خانه
موضوع:
اختصاص سود به طرفین مضاربه-در اختیار عامل بودن مال مضاربه
متن عروة
«السابع أن يكون الربح بين المالك و العامل فلو شرطا جزء منه لأجنبي عنهما لم يصح إلا أن يشترط عليه عمل متعلق بالتجارة نعم ذكروا أنه لو اشترط كون جزء من الربح لغلام أحدهما صح و لا بأس به خصوصا على القول بأن العبد لا يملك لأنه يرجع إلى مولاه و على القول الآخر يشكل إلا أنه لما كان مقتضى القاعدة صحة الشرط حتى للأجنبي و القدر‌المتيقن من عدم الجواز ما إذا لم يكن غلاما لأحدهما فالأقوى الصحة مطلقا بل لا يبعد القول به في الأجنبي أيضا و إن لم يكن عاملا لعموم الأدلة»
[1]
.
شرطیت اختصاص سود به طرفین مضاربه
یکی از شروطی که در باب مضاربه ذکر شده، این است که سود حاصل از آن مختص به طرفین قرارداد باشد و لذا اگر بخشی از آن برای شخص دیگری اختصاص یابد معامله صحیح نیست.
برخی با استظهار از «الربح بینهما» که در روایات آمده، فرموده‌اند: قاعده عامه در باب مضاربه اقتضای اختصاص سود به طرفین و بطلان قرارداد در فرض اختصاص مقداری از آن به شخص دیگر دارد مگر با اجماع یا نص خاص برخی از موارد (مانند اختصاص سود به غلام یکی از طرفین) از شمول این قاعده عامه خارج شود.
به نظر ما این مطلب درست نیست؛
اولا: «الربح بینهما» نظر به این ندارد که طرفین نمی‌توانند دیگری را شریک در ربح قرار دهند، بلکه با توجه به روایاتی که متضمن این تعبیر است باید گفت مراد از «الربح بینهما» این است که اگر یکی از طرفین خلاف مفاد مضاربه عمل کند، این عمل موجب بطلان مضاربه و تبدیل آن به بضاعت و قرض و اختصاص ربح به یکی از طرفین نخواهد شد. و باید طبق قرارداد ربح بین هر دو تقسیم شود.
ثانیا: با توجه به معنایی که در جلسات قبل برای معاوضه کردیم اگر طرفین توافق کنند شخص یا موسسه دیگری در سود شریک باشد، مضاربه صحیح است و خلاف عبارت «الربح بینهما» نیست. برای روشن شدن بحث، اشاره‌ای به مباحث گذشته می‌کنیم.
معنای معاوضه
علامه و شیخ انصاری: «بر اساس قاعده در معاوضات، عوض در ملک کسی داخل می‌شود که معوض از ملک او خارج شده است و بالعکس یعنی معوض به ملک کسی داخل می‌شود که عوض از ملک او خارج شده است.»
به نظر ما این مبنا درست نیست همچنانکه عده‌ای از علمای متاخر نیز آن را نپذیرفته‌اند. وجه آن این است که معنای معاوضه لزوما، این نیست که عوض به ملک همان کسی داخل شود که معوض از ملکش خارج شده است و بالعکس. بلکه معاوضه این است که انسان چیزی که مال اوست را بدهد تا چیزی که محبوبش است را به دست بیاورد. این تبدیل گاهی به این است که فرد مالش را به ملک دیگری در می‌آورد تا در قبال آن خودش مالک چیزی شود؛ و گاهی مالش را تملیک دیگری می‌کند تا آن دیگری در مقابل، مالی را به پسر یا دختر او تملیک کند و اینکه به پسر یا دخترش، مالی برسد محبوب او است. به نظر ما همین مقدار در تحقق معاوضه کافی است.
