خانه
موضوع:
نقل های مختلف روایت « من ضمّن »
خلاصه جلسه
در این جلسه، نقل های متعدد از روایت « من ضمّن » مورد بررسی قرار می گیرد.
کلام آقای حکیم درباره روایت « من ضمّن »
آقای حکیم درباره روایت
«من ضمن تاجرا فلیس له الا راس ماله»
فرموده‌اند: ظاهر این روایت این است که شرط ضمان صحیح است ولی ضامن بودن عامل نسبت به عین، مانع از استحقاق مالک نسبت به سود می‌باشد و این مفهوم با مفاد روایت نبوی «الخراج بالضمان» مطابق است که عائشه نقل کرده وبرخی از سنی ها نیز مانند ابوحنیفه قائل به آن شده‌اند. زیرا مفاد این قاعده این است که کسی که در فرض تلف یا نقص، ضامن عین باشد، مستحق منافع آن خواهد بود. در این روایت نیز حضرت علیه السلام فرموده‌اند: چون عامل بنا بر شرط، در صورت تلف و نقص سرمایه، ضامن است، در مقابل، سود حاصل از آن مختص به او می‌شود و مالک حقی نخواهد داشت.
سپس ایشان می‌فرمایند: این قاعده، مذهب مخالفین است و بر خلاف اصول ثابته مذهب ما می‌باشد و لذا از باب تقیه وارد شده وقابل اخذ نیست.
[2]
اشکال به آقای حکیم
معنای آقای حکیم از روایت، موافق ظاهر است اما حمل روایت بر «الخراج بالضمان» و حکم به صدور آن به خاطر تقیه، بعید است. زیرا حضرت باقر علیه السلام این روایت را از امیرالمؤمنین علیه السلام نقل می‌کنند و خیلی بعید است که بگوییم رجوع روایت به «الخراج بالضمان» می‌باشد که فتوی عائشه بوده است و حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام به دلیل تقیه از او، این را فرموده‌اند؛ عادتا خیلی بعید است که حضرت امیر علیه السلام از عائشه در حکم الهی تقیه کرده باشند همچنانکه بعید است که بگوییم حضرت علیه السلام این چنین نفرموده‌اند ولی امام باقر علیه السلام در نقل از ایشان، به دلیل قول ابوحنیفه تقیه کرده‌اند و لذا بر خلاف واقع، این مطلب را، از امیرالمؤمنین علیه السلام نقل کرده‌اند. سن ابوحنیفه در زمان حضرت باقر علیه السلام به مقداری نبوده که شخصیتی محسوب شود که امام بخواهند از او تقیه کنند. البته این مقدار برای دفع احتمال تقیه امام باقر علیه السلام کفایت نمی‌کند و باید ببینیم نظرات بقیه عامه در این مساله چیست؟
مرجع ضمیر «قال» در عبارت «قال من ضمّن»
درباره این فقره در نقل کافی، این اشکال مطرح می‌شود که مرجع ضمیر «قال» در عبارت «قال من ضمّن» چیست؟ ممکن است به امیرالمؤمنین علیه السلام و یا حضرت باقر علیه السلام برگردد.
در جواب از این اشکال در مباحث گذشته بیان کردیم که پاسخ از این اشکال نیازمند بررسی نقل های مختلف از این روایت می‌باشد. اما قبل از بیان نقل های دیگر، می‌توان با توجه به قاعده «الاقرب یمنع الابعد» که آقایان نوعا لحاظ می‌کنند، مرجع ضمیر را مشخص کرد. معمولا رسم آقایان این است که مثلا وقتی در سابق دو «قال» وجود دارد، و سپس یک «قال» سومی عطف به سابق می شود، نوعا آن را عطف به نزدیکترین «قال» در قبل می دانند. و در جایی که مرجع ضمیر متحد با قبل نباشد، از ضمیر استفاده نمی‌کنند. بر این اساس در ما نحن فیه چون عبارت «و قال من ضمّن» بعد از عبارت
«قَالَ أَمِيرُالْمُؤْمِنِينَ علیه السلام مَنِ اتَّجَرَ مَالًا وَ اشْتَرَطَ نِصْفَ الرِّبْحِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ ضَمَانٌ»
آمده است، بر طبق آن قاعده، این دو جمله معطوف و معطوف علیه هستند و در نتیجه ضمیر به «امیرالمؤمنین» علیه السلام بر می‌گردد. و اصل عدم خطا نیز اقتضاء می‌کند که بگوییم که راوی نیز همین را فهمیده است و الا اگر مرجع ضمیر در «و قال من ضمّن» امیرالمؤمنین علیه السلام که در جمله قبل ذکر شده نباشد باید راوی در هنگام نقل فاعل آن را ابراز می‌کرد و می‌گفت «و قال ابوجعفر علیه السلام»، همچنانکه در عرف در موارد مشابه برای دفع اشتباه این کار انجام می‌شود.
