خانه
موضوع:
شرطیت کسب سود از طریق تجارت-شرطیت قدرت بر تجارت با سرمایه
خلاصه جلسه
در این جلسه شرطیت کسب سود از طریق تجارت و شرطیت قدرت بر تجارت با سرمایه مورد بررسی قرار می گیرد.
متن عروة:
«التاسع أن يكون الاسترباح بالتجارة و أما إذا كان بغيرها كأن يدفع إليه ليصرفه في الزراعة مثلا و يكون الربح بينهما يشكل صحته إذ القدر المعلوم من الأدلة هو التجارة و لو فرض صحة غيرها للعمومات كما لا يبعد لا يكون داخلا في عنوان المضاربة.»
شرطیت استرباح از طریق تجارت
یکی از شروطی که برای مضاربه ذکر کرده‌اند عبارت است از اینکه عامل به وسیله تجارت و داد و ستد کسب سود کند. بنابراین اگر بر طبق قرارداد عامل موظف شود که مثلا مال مضاربه را در زراعت هزینه نماید و از این طریق کسب سود کند، این قرارداد مصداق مضاربه صحیح نخواهد بود.
وجه عدم صحت مضاربه در این فرض
آقای خوئی در ذیل کلام سید در این مساله می‌فرماید: «وجه عدم صحت مضاربه در این فرض این است که مستفاد از نصوص وارده در باب مضاربه این است که مضاربه مختص به فرض کسب سود از طریق تجارت می‌باشد و کسب سود از غیر طریق داد و ستد مضاربه نیست.»
[3]
نقد کلام آقای خوئی
این ادعای آقای خوئی تمام نیست زیرا ما تمام روایات چهارده باب کتاب مضاربه در وسائل را بررسی کردیم اما اختصاصی که آقای خوئی ادعا کرده‌اند از روایات استفاده نمی‌شود بله این مقدار که کسب سود از طریق تجارت، مضاربه صحیح می‌باشد از روایات استفاده می‌شود و مورد بحث و مناقشه نیست اما مفهوم ندارد که اگر مثلا در ضمن قرارداد طرفین توافق کنند که کسب سود از طریق زراعت باشد، مضاربه صدق نکند.
اشکال:
شاید مراد آقای خوئی این است که مضاربه متقوم به کسب سود از طریق تجارت می‌باشد.
پاسخ:
همچنان که ذکر کردیم ایشان از روایات استظهار می‌کنند که مضاربه مختص قراردادی است که کسب سود به وسیله تجارت در آن قید شده است.
تبیین کلام سید
سید در کلا‌می‌که مورد پذیرش آقای حکیم نیز می‌باشد،
[4]
می‌فرماید: «موضوع ادله مضاربه است و واضح نیست که مفهوم عرفی مضاربه چنان عمومیتی داشته باشد که شامل قراردادی شود که در آن کسب سود از غیر تجارت قید شده است بنابراین صدق مفهوم مضاربه و بالتبع شمول ادله مضاربه نسبت به چنین قراردادی محرز نیست و لذا نمی‌توانیم احکام مضاربه را بر آن مترتب کنیم. اما می‌توان با استناد به
«تجارة عن تراض»
[5]
و یا
«اوفوا بالعقود»
[6]
و
«المؤمنون عند شروطهم»
(بنا بر برخی مسالک) احکام صحت به عنوان معامله مستقله را بر این قرارداد بار کنیم.»
در مباحث گذشته، کلام آقای خوئی مبنی بر خلاف قواعد بودن اشتراک در سود و استدلال‌های ایشان را نقل و رد کردیم
[8]
و لذا بر اساس مبنی ایشان نمی‌توان حتی از باب معامله مستقله حکم به صحت قراردادی کنیم که شمول ادله مضاربه نسبت به آن مشکوک می‌باشد. اما سید صحیح می‌داند و ما نیز همچنانکه که گذشت صحیح دانستیم.
سوال:
مرحوم سید می‌فرماید:
«القدر المعلوم من الأدلة»
آیا
«ادلة»
که جمع است دلالت نمی‌کند که روایات باب نیز مدّ نظر ایشان بوده است؟
پاسخ:
همچنانکه بیان کردیم نمی‌توانیم با استفاده از روایات، مفهوم و حد و قیود مضاربه را کاملا تبیین کنیم و لذا با توجه به این که موضوع احکام وارده در آنها، مضاربه است و نمی‌توان ادعا کرد که مطلق شراکت در سود، عرفا مضاربه می‌باشد، باید به قدر متیقن اخذ کنیم در نتیجه می‌گوییم بر قراردادی که در آن کسب سود از غیر طریق تجارت قید شده است احکام مضاربه صحیح بار نمی‌شود اما احکام صحت به عنوان معامله مستقله مترتب می‌شود.
