موضوع

: ادله قائلین بطلان بیع فضولی

خلاصه درس:

برخی قائل به بطلان بیع

فضولی شده‌اند حتی با اجازه مالک و به آیه شریفه «

لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ إِلاّ أَنْ

تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ

»

[1]

استدلال کرده‌اند چرا که استثنا را استثنای

متصل دانسته علاوه بر این که تراض را قید لازم برای صحت معامله

دانسته‌اند ولی در جواب باید گفت که استثنا ظاهرا منقطع است و بنابر

نظر مرحوم شیخ متأخرین قائل به مفهوم برای وصف نشده‌اند.

ادله قائلین بطلان بیع فضولی

اشخاصی که قائل به بطلان بیع

فضولی شده و شأنیت صحت آن را منکر شد‌ه‌اند اجازه مالک را مصحح نمی‌دانند

و بیع فضولی را لغو و کالعدم دانسته‌اند به ادله‌ای استدلال

کردند که از آن جمله این آیه شریفه است: «

لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ إِلاّ أَنْ

تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ

» که ایشان به این

آیه از دو راه استدلال کرده‌اند:

یکی اینکه الا از

ادوات حصر و استثناء است و دلالت می‌کند که غیر از آنچه که بعداً ذکر

شده، بقیه مصادیق اکل مال به باطل است و منحصرا آنچه که «

تِجارَةً عَنْ تَراضٍ

» باشد صحیح است

و بقیه باطل است. در باب فضولی هم چون استیذان و رضایتی

از مالک تحصیل نشده و عقد واقع شده، پس عقد فضولی داخل در مستثنی

منه می‌شود نه داخل در مستثنی، در نتیجه عقد باطل می‌شود.

دوم اینکه ُحتی اگر «الا»

و استثنائی هم نبود چون تعبیر شده «

تِجارَةً عَنْ تَراضٍ

» از این

استفاده می‌شود که بیع فضولی باطل است چراکه ظواهر قید این

است که یک چیزی که مقید شد، ظاهر در احترازی بودن

آن است، پس قهراً تجارتی که فاقد رضایت مالکش هست مفهومش بطلان بیع

فضولی می شود.

جواب ادله قائلین به بطلان بیع فضولی

مرحوم شیخ به هر دو بیان

اشکالات متعددی وارد می‌کند که شاید بعضی مشترک باشند اما

راجع به آن استثناء که «الا» به کار برده شده و «الا» از ادوات حصر است، ایشان

می‌فرمایند: اگر استثناء متصل باشد اخراج «ما لولاه لدخل» بر حصر و بطلان

بیع فضولی دلالت می‌کند ولی ظاهراً اینجا استثناء

منقطع است برای خاطر اینکه چیزی که «

تِجارَةً عَنْ تَراضٍ

» است بالضرورة مصداق

برای باطل نیست و استثنای متصل در جایی است که موضوعاً‌

داخل باشد و به وسیله استثناء اخراج حکمی شده باشد در حالی که «

تِجارَةً عَنْ تَراضٍ

» موضوعاً ‌داخل باطل

نیست. بنابراین استثناء، استثناء منقطع است و استفاده انحصار در

استثنای متصل است نه در استثنای منقطع. پس قهراً ما نمی‌توانیم

بگوییم که اگر «

تِجارَةً

عَنْ تَراضٍ

» نشد بیع باطل است و منحصراً

فقط «

تِجارَةً عَنْ تَراضٍ

»

صحیح است.

جواب از اشکال مرحوم

شهیدی

اینجا مرحوم شیخ تعبیری

دارد که مرحوم آقای شهیدی در حاشیه اشکالی کرده و

بیان می‌دارد

که بین دو تا کلام مرحوم شیخ تهافت هست؛ زیرا اول مرحوم شیخ

می‌فرمایند ظاهر این است که استثناء منقطع است ولی بعد

دعوای ضرورت می‌کند برای اینکه «

تِجارَةً عَنْ تَراضٍ

» مصداق برای بطلان

بیع فضولی نیست؛ یعنی این دعوای ضرورت

با معنای ظهور نمی‌سازد؛ زیرا ظهور معنایش این است

که احتمال خلافی هم در کار هست ولی ضرورت معنایش این است

که این چنین نیست؛ لذا این دو کلام مرحوم شیخ با هم

نمی‌سازد.

ولی اگر دقت بشود این

اشکال وارد نیست؛ چرا که اگر ایشان تعبیر کرده باشد که بالضرورة

این استثناء، استثنای منقطع است، با کلمه ظاهری که قبلاً تعبیر

کرده بود نمی‌ساخت، در حالی که ایشان این تعبیر را

نمی‌کنند و می‌فرمایند می‌شود آیه را طوری

معنا کرد که استثناء متصل باشد و می‌شود طوری هم معنا کرد که استثناء

منقطع باشد، منتهی ظاهر این است که این طور ما باید معنا

کنیم که منقطع باشد.

