خانه
موضوع:
تصویرهای مختلف برای تعبیر «خذ هذا المال مضاربة و الربح لی»
خلاصه جلسه
در این جلسه تصویرهای متعدد برای تعابیری مانند
«خذ هذا المال مضاربة و الربح لی»
و همچنین فرض اختلاف عامل و مالک در نوع معامله صورت گرفته، مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد.
تصویر تعابیری مانند «خذ هذا المال مضاربة و الربح لی»
در مساله بیست و سه صوری ذکر و تعبیر به «مضاربه فاسده» بودن آن‌ها شده است
[1]
[2]
اما ما در مباحث گذشته
[3]
بیان کردیم که به نظر ما در تمام صوری که ظاهر تعبیر مبتلا به مشکل است، ظاهر مراد نیست و قرارداد مصداق مضاربه فاسده نمی‌باشد بلکه مثلاً بضاعت یا قرض صحیح می‌باشد اما با قطع نظر از این دیدگاه، آیا استفاده از تعبیر «مضاربه فاسده» درباره این صور درست هست یا درست نیست؟
برای پاسخ به این سؤال، باید تصویرهای مختلفی که ممکن است برای بیان مراد از تعابیر به کار رفته در این صور ارائه گردد، بیان شود.
تصویر اول
تصویر اول عبارت است از این که بگوییم معنا و مراد گوینده از تعبیری مانند
«خذ هذا المال مضاربة و الربح لی»
این است
«خذ هذا المال مشترکا فی الربح، الربح بیننا و الربح مختص بی»
این معنا یک معنای لغو و بی‌ربطی است که نه تنها مصداق مضاربه صحیح نیست بلکه مضاربه فاسد هم نمی‌باشد. به عبارت دیگر مضاربه بمعناه الاعم (اعم از صحیح و فاسد) نیز بر آن اطلاق نمی‌شود. این گونه نیست که هر شئ که صحیح نباشد، لازمه‌اش این باشد که پس فاسد است. گاهی بر یک شئ نه اطلاق صحیح می‌شود و نه اطلاق فاسد.
گاهی فرد نابالغ مضاربه انجام داده و یا شخصی از روی کراهت اقدام به این معامله نموده است، در این دو صورت می‌توان اطلاق مضاربه فاسده کنیم زیرا مضاربه بمعناه الاعم صدق می‌کند اما از نوع فاسد آن است اما این که شخص بگوید مال را بگیر و در سود شریک باشیم و در سود شریک نباشیم، یک امر لغو و بی ربط است که مضاربه به معنای اعم هم بر آن صدق نمی‌کند تا بگوییم از نوع فاسد و باطل آن است.
تصویر دوم
قبل از بیان تصویر دوم مقدمتا بحثی از کتاب خمس را بیان می‌کنیم.
آقایان آیه
«وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَی‌ءٍ فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ»
[4]
این گونه معنا می‌کنند که «چیزی که شما مالک کل آن شدید، یک پنجم آن ملک شما نیست بلکه مال خداوند متعال می‌باشد»
سپس این اشکال مطرح می‌شود که جمع بین مالکیت شخص نسبت به کل مال و مالکیت خداوند نسبت به یک پنجم آن به چه شکل متصور است؟
در تصویر جمع بین این دو مالکیت، برخی می‌گویند: در رتبه متقدم کل مال در ملکیت شخص است و در رتبه متأخر چهار پنجم آن در ملکیت او می‌باشد و یک پنجم دیگر مال خداوند است.
البته همانگونه که آقای خوئی در جاهای دیگر فرموده‌اند و درست هم هست، اختلاف رتبه اشکال اجتماع ضدین و نقیضین را حل نمی‌کند بلکه حل اشکال اجتماع نقیضین یا ضدین با تعدد زمان ممکن است و الّا مثلاً یکشی نمی‌تواند در آن واحد هم موجود و هم معدوم باشد و صرف تقدم و تأخر رتبی برای جواز چنین اجتماعی (وجود و عدم یک شئ در آن واحد) کافی نیست و در نتیجه اگر بخواهیم تصویر در چنین مواردی صحیح باشد باید بگوییم ابتدا کل مال در آن اول به ملکیت شخص در می‌آید و سپس در آن بعدی یک پنجم آن به ملکیت خداوند متعال در می‌آید.
