خانه
موضوع:
حکم نماز و روزه مستحبی در ظرف وجوب نماز و روزه
خلاصه جلسه
در این جلسه، نظر سید در باب حکم نماز و روزه مستحبی در ظرف وجوب نماز و روزه، و شبهه دور در این مساله و در مسائل دیگر مورد بررسی قرار می‌گیرد.
خلط بین دو مساله فقهی با حکم یکسان
در مباحث گذشته
[1]
بیان کردیم که دو مساله در فقه مطرح است که حکم هر دو واحد است اما متاسفانه برخی از بزرگان آن دو را با هم ملاحظه نکرده‌اند و لذا متوجه اتحاد حکم دو مساله نشده‌اند و در نتیجه در یک مساله حکمی و در مساله دیگر حکمی دیگر داده‌اند.
مساله اول: خواندن نماز مستحبی نذری در وقت فریضه
خواندن نماز همیشه مستحب است و نیاز به علت خاص ندارد، به تعبیر روایت
«الصلاة خیر موضوع من شاء استقل و من شاء استکثر»
[2]
.
بین فقهاء اختلاف است که آیا خواندن نماز نافله‌ای که سبب خاص ندارد، در وقتی که فریضه‌ای به عهده انسان است و وقت آن هم موسع می‌باشد جایز است؟
بنا بر این که خواندن چنین نمازی را حرام و غیر جایز بدانیم، این مساله مطرح می شود که آیا اگر کسی نذر کند که چنین نماز مستحبی بخواند، نذر او منعقد و عمل به آن واجب می‌شود؟ و آیا بعد از نذر جایز است که در وقتی که فریضه به عهده اوست آن را انجام دهد؟
مساله دوم: گرفتن روزه مستحبی نذری با داشتن روزه واجب
گرفتن روزه مستحبی در زمانی که روزه قضاء و یا بنا به یک قول، مطلق روزه واجب، به عهده مکلف است صحیح نیست و لو زمان آن روزه واجب موسع باشد.
با توجه به این حکم، این مساله مطرح می‌شود که آیا اگر کسی نذر کند که روزه مستحبی بجا آورد، نذرش منعقد و عمل به آن واجب می‌شود؟ و آیا می‌تواند بعد از نذر در حالی که روزه واجب به عهده اوست این روزه را به جا آورد؟
تفصیل سید در هر دو مساله
مرحوم سید بر خلاف برخی از بزرگان، هر دو مساله را از باب واحد دانسته و یک تفصیلی ارائه کرده‌اند. ایشان می‌فرمایند:
[3]
یک صورت نذر این است که شخص به طور کلی نذر کرده و متعلق نذر او مقید به اتیان در زمانی که نماز یا روزه واجب به او عهده او است، نشده است. مثلا در مثال روزه، در حالی که روزه قضاء یا واجب دیگر به عهده او نیست نذر می‌کند که یک روزی روزه مستحبی به جا آورد و سپس روزه‌ای از او قضاء می‌شود، آیا در این فرض می‌تواند قبل از اتیان روزه قضاء که وقت آن هم موسع می‌باشد روزه نذری را به جا آورد؟
مرحوم سید می‌فرمایند: در صورتی که نذر به این نحو انجام شده باشد، نذر به دلیل راجح بودن متعلق آن، منعقد می‌شود و نماز و روزه نذر شده واجب هستند و لذا می‌توان نماز نذری واجب را در حالی که نماز فریضه به عهده است انجام داد همچنانکه در مساله روزه نیز شخص می‌تواند روزه نذری واجب را در حالی که روزه فریضه به عهده اوست به جا آورد.
صورت دوم نذر عبارت است از این که شخص نذر می‌کند در حالی که نماز فریضه به عهده اوست نماز مستحبی بخواند و یا در حالی که روزه واجب به عهده اوست، روزه مستحبی به جا آورد.
مرحوم سید در این صورت ابتدا می‌فرمایند: بنا بر قولی که اتیان نماز مستحبی در وقت فریضه و یا به جا آوردن روزه مستحبی در فرض به عهده بودن روزه واجب، را منع می‌کند حکم به صحت نذر و جواز نماز و روزه مستحبی منذور اشکال دارد.