یعنی این که «

لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ

»

ظهور عرفی‌اش این است که

«بالباطل» تمییز است و قهراً استثناء بشود منقطع، ولی می‌شود

ما معنایی بکنیم بر اینکه استثناء بشود متصل و بگوییم

که «بالباطل» می‌گوید «

لا

تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ

» شما تصرف در اموالی

که بینتان است را رها کنید و باء، بای سببیت است؛ یعنی

به وسیله اینکه این تصرفات همه‌اش باطل است، مگر اینکه «

تِجارَةً عَنْ تَراضٍ

» باشد. به عبارت

دیگر کأنّ باء، بای سببیت می‌شود «

فإنه باطل الا أن تکون تجارة عن تراض

»

لذا زمانی که این از باطل بودن معاملات استثناء شود، این

استثناء متصل است، ولی ظاهر جمله این است که این جنبه تمییز

دارد.

اما اگر کسی القاء بکند که «

لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ

»

یعنی شما اموالتان را به طریق باطل نخورید، آن وقت «

إِلاّ أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ

»

قهراً «

تِجارَةً عَنْ تَراضٍ

»

مصداق باطل که نیست و استثناء منقطع می‌شود یعنی به طریق

باطل نخورید و «

تِجارَةً

عَنْ تَراضٍ

» را اجازه می‌دهد، پس این

«

تِجارَةً عَنْ تَراضٍ

»

از آن چیزی را که قبل ذکر شده که مصداق برای او است بالضرورة

بعد از اینکه معنای تمییز را قهراً استظهار کردیم

بالضرورة مصداق برای آن معنای تمییز نیست و این

دو با هم منافات ندارند و دیگر این طور نیست که در کلام مرحوم شیخ

تهافت باشد.

ادامه جواب مرحوم شیخ

به قائلین بطلان بیع فضولی

گفته شد در آیه شریفه استثنای

متصل خلاف ظاهر است و ایشان می‌فرمایند استثناء منقطع است نیز

از آیه شریفه حصر استفاده نمی‌شود، بعد می‌فرمایند

اما آن مسئله تحدیدی که ذکر شد. سیاق تحدید که به صورت قید

می‌آورند ظاهرش احترازیت است و این همان معنای مورد بحثی

است که در اصول هست؛ لذا مرحوم شیخ مفهوم شرط را قائل است ولی مفهوم

وصف را قائل نیست؛ لذا در فرائد در آیه نبأ آنجا ایشان می‌فرمایند

مفهوم وصف اگر بخواهیم تمسک کنیم، درست نیست و حتی مفهوم

شرط را هم اشکال می‌کند و می‌گوید مفهوم وصف را ما قائل نیستیم.

حال اگر ما تسلیم شدیم و

قائل به مفهوم وصف شدیم در جایی مفهوم وصف هست که یک فایده

دیگری غیر از احتراز در کار نباشد آن موقع ما قائل می‌شویم

به مفهوم وصف، ولی در جایی که صورت قید غلبه دارد،‌ غلبه

داشتن خودش یک چیز عادی و متعارف است که خواسته‌اند صورت متعارف

را نشان بدهند، آن قید را می‌آورند تا حکم مسئله روشن‌تر بشود برای

اینکه مصادیق بارزش را ذکر کنند، لذا قید غالب را می‌آورند

که ثبوتاً دخالت ندارد ولی خود اینکه چون غلبه دارد خودش از فوایدی

است که برای قیود ذکر می‌شود و لازم نیست احترازی

باشد.

اشکال دیگر بر قائلین به بطلان بیع فضولی

اشکال دیگری که هست این

است که ایشان می‌فرمایند بنابر اینکه «

تِجارَةً عَنْ تَراضٍ

» را منصوب بخوانیم

«

تِجارَةً عَنْ تَراضٍ

»

قهراً خبر «تکون» می‌باشد و «تکون» ناقص باشد و خبر «تکون»، «تجارةً» باشد ایشان

می‌فرمایند اینجا یک احتمال دیگری در کار هست

که استفاده بطلان فضولی از آن نمی‌شود و آن این است که «عن

تراض» قید «تجارة» نباشد، «تجارة» خبر است و «عن تراض» هم یک خبر دیگری

باشد نه قید خبر باشد، چرا که اگر قید خبر باشد، ممکن است مفهوم پیدا

کند؛ یعنی می‌گوید تجارتی که این تجارت از روی

رضایت واقع شده باشد در حالی که در فضولی تجارت از روی

رضایت واقع نشده است.

ولی اگر ما آن را دو خبر بدانیم

یعنی خبر بعد از خبر بدانیم، این تملک با دو تا شرط جایز

می‌شود؛ یکی عبارت از این است که تجارتی واقع شده

باشد که رضایت مالک آن که سلطنت دارد جلب شده باشد؛ یعنی شخصی

که می‌خواهد تملک کند بعد از اجازه تملک می‌کند که بعد از اجازه هم

تجارت در کار هست، چون نفس عقد و حدوث عقد تجارت واقع شده از بین هم نرفته و

هم رضایت مالک بعداً تحصیل شده و بعد از این دو می‌خواهد

تملک کند، لذا قید تجارت نیست و فضولی داخل مستثنی است نه

خارج از مستثنی تا ما حکم به بطلان کنیم.

