خانه
موضوع:
عقل /ادله /برائت
خلاصه:
در این جلسه حضرت استاد به بررسی بحث صحیح و اعم خواهند پرداخت. آقا ضیاء ره در این مبحث بر آخوند ره اشکال کرده‌اند: «استدلال آخوند ره بر وضع الفاظ بر صحیح، با مبنای ایشان تنافی دارد» لکن حضرت استاد از این اشکال ایشان جواب خواهند دارد. در ادامه حضرت استاد با توجه به اشکالی دیگر، کلام آخوند ره را ردّ می‌کنند.
الصحیح و الاعم
از مباحث مهم بررسی این مسأله است که آیا الفاظ برای صحیح از موضوعات وضع شده است، یا موضوع‌له آن، اعم از صحیح و فاسد است؟ این مسأله بسیار محل ابتلاست و ثمرات فراوانی دارد؛ مثلا گفته‌اند اگر مردی به فاصلی کمی، عقب‌تر از زن نماز بخواند، نماز او باطل است. حال اگر نماز زن باطل باشد، آیا نماز مرد نیز باطل می‌شود؟ به عبارت دیگر آیا مراد از نماز زن، اعم از نماز صحیح و نماز باطل است یا اختصاص به نماز صحیح دارد؟ کسانی که اعمّی هستند، نماز مرد را باطل می‌دانند چه نماز زن صحیح باشد یا نباشد
[1]
. لکن برخی گمان کرده‌اند نتیجه این بحث تنها در مسأله نذر ظاهر می‌شود
[2]
.
کلام مرحوم آخوند
مرحوم آخوند بر این باورند که الفاظ برای صحیح وضع شده‌اند. ایشان در مقام استدلال، در صدد این هستند که با استعمالات احادیث، موضوع‌له الفاظ را تعیین کنند و با استفاده از أمثال «الصلاة خیر موضوعٍ» «الصلاه معراج کل مؤمن» و «الصلاه قربان کل تقی» می‌فرمایند: محمولاتی که در این روایات بیان شده، بر صلاة صحیح حمل می‌شود نه صلاه فاسد. از آنجا که در روایات نسبت به صلاه قیدی وارد نشده، روشن می‌شود که موضوع صلاة، خود متضیّق است و به همین جهت نماز، مساوق با فرد صحیح است.
[3]
اشکال آقا ضیاء ره بر آخوند ره
مرحوم آقا ضیاء و بعض اعلام دیگر به تبع ایشان می‌فرمایند: شیخ ره و آخوند ره در این مسأله با هم متحدند که اگر دستوری عام صادر شد و ما شک کردیم که آیا اراده جدّیه نسبت به عام تعلق گرفته یا فردی از آن عام استثناء شده است، بنای عقلاء بر این است که عام نسبت به مورد مشکوک حجت است و باید به عمومیت آن اخذ شود؛ مثلا اگر ندانیم که عموم اکرم العلماء شامل زید نیز می‌شود یا وی استثنا شده، باید به عموم اکرم العلماء عمل کرد. اصالة العموم در این موارد مورد تسلّم مرحوم شیخ و مرحوم آخوند است. اما در جایی که مراد معلوم باشد اما کیفیت استعمال مشخص نباشد که علی نحو الحقیقه است یا علی نحو الجدّ و یا … ، محل اختلاف ایشان است؛ مثلا اگر «اکرم العلماء» بیان شده و از اکرام زید نهی شود، دو احتمال در اینجا وجود دارد: 1- خروج زید به نحو تخصیص باشد؛ یعنی از اکرام زید عالم، نهی شده است. 2- خروج زید به نحو تخصّص باشد؛ یعنی زید عالم نیست و از موضوع خارج است و به همین جهت از اکرام او نهی شده است. آیا در اینجا اصل عدم تخصیص جاری می‌شود و باید قائل به تخصص شد؟ یعنی آیا می‌توان در احکام دیگری که بر علماء بار شده، زید را از تحت آن احکام خارج کرد یا چنین استفاده‌ای ممکن نیست؟ این مسأله محل اختلاف شیخ ره و آخوند ره است و گمان می‌کنم که آقای داماد ره موافق شیخ ره بودند.