ایشان سپس می‌فرمایند: ممکن است در این صورت نیز قائل به صحت شویم زیرا متعلق نذر در این صورت رجحان دارد و لو این رجحان به نفس نذر محقق شده است، لذا نذر منعقد و نماز و روزه واجب می‌شوند و وصف نفل که مانع بود بعد از انعقاد نذر و وجوب متعلق آن، از نماز و روزه مرتفع می‌شود. و در نتیجه بعد از نذر مانعی برای صحت چنین نماز و روزه ای وجود ندارد و مکلف می‌تواند در حالی که نماز فریضه به عهده اوست، نماز مستحبی نذری به جا آورد و در حالی که روزه واجب به عهده اوست، روزه مستحبی نذری بگیرد.
[4]
[5]
[6]
ابتناء قول به صحت در صورت دوم برکفایت رجحان به نذر
مرحوم سید در ضمن صورت دوم می‌فرمایند: حکم به صحت در صورت دوم مبتنی بر این بحث است که آیا مراد از رجحان معتبر در متعلق نذر، رجحان لولا نذر است که در این صورت ابتدا باید متعلق نذر راجح باشد تا نذر صحیح شود؟ و یا این که مطلق رجحان و لو رجحان ناشی از نذر کافی می‌باشد؟
بر اساس نظریه اول، در ما نحن فیه، نذر در باب نماز و در باب روزه منعقد نمی‌شود زیرا اگر چنین نذری منعقد نشود، متعلق آن رجحانی نخواهند داشت و فرض هم این است که انعقاد نذر متوقف است بر این که متعلق آن لولا نذر رجحان داشته باشد.
اما با توجه به نظریه دوم، در مساله مورد بحث، نماز و روزه مستحبی بعد از نذر رجحان می‌یابد و لذا نذر منعقد و نماز و روزه واجب می‌شود و در نتیجه اگر در حالی که نماز فریضه به عهده اوست، این نماز را بخواند و یا در حالی که روزه واجبی به عهده اوست، این روزه را به جا آورد، نماز و روزه صحیح است زیرا واجبی را در وقت واجب دیگری به جا آورده و وقت آن واجب هم مضیق نبوده است.
و خود ایشان در پایان، نظریه دوم را پذیرفته اند.
[7]
کفایت رجحان به نذر
آنچه ما بالفطره و وجدان و به واسطه تناسبات حکم و موضوع درک می‌کنیم این است که رجحان متعلق نذر در زمان خطاب لازم نیست بلکه رجحان در ظرف عمل کافی است و لو علت تحقق این رجحان خود نذر باشد. شاهد بر این مدعی این است که اگر شخصی ظالم و فاسد باشد، خدمت به او حرام است. اما اگر من نذر کنم که یک سال دیگر به او خدمت کنم و همین نذر سبب شود که در ظرف عمل، این ظالم توبه کند و انسان عادل و خدمتگزار شود، و یا انسان عادلی است و من نذر می‌کنم یک سال دیگر به او خدمت کنم اما همین نذر موجب می‌شود در ظرف عمل مغرور شود و عدالتش را از دست بدهد و ظالم شود، بالفطره انسان درک می‌کند که ملاک رجحان و عدم رجحان حین عمل است و لو این رجحان یا عدم آن به وسیله نفس نذر به وجود بیاید. بنابراین اگر متعلق نذر در ظرف عمل، به هر علتی ولو به واسطه نفس انشاء و خطاب، رجحان داشته باشد، نذر واجب الوفاء می‌باشد همچنانکه اگر در ظرف عمل به هر دلیلی و لو به واسطه نفس نذر و خطاب مرجوح باشد، واجب الوفاء نخواهد بود.
ملاحظات در کلام سید
ملاحظه اول: عدم دلیل بر تحقق رجحان به نفس نذر در مساله
ما اگر چه با سید در اصل کبری موافق هستیم و رجحان اعم (و لو به واسطه نفس انشاء نذر) را در صحت نذر کافی می‌دانیم اما به نظر ما این کبری در ما نحن فیه اشکال عدم جواز اتیان نماز مستحبی در زمانی که نماز فریضه به عهده است و عدم جواز روزه مستحبی در حالی که روزه قضاء و یا روزه واجب دیگری به عهده است را حل نمی‌کند. زیرا دفع اشکال مبتنی است بر صحت نذر و صحت نذر مبتنی است بر رجحان متعلق آن و رجحان متعلق به وسیله نفس انشاء نذر، نیازمند دلیل است که در ما نحن فیه وجود ندارد.
