خانه
عدم تناقض در کلام آخوند
رحمه‌الله
1
موضوع:
برائت/ ادله وجوب احتیاط/ دلیل عقلی
خلاصه بحث :
در جلسه گذشته حضرت استاد توضیح بیشتری در خصوص عدم انحلال علم اجمالی ارائه دادند. همچنین ایشان در ادامه مبحث، تقریر دوم شیخ
رحمه‌الله
از استدلال عقلی اخباری‌ها را تبیین فرمودند. در این جلسه استاد معظم از شبهه تناقض موجود در کلام مرحوم آخوند پاسخ خواهند داد. ایشان در ادامه درس به آیه 228 سوره بقره اشاره کرده، بر خلاف مشهور، تعبیر آیه را غیر استخدامی خواهند دانست.
عدم تناقض در کلام آخوند
رحمه‌الله
در جلسه گذشته یکی از آقایان این سوال را مطرح کردند که مرحوم آخوند
رحمه‌الله
در کفایه در این مبحث فرموده‌اند «اجتناب از ضرر حکم عقل نیست
[1]
» ولی ایشان در بحث انسداد چنین جمله‌ای بیان نموده‌اند: «الضرر لا سیّما اذا کان اخرویا هو واجب الدفع»
[2]
از کلمه “لا سیّما” استفاده می‌شود که هم ضرر دنیوی و هم ضرر اخروی، عقلا واجب الدفع است. این دو کلام ایشان چگونه قابل جمع است؟
بنده در جواب ایشان عرض کردم که در تناقض، از جهات مختلفی باید وحدت وجود داشته باشد لکن ممکن است در اینجا یکی از آن وحدات ثمانیه و یا بیش‌تر وجود نداشته باشد؛ یعنی ممکن است بگوییم حکم اقتضایی عقل برای وجوب اجتناب از ضرر وجود دارد (اینکه انسان بخواهد بدون جهت خود را به زحمت بیاندازد، جایز نیست) لکن این حکم عقل به سبب تزاحم با بعض اهداف دیگرِ شخص، از فعلیت ساقط می‌شود. [قبح] ظلم حکم فعلی عقلی است و تخصیص نمی‌پذیرد. لکن [قبح] ضرر همانند [قبح] کذب، حکم اقتضائی عقل است. دروغ گفتن در جایی که مصلحت اهمّ و یا مصلحت مساوی وجود نداشته باشد، عقلا جایز نیست.
اینکه مرحوم آخوند در بحث ما حکم فعلی عقل را انکار کرده، به سبب تزاحمی است که این حکم عقل با حکمی دیگر دارد. بنابراین ایشان در این مبحث فعلیت حکم عقلی را نفی کرده‌اند اما در مبحث انسداد، اعم از فعلی و اقتضائی را بیان نموده‌اند. از این رو تعارضی در این دو بیان ایشان وجود ندارد.
عدم استخدام در آیه طلاق
معروف است که در آیه
﴿وَ بُعلولَتُهُنَّ اَحَقُ بِرَدِّهِنَّ﴾
[3]
استخدام صورت گرفته است
[4]
؛ به این بیان که کلمه «مطلقات» که قبل از این فقره بیان شده، شامل طلاق رجعی و طلاق بائن می‌شود، اما ضمیر موجود در این فقره، تنها به طلاق رجعی (که بخشی از مطلقات است) باز می‌گردد. این آیه در بحث استخدام مشهور است.
لکن ما نسبت به این آیه بیان دیگری داریم: تعبیر ابتدایی آیه چنین است:
﴿المطلقات یترَبَّصنَ بِاَنفُسِهنَّ﴾
ما به دلیلی دیگر می‌دانیم که مطلقات غیر مدخوله، تربّص و عده ندارند. خارج شدن مطلقه غیر مدخوله از تحت این آیه به دو بیان ممکن است: 1- آیه به سبب دلیلی دیگر، تخصیص خورده است؛ یعنی «المطلقات یتربّصن بانفسهنّ الا غیر المدخوله» 2- خداوند متعال در این آیه حکم مطلقات متعارف را بیان کرده است؛ از آنجا که مطلّقه غیر مدخوله، متعارف نیست، از همان ابتدا از تعبیر «المطلقات» موجود در آیه خارج می‌شود. با توجه به این نکته نسبت به تعبیر
﴿و بعولتُهُنَّ احقَّ بِردِّهِنَّ﴾
سه احتمال وجود خواهد داشت:
1.