[3]
لذا عقلا معاملاتی را که بر طبق آن پدر پول را پرداخت می‌کند تا فرزند، مالک مالی شود، صحیح می‌دانند. بله در مواردی که مجانی و در عوض هیچ چیز، مالی را از ملک خود خارج می‌کند، معاوضه صدق نمی‌کند. و اگر قبول نکنند این مقداری که ما گفتیم نیز معاوضه است و اصرار داشته باشند که معاوضه آن است که از ملک هر شخصی که خارج شد در ملک او هم باید داخل شود، خواهیم گفت که ما اصلا معاوضه به آن معنایی که گفته می‌شود را در بیع و مضاربه و امثال آن شرط نمی‌دانیم و همان مقداری که بیان کردیم را فقط شرط می‌دانیم.
[4]
روایات متضمن «الربح بینهما»
روایت محمد بن مسلم
«عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُعْطِي الْمَالَ مُضَارَبَةً وَ يَنْهَى أَنْ يَخْرُجَ بِهِ فَخَرَجَ قَالَ يُضَمَّنُ الْمَالَ وَ الرِّبْحُ بَيْنَهُمَا».
بر طبق این نقل، راوی می‌گوید به حضرت عرض کردم شخصی در ضمن قراداد مضاربه مالی را به عامل می‌دهد و شرط می‌کند که مال را خارج نکند و در همان جا با آن تجارت کند اما عامل بر خلاف شرط عمل می‌کند.
[6]
حضرت در جواب می‌فرمایند: این تخلف موجب بطلان مضاربه و تبّدل آن به بضاعت نمی‌شود ولی بر خلاف قاعده باب مضاربه و امین بودن عامل نسبت به مال مضاربه، عامل به دلیل این تخلف ضامن خواهد بود اما سود به مالک اختصاص نمی‌یابد بلکه باید همچنانکه در قرارداد توافق کرده‌اند نظر طرفین درباره آن مراعات شود.
اشکال:
ممکن است کلام حضرت علیه السلام در رد قول ابوحنیفه باشد که قائل است سود برای کسی است که ضمان به ذمه او می‌آید.
«من كان عليه الغرم كان له الغنم».
پاسخ:
این روایت در مقام رد ابوحنیفه وارد نشده است. در برخی از روایات که در میان آنها روایت صحیحه نیز می‌باشد
[7]
و شاید بتوان گفت بیشتر علماء بر طبق آن فتوا داده‌اند، حضرات معصومین علیهم السلام فرموده‌اند اگر برخلاف قاعده باب مضاربه، در قرارداد ضمان عامل نسبت به مال مضاربه (که از احکام باب قرض می‌باشد) قید شود، قرارداد از مضاربه به قرض متبدل می‌شود.
روایت محمد بن مسلم در مقابل مضمون این روایات می‌فرماید: اگر چه عامل به دلیل تخلّف از مفاد مضاربه ضامن مال مضاربه خواهد بود اما مضاربه باطل نمی‌شود. لذا باید درباره سود نظر طرفین مراعات شود و خلاف توافقات قبلی عمل نشود.
روایت حلبی
«عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ فِي الرَّجُلِ يُعْطِي الرَّجُلَ الْمَالَ فَيَقُولُ لَهُ ائْتِ أَرْضَ كَذَا وَ كَذَا وَ لَا تُجَاوِزْهَا وَ اشْتَرِ مِنْهَا قَالَ فَإِنْ جَاوَزَهَا وَ هَلَكَ الْمَالُ فَهُوَ ضَامِنٌ وَ إِنْ اشْتَرَى مَتَاعاً فَوَضَعَ فِيهِ فَهُوَ عَلَيْهِ وَ إِنْ رَبِحَ فَهُوَ بَيْنَهُمَا».
بر طبق این نقل، حضرت علیه السلام درباره کسی که مالی را به عامل داده و شرط کرده است که به مکان خاص برای تهیه کالا برود و از آن مکان تجاوز نکند، می‌فرماید: اگر عامل از شرط تخلف کرده و مال التجارة تلف شود و یا به متاعی که با آن تهیه نموده آسیب برسد، ضامن خواهد بود اما شراکت در سود باقی است.
