختلفت في أيهما أسوء حالا».
[4]
. المبسوط في فقه الإمامية؛ ج1، ص: 246؛ «الفقراء إذا أطلق دخل فيه المسكين، و كذلك لفظة المسكين إذا أطلق دخل فيه الفقر لأنهما متقاربان في المعنى فأما إذا جمع بينهما كآية الصدقة و غيرها ففيه خلاف بين العلماء…».
[5]
. فقه القرآن (للراوندي)؛ ج1، ص: 226؛ «اختلفوا في الفرق بين الفقير و المسكين … و هذا الخلاف في الفقير و المسكين لا يخل بشيء في باب الزكاة لأنهما جميعا من جملة ذوي السهام الثمانية سواء كان هذا أشد حالا أو ذاك إلا أنه ليس كلا اللفظين عبارة عن شيء واحد… و من قال المسكين أحسن حالا استدل بقوله ..».
[6]
. منتهى المطلب في تحقيق المذهب؛ ج8، ص: 325؛ «الصنف الأوّل و الثاني: الفقراء و المساكين، و لا تمييز بينهما مع الانفراد، بل العرب قد استعملت كلّ واحد من اللفظين في معنى الآخر، أمّا مع الجمع بينهما فلا بدّ من المائز، كما في الآية. و قد اختلف العلماء في أيّهما أسوأ حالا من الآخر، قال الشيخ في المبسوط…».
[7]
. تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية (ط – الحديثة)؛ ج1، ص: 401؛ «الأوّل: لا تميز بين الفقير و المسكين مع الانفراد، و مع الاجتماع لا بدّ من مائز، و القدر المشترك بينهما هو عدم التمكّن من مئونة السنة.و اختلف في أيّهما أسوأ حالا، فللشيخ قولان…».
[8]
. مختلف الشيعة في أحكام الشريعة؛ ج3، ص: 198؛«الفقير إذا أطلق دخل فيه المسكين و بالعكس، و لو جمعا قال الشيخ في الجمل: الفقراء هم الذين لا شيء لهم، و المساكين هم الذين لهم بلغة من العيش لا تكفيهم…قال في النهاية: المسكين أسوأ حالا من الفقير…».
[9]
. الجامع للشرائع؛ ص: 143؛«مستحق الصدقات ثمانية أصناف:الفقراء، و المساكين، و العاملون عليها، و المؤلفة قلوبهم، وَ فِي الرِّقٰابِ، و الغارمون، وَ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ، و ابن السبيل. و الفقير أسوأ حالا من المسكين، و قيل بالعكس.و فائدة الخلاف لا تظهر في الزكاة…».
[10]
. الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (المحشى – كلانتر)؛ ج2، ص: 42؛ «…و لا ثمرة مهمة في تحقيق ذلك للإجماع على إرادة كل منهما من الآخر حيث يفرد، و على استحقاقهما من الزكاة، و لم يقعا مجتمعين إلا فيها، و إنما تظهر الفائدة في أمور نادرة».
[11]
. مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام؛ ج1، ص: 409؛ «اعلم أن الفقراء و المساكين متى ذكر أحدهما خاصة دخل فيه الآخر بغير خلاف، نص على ذلك جماعة منهم الشيخ و العلامة كما في آية الكفارة المخصوصة بالمسكين فيدخل فيه الفقير. و انما الخلاف فيما لو جمعا كما في آية الزكاة لا غير…».
[12]
. مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام؛ ج1، ص: 409؛ «و لا ثمرة مهمة في تحقيق ذلك للاتفاق على استحقاقهما من الزكاة حيث ذكرا، و دخول أحدهما تحت الآخر حيث يذكر أحدهما».
[13]
. إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد؛ ج1، ص: 194؛ «و يظهر فائدة الخلاف فيما إذا قصر الفرض عن أكثر من واحد فالأفضل الاسوء حالا و (في النذر) و (الوصية) و (الكفارات) فإن الكفارة للمساكين فان ثبت كون الفقير أسوء استحق و الا فلا».
[14]
. البيان؛ ص: 311؛ «و قال الشيخ، و الراوندي، و الفاضل: يدخل كل منهما في إطلاق لفظ الآخر، فإن أرادوا به حقيقة ففيه منع، و يوافقون على انهما إذا اجتمعا- كما في الآية- يحتاج الى فصل يميز بينهما».
[16]
. المهذب البارع في شرح المختصر النافع؛ ج1، ص: 528؛ «و انّما تظهر الفائدة في مواضع.(ألف): النذر.(ب): الوصيّة.(ج): الكفارة، فإن مصرفها المساكين…».
[18]
. مدارك الأحكام في شرح عبادات شرائع الإسلام؛ ج5، ص: 193؛ «قوله: و إنما تظهر الفائدة نادرا فيما لو نذر أو وقف أو أوصى لأسوئهما حالا، فإن الآخر لا يدخل فيه بخلاف العكس، غير جيد أيضا، بل المتجه عدم دخول كل منهما في الآخر و إن كان أسوأ حالا من المنذور له، لأن اللفظ لا يتناوله كما هو المفروض».
[19]
. كفاية الأحكام؛ ج2، ص: 427؛ «و اختلف في الفقير، فقيل: يجوز دفعها إليه إمّا لكونه أسوء حالًا من المسكين، أو لأنّ كلّ واحد من الفقير و المسكين يدخل في الآخر حيث ينفرد بالذكر. و الوجه أن لا يعطى لمن لا يصدق عليه المسكين، وقوفاً على النصّ».
[20]
. ذخيرة المعاد في شرح الإرشاد؛ ج2، ص: 452؛ «و الوجه أنّه إن لم يثبت الإجماع على الحكم المذكور كما هو الظاهر كان للتأمّل فيه مجال».
[21]
. غنائم الأيام في مسائل الحلال و الحرام؛ ج4، ص: 122؛ «و تظهر ثمرة النزاع فيما لو نذر أن يعطي شيئاً للفقير أو المسكين، أو أوصى لأحدهما».
[22]
. موسوعة الإمام الخوئي؛ ج21، ص: 394؛ «بل قد يدلّ عليه قوله (عليه السلام) في موثّقة إسحاق بن عمّار الواردة في كفّارة الإطعام: … قلت: فيعطيه الرجل قرابته إن كانوا محتاجين؟ «قال: نعم» إلخ، حيث يظهر منها أنّ مجرّد الحاجة التي هي مناط الفقر كافٍ في كونه مصرف الكفّارة، و لا يُعتَبر أزيد من ذلك».
[23]
. مستمسك العروة الوثقى؛ ج8، ص: 373؛ «و لا سيما بملاحظة ما في مصحح إسحاق، الوارد في إطعام عشرة مساكين أو إطعام ستين مسكيناً: «قلت: فيعطيه الرجل قرابته إن كانوا محتاجين؟ قال (ع): نعم».