بررسی نقل های مختلف روایت
جامع الاحادیث نقل کافی را آورده و تصرفی نکرده است.
[3]
اما وسائل و وافی این فقره را از امیرالمؤمنین علیه السلام نقل کرده‌اند که معلوم می‌شود که ایشان این گونه فهمیده‌اند که این فقره، کلام حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام می‌باشد.
در وسائل این گونه نقل می‌کند:
«مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي حَدِيثٍ أَنَّ عَلِيّاً ع قَالَ: مَنْ ضَمَّنَ تَاجِراً فَلَيْسَ لَهُ إِلَّا رَأْسُ مَالِهِ وَ لَيْسَ لَهُ مِنَ الرِّبْحِ شَيْ‌ءٌ.»
در وافی نیز این گونه نقل کرده است.
[5]
این روایت به طرق متعدد نقل شده است و ما مراجعه کردیم و دیدیم که در تمام آن نقل ها به جز یک نقل، با تعبیر «عن علی علیه السلام» یا «قال امیرالمؤمنین علیه السلام»، از وجود مبارک حضرت امیر علیه السلام نقل شده است. که ما آن ها را ذکر می‌کنیم.
[6]
صدوق از امیرالمؤمنین علیه السلام نقل کرده است
.«وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ مِثْلَهُ»
یکی از طروق در تهذیب به این گونه می‌باشد:
«مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ عَنْ عَاصِمٍ نَحْوَهُ»
[9]
[10]
بر اساس این نقل نیز، از امیرالمؤمنین علیه السلام نقل شده است.
طریق دیگر به این صورت وارد شده است:
«وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: مَنْ ضَمَّنَ مُضَارِبَةً
[11]
.»
در این نقل، به جای لفظ «تاجرا»، عبارت «مضاربة» ذکر شده است. در تهذیب و استبصار چاپ نجف،
[15]
«مضاربَه» وجود دارد که بر اساس نسخه نیست بلکه از روی تصحیحات اجتهادی آن را ثبت کرده‌اند و هیچ اشاره ای نکرده‌اند که این لفظ را بر اساس تصحیحات اجتهادی در متن به این شکل قرار داده‌اند اما آنچه ما در دو نسخه معتبر دیدیم که به نظرمان یک نسخه، نسخه شهید ثانی می‌باشد و با علامت « ز » بر طبق آن ما تصحیح کرده ایم، «مضاربة» می‌باشد و لذا آنچه در نسخه چاپ شده نجف وجود دارد قابل اعتماد نیست.
سوال: بنا بر این نقل، معنای «من ضمن مضاربةً» چیست ؟
پاسخ: مراد از این عبارت این است که ضمان در باب مضاربه (نه ضمان در باب قرض) را شرط کنند.
سوال: آیا مرادتان از این که می‌فرمایید روایت به صراحت از حضرت امیر علیه السلام نقل شده است، بیان ادعای صاحب وسائل است که از عبارت های ایشان در وسائل استفاده می‌شود یا این که این مطلب، نظر حضرتعالی نیز می‌باشد؟
پاسخ: این نقل های متعدد را ما از وسائل ارائه کردیم و خودمان نیز به مآخذ مراجعه نمودیم و دیدیم در تمام این نقل ها عبارت «عن علی علیه السلام» یا «قال امیرالمؤمنین علیه السلام» وجود دارد.