این دو روایت و روایات متعدد دیگر که متضمن این مضمون هستند، در مقام شرطیت اختصاص شراکت در سود به خصوص طرفین و نفی توافقات قبلی طرفین درباره آن نیست.
لذا به نظر می‌رسد با استناد به بنای عقلا و یا
«المومنون عند شروطهم»
[9]
و «تجارة عن تراض»
[10]
( اگر دلالت آنها تمام باشد) باید هر قرارداد مشروعی که شرع ردع نکرده است را صحیح دانست.
اشکال:
مستفاد از این روایات این است که تحقق مضاربه منوط به اختصاص سود به طرفین می‌باشد و شراکت شخص دیگر منافات با مفهوم مضاربه دارد زیرا مورد روایات این است که «سود بین عامل و مالک است». بنابراین اختصاص مقداری از سود به شخص دیگر منافی مفهوم مضاربه است و الا اگر فرض اختصاص مقداری از سود به شخص دیگر در ضمن قرارداد، نیز از مصادیق مضاربه صحیح باشد، حضرت علیه السلام نباید مطلقا حکم به اختصاص آن به طرفین کنند زیرا در این فرض سود به خصوص طرفین اختصاص نیافته است.
پاسخ:
متفاهم عرفی از قرارداد مضاربه این است که مالی به عامل داده شود تا با آن کار کند و به جای اجرت المثل، نظر و هدف طرفین درباره سود تامین شود. (و احکام دیگر از قبیل ضمان یا عدم ضمان عامل، دخیل در مفهوم عرفی مضاربه نیست) بنابراین تعبیر «الربح بینهما» در فرضی که بخشی از سود به شخص دیگری غیر از طرفین اختصاص یافته است صادق می‌باشد. زیرا چنین اختصاصی جز هدف طرفین در باب سود قرار گرفته است.
سوال:
آیا مفهوم مضاربه مشارکت بین الاثنینی نیست؟ همچنانکه لفظ «مضاربه» که از باب مفاعله است اقتضای بین الاثنینی بودن را دارد.
پاسخ:
همچنانکه بیان شد مراد از بین الاثنینی بودن مضاربه اختصاص شراکت در سود به طرفین قرارداد نیست بلکه مراد این است که نظر و هدف طرفین درباره آن باید تامین شود.
کلام آقای حکیم
آقای حکیم یک مبنای و نظر کلی دارد که در جاهای مختلف در باب مضاربه اعمال کرده است. ایشان در غالب مواردی که شرطیت یک شئ در مضاربه مورد اختلاف واقع شده، می‌فرماید: که صدق مفهوم عرفی مضاربه با قطع نظر از صحت و فساد، بر قرارداد فاقد آن شرط، واضح نیست و لذا نمی‌توان احکام مضاربه را بر آن مترتب کرد اما می‌توان با استناد به «تجارة عن تراض» مورد مشکوک را به عنوان معامله مستقله صحیح دانست و احکام مطلق معامله را مترتب نمود.
نقد کلام آقای حکیم
ما احتمال می‌دهیم حتی با فرض وضع لفظ مضاربه برای اعم از صحیح و فاسد، ایشان صدق مفهوم عرفی مضاربه بر این موارد را واضح نمی‌داند و احتمال می‌دهد که کاملا مباین با قرارداد مضاربه باشند. اما تعریف مضاربه که در کلمات فقها که برخی از ایشان عرب بوده‌اند و تخصص در عربیت داشته‌اند، بر این موارد صدق می‌کند. و بسیاری از شرایطی که برای صحت مضاربه ذکر کرده‌اند دخیل در تحقق مفهوم عرفی مضاربه اعم از صحیح و فاسد نمی‌باشد.
شرطیت در اختیار عامل بودن مال مضاربه
«الثامن ذكر بعضهم أنه يشترط أن يكون رأس المال بيد العامل فلو اشترط المالك أن يكون بيده لم يصح لكن لا دليل عليه فلا مانع أن يتصدى العامل للمعاملة مع كون المال بيد المالك كما عن التذكرة.»
