خانه
موضوع:
موجبات قضاء و کفاره مفطرات مذکوره/ مصرف کفاره اطعام/ مصرف اطعام برای اسوء حال یا احسن حال/ بررسی کفایت یا عدم کفایت اشباع
خلاصه این جلسه
بحث در مسئله مصرف کفاره اطعام بود.
در این جلسه، استاد دام ظله، ابتدا، بنابر قول به تعدد مفهومی و مصداقی، بحث اسوء حال یا احسن حال بودن و مصرف اطعام بودن یکی از دو عنوان را پی می‌گیرند، و سپس، به جای پرداخت مد یا مدین، کفایت یا عدم کفایت اشباع را مورد بررسی قرار می‌دهند.
نظر شیخ در مبسوط درباره معنای فقیر و مسکین
مطالب جلسه گذشته را با اضافاتی دوباره عرض می‌کنم، اینکه عرض شد که مرحوم شیخ طوسی در زکات مبسوط در حالت افتراق فقیر و مسکین را از نظر مصداق مساوی می‌داند، در دو باب دیگر مبسوط نیز این مطلب هست، با اینکه گاهی در باب‌های مختلف مبسوط آراء مرحوم شیخ تغییر می‌کند اما در این سه باب در این باره همین مطلب را دارد.
در طبع مرتضویه، جلد 6، صفحه 211، باب کفارات می‌فرماید:
«
فمن تحل له الکفارة فالزکاة تحل له من سهم الفقراء و المساکین، و من لا تحل له الکفارة لا تحل له الزکاة
»
[1]
، از
این استفاده می‌شود که مسکین را به اسوء اختصاص نمی‌دهد، به خاطر اینکه اگر بگوئیم که «
من لا تحل له الکفارة
» مخصوص به اسوء است، این جمله «
من تحل له الزکاة
» درست نیست، به خاطر اینکه در زکات چه اسوء حالاً باشد یا نباشد، مطلق محتاج تحل له الزکاة،
این جمله قرینه برای این است که با زکات یکی است، منتها تفاوت در این است که در زکات محتاجین دیگر غیر از فقراء و مساکین سهمی دارند و این از نظر احتیاج فرقی وجود ندارد، می‌خواهد بگوید ممکن است به کسی مانند عاملین علیها و بدهکاران که فقیر و مسکین صدق می‌کند، کفاره نمی‌شود پرداخت و زکات می‌توان پرداخت.
و در باب وصیت می‌فرماید:
«
الفقراء و المساکین عندنا صنفان، و الفقیر أسوء حالا و أشد حاجة، لأن الفقیر من لا یملک شیئا أو له شی‌ء لا یسد خلته و المسکین من له بلغة من العیش قدر کفایته. … فإن أوصی لصنف واحد مثل أن یقول ثلثی یفرق فی الفقراء، أو اصرفوا فی المساکین، فلا خلاف أنه یجوز صرفه إلی الصنفین معا، … فأما إذا أوصی بثلثه للصنفین مثل أن یقول ثلث مالی اصرفوا فی الفقراء و المساکین فإنه یجب صرفه إلی الصنفین معا لأنه ذکرهما معا
»
[2]
.
«
الفقراء و المساکین عندنا صنفان، و الفقیر أسوء حالا و أشد حاجة
»،
این محل خلاف است که کدام اسوء حالاً است، ایشان بر خلاف نهایه در اینجا می‌فرماید فقیر اسوء از مسکین است،
«
لأن الفقیر من لا یملک شیئا أو له شی‌ء لا یسد خلته و المسکین من له بلغة من العیش قدر کفایته
»، گ
ویا مسکین را به کسی حمل کرده که آخرین حد کفایت را دارا باشد و فقیر کسی است یا اصلاً چیزی ندارد و یا به اندازه آخرین حد کفایت نیز ندارد و از مسکین اشد حالاً است
، «
فإن أوصی لصنف واحد …
».
در سرائر در باب زکات این مطلب را که دارد، در جلد سوم که کفارات را بحث می‌کند، درباره حنث یمین می‌گوید: «
مصرفها مصرف زکاة الأموال، و مستحقها مستحقها، لا یجزی غیر ذلک
»
[3]
، و در جای دیگر می‌گوید: «
مستحق الکفّارة، مستحقّ الزکاة
»
[4]
، و در جای دیگر
می‌گوید
: «
مستحق الکفارات مستحق الزّکوات
»
[5]
.
