خانه
موضوع:
ثمرات قول به کشف و
نقل (تلف- ارتداد- نذر- زکات)
خلاصه درس:
حضرت استاد در این جلسه،
اشکال جلسه گذشته بر تفصیل آقای خوئی را وارد ندانسته و اشکال
جدیدی بر فرمایش ایشان بیان می‌فرمایند.
و در ادامه‌ی ثمرات قول به کشف یا نقل، مسئله‌ی نذر و زکات را
مورد بررسی قرار می‌دهند.
وارد نبودن اشکال سابق بر تفصیل آقای خوئی
دیروز
نسبت به تفصیلی که در فرمایش آقای خوئی بیان
شده بود، اشکالی مطرح شد که چرا ایشان این تفصیل را ذکر
کرده و چیزی را که داخل در مسئله نیست، به عنوان تفصیل
بیان کرده است، که به نظر می‌رسد این اشکال به ایشان
وارد نباشد.
آقای
نائینی می‌فرمایند که چون تلف قبل القبض است، عقد باطل
است و در این حکم فرقی بین کشف و نقل وجود ندارد. و فرض مسئله‌ی
تلف، خارج از موضوع بحث است و اگر فضولی هم نبود، معامله باطل بود.
ولی
آقای خوئی دو فرض را تصور کرده است که در صورت تلف قبل از قبض، از
مورد بحث خارج است، ولی در صورتی که تلف بعد از قبض باشد، داخل در بحث
است. آقای نائینی این فرض را تصویر نکرده است و لذا
می‌فرماید که نباید این مسئله را داخل در بحث کنیم،
ولی آقای خوئی برای فرض دوم هم مثال بیان نموده و
داخل در بحث می‌داند. بنابراین، این اشکال به ایشان وارد
نیست. اشکال با توجه به این بود که صورت تلف قبل از قبض، خارج از
موضوع است، که چرا بین تلف و ارتداد در بعضی از موارد فرق گذاشته است،
ولی این مطلب هم از فروع همین مسئله است و چون کاشف الغطاء تلف
و ارتداد را بیان کرده است، ایشان می‌خواهد این مطلب را
تنویر کند که تلف در بعضی از موارد خارج از موضوع است و با ارتداد فرق
پیدا می‌کند و لذا نباید تخیل شود که این دو
همیشه با هم یکسان بوده و داخل در موضوع هستند.
اشکال بر فرمایش آقای خوئی
طبق
مختار مرحوم آقای خویی، هم در مرتد فطری و هم در مرتد
ملی، فقط نسبت به مصحف (قرآن) و عبد مسلم اشکال پیدا شده و از ملک شخص
خارج می‌شود، ولی در چیزهای دیگر اینطور
نیست. و ایشان در این مطلب فرقی بین مرتد
فطری و ملی قائل نشده‌اند، بر خلاف دیگران که فرق گذاشته‌اند،
منتهی آقای خوئی می‌فرمایند که بعد از ارتداد، قرآن
و عبد مسلم به ورثه منتقل می‌شود.
به
نظر می‌رسد که این فرمایش ایشان راجع به مرتد فطری
درست باشد و اگر این شخص مالک قرآن و یا عبد مسلم بوده است، با ارتداد
به ورثه‌ی مسلمان منتقل می‌گردد، ولی در مرتد ملی
دلیلی بر انتقال قرآن و عبد مسلم به ورثه‌ی مسلمان وجود ندارد. البته
کفار نسبت به قرآن و عبد مسلم صلاحیت مالکیت ندارند، ولی انتقال
قرآن و عبد مسلم به ورثه‌ی مسلم مسئله‌ی دیگری است. در
این مسئله، فتوی
[1]
بر این است که باید قیمت قرآن و یا عبد مسلم به شخص داده
شده و این دو از او گرفته شود، نه اینکه قرآن و عبد مسلم به ورثه
منتقل شود.