چنین معنایی در مساله مورد بحث عقلاً قابل تصویر است به این شکل که بگوییم مراد گوینده این است که با این مال کار کن و آناً ما شریک در سود باشیم ولی در آن بعدی کل آن در ملک من در آید.
این تصویر نیز خالی از مناقشه نیست زیرا اولاً در بحث خمس، به نظر ما مراد از «غنمتم» معنای عرفی می‌باشد و مراد این است که آنچه عرف شما را مالک کل آن می‌داند، یک پنجمش برای خداوند متعال می‌باشد و شما مالک آن نیستید. این معنا اصح از تصویر اختلاف رتبه یا تعدد آنات می‌باشد که آقایان مطرح کرده‌اند. ثانیاً اگر چه در مساله مورد بحث، این معنای قابل تصویر است ولی خیلی بعید است که چنین معنایی مراد از این تعبیر باشد. اما به هر حال اگر چنین معنایی مراد باشد، این قرارداد مضاربه فاسده خواهد بود زیرا عرف مضاربه‌ای را صحیح می‌داند که استقرار داشته باشد. بنای عقلاء چیزی که فقط آنی یا در رتبه متقدم وجود دارد را نفی می‌کند.
تصویر سوم
تصویر سوم عبارت است از این که بگوییم: گوینده ابتدا اشتباهاً لفظ «مضاربه» را به کار برده است ولی سپس متوجه اشتباه خود شده و در راستای اصلاح آن، در ادامه، عبارت «و الربح بتمامه لی» را اضافه نموده است و یا این که ابتدا لفظ «مضاربه» را به کار برده است اما سپس از آن عدول نموده است.
در این دو صورت، مضاربه که در ابتدا بیان شده، استقرار پیدا نکرده است زیرا یا اشتباه بوده و آن را اصلاح نموده و یا اگر هم اشتباه نبوده، از آن عدول کرده است و در نتیجه این قرارداد در این دو صورت داخل در بضاعت می‌شود که ما قائل به آن شده‌ایم.
تصویر چهارم
قبل از بیان تصویر چهارم مقدمتا می گوییم: ابوسعید ابوالخیر که معاصر ابوعلی‌سینا و اهل عرفان و حرف‌های سلوک بوده، در مقام اشکال به مطالب ایشان می‌گوید: تمام استدلال‌های شما به شکل اول بر می‌گردد و شکل اول هم دوری و باطل است و به این دلیل است که می گوییم حرف‌هایتان باطل و پای استدلالیان چوبین بود.
ابن‌سینا به وسیله راه حل اجمال و تفصیل از این اشکال جواب داده است. ایشان در جواب گفته‌اند: کسی که علم به کبریات دارد، به نحو اجمال علم به نتایج هم دارد اما علم به نتایج به نحو تفصیل بعد از جریان قیاس حاصل می‌شود بنابراین علم تفصیلی به نتیجه متوقف بر علم به کبری است اما علم به کبری متوقف بر علم تفصیلی به نتیجه نیست تا دور حاصل آید بلکه متوقف بر علم اجمالی به نتیجه می‌باشد زیرا علم اجمالی به نتیجه برای تحقق علم به کبری کافی است.
چنین راه حلی در مساله مورد بحث نیز قابل تصویر است به این صورت که فرض می‌کنیم که گوینده نذر نموده که مضاربه یا معامله مضاربه‌ای کند اما تفصیل و خصوصیات آن را نمی‌داند لذا در مقام عقد قرارداد به نحو اجمال مضاربه یا معامله مضاربه‌ای را قصد داشته و لذا گفته است «خذ هذا المال مضاربة» اما چون تفصیل و جزئیات آن را نمی‌دانسته، در تطبیق آن معلوم بالاجمال خطا و اشتباه نموده و در نتیجه در ادامه با عبارت «الربح بتمامه لی» تمام سود را به خود اختصاص داده است.