شیخ ره فرموده‌اند: از مسلّمات علم منطق این است که عکس نقیض قضیه، ثابت است؛ مثلا عکس نقیضِ «العلماء یجب اکرامهم» کبرای کلیِ «من لا یجب اکرامه، فلیس بعالم» است. با توجه به عدم وجوب اکرام زید (که از بیان شارع به دست آمد) و با توجه به عکس نقیض، عدم عالمیت زید کشف می‌شود. مرحوم آقای داماد فرموده‌اند: در بسیاری از موارد علم رجال این مسأله مطرح است که مثلا ما از حکم امام ع، موضوع را کشف می‌کنیم؛ مثلا از اینکه امام ع شهادت شخصی را قبول نمی‌کنند، ما عدم عدالت او را اثبات می‌کنیم. لکن مرحوم آخوند این استدلال را نپذیرفته است.
مرحوم آقا ضیاء می‌فرماید: در بحث صحیح و اعم، اگر شیخ ره بگوید با توجه به «الصلاه قربان کل تقیّ» موضوع‌له صلاه، صحیح است و نه اعمّ، این کلام با مبنای ایشان سازگار است. اما آخوند ره که فرموده‌اند «استعمال اعمّ از حقیقت و مجاز است و کشف موضوع از حکم صحیح نیست»، نمی‌تواند این گونه استدلال کند و این استدلال با مبنای ایشان هم‌خوانی ندارد. بنابراین آقا ضیاء ره این اشکال را به آخوند ره وارد کرده‌اند که ایشان در بحث صحیح و اعم از مبنای خود غفلت نموده‌اند. بعض بزرگان نیز این اشکال را بر آخوند ره وارد دانسته‌اند.
[4]
جواب استاد از اشکال مرحوم آقا ضیاء
این اشکال بر آخوند ره وارد نیست. زیرا در کفایه مبنای دیگری را بیان کرده‌اند که این اشکال را برطرف می‌کند. ایشان می‌فرماید: استعمال من غیر تأولٍ، مساوق با حقیقت است. شیخ ره و آخوند ره در این مسأله که اگر استعمالی انجام گیرد و ما مردد شویم این استعمال بالقرینه بوده یا لا بالقرینه، با هم اختلاف دارند که آیا اصل، عدم تخصیص است یا نه؟ اما آخوند ره در ما نحن فیه فرموده‌اند: گاهی استعمالی انجام می‌شود و انسان بالفطره علم دارد در آن استعمال، تشبیهی به کار نرفته است، چنین استعمالی مساوق با حقیقت است.
با توجه به این نکته ایشان در ما نحن فیه ادعا دارند که در «الصلاه قربان کل تقیّ» تشبیهی به کار نرفته و صلاة از مفهوم عرفی خود خارج نشده است، از این رو این استعمال مساوق با حقیقت خواهد بود. ممکن است ما از جهت دیگری بر این استدلال آخوند ره اشکال وارد کنیم، اما اینکه گفته شود ایشان از مبنای خود غفلت کرده‌اند، صحیح نیست.
سید مرتضی ره در مفاهیم به استعمال استدلال کرده‌اند اما صاحب معالم ره این اشکال را مطرح نموده‌اند که استعمال اعم از حقیقت و مجاز است
[5]
. ممکن است سید مرتضی ره همانند آخوند ره فرموده باشند: استعمال من غیر تأول، مساوق با حقیقت است، از این رو اشکال صاحب معالم ره بر ایشان وارد نخواهد بود.