آقای
خوئی در این مطلب تفصیلی بیان نکرده است و ظاهر
عبارت ایشان این است که فطری و ملی در این حکم
یکسان هستند. عبارت ایشان این است:
«وهذا
بخلاف المرتدّ فإنّ البيع لا يبطل بالنسبة إليه»،
ایشان می‌خواهد
بین مرتد و تلف فرق بگذارند.
«فإنّ البيع لا يبطل
بالنسبة إليه بل ينتقل المصحف أو العبد إلى الوارث ويلزم المرتدّ على العمل من
الكنس أو غيره لقدرته عليه»،
ایشان در این مسئله
تفصیلی بیان نکرده است، در حالی که انتقال به ورثه فقط در
مرتد فطری است، ولی در مرتد ملی ارتباطی به ورثه ندارد و
باید پول قرآن یا عبد مسلم به شخص داده شده و این دو را از او
بگیرند.
برخی دیگر از ثمرات قول به کشف یا نقل
مساله «نذر»:
«ثمّ إنّ شيخنا الأنصاري ذكر أنّ الثمرة بين الكشف والنقل تظهر في
موارد اخر كالنذر والزكوات والخيارات وحقّ الشفعة».
ایشان
راجع به نذر می‌فرمایند که بین قول به کشف و نقل، ثمره حاصل
می‌شود، مثل اینکه کسی نذر کرده باشد که در فلان تاریخ
یک عملی را انجام دهد. بنا بر کشف، از زمان عقد حساب می‌شود،
ولی بنا بر نقل از زمان اجازه به حساب می‌آید.
«إذا نذر كذا عند كونه
مالكاً للمال الفلاني في الوقت الفلاني فيجب عليه الوفاء بالنذر».
مساله زکات:
راجع به زکات هم ثمره‌ی
کشف و نقل عبارت از این است که اگر مال یک سال در دست شخص باشد، متعلق
زکات قرار می‌گیرد که بنا بر کشف، مبدأ سال از اول عقد است، ولی
بنا بر نقل، از زمان اجازه می‌باشد. این محاسبات ابتدایی
است که به نظر می‌آید، ولی ایشان می‌فرمایند
که این مطلب در یک صورت صحیح و در یک صورت اشکال دارد،
زیرا آنچه که در زکات شرط است، صرف مالکیت نیست تا
بگوییم: مبدأ سال، طبق کشف از اول عقد و طبق نقل از وقت اجازه است،
زیرا در زکات علاوه بر مالکیت، باید شخص مالک تمکن از تصرف هم
داشته باشد تا مبدأ سال او محاسبه شود. در صورتی هم که چیزی به
صورت فضولی فروخته شده باشد، هر چند بنا بر کشف، مالکیت از زمان عقد حاصل
می‌شود، ولی مشتری قبل از اجازه، تمکن از تصرف نسبت به
این ملک فروخته شده ندارد، پس بنابراین، نسبت به مشتری چه بنا
بر کشف و چه بنا بر نقل، مبدأ سال از زمان اجازه است چون تمکن تصرفش بعد از اجازه
می‌آید. ولی نسبت به مالک مجیز، این ثمره درست است،
زیرا بنا بر کشف، از اول عقد این مال از ملک او خارج شده است،
ولی بنا بر نقل، بعد از اجازه خارج می‌شود. بنابراین، این
ثمره (مبدأ زکات) نسبت به مالک مجیز درست است، زیرا هر چند به حسب
ظاهر دیگری جواز تصرف نداشته است و جواز تصرف برای مالک
مجیز بوده است، ولی واقعاً و به حسب قرار شرعی، مالک
مجیز، مالک نبوده است بنابراین یک سال نگذشته و فقط
یکسال مالکیت ظاهری گذشته است ولی مالکیت
ظاهری برای محاسبه‌ی مبدأ سال، کفایت نمی‌کند.
بنابراین بین قول به کشف و قول به نقل در محاسبه‌ی مبدأ سال فرق
وجود خواهد داشت.