به نظر ما اگر چنین معنا و تصویری برای این تعبیر فرض شود، اطلاق مضاربه فاسده بر این قرارداد درست نیست بلکه این قرارداد یا مضاربه صحیح و یا بضاعت صحیح می‌باشد زیرا در این صورت باید در نظر بگیریم که اراده واقعیه به چه چیزی تعلق گرفته است اگر مانند مثال نذر مضاربه، اراده واقعیه به انجام مضاربه و برئ شدن ذمه‌اش تعلق گرفته اما در تطبیق اشتباه نموده است، در این صورت همان قصد اولی و اجمالی که تعلق به اصل مضاربه گرفته، ابقاء و تطبیق الغاء می‌شود و در نتیجه این قرارداد مضاربه صحیح خواهد بود.
اما اگر اراده واقعیه به این تعلق گرفته است که عامل کار کند و تمام سود برای مالک باشد ولی خیال نموده است که هر ضرب فی الارضی مضاربه است و لذا در قصد اجمالی‌اش اشتباه کرده و مضاربه را علی نحو الاجمال قصد کرده و به این دلیل در ابتدا لفظ «مضاربه» را به کار برده است اما مراد اصلی و اراده واقعی‌اش به معنای تفصیلی تعلق گرفته است، در این صورت اخذ به «الریح بتمامه لی» می‌شود و مطلوب اولی که «مضاربه» است الغاء می‌گردد که در نتیجه این قرارداد بضاعت صحیح خواهد بود.
بنابراین بنا بر این تصویر گاهی تطبیق «الریح بتمامه لی» الغاء می‌شود و در نتیجه قرارداد، مضاربه صحیح خواهد بود و گاهی قصد و مطلوب اجمالی که مضاربه است الغاء و اخذ به «الریح بتمامه لی» می‌شود که در نتیجه قرارداد، بضاعت صحیح خواهد بود.
پرسش: آیا اینکه انگیزه چه بوده است، در معاملات دخالت دارد یا عرف باید نگاه کند و ببیند که از الفاظ چه می‌فهمد و همان ملاک است؟
پاسخ: بله دخالت دارد و عرف هم با توجه به این که انگیزه چه بوده و رضایت به چه تعلق گرفته است، تشخیص می‌دهد که قصد و اراده اصلی و واقعی به چه تعلق گرفته است.
پرسش
: آیا عرف به الفاظ کار ندارد؟
پاسخ
: فرض این است که الفاظ مشتبه می‌باشد و ما در مقام این هستیم که ببنیم در واقع چه چیزی مراد بوده است اما این که در مقام حجیت و ظاهر ما می‌توانیم اخذ به ظاهر کنیم یا نه؟ مطلب دیگری است که مربوط به این بحث نیست. بلکه الان از این حیث بحث می‌کنیم که فرض کنید هیچ اختلافی نیست و هر دو طرف می گویند مقصودمان از این الفاظ فلان قرارداد بوده است، در اینجا می گوییم باید به همان چیزی که قصد نموده‌اند اخذ کنیم و لو خلاف ظاهر تعابیرشان باشد.
پرسش: آیا معاملات به غیر حکمی که بر اساس ظواهرشان صورت می‌گیرد، واقعیت دیگری هم دارند؟
پاسخ: بله آن حکم ظاهری است. معامله از نظر واقع بر طبق نیت و قصد واقعی محقق می‌شود، اگر چه ممکن است به خاطر اشتباه، الفاظی استفاده شود که مطابق آن قصد و نیت نباشد.
بله عرف چون آن قصد و نیت را که امر باطنی است نمی‌داند، باید بر اساس ظاهر اخذ کند و همین کار را هم می‌کند اما اگر علم به آن قصد و نیت پیدا کند می‌گوید باید بر طبق همان نیت واقع شود. بنابراین درجایی که قصد و اراده واقعی مشخص است عرف هم نظر مخالف ندارد و می‌گوید باید بر طبق همان قصد واقع شود.