اینها در حالت افتراق قائل به اتحاد شده‌اند و در حالت اجتماع، مفهوم مختلف می‌شود و باید به هر دو پرداخت شود، برای این مطلب ثمرات ذکر شده است.
در مقابل اینها کسانی را ذکر نمودم، در اینجا برخی را که نام نبردم، نام می‌برم. مرحوم علامه که در کتاب‌های خود گفته بود متحد است، در وصایای قواعد علی اشکال دارد،
[6]
عبارتی دارد که در آن دو احتمال وجود دارد اما علی ای تقدیر، معلوم می‌شود درباره اینکه مترادف از نظر مصداق یکی باشد، شبهه دارد. شخص دیگر مرحوم محمد بن شجاع قطان در معالم الدین است که ایشان از فقهاء مهم و از شاگردان مرحوم فاضل مقداد است، ایشان نیز تعبیری دارد که از آن استفاده می‌شود که حتی مفرداً ذکر شود، متحد نیست، منتها تعبیری دارد که برای اصل این بحث مفید است اما ممکن است از جهتی دیگر مورد اشکال باشد، می‌گوید
: «
لو أوصی للمساکین دخل الفقراء دون العکس
»
[7]
، عقیده
اینها این است که اگر به احسن حالاً وصیتی شود، از باب اولویت شامل اسوء حالاً نیز می‌شود، اما اسوء حالاً شامل احسن حالاً نمی‌شود، از این استفاده می‌شود که ایشان با مرحوم شیخ که می‌گوید در وصیت در حالت افتراق هر کدام ذکر شود، دیگری را نیز شامل است، موافق نیست. مرحوم صاحب حدائق نیز از این قائلین است، اشکال می‌کند و می‌گوید مگر بگوئیم اجماع هست
«و فیه ما فیه».
جمع بندی و مختار ما
عدم وجود شهرت در مساله
خلاصه، مسئله اینطور نیست که صاف و روشن تلقی شده و به طور بتی حکم شده است، حتی در وجود شهرت نیز اطمینانی وجود ندارد، به خاطر اینکه این مطلب را فقط چهار نفر از بزرگان قبلی گفته‌اند که مرحوم شیخ طوسی در مبسوط و مرحوم قطب راوندی در فقه القرآن
[9]
که آدرس آن را آقایان یافتند و در همان جلد اول بود، و سرائر و مرحوم یحیی بن سعید در جامع هستند، مرحوم یحیی بن سعید نیز صریحاً مطلبی ندارد اما
عبارتی دارد که از آن عبارت استفاده می‌شود چنین است،
[10]
و از بعدی‌ها، مرحوم علامه در چند کتاب و شهید ثانی است، این طرف شش نفر از بزرگان در نه کتاب هستند و در مقابل بیش از اینها، یازده نفر در سیزده کتاب این مطلب را نپذیرفته‌اند، و ظواهر سابقین دیگر که این تفرقه را قائل نشده‌اند و بسیاری نیز برای اسوء بودن عنوان دیگر به مواردی استدلال کرده‌اند که منفرداً ذکر شده، این است که در حالت افراد نیز تفاوت دارند، پس، حتی شهرت نمی‌شود ادعا کرد، و احتیاط این است که کفاره به کسانی پرداخت شود که بیش از مقدار معمول در مضیقه و فشار معیشتی بسر می‌برند.
مقدار مد
در مساله 24 گفتیم:
«مصرف کفارة الإطعام الفقراء إما بإشباعهم و إما بالتسلیم إلیهم کل واحد مدا».
[11]
مرحوم آقای حکیم درباره اشباع می‌فرماید بلا خلاف و لا اشکال، و مرحوم آقای خوئی می‌فرماید معنای ظاهر از اطعام علی وجه الاطلاق این است که اشباع کنند. مقدار مد اختلافی است، نظر مختار این است که نهصد گرم است، و معمولاً نیز یک چارک می‌گویند، اگر نهصد گرم گندم را بپزند، بیش از غذای متعارف هر نفر است، لذا در اشباع لازم نیست به مقدار مد باشد، متفاوت است و کسی زودتر و دیگری دیرتر سیر می‌شود.