شرط هشتم عبارت است از این که مال مضاربه باید در دست عامل باشد. علامه در قواعد
[13]
این شرط را پذیرفته و در تذکر
[14]
که متاخر از آن است رد کرده و فرموده است اگر بر طبق قرارداد طرفین توافق کنند که مال در دست مالک باشد اما عامل تجارت کند، قرارداد صحیح است و احکام مضاربه بر آن مترتب می‌شود.
در روایات تعبیر اعطا و شبه آن وارد شده است که ممکن است کسی بگوید مراد این است که باید مال تکوینا نیز در دست عامل باشد اما فقها با توجه به قرائن موجود در روایات دیگر فرموده‌اند مراد این است که بر طبق قرارداد، طرفین توافق کنند که نحو تغییر و تصرفات اعتباری بر روی مال خاصی به عهده عامل قرار گیرد.
نظر آقای حکیم
همچنانکه بیان‌کردیم در غالب مواردی که شرطیت یک شئ در مضاربه مورد بحث واقع شده است، آقای حکیم در صدق عرفی مفهوم مضاربه (احتمالا حتی با فرض وضع لفظ مضاربه برای اعم از صحیح و فاسد) تشکیک کرده‌اند و لذا در این مساله نیز می‌فرماید: «صدق مفهوم مضاربه محرز نیست بنابراین نمی‌توان احکام آن را که مسبوق به عدم هستند مترتب کنیم اما با توجه به قواعد عامه می‌توان این قرارداد که بر اساس آن مال در دست عامل نیست، معامله مستقله بدانیم و احکام مطلق معامله را بار کنیم.»
[15]
[16]
نقد کلام آقای حکیم
به نظر ما در تحقق مفهوم عرفی مضاربه این مقدار کفایت می‌کند که بر طبق قرارداد طرفین توافق کنند که عامل با مالی کار کند و در مقابل، نظر و هدف طرفین در سود تامین شود (برخلاف اجاره که اجیر در سود سهیم نیست و تنها مستحق اجرت می‌باشد).
تعریف مضاربه که فقها که برخی از ایشان عرب و آگاه به مفهوم عرفی آن بوده‌اند نیز شامل قرارداد مورد بحث می‌شود. ایشان همان مفهوم عرفی مضاربه را در نظر گرفته‌اند و بر اساس آن و با استفاده از ادله، حکم به عدم شرطیت برخی از امور در صحت مضاربه نموده‌اند نه این که مثلا یک معامله‌ای در عرف مصداق مضاربه نیست ولی ایشان حکم به مضاربه بودن آن کرده‌اند.
اشکال:
ممکن است آقای حکیم مراد شان عدم صدق مضاربه صحیح شرعی بر قرارداد فاقد این شرط می‌باشد.
پاسخ:
مراد ایشان این نیست که ممکن است عقلا این امور را در صحت مضاربه دخیل بدانند (که البته به نظر ما دخیل نمی‌دانند) بلکه می‌فرماید ممکن است این امور شرط تحقق اصل مفهوم مضاربه با قطع نظر از صحت و فساد باشد.
[1]
العروة الوثقى، سيد يزدي، ج2، ص640.
[3]
حضرت استاد: اگر طرفین، هدف و محبوب شان این باشد که دیگری فقط سود ببرد طبق معنایی که برای معاوضه کردیم، قراردادشان صحیح خواهد بود. هر چند عرفا مضاربه نباشد و قرارداد دیگری باشد.
[6]
استاد می‌فرمایند مراد سائل این است که آیا این مضاربه باطل است و تمام سود به مالک اختصاص می‌یابد؟.
[7]
وسائل الشيعة، شیخ حر عاملی، ج19، ص22، بَابُ أَنَّ صَاحِبَ الْمَالِ إِذَا ضَمَّنَ الْعَامِلَ فَلَيْسَ لَهُ إِلَّا رَأْسُ مَالِه، ب4، ح24070.
[11]
العروة الوثقى، سيد اليزدي، ج2، ص641.