پرسش
: آیا لازمه این تصویر این نیست که
«ما قصد لم یقع و ما وقع لم یقصد»
پاسخ
: نه این گونه نیست بلکه ما می گوییم اشتباه در تطبیق یا در قصد اجمالی مانع از این نمی‌شود که قرارداد بر طبق آنچه که اراده واقعی شخص به آن تعلق گرفته محقق شود. لذا گفتیم گاهی اراده واقعی به تحقق مضاربه تعلق گرفته است که در این صورت، تطبیق «الریح بتمامه لی» الغاء می‌شود و در نتیجه قرارداد مضاربه صحیح خواهد بود و گاهی اراده واقعی به این تعلق گرفته که عامل برای او کار کند و تمام سود برای او باشد، که در این صورت، قصد و مطلوب اجمالی که مضاربه است الغاء و اخذ به «الریح بتمامه لی» می‌شود که در نتیجه قرارداد بضاعت صحیح خواهد بود.
تصویر پنجم و مختار
به نظر ما همچنانکه در مباحث گذشته
[5]
بیان کردیم، مراد از این تعبیر بضاعت می‌باشد و از مضاربه معنای لغوی آن که «ضرب فی الارض» می‌باشد، اراده شده است. بنابراین معنای عبارت این است که «این مال را بگیر و با سفر کردن و رفتن به جاهای مختلف برای من کسب سود کن».
به عقیده ما تمام تصویرها و احتمالات دیگر به گونه‌ای نیستند که بتواند در مقابل این تصویر و احتمال قرار بگیرند.
سؤال
: آیا می‌توان به این شکل نیز تصویر کرد که مراد گوینده این است که عامل از باب اجاره برای او کار کند؟
پاسخ
: بله می‌توان این گونه نیز تصویر کرد اما چون لفظ «مضاربه» به کار رفته و معنای لغوی آن «ضرب فی الارض» است، به نظر ما احتمال قوی این است که همان معنای لغوی مراد باشد.
سؤال
: یکی از صوری که مرحوم سید ذکر کرده‌اند، صورتی است که مالک مالی را به عامل می‌دهد و می‌گوید:
«خذه قراضاً و تمام الربح لک»
، شما در مباحث گذشته فرمودید که مراد از این تعبیر «قرض» می‌باشد. آیا این فرمایشتان بر مبنای معمول و معروف است؟ و راهی دیگری که مورد قبول شما باشد قابل تصویر نیست؟ زیرا در گذشته تصریح فرموده‌اید که ممکن است مراد این باشد که مال را به عامل می‌دهد که کار کند و سود آن نیز برای خود عامل باشد و در عین حال ذمه‌اش مانند فرض قرض مشغول به عوض مال نباشد.
پاسخ
: بله روی مبنا معمول و معروف، اگر این قرارداد صحیح باشد، باید حکم به قرض بودن آن شود. اما همچنانکه که گفتید به نظر ما به این شکل نیز قابل تصویر است و متعارف نیز می‌باشد که در این موارد مال را می‌دهند به گونه‌ای که ذمه کسی که مال را می‌گیرد مشغول نباشد، بر خلاف قرض که قرض گیرنده ذمه‌اش مشغول می‌باشد.
ادامه مساله 23
«و مع الفساد فی الصور المذکورة یکون تمام الربح للمالک و للعامل أجرة عمله إلا مع علمه بالفساد»
ثبوت اجرت حتی در فرض علم عامل به فساد
آقایان فرضی که عامل عالم به فساد قرارداد می‌باشد را استثناء می‌کنند و می گویند این معامله کالعدم است بنابراین مزدی هم در قبال عمل انجام شده وجود ندارد.
در باب بیع و امثال آن گفته شده که
«ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده»،
و این مطلب در باب مضاربه نیز قابل تطبیق می‌باشد زیرا در مضاربه صحیح ضمان وجود دارد و این ضمان در قالب شراکت در سود می‌باشد، بنابراین در مضاربه فاسده نیز ضمان وجود دارد و لو این که به دلیل فساد مضاربه، آن ضمان خاص که شراکت در سود است وجود ندارد اما اصل ضمان و عدم مجانی بودن عمل عامل باقی است و لذا همچنانکه آقای خوئی نیز فرموده‌اند
[6]
حتی در فرض علم به فساد نیز استحقاق اجرت ثابت است.