در توضیح این مطلب می‌گوییم این گونه نیست که نفس وعده و نذر بما هو هو همیشه موجب تحقق رجحان در متعلق شود به گونه ای که بین این دو رابطه علت و معلول باشد و لذا می‌بینیم اگر فرد وعده آدم کشی یا زنا به فردی فاسقی بدهید این وعده مرجوح است و چه بسا به هیچ وجه موجب تغییر و تحول در فرد فاسق نمی‌شود و در متعلق وعده هم رجحانی محقق نمی‌شود بنابراین باید از خارج یا به دلیل نقلی ثابت شود که آیا رجحان در متعلق به نفس این نذر و وعده به وجود می‌آید یا نه؟
با توجه به این نکته می‌گوییم تحقق رجحان در متعلق نذر به وسیله نفس انشاء نذر گاهی مستند به علل تکوینی محسوس است مثل این که شما وقتی به آدم فاسقی وعده می‌دهید و می‌گویید من نذر کرده‌ام که خدمتی به تو بکنم و مشکل مالی تو و خانواده‌ات را رفع کنم، نفس این وعده اثر تکوینی دارد و موجب می‌شود که محبت و عاطفه فرد تحریک شود و لذا گاهی موجب انقلاب روحی و اخلاقی در فرد می‌شود و انسان عادلی می‌شود که در این صورت خدمت به این شخص که در قبل از وعده دادن و نذر کردن، مرجوح بود، بعد از وعده دادن به واسطه خود این وعده و نذر، رجحان پیدا می‌کند و لذا نذر واجب وفا می‌شود زیرا شرط تحقق نذر که رجحان متعلق آن است در ظرف عمل محقق شده است و این وجوب وفا اشکال عقلی ندارد زیرا وجوب وفا به نذر متوقف بر رجحان متعلق آن است و رجحان متعلق به وسیله وجوب وفا محقق نشده است بلکه به نفس انشاء نذر به وجود آمده است و لذا شبهه دور وجود ندارد.
و گاهی تحقق رجحان در متعلق نذر به وسیله نفس نذر مستند به علل تکوینی محسوس نیست بلکه دلیل نقلی و روایات دلالت بر آن می‌کند مثلا در بحث نذر روزه مستحبی در سفر یا نذر احرام قبل از میقات (بنا بر مشهور)، ادله دلالت بر صحت چنین نذری کرده‌اند، لذا ممکن است وجه صحت این باشد که نفس انشاء نذر موجب تحقق رجحان در متعلق در این دو مورد شده است و اشکال عقلی نیز بر این مطلب وجود ندارد و تخصیص قاعده‌ای از قواعد کلی نیز صورت نمی‌گیرد زیرا قواعد کلی نسبت به این که انشاء نذر موجب چنین رجحانی می‌شود و یا نه ساکت هستند و لذا منافاتی ندارد که دلیل روایی بگوید چنین اثری به وسیله نذر محقق می‌شود.
بنابراین نفس تحقق وعده و نذر بما هو هو کافی نیست که ما حکم کنیم به وسیله نفس نذر و وعده رجحان در متعلق به وجود می‌آید بلکه اثبات چنین علیتی برای نذر و وعده نیازمند دلیل خارجی و یا دلیل نقلی می‌باشد.
در ما نحن فیه دلیلی از خارج و یا از ادله نقلی وجود ندارد که ثابت کند که نفس انشاء نذر نماز مستحبی و نذر روزه مستحبی علت برای تحقق رجحان در متعلق آن‌ها می‌شود.