[16]
طریق دیگر به این نحو می‌باشد:
«وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: مَنْ ضَمَّنَ تَاجِراً»
[17]
.
بر اساس این عبارت، در این نقل نیز این روایت از امیرالمؤمنین علیه السلام نقل شده است زیرا ایشان در ابتدا باب، این روایت را به امیرالمؤمنین علیه السلام نسبت دادند و اکنون می‌فرمایند: مثل این روایت ( که در آن روایت از امیرالمؤمنین علیه السلام نقل شده است ) به این طریق نیز نقل شده است.
در وافی نیز که ما مراجعه کردیم مطلب به همین شکل می‌باشد.
[18]
مرحوم فیض این سند تهذیب را به همراه فقیه و با عنوان «قال قال امیرالمؤمنین علیه السلام» نقل می‌کند.
اما در تهذیبی که در اختیار ما وجود دارد، این روایت با این طریق از خصوص امام باقر علیه السلام نقل شده و در آن ذکری از امیرالمؤمنین علیه السلام نیست.
[19]
این سوال پیش می‌آید که چگونه مرحوم صاحب وسائل و صاحب وافی، این روایت را با این طریق، به امیرالمؤمنین علیه السلام نسبت داده‌اند در حالی که در تهذیب در دست ما این گونه نیست؟ آیا ایشان و لو به قرینه نقل صدوق اجتهادا معتقد شده‌اند که در این نقل نیز روایت از امیرالمؤمنین علیه السلام نقل شده است اما لفظ امیرالمؤمنین علیه السلام در تهذیب سقط شده است؟
باید نسخ تهذیب را بررسی کنیم تا مشخص شود آیا این لفظ سقط شده است یا نشده است؟
اشکال: شاید مراد صاحب وسائل و صاحب وافی از عبارت « مثله » این باشد که اصل مطلب به این طریق نیز نقل شده است نه این که مرادشان این باشد که با این طریق نیز، روایت از امیرالمؤمنین علیه السلام نقل شده است.
پاسخ: اولا عبارت « مثله » در وسائل به کار رفته است و در وافی نیست در وافی این طریق موجود در تهذیب را با متن روایت در فقیه ترکیب نموده است که در آن تصریح به لفظ امیرالمؤمنین علیه السلام شده است. و بر این اساس واضح است که ایشان معتقد بوده‌اند که در این نقل تهذیب نیز روایت از امیرالمؤمنین علیه السلام نقل شده است.
ثانیا تعبیر « مثله » که بعد از نقل روایت از امیرالمؤمنین علیه السلام به یک طریق، ظهور در این دارد که ایشان این روایت با این نقل نیز از امیرالمؤمنین علیه السلام می‌داند.
ملخص کلام
به هر حال، اگر روایت بنا بر نقل کافی ابهام داشته باشد و مرجع ضمیر مردد باشد، اما نقل صدوق صریح است زیرا با ذکر لفظ امیرالمؤمنین علیه السلام، این عبارت را به ایشان نسبت می‌دهد و از طرفی در نقل کافی نیز برخی مانند صاحب وسائل و وافی، ضمیر را به امیرالمؤمنین علیه السلام بر می‌گردانند و این گونه استظهار کرده اند لذا در مجموع می توان حکم کنیم که این عبارت نیز، کلام امیر المؤمنین علیه السلام می باشد.
سوال: آیا در بحث قاعده «الضمان بالخراج» نمی‌توانیم قائل به تفصیل شویم؟ به این نحو که بگوییم این قاعده در اعیان جاری نیست و لذا صرف ضمان عین موجب نمی‌شود که منافع آن مجانی به او تعلق بگیرد اما در مسائل پولی، این قاعده جاری می‌شود و فرد مثلا در قبال ضمان پولی که قرض می‌گیرد، منافع آن را به شکل مجانی مستحق می‌شود و از سوی دیگر بگوییم صحیحه ابی ولاد نیز مانع این تفصیل نیست زیرا مورد آن عین بوده است وحضرت علیه السلام جریان قاعده را نسبت به عین رد کرده‌اند و اما نسبت به مسائل پولی، دلالتی بر جریان یا عدم جریان قاعده ندارد.