متن عروة:
«العاشر أن لا يكون رأس المال بمقدار يعجز العامل عن التجارة به مع اشتراط المباشرة من دون الاستعانة بالغير أو كان عاجزا حتى مع الاستعانة بالغير و إلا فلا يصح لاشتراط كون العامل قادرا على العمل كما أن الأمر كذلك في الإجارة للعمل فإنه إذا كان عاجزا تكون باطلة»
[9]
.
شرطیت قدرت بر تجارت با سرمایه
شرط دهم از شروط مضاربه عبارت است از این است که سرمایه به میزانی باشد که عامل بتواند عملی را که از او خواسته شده است انجام دهد.
آقای حکیم می‌فرماید این شرط در شرائع و دیگر کتب به این نحو ذکر نشده است اما از مباحثی که مطرح نموده‌اند می‌توان استفاده کرد که مراد این شرط است.
[11]
این شرط مورد اختلاف است و صاحب مسالک
[12]
و صاحب حدائق
[13]
آن را قبول نکرده‌اند.
آقای حکیم
[14]
و آقای خوئی
[15]
در این مساله، مطلبی دارند که صحت آن برای ما محرز نیست.
مراد از عجز از تجارت
عجز از کار کردن با سرمایه به دو صورت متصور است:
صورت اول عبارت است از این که سرمایه به میزانی است که عامل به هیچ وجه قادر به انجام عمل مورد نظر صاحب سرمایه نیست. مثلا اگر بر طبق قرارداد مالک به عامل پنج میلیون بدهد تا به خرید و فروش ماشین اقدام کند در حالی که کمترین قیمت یک ماشین ده میلیون است، در این صورت، سرمایه به مقداری کم هست که عامل به هیچ وجه نمی‌تواند کسب سود از طریق خرید و فروش ماشین که مد نظر مالک است، کند.
به نظر می‌رسد این صورت اظهر مصادیق عجز از تجارت با سرمایه می‌باشد ولی آن را اصلا ذکر نکرده‌اند.
صورت دوم عبارت است از این که عامل قادر به تجارت با بخشی از سرمایه نیست. مثلا بر طبق قرارداد یک میلیارد تومان در اختیار عامل برای تجارت قرار گرفته است اما عامل تنها می‌تواند با نصف آن کار کند و از انجام تجارت با نصف دیگر عاجز است.
بررسی حکم صورت اول
به نظر می‌رسد صاجب مسالک
[16]
و صاحب حدائق،
[17]
مضاربه را در این فرض صحیح می‌دانند اما قائل به تبعّض در احکام صحت هستند. به مقتضای مضاربه صحیح عامل ضامن سرمایه نیست و از طرفی در سود شریک می‌باشد. اما به اعتقاد ایشان در این فرض عامل نسبت به سرمایه ضامن است اما در عین حال شراکت در سود باقی است و از بین نمی‌رود.
وجهی که برای این حکم مطرح شده است عبارت است از این که در ادله حضرات علیهم السلام در مسائلی شبیه مساله مورد بحث چنین حکم کرده‌اند. که دو مورد را ذکر می‌کنیم.
مورد اول: تخلف از شرط
اگر بر طبق قرارداد عامل موظف به خرید و فروش از مکان خاصی شود، ولی بر خلاف آن عمل کند، حضرات علیهم السلام فرموده‌اند این تخلف موجب بطلان مضاربه و تعلّق کل سود به مالک و استحقاق عامل نسبت به اجرت المثل نمی‌شود بلکه مضاربه صحیح و شراکت در سود باقی است ولی عامل ضامن سرمایه خواهد بود.
مورد دوم: مضاربه غیر ولّی با مال یتیم
اگر غیر ولّی با مال یتیم مضاربه کند، بر طبق روایات مضاربه صحیح و عامل شریک در سود می‌باشد و تنها نسبت به سرمایه ضامن است.
در هر دو مورد روایات حکم به صحت مضاربه کرده‌اند با این که عامل اقدام به انجام کاری کرده که نسبت به آن مجاز نبوده است. لذا این آقایان گفته‌اند که ممکن است ما بگوییم در ما نحن فیه اگر عامل به دلیل عجز از اتیان عملی که مالک از او خواسته (مثلا خرید و فروش ماشین) اقدام به کار دیگری کند (مثلا خرید و فروش موتور) مضاربه صحیح است و عامل در سود حاصل از داد و ستد شریک می‌باشد ولی نسبت به سرمایه ضامن خواهد بود. و این تبعّض در احکام صحت می‌باشد.
نقد نظر صاحب مسالک و صاحب حدائق
به نظر می‌رسد این نظر تمام نیست زیرا اگر عامل از شرایط و قیودی تخلف کند که اصل معامله بر اساس آن بنا نشده است، می‌توانیم با تعدی از روایات وارده در مسائل مشابهه، حکم به صحت مضاربه و بقاء شراکت در سود با ثبوت ضمان نسبت به سرمایه کنیم. اما تسّری حکم در آن روایات به مساله مورد بحث که اصل معامله بر انجام عمل خاصی گذاشته شده مشکل است.