بحث علل تکوینی مثل ایجاد عواطف و احساسات که در مثال نذر خدمت به فاسق بیان کردیم، در مقام مطرح نیست و در ادله نقلی هم ما دلیلی بر چنین مطلبی نداریم. بنابراین باید به قواعد رجوع کنیم و هیچ قاعده‌ای نیز اقتضاء نمی‌کند که نفس انشاء نذر در این دو مورد موجب تحقق رجحان در متعلق می‌شود. دلیل «ف بنذرک» نمی‌تواند اثبات رجحان در متعلق بکند همچنانکه با نفس دلیل «اکرم العلماء» نمی‌توانیم ثابت کنیم «زید» عالم و واجب الاکرام است بلکه باید به دلیلی غیر از این دلیل اثبات عالم بودن زید بکنیم تا مشمول دلیل و وجوبش واجب شود.
ملاحظه دوم: شبهه دور در مساله
از سوی دیگر عمده تحقق یک خلط در بحث است که ما باید آن را حل کنیم. در بحث نذر روزه در سفر و یا نذر احرام قبل از میقات (که مشهور قائل به صحت نذر هستند) ممکن است رجحان در متعلق ناشی از نفس انشاء نذر باشد اما در بحث نذر نماز مستحبی و یا نذر روزه مستحبی، رجحان با نفس انشاء به وجود نمی‌آید بلکه به وسیله وجوب وفا محقق می‌شود. ابتدا باید حکم به وجوب وفا نذر شود که بر اساس آن عنوان عمل، که استحباب است عوض می‌شود و عمل بعد از حکم به وجوب وفا عنوان وجوب می‌یابد آن گاه اتیان چنین نماز و روزه ای، اتیان واجبی در وقت واجب موسع دیگر خواهد بود. اما ممکن است کسی بگوید تحقق رجحان به این شکل مستلزم دور است زیرا وجوب وفا حکم و متوقف بر رجحان متعلق است و رجحان نیز متوقف بر وجوب وفا می‌باشد. این را باید حل کرد.
امکان دفع شبهه دور
این مطلب مورد اتفاق آقایان است که گاهی حکم روی موضوعی می‌رود و با دلالت لفظیه و وضعیه، لفظ عموم ندارد ولی به واسطه تناسب حکم و موضوع بعضی خصوصیات الغاء می‌شود و در نتیجه حکم برای موارد دیگر نیز ثابت می‌شود مثلا در دلیل:
«رجل شک بین الثلاث و الاربع»
، «رجل» که موضوع این دلیل است وضعاً شامل «امراة» نمی‌شود ولی به واسطه تناسبات حکم و موضوع می‌گویند می‌فهمیم که این حکم مانند احکامی مانند جهاد نیست که در آن برای مرد خصوصیتی دیده می‌شود (مثلا مرد نیرویی دارد که زن ندارد). و لذا عرف در امثال این دلیل، مثالیت می‌فهمد و الغاء خصوصیت می‌کند و حکم برای زن نیز ثابت می‌شود.
و گاهی نیز عرف در مواردی مانند جهاد و یا گفتن اذان الغاء خصوصیت نمی‌کند و حکم را شامل زن نمی‌داند چون تناسبات حکم و موضوع در الغاء خصوصیت تفاوت می‌کند و لذا در این موارد عرف برای مرد خصوصیت می‌بیند.
با توجه به این نکته می‌گوییم در مساله مورد بحث می‌توان شبهه دور را دفع کنیم. موضوع وجوب وفا عنوان رجحان است که به دلالت مطابقیه شامل رجحان شانی نمی‌شود و مراد از رجحان شانی این است که اگر حکم به وجوب وفا شود، متعلق نذر رجحان پیدا می‌کند
«لو حکم بوجوب الوفاء لصار متعلق النذر راجحا»
.
اما تناسب حکم و موضوع اقتضاء می‌کند که نذرهایی که مکلف انشاء می‌کند و متعلق آن رجحان ندارد و تنها با حکم به وجوب وفا راجح می‌شود، لغو نباشد و لذا از رجحان فعلی قبل از نذر، که موضوع عموم دلیل «ف بالنذر» است الغاء خصوصیت می‌کنیم و در نتیجه موضوع وجوب وفا، رجحان اعم از رجحان قبل از حکم به وحوب وفا و رجحان شانی می‌شود. و تقدم معلول بر علت لازم نمی‌آید زیرا شانیت قبل از حکم به وجوب وفا هست و همین مقدار برای تحقق وجوب وفا کافی است.