اشکال استاد بر مرحوم آخوند
لکن استدلال آخوند ره باطل است. اگر شیر فاسد شود و گفته شود: «این شیر را دور بریزید» در این استعمال تجوّز و تأوّلی به کار نرفته، اما کلمه «شیر» بر شیر فاسد اطلاق شده است. آخوند ره فرموده‌اند: استعمال من غیر تأول، علامت حقیقت است و حال آنکه در این استعمال، بر فاسد اطلاق شده است. از فرمایش آخوند ره که فرموده‌اند استعمال «الصلاه قربان کل تقی» بدون تأول است، می‌توان چنین جواب داد: آخوند ره در باب عام و خاص و یا در باب مطلق و مقید فرموده‌اند: گاهی یک موضوع بدون آنکه لفظاً قیدی داشته باشد، به حکم عقل مقیّد می‌شود. این قید عقلی به دو صورت ممکن است باشد:
1. در بعض موارد انسان بعد از تأمّل و با عقل نظری در می‌یابد که موضوع باید مقیّد باشد؛ در این موارد اگر انسان شک داشته باشد که آیا موضوع مقیّد شده یا نه، احکام خاصی بر آن مترتب می‌شود.
2. در بعض موارد واضح است که کلام قیود مطویّه‌ای دارد و بر اساس متفاهم عرفی، این قیود ذکر نمی‌شود.
اگر چه صلاة به دو قسم صحیح و فاسد تقسیم می‌شود، لکن در «الصلاة قربان کل تقیّ» اراده صلاة صحیح، واضح است و نیازی به تقیید صلاة نیست. بلکه حتی می‌توان گفت، «صلاة» در مواردی که آخوند ره به عنوان مثال بیان کرده‌اند، مطلق صلاة صحیح نیست، بلکه قید دیگری وجود دارد که به سبب وضوح، بیان نشده است؛ زیرا روشن است که همه نمازهای صحیح «قربان کل تقیّ» و «معراج المومن» نیستند، بلکه این حکم مختص به نمازهای مقبول است و شامل نمازهای غیر مقبول نمی‌شود. بنابراین به نظر ما اگر چه استعمالات مذکور، من غیر تأول است و مجاز در کلمه واقع نشده، لکن در این استعمالات به سبب وضوح قید، مجاز در حذف وجود دارد. بنابراین با این استعمالاتی که مجاز در حذف رخ داده، نمی‌توان بر استعمال لفظ در صحیح، استدلال کرد.
بنابراین با توجه به مثالی که عرض شد (این شیر را دور بریزید) کشف می‌کنیم الفاظ برای اعم از صحیح و فاسد وضع شده‌اند. بلی در جایی که انسان به تناسب حکم و موضوع بداند که قید صحّت در کلام مطویّ است، حکم به موضوعات صحیح اختصاص پیدا می‌کند اما اگر چنین تناسب حکم و موضوعی در کار نبود، حکم بر موضوع اعمّ مترتب می‌شود.
[1]
موسوعة الامام الخوئی، السید أبوالقاسم الخوئی، ج13، ص115.
فالإنصاف: عدم الفرق بين الصلاة الصحيحة والفاسدة في ترتب الأثر لو لم يقم إجماع على الاختصاص بالأُولى. على أنه لو كان فهو معلوم المدرك أو محتملة، فلا يكون تعبدياً، فالأقوى شمول الحكم لهما، مع فرض صدق الصلاة عليه بأن لا يكون الفساد من جهة فقد الأركان المقوّمة لصدق اسم الصلاة كالطهارة أو الركوع والسجود، وإلّا فلا أثر له لخروجه عن حقيقة الصلاة وعدم صدق اسمها عليه، وكذا لو كانت مثل صلاة الميت التي ليست هي من حقيقة الصلاة في شي‌ء.
[2]
آقا میرزا ابوالقاسم ره که موسس میرزایی‌های زنجان است، به پسران خود که افرادی با کمال بوده‌اند، نصیحت‌هایی کرده بود. ایشان در نصیحت فرموده بودند: «فلان علم را تحصیل نمایید و فلان علم را ترک کنید و … . همچنین در علم اصول، آن مباحثی که ثمراتش تنها در نذر حاصل می‌شود را کنار بگذارید». لکن مسئله صحیح و اعم از جمله آن مباحث نیست.