موضوع:

عاجز بودن عامل از تجارت با کل راس المال

«العاشر أن لا يكون رأس المال بمقدار يعجز العامل عن التجارة به مع

اشتراط المباشرة من دون الاستعانة بالغير أو كان عاجزا حتى مع الاستعانة بالغير و

إلا فلا يصح لاشتراط كون العامل قادرا على العمل كما أن الأمر كذلك‌ في الإجارة

للعمل فإنه إذا كان عاجزا تكون باطلة و حينئذ فيكون تمام الربح للمالك و للعامل

أجرة عمله مع جهله بالبطلان و يكون ضامنا لتلف المال إلا مع علم المالك بالحال

»

[1]

.

نظر مرحوم سید: بطلان مضاربه و ثبوت اجرت المثل

مرحوم سید می‌فرماید: اگر عامل، قدرت

تجارت با کل راس‌المال را ندارد ولی بر بعض قدرت دارد مضاربه باطل است؛

زیرا انشا، واحد است.

آقای

حکیم و آقای خوئی می‌فرمایند این انشا به

انشا مقدور و غیرمقدور منحل می‌شود؛ انشا غیرمقدورش باطل و انشا

مقدورش صحیح هست. قهراً نسبت به مقدور همان شرکت در حصه برای عامل خواهد

بود.

مرحوم سید که عقیده‌اش این است که

یک انشا است و انحلال نیست قهراً شرکت در حصه را منکر است ولی

در عین حال که این انشا را باطل می‌داند آن را لغو نمی‌داند.

می‌فرماید اگر کسی مطابق مقدورش عمل کرد معامله صحیح بوده

و مستحق اجرت است منتها اجرة المثل نه شرکت در حصه.

دو احتمال برای کلام مرحوم سید

مرحوم

سید با اینکه منکر انحلال و شرکت در حصه است اما عامل را مستحق اجرت

المثل می‌داند. دو احتمال در کلام ایشان است؛

احتمال اول

ایشان

می‌خواهد بفرماید که بالاتکاز این انشا به دو انشای

طولی برگشت می‌کند؛ در درجه اول همانی را که صریحاً انشا

کرده‌اند (تجارت با کل راس المال) اگر عملی شود مضاربه صحیح بوده و

شرکت در حصه است و حرفی در آن نیست و اگر نشد کأنّ بالارتکاز

این چنین امری وجود دارد که هر مقدار می‌توانی بجا

بیاور. مالک رضایت دارد بر اینکه یک مقداری از

این اموال رویش کار شود. حالا اگر همه‌اش مقدور نیست معامله لغو

نیست؛ عامل، مُجاز است با همان مقدار مقدور تجارت کند.

در

نتیجه اگر عملی عن امرٍ واقع شده باشد و قرینه‌ای بر

مجانیت نباشد آن عمل مجانی نیست؛ به دو بیان:

یکی

اینکه مجانیت احتیاج به قرینه دارد والّا اگر رضایت

مالک به تجارت کردن عامل وجود داشته باشد و مشکوک شد که مجانی است یا

غیر مجانی، برای احترام عمل باید غیر مجانی

حساب کرد.

دوم

اینکه گفته شود متعارف در امور معتنابه این است که مجانی نباشد.

در اینجا نیز یک نحوه ظهوری در غیر مجانیت

دارد (اجمال و ابهامی در کار نیست) و چیزی که ظهور در

غیر مجانیت دارد باید اجرة المثل آن داده شود.

باید

توجه داشت این ارتکاز با اینکه ایجاب و قبول ندارد، کافی

بوده و به منزله این است که کأنّ دارد انشا می‌کند. این

ارتکازات در جاهای دیگر هم است؛ برای مثال اگر مولی

بگوید «برو بازار میوه بخر»؛ این انشا کنایه از اصل

خرید است لذا اگر دم درب منزل از کسی

میوه خرید این طور نیست که گفته شود عن امرٍ نبوده است.

گاهی تفاهمات در لفظ شامل بعض موارد نمی‌شود ولی ارتکازات بر آن

دلالت می‌کند در این موارد نیز امتثال امر شده و خلافی

صورت نگرفته است و اگر احتیاج به یک مزدی دارد باید مزد

پرداخت شود.

احتمال دوم

احتمال

دوم برای کلام مرحوم سید این است که گفته شود نظر ایشان

در اینجا بنابر عقیده مرحوم شیخ انصاری است.

مرحوم

شیخ می‌فرماید اگر انسان احراز کند که طرف راضی به فلان

معامله است، هیچ جمله‌ای هم نشنیده باشد این معامله واقع

می‌شود حتی لازم هم هست. گویا نظر مرحوم شیخ این

است که علم به رضا کفایت کرده و نیاز به انشا بالفعل نیست

یا اینکه گفته شود در علم به رضا، انشاء تقدیری وجود

داشته و انشا تقدیری نیزکافی است.