اشکال
: فرمایش شما خلاف ظاهر بعضی از روایات است مثلاً در روایت ابن عباس دارد که
«و لا يشتروا ذا كبد رطبة»
[18]
که مالک نخریدن چیزی که کبد رطبه دارد را شرط کرده است.
پاسخ:
طبق قاعده، حکم مضاربه در چنین مواردی عدم صحت می‌باشد اما اگر عامل بر طبق قرائنی بفهمد که مالک تعدد مطلوب دارد و اشتراط عمل خاص در قرارداد، ناشی از وحدت مطلوب نیست و لذا اقدام به عملی نموده که در نظر او بهتر است، در این صورت مضاربه صحیح است زیرا با وجود این قرائن می‌فهمیم کأنّ اصل معامله بر این مطلب بنا شده است که در صورت عجز از عمل قید شده در قرارداد، عامل اقدام به عمل دیگری کند.
بنابراین ما نمی‌توانیم به نحو قاعده کلی از روایات استفاده کنیم که در تمام موارد عجز از عمل قید شده در قرارداد، مضاربه صحیح است ولی عامل ضامن سرمایه می‌باشد. بلکه باید هر موردی را جداگانه در نظر بگیریم.
بررسی حکم صورت دوم
درباره حکم مضاربه در این صورت گفته شده است که مضاربه نسبت به مقداری که عاجز از تجارت است باطل و عامل نسبت به سرمایه ضامن است اما نسبت به باقی سرمایه، مضاربه صحیح می‌باشد. یا این که بگوییم مضاربه به حسب مجموع سرمایه من حیث المجموع باطل است اما نسبت به بخشی از آن صحیح می‌باشد. به هر حال مآل هر دو تعبیر به یک چیز است.
[19]
[20]
[21]
به نظر ما در این صورت نیز نمی‌توان به نحو کلی حکم به صحت مضاربه نسبت به مقدار مقدور و بطلان نسبت به مقدار دیگر کرد بلکه باید بر حسب موارد در نظر بگیریم. زیرا انحلال قرارداد به دو قسمت و حکم به صحت در میزان مقدور و بطلان در غیر آن مبتنی بر فهم تعدد مطلوب است. و لذا در جایی که وحدت مطلوب وجود دارد نمی‌توان چنین حکمی‌کنیم مثل این که مالک قصد کرده است که تمام مال تبدیل به چیز دیگری شود و الا ممکن است مشکل پیش بیاید.
عجز در کلام سید و دیگران
مراد سید و کسانی که حکم به بطلان مضاربه در فرض عجز نموده‌اند در جایی است که عامل عاجز از اتیان مطلوب شارع باشد مثل صورت اول که عامل به هیچ وجه قادر به اتیان مطلوب مالک نیست و یا در جایی که وحدت مطلوب وجود دارد. این مراد سید از عبارت در متن این می‌باشد و اشکالی متوجه آن نیست.
سوال:
آیا مراد از عجز, عدم قدرت بر کسب ربح است یا عدم قدرت بر تجارت و لو هیچ سودی کسب نکند؟
پاسخ:
مراد این است که قادر به کسب سود به وسیله تجارت در جایی که در معرضیت حصول سود است نمی‌باشد. زیرا جایی که اصلا در معرض کسب سود نیست خارج از قرار و توافق می‌باشد.
[1]
العروة الوثقى، سيد يزدي، ج2، ص641.
[3]
موسوعة الإمام الخوئي، سید ابوالقاسم خویی، ج31، ص17؛ «التاسع: أن يكون الاسترباح بالتجارة. و أما إذا كان بغيرها، كأن يدفع إليه ليصرفه في الزراعة مثلًا و يكون الربح بينهما، تشكل صحته (1) لاختصاص المضاربة، على ما يستفاد من نصوصها، بالاسترباح بالتجارة.
[8]
جلسه دهم، موافق یا مخالف قاعده بودن مضاربه.
[9]
العروة الوثقى، سيد يزدي، ج2، ص641.
[20]
موسوعة الإمام الخوئي، سید ابوالقاسم خویی، ج31، ص18«إنّ المضاربة كغيرها من العقود تنحل إلى عقود متعددة على أجزاء رأس المال، و إن كانت بحسب الإنشاء واحدة حالها في ذلك حال سائر العقود.و من هنا فحيث إنّ المفروض أن العامل ليس بعاجز عن التجارة بجميع أجزاء ذلك المال و إن كان عاجزاً عن الاتجار بمجموعه، فلا موجب للحكم بالبطلان من رأس و في جميع المال، بل يتعين الحكم بالصحة فيما يقدر عليه، و البطلان فيما يعجز عنه. فإنه لا محذور فيه سوى توهم أنّ الجهالة بالمقدار المقدور يستتبع الغرر الموجب لبطلان العقد، إلّا أنك قد عرفت ما في هذا التوهم، حيث لا غرر فلا موجب للحكم بالفساد.».