البته ایشان می‌فرمایند

خبر بعد از خبر کمتر استعمال می‌شود و غلبه اقتضا می‌کند که این

قید خود «تجارة» باشد و قهراً فضولی داخل مستثنی نباشد ولی

به حدّی نیست که به حدّ ظهور برسد، هر چند که این احتمال هست بر

اینکه خبر بعد از خبر باشد و از کلام مجمع البیان هم استفاده می‌شود

که «عن تراض» را صدور عن رضایة معنی نکرده و عقدش عن رضایة صادر

شده باشد یعنی عقدی واقع شده و گویا می‌خواهد بگوید

موقعی که می‌خواهد شخص تملک بکند، ظاهرش این است که باید

رضایت صاحب را جلب کند و بفهمد که آن به این عقدی را که واقع

شده راضی بوده است، در هر حال عبارتی دارد که ظهور دارد که این

خبر بعد از خبر می‌خواهد معنی کند و این را نمی‌خواهد قید

بگیرد. ُبنابراین محتمل است به احتمالی که نمی‌شود احتمال

را دفع کنیم و «

إذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال

»

این هم اشکال دیگر.

پس حتی در فرض استثناء متصل

اشکالاتی است که برخی مربوط به مفهوم وصف و نظائر آن بوده و بعضی

هم بین وصف و غیر وصف مشترک است. اما اشکال دیگر عبارت از این

است که ظاهر خطابات به مالکین است و می‌گوید اشخاصی که

املاکی دارند راه نقل و انتقالش و تملیک و تملکش باید از راه‌های

صحیح باشد؛ مثلاً نباید از راه قمار و امثال آن باشد که راه‌های

باطل است.

اینها خطاب به مالکین هست

که باید «

تِجارَةً عَنْ تَراضٍ

»

باشد البته عقدی که واقع می‌شود، این عقد، حدوثاً عقدی

است که مثلاً فلان کس فسخ کرد، چون اختیار فسخ داشت، فسخ باید بقائی

برایش تصور بشود و باید امور قارّ و ذات باشد تا قابل فسخ باشد و اگر

خود الفاظ باشد، الفاظی که خود انسان انشاء ‌می‌کند آنکه قارّ نیست،

پس آن مُنشأ یک معنای قارّ است، آن وقت زمانی که مالک اجازه می‌دهد

این عقد می‌شود عقد مالک و به مالکین هم می‌گوید

شما عقدتان را با قمار و امثال اینها ترتیب اثر ندهید و اگر

تجارتی دارید از روی رضایت عقدتان باشد.

حال بعد از اینکه

مالک اجازه داد، این عقد، عقد مالک عقد می‌شود و قید عن رضایةٍ

خودش دلالت می‌کند بر صحت عقد فضولی نه دلالت بر بطلان عقد فضولی

و این وجوهی است که مرحوم شیخ در اینجا بیان فرموده،

پس از استثنای منقطع که مرحوم شیخ بیان می‌دارد دیگر

از آن حصر استفاده نمی‌شود نیز اگر کسی آیات قرآن و موارد

مختلف را مراجعه کند موارد بسیاری استثنای منقطع است و آقای

شعرانی هم می‌گوید که آیات قرآن خیلی‌هایش

استثنای منقطع است و این مربوط به یکی دو آیه نیست

پس «الا»ها به معنای فقط است «

لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ

» به راههای باطل معامله نکنید فقط آن چیزی

را که مجازید این است که «

تِجارَةً عَنْ تَراضٍ

» انجام بدهید؛ یعنی در اینجا «الا»

به معنای فقط است، حالا ممکن است ما بگوییم منقطع است و به یک

تعبیر می‌توانیم بگوییم متصل است و مستثنی منه‌

آن مقدر است، یعنی آنکه فقط جایز است و هیچ چیز جایز

نیست.

یک کبرای کلی بالاتر

از «

لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ

بِالْباطِلِ

» که آن در تقدیر گرفته می‌شود

و نظیرش در این نوع استعمالات همین طور است مثلاً

جایی که می‌گویند «الا حمارا» یعنی فقط حمار

آمد هیچ موجودی نیامد، آن هیچ موجودی یا در

تقدیر واقع شده یا اگر نشده از خود کلمه فقط که «الا» به معنای

فقط استعمال می‌شود، از آن استفاده می‌شود موارد این طوری

است و انسان وجداناً این طور چیزها می‌فهمد.

البته «الا» گاهی به معنای

«مگر» است که آن استثنای متصل است و همانطور که گفته شد گاهی به معنای

«فقط» است که این استثنای منقطع است «فقط» یعنی «جائنی

الا حمارا» یعنی فقط حمار بود آمد دیگر قوم که قرار بود بیایند،

نیامدند، فقط یک حماری آمد برای تأکید مطلب اینگونه

تعبیر می‌شود.

---