موضوع





:



حدیث حجب /روایات /برائت

خلاصه





:

در جلسه گذشته، خلاصه‌ای از استدلال به حدیث رفع بیان شد، و حضرت استاد در مقام جمع‌بندی با توجه به اشکال خود، دلالت این حدیث بر برائت را نپذیرفتند. ایشان در ادامه استدلال به حدیث حجب را بیان کرده و آن را از حیث سند و متن بررسی نمودند. در این جلسه حضرت استاد برخی از اشکالات حدیث حجب را تبیین می‌نمایند. ایشان در ادامه به پاسخ یکی از اشکالات اشاره کرده و آن را ناتمام خواهند دانست.

اشکالات استدلال به حدیث حجب

به نظر ما نقل صدوق ره در کتاب التوحید

(



ما حجب الله





علمه





عن العباد



)،

مقدم بر سایر نقلها نیست. اما اگر نقل ایشان مقدم باشد، باید به این مسئله پرداخت که آیا این حدیث دلالت بر برائت دارد یا نه؟ مرحوم شیخ ره و دیگران نسبت به دلالت این روایت اشکالاتی کرده‌اند.

اشکال اول:




شیخ ره می‌فرماید: در این روایت فاعل ”

حجب

” خداوند است، به این معنا که خداوند مانع علم شده است. از همین رو این روایت از مبحث ما خارج خواهد بود، چون در

ما نحن فیه

، به حسب معمول خداوند به پیامبر ص و اوصیاء دستور ابلاغ را داده و آنها نیز به وظیفه خود عمل کرده‌اند، اما ظلم بعض مردم، موجب مخفی ماندن حقایق شده است. اگر از ولایت امبر المومنین ع جلوگیری نمی‌شد اختلافات آراء به این صورت بسیار گسترده باقی نمی‌ماند. بلی اگر خداوند مانع علم به حکمی شود، انجام دادن آن لازم نیست. با توجه به این نکته مضمون این روایت، همانند روایت

«



سَكَتَ‌ عَنْ أَشْيَاءَ لَمْ يَسْكُتْ عَنْهَا نِسْيَاناً لَهَا فَلَا تُكَلَّفُوهَا رَحْمَةً مِنَ اللَّهِ لَكُمْ فَاقْبَلُوهَا



»


[1]


[2]

خواهد بود

[3]

.

[4]

اشکال دوم:




حتی اگر حجب به خدا نسبت داده نشده و روایت به صورت «

ما حُجِبَ عن العباد

» بیان شده بود، باز هم ارتباطی به بحث ما نداشت، زیرا لسان روایت، لسانی عمومی است و محجوب شدن، به تمام مردم و انسان‌ها نسبت داده شده است، نه به فرد خاصی. مسئله

ما نحن فیه

چنین نیست، زیرا نسبت به مردم زمان پیامبر ص و ائمه ع حجبی انجام نشده است. به همین جهت مورد بحث ما، از تحت این حدیث خارج است.

اشکال سوم:




وجه دیگری که در عدم تمامیت استدلال به این روایت می‌توان ذکر کرد چنین است: تعبیر «

موضوع عنهم

» نسبت به امر وجودی به کار می‌رود، مثل «

وضع الصلاه عن الحائض

» اما برداشتن امر عدمی، خلاف متفاهم عرفیست. بنابراین حدیث حجب به شبهات وجوبیه اختصاص می‌یابد در حالی که اخباری‌ها در شبهات وجوبیه قائل به احتیاط نیستند. این اشکال در حدیث رفع نیز جریان دارد؛ از همین رو حدیث رفع مربوط به موضوعات خارجی وجودی خواهد شد.

جواب از اشکال اول و ردّ آن

هر یک از مناقشات فوق قابل بحث است. نسبت به اشکال اول: می‌توان گفت اگر حجب احکام به سبب ظلم مردم واقع شده باشد، باز هم می‌توان این حجب را به خدا نسبت داد؛ زیرا بر اساس «

امرٌ بین الامرین

»، اگر حکمی به سبب ظلم ظالمان محجوب گردد، باز هم این حجب به خداوند نسبت داده می‌شود

[5]

.

لکن به نظر می‌رسد این جواب ناتمام است؛ زیرا اگر چه [عقلا] همه افعال به خداوند اضافه می‌شوند، اما عرفاً چنین نسبتی متعارف نیست. اگر چه تا زمانی که خداوند قدرت بر انجام محرّمات را به افراد ندهد، آن فعل محرّم، حدوثاً و بقائاً محقق نمی‌شود اما آیا می‌توان چنین فعلی را به خداوند نسبت داد؛ آیا به صرف اعطاء قدرت بر انجام کار حرامی مانند زنا، آن عمل عرفاً به خدا نسبت داده می‌شود. چنین نیست. بنابراین اگر به ظلم ظالم، احکام از عباد محجوب شد، این حجب عرفاً به خداوند نسبت داده نشده و خارج از مدلول روایت خواهد بود. نتیجه اینکه اگر خداوند نسبت به عملی که ما احتمال محبوبیت آن را در نزد خداوند می‌دهیم، سکوت کرده باشد، تکلیفی نسبت به آن وجود نخواهد داشت.