بر

این ‌اساس مرحوم سید می‌خواهد بفرماید در فرضی که

مالک آمده یک میلیارد پول در اختیار عامل گذاشته که

مضاربه کند در حالیکه عامل بر بیش از نیم میلیارد

قدرت ندارد، در اینجا همان مقداری که قدرت دارد علم به رضای او

هست و چون به حسب متعارف، مجانی هم نیست (ظهور در غیر

مجانیت دارد یا ظهور در مجانیت ندارد) در نتیجه زحمتی

که عامل کشیده باید اجرة المثل آن باید پرداخت شود.

فرق

نظر مرحوم سید با دیگران که قائل به انحلال هستند این است که

طبق نظر مرحوم سید، مضاربه و اشتراک در حصه وجود ندارد اما امر به

اینکه بجا بیاور (ولو تقدیری) این را انکار

نمی‌کند و برای آن اثر قائل است. مثل موارد دیگر که اگر مالک

یک خروار گندم بفروشد – فرض کنید یک خروار گندم یک

میلیون گندم هست – آیا روی حصه‌ها (دانه‌های گندم)

جداجدا منحل می‌شود؟ می‌فرماید اگر در مجموع بفروشد یک

حسابی برای دانه دانه گندم است ولی اگر گندم‌ها غصبی باشد

و فقط یک دانه برای خودش باشد، معامله واقع نمی‌شود.

بررسی ضمان برای عامل عاجز

در

فرضی که عامل قدرت بر تجارت با کل راس‌المال را نداشته اما کل مال را قبض

کرده، مرحوم سید می‌فرماید اگر این مال تلف شد عامل ضامن

است چون یدش، ید ضمانی است ید مُجازی نبوده است؛

آقای حکیم و آقای خوئی اینها می‌فرمایند

ضمانی نیست همان‌طور که اگر قرارداد صحیح بود (قدرت برای

کل داشت) دزدی می‌آمد کیسه را می‌برد ضامن نبود الان هم

که فاسد است آن هم ضمان ندارد «ما لا یضمن بصحیحه لا یضمن

بفاسده».

استدلال آقای حکیم برای عدم ضمان

آقای

حکیم می‌فرمایند روایاتی که در عاریه فرموده

هو مأمون، از آن استفاده می‌شود که ید امانی بوده و ضمان ندارد.

اینجا هم ولو مالک، جاهل بوده؛ نمی‌دانسته که عامل قدرت دارد یا

نه؟ به او اعتماد کرده در اختیار او گذاشته ید، ید امینه

بوده و ضمانی در کار نیست.

مناقشه در استدلال آقای حکیم

روایاتی

که می‌گوید شخص عاریه هو مؤتمن، این هو مؤتمن را دو جور

می‌شود معنا کرد؛

معنای اول:

آدم مؤتمن چون

خیلی روشن است که ضمان ندارد این عبارت در این

روایات کنایه از این است که ضامن نیست والّا صرف ذکر کردن

این جمله خبریه برای چیست؟

اگر

معنای عبارت در روایات عاریه این باشد (که جای

مؤتمن، غیرضامن گذاشته شود) به چه دلیل در مضاربه فاسد، عامل، ضامن

نیست؟ چطور از عدم ضمان در عاریه صحیحه به مضاربه فاسده

تعدی کنیم؟

معنای دوم:

کنایه نباشد

بلکه صغری باشد برای یک کبرای مسلم ارتکازی

واقعی.

اما

آن کبری چیست؟ ممکن است دایره‌اش یک کبرایی

باشد مخصوص خود عاریه؛ ممکن است مربوط به مطلق عقود صحیحه باشد؛ ممکن

هم هست مربوط به همه ایتمان‌ها باشد؛ یعنی «کل مؤتمن غیر

ضامن» حالا هر جور مؤتمن باشد خواه آن صاحب مال اشتباه کرده یا نکرده باشد.

هر عقدی که عن ایتمانٍ باشد را شامل می‌شود.

یک

کبرای مسلمی باید در خارج باشد که اکتفا شده باشد به آن

کبرای مسلم ولی ما نمی‌دانیم کبرای مسلم کدام

یک از این سه احتمال است که این عقد مضاربه فاسد را هم شامل

شود.