متن عروه
«24 مسألة لو اختلف العامل و المالک فی أنها مضاربة فاسدة أو قرض أو مضاربة فاسدة أو بضاعة و لم یکن هناک ظهور لفظی و لا قرینة معینة فمقتضی القاعدة التحالف و قد یقال بتقدیم قول من یدعی الصحة و هو مشکل إذ مورد الحمل علی الصحة ما إذا علم أنهما أوقعا معاملة معینة و اختلفا فی صحتها و فسادها لا مثل المقام الذی یکون الأمر دائرا بین معاملتین علی إحداهما صحیح و علی الأخری باطل نظیر ما إذا اختلفا فی أنهما أوقعا البیع الصحیح أو الإجارة الفاسدة مثلاً و فی مثل هذا مقتضی القاعدة التحالف و أصالة الصحة لا تثبت کونه بیعا مثلاً لا إجارة أو بضاعة صحیحة مثلاً لا مضاربة فاسدة»
شرح و تبیین متن
اختلاف عامل و مالک در نوع قرارداد
مرحوم سید می‌فرمایند: اگر مالک و عامل در نوع معامله و قراردادی که انجام داده‌اند، اختلاف کنند، مثلاً یکی می‌گوید معامله ما مضاربه است و دیگری می‌گوید بضاعت است و فرض هم به گونه‌ای است که بر طبق یک ادعا، قرارداد باطل و بر طبق دیگری صحیح خواهد بود مثلاً اگر معامله مضاربه بوده باشد، قرارداد باطل است اما اگر بضاعت باشد قرارداد صحیح می‌باشد. در این صورت حکم چیست؟
قول اول: تقدیم قول مدعی صحت
مرحوم سید می‌فرمایند: برخی گفته‌اند حمل بر صحت می‌کنیم و لذا قول مدعی صحت مقدم می‌شود.
قول دوم: تحالف
مرحوم سید به قول تقدیم مدعی صحت اشکال کرده و می‌فرمایند: این قول درست نیست زیرا آنچه از بنای عقلاء و ادله دیگر استفاده می‌شود و شاید اجماع هم وجود داشته باشد این است که در جایی که یک معامله مشخص مانند بیع صورت گرفته است ولی نمی‌دانیم شرایط صحت در آن رعایت شده یا نه؟ بر طبق اصالت صحت حکم به صحت آن معامله می‌شود اما در جایی که نوع آن معامله مشخص نیست که مثلاً بیع بوده یا اجاره که اگر مثلاً بیع باشد، باطل خواهد و اگر اجاره باشد صحیح خواهد بود، اصالت صحت جاری نمی‌شود. بنای عقلاء، اجماع و ادله دیگر حکم به حمل بر صحت در این موارد نمی‌کنند.
لذا در این موارد هر دو مدعی و هر دو منکر هستند، و به مقتضای قاعده نوبت به تحالف می‌رسد و باید هر دو قسم بخورند.
این مطلب واضح است و جای بحث ندارد.
[1]
العروة الوثقی، للسید الیزدی، ج2، ص652.
[6]
موسوعة الإمام الخوئی، ج31، ص60 «تقدّم نظیره فی عدّة من أبواب المعاملات، و قد تکلمنا حوله فی مبحث الإجارة مفصَّلًا، حیث قد عرفت أنّ العلم بالفساد و عدمه سیان من هذه الجهة. فإنّ علمه بالفساد لیس إلّا العلم بعدم إمضاء الشارع لهذا العقد، و هو لا یلازم قصده التبرع و المجانیة، بل هو قاصد للربح و لو بغیر استحقاق شرعاً. فإذا کان قصده کذلک، و لم یکن أمر الآمر ظاهراً فی المجانیة، فلا وجه للحکم بعدم استحقاقه للأُجرة.و الحاصل أنّ العلم بالفساد لا یلازم قصد التبرع و المجانیة فی العمل، و إنما هو من هذه الناحیة مع عدمه سیان.».
[7]
العروة الوثقی، للسید الیزدی، ج2، ص654.