کفایت یا عدم کفایت اشباع
حالا بعد از اینکه در اشباع لازم نیست به مقدار مد باشد، آیا ثابت است که اشباع کفایت می‌کند؟ تا زمان شهید اول هیچکسی تصریح نکرده که اشباع کافی است، کثیری اطعام تعبیر کرده‌اند و عده‌ای مد یا مدین را تعیین کرده‌اند، اولین فقیهی که صریحاً فرموده که اشباع کفایت می‌کند، شهید اول است،
[12]
مرحوم علامه در مختلف تعبیری دارد که گمان می‌کنم مراد ایشان نیز مد است، می‌فرماید:
«
لکلّ مسکین مدّ … فلا بد من الضابط و هو شبع الفقیر، و الغالب الشبع بمدّ، فکان هو المراد فی الإطلاق. و ما رواه …
»
[13]
.
«
لکل مسکین مد، الضابط هو شبع الفقیر
»، این حکمت جعل است و علت جعل نیست، «
و الغالب
الشبع بمد فکان هو المراد فی الاطلاق و للروایات
». کسانی که خواسته‌اند مطلب را صاف کنند، گفته‌اند
این مسلم است و از کلمات دیگران نیز استفاده می‌شود که در باب حنث یمین اشباع کافی است، و بین کفارات عدم الفصل است و فرقی نیست، مرحوم آقای حکیم و مرحوم آقای خوئی برای این مباحث و بحث‌های دیگر به همین عدم الفصل استناد کرده‌اند، یکی از بحث‌هائی که بعد می‌آید، این است که در باب ظهار روایت صحیحه وارد شده که مدین پرداخت شود، به وسیله عدم الفصل، از این برای همه کفارات و از جمله کفاره ماه مبارک رمضان استفاده کرده‌اند، مرحوم آقای حکیم
[14]
و مرحوم آقای خوئی
[15]
می‌فرمایند اگر کسی بتواند به آنجا اقتصار کند، در مانند افطار ماه مبارک رمضان همان مد کفایت می‌کند، اما اگر بگوئیم که فصلی نیست کما هو الظاهر، باید آن را حمل به استحباب کنیم. ولی این عدم الفصل که اساس هر دو بحث است، مطلب درستی نیست، از مسلمات است که در باب صید برای هر مسکین دو مد باید پرداخت شود، پس، فی الجمله در کفارات ثابت است، ممکن است ظهار نیز همینطور باشد، برای این که ذکر می‌کنند، وجهی نیست.
در اینجا کلمات بزرگان فقط در خصوص کفاره افطار عمدی ماه مبارک رمضان مورد بررسی قرار می‌گیرد، به خاطر اینکه در غیر عمدی و ابواب دیگر، اقوال بسیار فراوان است.
کسانی که مد تعیین کرده‌اند؛ از قدماء، در فقه الرضا مد تعبیر کرده، و به دلیل اینکه نوعاً فتاوای مرحوم علی بن بابویه مطابق فقه الرضا است، احتمال زیاد هست که نظر مرحوم علی بن بابویه در رساله نیز همین باشد.
[16]
در مقنع
[17]
و هدایه
[18]
که نوعاً مطابق رساله
مرحوم علی بن بابویه و فقه الرضا است، همین تصریح شده است. در خلاف
[19]
و مبسوط
[20]
نیز به مد تصریح شده که ظاهر در تعیین است. مرحوم ابن ادریس در سرائر می‌گوید
: «
ستین مسکیناً لکل مسکین مد علی الصحیح من المذهب
»،
[21]
این در مقابل «مدین» است. مرحو
م قطب الدین کیدری در اصباح
[22]
و مرحوم یحیی بن سعید در جامع
[23]
و منتهی
[24]
و تحریر
[25]
و تذکره
[26]
و مختلف
[27]
و قواعد
[28]
علی احتمال نیز همینطور است.
کسانی که اشباع را کافی دانسته‌اند؛ شهید اول در دروس
[29]
و بعد مرحوم محقق اردبیلی
[30]
و مرحوم فیض در مفاتیح
[31]
است.
بنابراین،
اگر روایات خصوص مد را ذکر کرده، تعدی از آن بسیار مشکل است، و روایاتی که اطعام گفته، استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد می‌شود که از اطعام، اشباع و تسلیم مد اراده شود، و به دلیل اینکه روایات صحاح در مد وارد شده، نمی‌توانیم اطعام را به جامع بین هر دو حمل کنیم، به نظر می‌رسد که باید مد پرداخت شود. در عروه در ذوی الاعذار اشباع نمی‌گوید و مد تعبیر می‌کند، و اصلاً فقهاء و ظاهراً دروس در ذوی الاعذار
اشباع تعبیر نمی‌کند، این دو سه تا که محل اختلاف است، در کفاره عمد است، اما در ذوی الاعذار مد تعبیر می‌شود. خلاصه، برای تفکیک بین ماه مبارک رمضان و غیر آن دلیلی وجود ندارد و باید بنابر اختلاف موجود مد یا مدان پرداخت شود.