نظر مختار

طبق ارتکاز عرفی اگر مالک و عامل، جاهل به عجز عامل

بودند و راس المال در اختیار عامل قرار گرفت و دزد آمد برد، در صورتی

که عامل تعدی و تفریط نکرده باشد این سرقت مستند به هر دو است؛

عرف متعارف این ایتمان را کافی می‌داند. ولی در

جایی که مالک نمی‌داند عامل، عاجز است اما عامل خودش می‌داند

از تجارت با کل، عاجز است (عامدبوده) در اینجا عقلاء تکلیفاً و وضعاً

برای عامل حقی قائل نیستند که بتواند این کار را انجام

دهد؛ بنابراین ضامن است. شاید این مال اگر دست خود مالک بود تلف

نمی‌شد. خیلی دلیل محکمی می‌خواهد برای

اینکه رفع ضمان شود. در این موارد عرفا مالک اذن فعلی و کراهت

تقدیری دارد؛ اگر معاملات صحیح واقع شود شاید این

اگرها را حساب نکنند ولی آنجا که معامله درست واقع نشده این اگرها

تأثیر دارد. مالک وقتی راس المال را به عامل می‌دهد احتمال سود

و ضرر هر دو را می‌دهد ولی اگر بفهمد که عامل، عاجز است و قدرت بر

تجارت با نصف سرمایه ندارد، حاضر نیست که مال خود را به عامل بدهد، آن

رضایتی که حاصل هست برای نصف مال است.

بنابراین

آنجا که احتمال هست که اگر در دست مالک بود تلف نمی‌شد ضمان

عقلایی بوده و ایتمان (ایتمان اشتباهی و امثال آن)

برای رفع ضمان کفایت نمی‌کند.

[2]

تعیین مقدار ضمانت

متن عروه:

«و هل يضمن حينئذ جميعه لعدم التميز مع عدم الإذن في أخذه على هذا

الوجه أو القدر الزائد لأن العجز إنما يكون بسببه فيختص به أو الأول إذا أخذ

الجميع دفعة و الثاني إذا أخذ أولا بقدر مقدوره ثمَّ أخذ الزائد و لم يمزجه مع ما

أخذه أولا أقوال أقواها الأخير و دعوى أنه بعد أخذ الزائد يكون يده على الجميع و

هو عاجز عن المجموع من حيث المجموع و لا ترجيح الآن لأحد أجزائه إذ لو ترك الأول و

أخذ الزيادة لا يكون عاجزا كما ترى»

.

[3]


بعد

از اینکه قائل شدیم عامل، ضامن است این بحث پیش می‌آید

که چه مقدار ضامن است؛ ضامن کل مال است؟ یا ضامن بعض مال است؟ یا در

آن تفصیل است؟ اگر دفعی باشد ید مُجاز نبوده و ضامن کل است اگر

تدریجی باشد و مشخص باشد (آنکه قبل گرفته با آنکه بعد گرفته) آن

قسمتهای اولی را که قدرت داشته، یدش مجاز بوده و ضامن نیست

ولی قسمتهای بعد را که بعد گرفته و ممزوج هم با قبلی نشده، آن

را ضامن است؛ چون اجازه گرفتن آن را نداشته است. مرحوم سید این

اخیر را اختیار می‌کند.

عده‌ای

فرموده‌اند باید جهات وجدانی را در نظر گرفت درست است که نسبت به نصف

اول، ابتداءً ضمانی نیست ولی بقاءً باید حساب کرد؛

وقتی عامل خلاف کرد و دومی را گرفت موظف است یکی را پس

دهد یا اجازه بگیرد به صورت امانت در دستش باشد. در این اجازه

گرفتن و پس گرفتن، نصف اول با نصف دوم فرقی ندارد. عامل عاجز وظیفه

دارد واحد لا بعین را (مخیر است) به مالک رد کند یا اجازه بگیرد؛

در مسئله ضمان هر دو هم عرض می‌شوند. حدوثاً با هم تفاوت دارند ولی

بقاءً در ضمان با هم فرقی ندارند.

اولی

اگر حدوثاً صحیح واقع شده باشد بقاءً دیگر خصوصیتی ندارد.

امر شارع و عقلا این است که یکی‌ را برگردان؛ هیچ

خصوصیتی ندارد که کدامش را برگرداند. بله اگر کیسه اول

(نیم میلیارد) را که داد هنوز دومی را نداده دزد آمد

کیسه اول را برد در این صورت می‌توان گفت این را ضامن

نیست. کیسه دوم نیز بستگی به این دارد که مالک

راضی باشد با آن معامله شود یا نه.

مرحوم

سید در جواب می‌فرماید نصفِ اول، صحیح واقع شده و نسبت به

آن ضمانی نیست و نصف دوم است که صحیح نبوده لذا ضمان مستند به

آن است و باید همین دومی را برگرداند یا اجازه

بگیرد.

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمین»

---