خانه
موضوع:
نفی لزوم معاوضه در مفهوم بیع
خلاصه درس:
استاد
مدظله در این جلسه، به اشکالات بیع فضولی لنفسه ادامه داده و
نظرات مرحوم میرزای قمی و علامه حلی و صاحب کاشف الرموز
را مورد بحث و بررسی قرار داده و می‌فرمایند که مطالب مطروحه
توسط مشار الیهم نمی‌تواند اشکالات بیع فضولی لنفسه را
مرتفع سازد.
طرح اشکال
یکی
از اشکالاتی که در بیع فضولی لنفسه مطرح است، این است که
مالک چه چیزی را بعداً اجازه می‌دهد، اگر اجازه مالک
منتهی شود به اینکه ثمن به خود بایع فضولی منتقل گردد، در
واقع، مثمن از جیب کسی خارج می‌شود که ثمن به جیب آن شخص
وارد می‌شود و در واقع هیچ نقل و انتقالی در خارج تحقق
پیدا نمی‌کند و این امر نمی‌تواند مصحح بیع واقع
گردد؛ چون لازمه یک بیع صحیح این است که بتوان برای
ثمن و مثمن یک نقل و انتقالی تصور کرد؛ و در بیع فضولی
لنفسه این امر محقق نیست و اگر با توافق مالک اصلی، این
امر محقق شود، یعنی بایع فضولی با اجازه مالک اصلی،
مثمن را به خودش بفروشد، بدون اینکه ثمن و مثمن جا به جا بشوند، این
در واقع یک عقد مستأنف و معامله جدیدی می‌شود و مصحح
بیع و عقد نمی‌گردد و اجازه مالک در واقع امضای عقد مطروحه
نمی‌باشد. شرط اجازه این است که متعلق آن خود منشأ باشد نه چیز
دیگر، در حالی که در بیع فضولی لنفسه مُنشأ محقق نشده
است.
نظر مرحوم میرزای قمی
ایشان
می‌فرمایند که این اجازه با اجازه‌های دیگر فرق
می‌کند؛ با این توضیح که در بیع فضولی اجازه مالک،
تبدیل می‌کند رضایت بایع را به رضایت خودش و تبعاً
معامله صحیح می‌شود، بنابراین معنای «اَجزتُ»
یعنی «بَدَّلتُ».
جواب مرحوم شیخ از میرزای قمی
طبق
نظر مرحوم میرزای قمی، اجازه مالک هم ایجاب می‌شود
و هم ایجابی را که بایع فضولی کرده بود، آن را امضا
می‌کند، و همچنین قبولی که مشتری انجام داده بود را
اجازه مالک امضاء می‌کند. به عبارت دیگر، اجازه مالک، قائم مقام
ایجاب بایع فضولی و همچنین قائم مقام قبول مشتری
می‌گردد و این چنین معامله‌ای ربطی به بیع
فضولی ندارد و یک عقد مستأنف است و آن عقد با آن شرایط باطل
می‌باشد. و اجازه مالک نمی‌تواند بر خلاف توافق مشتری، هم
جایگزین بایع شود و هم جایگزین مشتری و
این خلاف اجماع و عقل می‌باشد.
نظر صاحب کاشف الرموز
ایشان
از استاد خودش مرحوم محقق نقل کرده که در مواردی ممکن است بتوانیم
بیع واقع شده را تصحیح کنیم که خلاف اجماع و عقل نیز
نباشد، هر چند ممکن است بر خلاف نظر مشهور باشد؛ بدین ترتیب که:
وقتی مجیز، عقد را امضاء می‌کند، کأنّ خودش عقد را ایجاب
کرده و مشتری هم قبول کرده است که این ثمن مال مالک اصلی باشد و
موجب هم که بایع فضول است، برای خود مالک فضولتاً ایجاب کرده
است و این یک عقد جدید محسوب می‌شود که خلاف عقل و اجماع
هم نیست؛ یعنی «اَجَزتُ» مالک واقعی جانشین «بِعتُ»
بایع فضولی می‌گردد.
بعد
ایشان می‌فرمایند که: اما در ما نحن فیه اینطور
نیست؛ چون در بیع فضولی لنفسه، قبول مشتری برای خود
بایع فضولی است نه برای مالک واقعی و لازمه‌اش این
می‌شود که «اَجزتُ» مالک، قائم مقام هم «بعت» و هم «قبلتُ» گردد و
این خلاف اجماع و خلاف بناء عقلاء می‌باشد.