[6]
. قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام؛ ج2، ص: 452؛ «و لو أوصى للفقراء دخل فيهم المساكين، و بالعكس على إشكال».
[8]
. الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة؛ ج12، ص: 155؛ «و هو المشهور عندهم فدخول أحدهما تحت الآخر مجاز لا يصار إليه إلا بالقرينة، اللّٰهمّ إلا أن يجعل الإجماع قرينة على ذلك، و فيه ما فيه».
[9]
. فقه القرآن (للراوندي)؛ ج1، ص: 226؛ «اختلفوا في الفرق بين الفقير و المسكين … و هذا الخلاف في الفقير و المسكين لا يخل بشيء في باب الزكاة لأنهما جميعا من جملة ذوي السهام الثمانية سواء كان هذا أشد حالا أو ذاك إلا أنه ليس كلا اللفظين عبارة عن شيء واحد… و من قال المسكين أحسن حالا استدل بقوله ..».
[10]
. الجامع للشرائع؛ ص: 143؛«مستحق الصدقات ثمانية أصناف:الفقراء، و المساكين، و العاملون عليها، و المؤلفة قلوبهم، وَ فِي الرِّقٰابِ، و الغارمون، وَ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ، و ابن السبيل. و الفقير أسوأ حالا من المسكين، و قيل بالعكس.و فائدة الخلاف لا تظهر في الزكاة…».
[12]
. الدروس الشرعية في فقه الإمامية؛ ج2، ص: 187؛ «و أطلق جماعة أنّ الواجب الإشباع مرّة؛ لصحيح أبي بصير عن الباقر عليه السَّلام، فعلى هذا يجزي الإشباع، و إن قصر عن المدّ».
[14]
. مستمسك العروة الوثقى؛ ج8، ص: 375؛ «و فيه: أنه إن أمكن تخصيصه بمورده وجب الاقتصار عليه، لعدم معارض له فيه. و إلا- كما هو الظاهر، من جهة عدم الفصل بين الموارد- فاللازم حمله على الاستحباب، جمعاً عرفيا بينه و بين ما سبق. و أما دعوى الإجماع، فموهونة بمخالفة الأكثر، كما لا يخفى».
[15]
. موسوعة الإمام الخوئي؛ ج21، ص: 396؛«نعم، ورد ذلك في كفّارة الظهار، و حينئذٍ فإن بنينا على عدم الفصل بينها و بين المقام كما لا يبعد، بل لعلّه الأظهر، لعدم احتمال التفكيك بين الموردين من هذه الجهة و لا قائل به أيضاً فاللّازم حمل الأمر بالمدّين على الأفضليّة، …».
[20]
. المبسوط في فقه الإمامية؛ ج1، ص: 271؛ «أو إطعام ستين مسكينا لكل مسكين مدين من طعام، قد روي مد مخيرا في ذلك، و قد روى أنها مرتبة مثل كفارة الظهار و الأول أظهر في الروايات».
[25]
. تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية (ط – الحديثة)؛ ج1، ص: 480؛ «الخامس: الإطعام لكلّ مسكين مدّ».
[27]
. مختلف الشيعة في أحكام الشريعة؛ ج3، ص: 443؛ «و قال الصدوق ابن بابويه، في كتاب المقنع: لكلّ مسكين مدّ، و اختاره ابن إدريس، و هو الأقرب».
[28]
. قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام؛ ج3، ص: 303؛ «و يجب إطعام ستّين مسكينا لكلّ مسكين مدّ».
[29]
. الدروس الشرعية في فقه الإمامية؛ ج2، ص: 187؛ «و أطلق جماعة أنّ الواجب الإشباع مرّة؛ لصحيح أبي بصير عن الباقر عليه السَّلام، فعلى هذا يجزي الإشباع، و إن قصر عن المدّ».
[30]
. مجمع الفائدة و البرهان في شرح إرشاد الأذهان؛ ج5، ص: 73؛ «و ان الظاهر في الإطعام أنّه يكفى ما يصدق عليه إطعام ستين مسكينا، بإشباعهم الطعام ممّا يصدق عليه الطعام و يؤكل عادة أو بإعطائه منه لكل واحد مدّا».
[31]
. مفاتيح الشرائع؛ ج1، ص: 269؛ «يتخير في الإطعام بين التسليم الى المستحق، و بين أن يطعمه الى أن يشبع».