و از طرفی دلیل منفصل یک عده از نذرهایی که متعلقشان مرجوح است را از تحت عموم «ف بالنذر» خارج کرده است و فرد مسلم آن مواردی است که متعلق نذر حتی به وسیله حکم به وجوب وفا هم رجحان پیدا نمی‌کند اما تخصیص نذرهایی که متعلق آن شانیت دارد که به وسیله حکم به وجوب راجح شود، واضح نیست. و آقایان معمولا در این موارد به عام اخذ می‌کنند.
با این بیان ما می‌توانیم شبهه دور را دفع و حکم به انعقاد نذر کنیم. عمده این است که آیا به واسطه تناسبات حکم و موضوع، می‌توان الغاء خصوصیت کنیم و موضوع وجوب وفا را اعم از رجحان فعلی قبل از نذر و رجحان شانی بدانیم یا نه؟ اگر استظهار کنیم که رجحان فعلی خصوصیت دارد در این صورت در ما نحن فیه، نذر منعقد نمی‌شود اما ما چنین استظهاری نمی‌کنیم.
سوال: آیا این نذر کراهت ندارد؟ و آیا اصل نذر کردن کراهت ندارد؟
پاسخ: اولا همچنانکه آقای بروجردی هم بیان کرده‌اند، اصل مکروه بودن نذر معلوم نیست و ثانیا مکروه بودن منافاتی ندارد که عمل به آن واجب باشد. منافاتی ندارد که اصل انشاء نذر مکروه باشد اما بعد از انشاء، عمل به منشا واجب شود. گاهی یک عملی حرام هست اما منشا ثبوت تکلیف می‌شود، مثلا قتل نفس حرام است اما تحقق آن موجب وجوب پرداخت دیه و تمکین از قصاص می‌شود.
شبهه دور در مسائل دیگر
در خیلی از مسائل به دلیل عدم دقت در تعیین شرط و علت، شبهه دور مطرح شده است که از برخی از آن ها جواب داده‌اند و برخی را نیز جواب نداده‌اند. ما دو مورد از این مسائل را ذکر می‌کنیم.
شبهه دور در تعبدی و توصلی
یکی از مسائل در باب تعبدی و توصلی اعتبار و یا عدم اعتبار قصد امتثال امر در متعلق امر است؟ یکی از اشکالات وارده به اعتبار چنین قصدی در متعلق امر، شبهه دور است. در تقریب دور گفته اند: امر جدی (نه صوری و شبه آن) متوقف است بر این که متعلق آن قبل از تعلق امر، مقدور باشد و از طرفی تا امر به متعلق تعلق نگیرد، شخص نمی‌تواند بداعی امتثال امر، آن را اتیان کند، و لذا اتیان متعلق امر به داعی امتثال امر، متوقف بر صدور امر می‌باشد.
با توجه به این مطلب دور به وجود می‌آید زیرا صدور چنین امری متوقف است بر مقدور بودن متعلق آن در رتبه سابق و مقدور بودن چنین متعلقی نیز متوقف بر صدور امر می‌باشد.
دفع شبهه دور
این اشکال ممکن است بدویاً به نظر بیاید اما از آن جواب داده شده است.
در جواب از این اشکال گفته‌اند: که علت توقف امر بر قدرت لغویت امر جدّی است. مثلا به امر جدّی بگوییم شما اجتماع نقیضین کن یا کره مریخ برو، لغو است بله انسان می‌تواند با قصد صوری چنین امری را انشاء کند زیرا انشاء خفیف المؤونه است ولی انشاء به قصد جدّ و تحریک عاجز نمی‌تواند صادر شود زیرا لغو است.
ولی این سوال مطرح می‌شود که مراد از قدرتی که صدور امر جدی متوقف بر آن است کدام قدرت است؟ آیا مراد قدرت فعلی است و یا قدرت شانی و در ظرف عمل مراد است؟
مراد قدرت شانی و در ظرف عمل است. صرف قدرت فعلی موجب عدم لغویت امر جدی نیست مثلا شخص قبل از صدور امر می‌تواند خرگوش را تصور نکند اما اگر امر به چنین کاری شود، نمی‌تواند، در این صورت امر به چنین کاری لغو است زیرا در ظرف عمل، شخص عاجز از امتثال است اما اگر فرد قبل از امر، قادر بر انجام عملی نیست اما بعد از تعلق امر به آن عمل، قادر خواهد بود که آن را انجام دهد، صدور امر جدی متعلق به آن عمل لغو نیست.