جواب مرحوم شیخ از استدلال مرحوم محقق
استدلال
مرحوم محقق، استدلال صحیحی نیست؛ چون فرض مسئله این است
که اجازه مُنشأ و مجاز یک چیز است. این طور نیست که
بین اجازه منشأ و مُجاز تفاوتی قایل بشویم. کسی که
معامله فضولی را انجام می‌دهد، در واقع قصد معاوضه دارد و انشاء
معاوضه می‌کند و در مفهوم معاوضه، لحاظ نشده است که ثمن مال چه کسی
باشد. منتهی طبع خود معاوضه اقتضاء می‌کند که ثمن مال همان کسی
باشد که مثمن از ملک آن خارج شده است و این احتیاج به انشاء
جدیدی ندارد؛ لذا لازمه مطابقی انشاء المعاوضه این
نیست که ذکر کند و اسم ببرد، یا انشاء جدیدی بکند و در ما
نحن فیه، معنای بیع لنفسه این نیست که منشأ ما
بیع لنفسه است، بلکه معنایش این است که بایع خودش را طرف
معامله قلمداد کرده و خودش را مالک فرض کرده است، هر چند ادعایش لغو است،
اما بعد از آمدن اجازه مالک، انشاء بایع تصحیح می‌گردد.
ولی
مرحوم شیخ می‌فرمایند این جواب در همه موارد و
مصادیق، جواب درستی نمی‌تواند باشد. مثلاً در جایی
اگر فرض کنیم که فضول خود مشتری است نه بایع، یعنی
پولی که مال خودش نیست، با آن پول، می‌خواهد
کالایی را خریداری کند، در اینجا مشتری خودش
را مالک مبیع می‌داند یا بایع می‌گوید من
شما را مالک این مبیع قرار دادم، در هر دو صورت انشاء با منشأ، دو
چیز متفاوت خواهند بود؛ یعنی آن چیزی که انشاء شده
است با آن چیزی که با اجازه محقق خواهد شد، متفاوت خواهد
گردید.
نظر مرحوم علامه
مرحوم
علامه این اشکال را طور دیگری ترسیم کرده و می‌فرماید
که بایع در این معامله، جاهل به این موضوع است که مشتری
فضولتاً می‌خواهد مبیع را برای خودش خریداری کند،
در این صورت، با اجازه بعدی مالک واقعی چطور این معامله
تصحیح می‌گردد؟
جواب نقضی از استدلال مرحوم علامه
مرحوم
شیخ می‌فرماید بعضی‌ها به تقریب استدلال مرحوم
علامه اشکال کرده‌اند و گفته‌اند در معاملاتی که وکیل یا
ولی انجام می‌دهد، آنجا چطور امضاء و اجازه مالک اصلی، موجب
تصحیح معامله می‌شود، هر چند که مشتری به خود طرف (وکیل
یا ولی) تملیک می‌کند و خود وکیل هم که
مالکیتی ندارد و فقط وکیل است، اما در عین حال همه اتفاق
نظر دارند که معامله با اجازه موکل صحیح است.
جواب مرحوم شیخ از جواب نقضی
این
اشکال به مرحوم علامه وارد نیست؛ به دلیل اینکه در باب وکالت
یا ولایت اینکه طرف مقابل اهلیت معامله را دارد و
می‌تواند نقل و انتقالی را محقق سازد وارد معامله می‌شود نه
به عنوان خاص، بلکه به یک معنای وسیع‌تر اعم از اینکه
این اختیار و اهلیت ناشی از مالکیت باشد یا
وکالت یا ولایت و نحو ذلک؛ لذا معامله آنها صحیح است. به خلاف
بیع فضولی لنفسه، اینجا قبول مشتری با آن ایجاب
بایع فضولی تطبیق ندارد، بایع مبیع را فضولتاً
می‌فروشد برای مشتری که قبول آن مشتری با ایجاب
بایع مطابقت ندارد. یعنی اصلاً انشاء معامله صحیح
نیست تا اجازه لاحقه بتواند آن را تصحیح یا تنفیذ کند.
تقریب استدلال مرحوم شیخ
شیخ
می‌فرماید در بیع فضولی لنفسه، فضول خود را مالک فرض
می‌کند و بعد از معامله، اجازه مالک اصلی این ملکیت را
تبدیل می‌کند به واقع، به اینکه بیع از اول صحیح
بوده است. به عبارت دیگر فضول خود را مالک حقیقی دانسته و بعد
از معامله، اجازه مالک اصلی آن ملک تبدیل می‌شود به انشاء
واقعی که انجام گرفته است.
بحث
ناتمام است و ادامه بحث در جلسه آینده دنبال خواهد گردید.