این فقره دو مخصّص دارد؛ یعنی از طرفی مطلقه غیر مدخوله و از طرفی دیگر مطلقه به طلاق بائن از تحت آیه خارج شده‌اند.
2.
در این فقره نیز متعارف از مطلّقات اراده شده است؛ از این رو آیه از ابتدا شامل طلاق بائن نمی‌شود.
3.
در این فقره استخدام صورت گرفته است.
لکن استخدام اردع وجوه است حتی اگر آن را استعمالی عرفی بدانیم. همانطور که بیان شد صدر آیه یا تخصیص خورده و یا متعارف از مطلقات اراده شده است، اینکه نسبت به این فقره بگوییم تخصیص نخورده و متعارف از آن اراده نشده است، از دو احتمال اول مرجوح است؛ زیرا بر این اساس در صدر آیه موضوعی به غیر استخدام و ذیل آیه موضوعی به استخدام از ذیل آیه خارج شده و در آیه تلفیقی از دو روش اتخاذ شده است.
به نظر ما احتمال دوم از احتمال اول نیز قوی‌تر است. ما در بسیاری از تکلماتی که داریم، متعارف از موضوع را در نظر می‌گیریم و چنین نیست که موضوع شامل همه فروض باشد، سپس آن را تخصیص بزنیم؛ مثلاً در جمله «لا تأکل الرمان لانه حامض» متعارف رمانّ‌ها که ترش هستند در نظر گرفته شده است. چنین نیست که رمّانی که ترش نباشد از این تعبیر تخصیص خورده باشد بلکه رمّان غیر حامض از همان ابتدا ملحوظ نیست. انسان‌ها در صحبت‌های خود، متعارف از موضوعات را بیان می‌کنند و با فروض نادره کاری ندارند
[5]
.
با توجه به این مطلب اینکه مشهور این آیه را مثالی برای استخدام دانسته‌اند، به نظر ما اردع وجوه را جاری کرده‌اند. آیه
﴿لا جُناحَ عَلیکُم اِن طلَّقتُم النساءَ ما لم تمسّوهُنَّ﴾
[6]
نیز شاهد بر این مطلب است که در طلاق غیر مدخوله این شبهه وجود داشته که طلاق آنها جایز نباشد؛ از این رو چنین طلاقی غیر متعارف است.
و آخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین
[1]
کفایه الاصول، آخوند خراسانی، ج1، ص348.
لکن عبارت مرحوم آخوند چنین است:
«أن الضرر ليس دائما مما يجب التحرز عنه عقلا بل يجب ارتكابه أحيانا فيما كان المترتب عليه أهم في نظره مما في الاحتراز عن ضرره مع القطع به فضلا عن احتماله.»
.
[2]
کفایه الاصول، آخوند خراسانی، ج1، ص309.
و دعوى استقلاله بدفع الضرر المشكوك ك المظنون قريبة جدا لا سيما إذا كان هو العقوبة الأخروية كما لا يخفى.
[3]
سوره بقره آیه 228.
[4]
این بحث ارتباطی به مبحث ما ندارد اما از آنجا مورد سؤال واقع شده است در اینجا متعرض این بحث می‌شویم.
[5]
مرحوم ملا قربانعلی که در زنجان مرجع تقلید بود، در حفظ و فقه و … نبوغ داشت و فوق العاده بود. مرحوم آقای والد می‌فرمود: «ایشان در پاسخ به سوالات [شرعی] می‌گفتند: تشقیق شقوق نکنید. تشقیق شقوق مربوط به مدرسه و طلبه‌هاست. در مدرسه باید تشقیق شقوق کرد اما در سوال مردم باید آنچه متعارف است در نظر گرفته شود؛ زیرا تشقیق شقوق موجب سرگشتگی مخاطب می‌شود. اگر آنها شقوق نادره را اراده کرده باشند، خود آنها تصریح می‌کنند.» مرحوم والد ما نیز در جواب استفتائات مقید بودند که بر اساس متعارف جواب دهند.
[6]
سوره بقره آیه 236.