پاسخ: «الخراج بالضمان» که عائشه و سنی ها قائل هستند مربوط به امثال قرض نیست بلکه آنها معتقدند در صورت ضمان عین، منافع مجانی به ضامن عین می‌رسد. اما از مسلمات فقه امامیه بطلان چنین ملازمه ای است. بنابراین مجرای این قاعده اگر مورد پذیرش قرار بگیرد، امثال قرض که فرد مالک مال قرض می‌شود و بالتبع منافع آن نیز برای او قرار می‌گیرد، نیست.
[3]
جامع أحاديث الشيعة، للبروجردي، ج23 ؛ ص940 «- 1693- 34350- (2) كافى 5/ 240: على بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبى نجران عن عاصم بن حميد تهذيب7/ 190: الحسين بن سعيد عن النضر عن عاصم عن محمّد بن قيس عن أبى جعفر عليه السلام قال قال أميرالمؤمنين صلوات اللّه عليه: من اتّجر مالا واشترط نصف الربح فليس عليه ضمان، وقال: من ضمّن تاجراً فليس له الّا رأس ماله وليس له من الربح شى‌ء تهذيب7/ 192: محمّد بن أحمد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن محمّد بن أسلم عن عاصم بن حميد عن محمّد بن قيس عن أبى جعفر عليه السلام قال: من ضمّن (وذكر مثله). ».
[4]
وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج19، ص22، ب4، بَابُ أَنَّ صَاحِبَ الْمَالِ إِذَا ضَمَّنَ الْعَامِلَ فَلَيْسَ لَهُ إِلَّا رَأْسُ مَالِهِ، ط آل البیت.
[6]
ظاهرا مراد استاد این است که در تمام نقل ها، روایت این گونه شروع می‌شود که امام باقر علیه السلام می‌فرمایند: امیرالمؤمنین علیه السلام ( یا تعبیر علی علیه السلام ) این گونه فرمودند یا این گونه قضاوت کردند برخلاف نقلی دیگر در تهذیب که در آن اسمی‌از حضرت امیر علیه السلام نیست. ولی با این حال، صاحب وسائل و وافی به گونه ای آن نقل را ذکر می‌کنند که گویی معتقدند در آن سقطی صورت گرفته است و لذا در آن نیز از حضرت امیر نقل قول شده است.اما اگر این توجیه پذیرفته نشود و مراد استاد این باشد که خصوص فقره « ضمن تاجرا یا ضمن مضاربة » در نقل های مختلف، به تصریح ( نه با ضمیر ) از حضرت امیر علیه السلام نقل شده، این اشکال مطرح می‌شود که چگونه حضرت استاد دام ظله چنین ادعایی می‌کنند در حالی که در مصادر به غیر از کتاب فقیه، این گونه نیست بلکه این فقره با « قال » شروع می‌شود و اشکال ابهام در تعیین مرجع ضمیر که در نقل کافی وجود دارد در آن ها نیز مطرح است؟.
[11]
در متن وسائل این کلمه « مضاربَه » ذکر شده است ولی حضرت استاد با التفات، به خاطر دلیلی که در درس اشاره کرده‌اند آن را « مضاربةً » قرائت می‌نمودند.
[13]
الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج3، ص126« عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي تَاجِرٍ اتَّجَرَ بِمَالٍ وَ اشْتَرَطَ نِصْفَ الرِّبْحِ فَلَيْسَ عَلَى الْمُضَارِبِ ضَمَانٌ وَ قَالَ أَيْضاً مَنْ ضَمَّنَ مُضَارِبَهُ فَلَيْسَ لَهُ إِلَّا رَأْسُ الْمَالِ وَ لَيْسَ لَهُ مِنَ الرِّبْحِ شَيْ‌ءٌ ».
[15]
حضرت استاد در نقد تهذیب و استبصار چاپ نجف در درس گذشته و این درس می‌فرمایند: متاسفانه این آقایان بر اساس تصحیحات قیاسی و اجتهادی، اقدام به تصحیح متن کتاب می‌کنند و هیچ اشاره و لو در پاورقی به الفاظ در نسخه نمی‌کنند.
[16]
رجوع کنید به هامش پنج.
[18]
رجوع کنید به هامش چهار.