بر این اساس در مساله مورد بحث دور پیش نمی‌آید زیرا صدور بالفعل امر متوقف بر قدرت شانی بر انجام عمل در ظرف امتثال است و قدرت شانی بر انجام عمل در ظرف امتثال متوقف بر صدور بالفعل امر نیست بلکه قبل از صدور امر نیز چنین قدرتی وجود دارد بله به فعلیت رسیدن چنین قدرت شانی متوقف بر تحقق بالفعل امر است ولی این موجب دور نمی‌شود.
شبهه دور در اختصاص خطاب به عالم
در بحث اختصاص خطابات جدی به عالمین نیز شبهه دور مطرح شده است. در تبیین دور گفته‌اند که اگر خطابات جدی مختص به عالمین باشد، عالمین موضوع خطاب می‌شوند و از طرفی حکم متوقف بر موضوع است اگر موضوع نیز متوقف بر حکم باشد دور لازم می‌آید. این مطلب مشهور بین آقایان است.
دفع شبهه دور
ولی به نظر ما دور لازم نمی‌آید. مثلا اگر کسی قصد جدی دارد که شخص یا اشخاصی را برای استقبال عالم جلیل القدری بفرستد، چنین کسی می‌تواند در هنگام خطاب بگوید ای اشخاصی که صدای من را می‌شنوید، برای استقبال این عالم بروید. و یا حتی اگر در خطاب نگوید ای کسانی که صدای مرا می شنوید بلکه فقط بگوید به اسقبال بروید، در این صورت اگر چه عنوان «کسانی که می‌شنوند» در خطاب درج نشده باشد اما به حکم عقل، اگر این خطاب به قصد جدّ باشد، مخصوص کسانی است که آن را می‌شنوند. و از این اختصاص، دور لازم نمی‌آید زیرا مصحح خطابات و تکالیف عبارت است از این که لغو نباشد. این قضیه، یک قضیه اگریه و تعلیقیه ازلی است یعنی از اول من خطاب بکنم و چه خطاب نکنم این قضیه اگریه هست که مفاد آن این است که اگر خطاب کنم یک عده می‌شنوند. آنچه به حکم عقل و یا در جایی که در عبارت درج شده، موضوع می‌باشد عبارت است از این امر تعلیقی که ازل بوده است و به وسیله امر نیامده است. بنابراین از نظر حکم عقل، اختصاص خطابات به عالمین مانعی ندارد.
سوال: آیا بنا بر این تقریر، این اختصاص، اختصاص تکوینی است و تشریعی نیست یعنی قهراً چنین اختصاصی محقق می‌شود نه این که خودش در موضوع دخالت داشته باشد؟
پاسخ: بله بر این اساس اختصاص خطابات به عالمین، اختصاص قهری است و لذا اشخاصی که نمی‌شنوند مورد خطاب نیستند. و فرقی نیز نمی‌کند که از اول در خطاب درج شود و یا درج نشود.
سوال: آیا احکام مشترک بین عالم و جاهل نیست؟
پاسخ: ما الان درباره حکم عقل بحث می‌کنیم و اشتراک احکام بین عالم و جاهل بحث دیگری است. و معنای آن چیز دیگری است. جاهلی که قدرت ندارد، خطاب بعثی ندارد و بعث های شارع متوجه او نیست بله مبغوضیت و محبوبیت مشترک است.
[3]
مرحوم سید همچنانکه از متن ایشان که در پاورقی سه نقل کرده ایم معلوم است، در باب صوم سه صورت را مطرح کرده اند و لذا مانند آقای گلپایگانی در حاشیه فرموده اند حکم به صحت روزه در هر سه صورت اشکال دارد.
[5]
العروة الوثق، للسيد اليزدي، ج2، ص217.
[7]
رجوع کنید به پاورقی سه.