[1]


من لا یحضره الفقیه، شیخ صدوق، ج4، ص75.

[2]


وَ خَطَبَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع النَّاسَ فَقَالَ: إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى حَدَّ حُدُوداً فَلَا تَعْتَدُوهَا وَ فَرَضَ فَرَائِضَ فَلَا تَنْقُصُوهَا وَ سَكَتَ‌ عَنْ أَشْيَاءَ لَمْ يَسْكُتْ عَنْهَا نِسْيَاناً لَهَا فَلَا تُكَلَّفُوهَا رَحْمَةً مِنَ اللَّهِ لَكُمْ فَاقْبَلُوهَا ثُمَّ قَالَ عَلِيٌّ ع حَلَالٌ بَيِّنٌ وَ حَرَامٌ بَيِّنٌ وَ شُبُهَاتٌ بَيْنَ ذَلِكَ فَمَنْ تَرَكَ مَا اشْتَبَهَ عَلَيْهِ مِنَ الْإِثْمِ فَهُوَ لِمَا اسْتَبَانَ لَهُ أَتْرَكُ‌ وَ الْمَعَاصِي حِمَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَمَنْ يَرْتَعْ حَوْلَهَا يُوشِكْ أَنْ يَدْخُلَهَا.

[3]


فرائد الاصول، شیخ مرتضی انصاری، ج2، ص41.

[4]


و فيه: أنّ الظاهر ممّا حجب اللّه علمه ما لم يبيّنه للعباد، لا ما بيّنه و اختفى عليهم بمعصية من عصى اللّه في كتمان الحق أو ستره؛ فالرواية مساوقة لما ورد عن مولانا أمير المؤمنين عليه السّلام: «إنّ اللّه تعالى حدّ حدودا فلا تعتدوها، و فرض فرائض فلا تعصوها، و سكت عن أشياء لم يسكت عنها نسيانا فلا تتكلّفوها؛ رحمة من اللّه لكم».

[5]

مرحوم والد ما می‌فرمود: در زنجان شخصی آخوند ره را تکفیر می‌کرد و ایشان را جبری می‌دانست. از آنجا که آخوند ره فوت کرده و برخی بر تقلید ایشان باقی بودند، از این ناحیه مشکلی ایجاد شده بود. والد ما گفتند: جلسه‌ای تشکیل شود تا با آن شخص صحبت کنیم. جلسه تشکیل شد و والد ما گفتند: قائلین به وجود صانع (چه جبری چه تفویضی و چه الامر بین الامرین)، همگی معتقدند که وجود و قدرت از آن خداوند است و در آن اختلافی نیست. آن شخص گفت: بله همینطور است. ایشان گفتند: پس جبریه و تفویضیه به چه چیزی معتقد هستند تا ما خط بطلانی بر آن بکشیم؟ او گفت: جبری‌ها قائل به این هستند که همه افعال از خداست در مقابل تفویضی‌ها همه را از بنده می‌دانند اما از نظر الامر بین الامرین، بعضی از خدا و بعضی از بنده است. ایشان پرسید: کدامیک از خداوند و کدام از بنده است؟ او پاسخ داد: وجود و قدرت از خداست و باقی از بنده است. والد ما اشکال کردند: همانطور که ما گفتیم و شما نیز قبول کردید، طبق نظر همه، وجود و قدرت از خداست و همه مذاهب در آن مشترکند؟ استاد والد ما که در آن جلسه حضور داشت پرسید: حل مسئله چیست؟ ایشان در جواب گفتند: بنده در ملل النهل شهرستانی خوانده‌ام که جبری و تفویضی هر دو قائل به مطلبی هستند که الامر بین الامرینی منکر آن است و آن اینکه طبق نظر آنها یک شیئ واحد، متعلق دو قدرت نمی‌تواند باشد. لکن جبری افعال را مقدور خدا و تفویضی افعال را مقدور عباد می‌داند. لکن معتقدین به الامر بین الامرین می‌گویند: این اصل مورد قبول شما باطل است و افعال می‌تواند متعلق دو قدرت قرار گیرد؛ لذا هم مقدور خداوند است حدوثا و بقائا و هم مقدور عباد. بنابراین اضافه کردن فعل به خداوند مستلزم نفی اضافه از عبد نیست.