موضوع:

استدلال

به روايت ابن اشيم براي صحت فضولي

خلاصه درس:

استاد در اين جلسه در ادامه‌ي

بحث جلسه‌ي گذشته به بررسي سند روايت «ابن اشيم» پرداخته

و سپس دو اشکال مهم بر دلالت اين روايت و جواب‌ آن‌ها را مطرح

مي‌فرمايند. (جواب ميرزاي نائيني بر اشکال

دوم و معيار در تشخيص رکن)

ايشان سپس فرمايش مرحوم

امام خميني (قدس سره) و مرحوم خويي (رحمه الله) را راجع

به اشتراط جريان اصالة الصحة به احراز رکن معامله بيان نموده و سپس

نظر خود را راجع به اين مسئله مورد اشاره قرار مي‌دهند.

در آخر بحث هم استدلال شيخ به

اين روايت و مناقشه در استدلال ايشان مطرح گرديده و بحث

ادله‌ي صحت فضولي به پايان مي‌رسد.

مراد از «ابن اشيم»

به ظن قويّ، مراد از «ابن

اشيم» در روايتي که ديروز بيان کرديم،

موسي بن اشيم است که از اصحاب حضرت باقر و حضرت صادق (سلام الله

عليهما) است و با توجه به اين‌که از اصحاب ابوالخطاب است، ضعيف

مي‌باشد.

يکي از کساني که

همراه ابوالخطاب کشته شد، همين موسي بن اشيم مي‌باشد و در

روايت وارد شده است که گاهي اين شخص خدمت حضرت صادق (سلام الله

عليه) مي‌رسيده و سؤالي از ايشان مي‌پرسيده

و هنگامي که به نزد ابوالخطاب رفته و او هم برخلاف فرمايش حضرت جواب

ابن اشيم را مي‌داده، حرف حضرت را کنار گذاشته و جواب ابوالخطاب را

قبول مي‌کرده است!

خلاصه اين‌که شخص ناجوري

بوده است، ولي اگر طبق مبناي مشهور روايت حسن بن محبوب را

تصحيح کنيم و بودن اصحاب اجماع در سند روايت را کافي

بدانيم، در عين ضعيف بودن ابن اشيم، اين

روايت مورد قبول خواهد بود. ولي اگر مبناي مشهور را

نپذيريم، اين روايت از جهت سند به جهت ضعف ابن

اشيم، محل مناقشه خواهد بود.

اشکالات مربوط به دلالت

روايت «ابن اشيم»

راجع به دلالت اين روايت،

اشکالاتي وارد شده است که در بين اين اشکالات، دو اشکال مهم

وجود دارد.

اشکال اول

اشکال اول عبارت از اين است که

چطور حضرت فرموده است: «

الحجة مضت

بما فيها

»، يعني حج صحيح

هست، در حالي که همه‌ي اين افرادي که با هم اختلاف دارند،

در اين جهت مشترک‌اند که اين عبد آزاد نشده است و در رقيت

باقي است؟!

البته در اين مطلب اختلاف وجود

دارد که آيا در رقيت مالک اصلي باقي مانده است، يا

به دو نفر ديگر منتقل شده است.

جواب اين اشکال را ما

ديروز بيان کرديم.

اشکال دوم

اشکال ديگر

عبارت از اين است که حضرت مي‌فرمايد: آزاد شدن اين عبد

صحيح نيست و اين عبد در ملک مولاي اصلي خود

باقي است و اگر ديگران ادعايي دارند، بايد

بينه اقامه کنند. در اين‌جا اين اشکال مطرح مي‌شود که هر

چند اقتضاي استصحاب عدم انتقال اين عبد از ملک مالک اصلي است،

ولي اصالة الصحة راجع به افعال و اقوال، مقدم بر استصحاب است و بايد

با اصالة الصحة جانب صحت را ترجيح بدهيم نه جانب بطلان را.

اشکال دوم عبارت از اين است که

چرا در اين روايت به صورت بتّي حکم به بطلان شده است و اگر

ديگران ادعايي بر ملکيت اين عبد دارند، بايد

بينه اقامه کنند؟!

جواب مرحوم

ميرزاي نائيني به اشکال دوم

آقاي نائيني در جواب

اين اشکال مي‌فرمايند که يکي از شرايط

جريان اصالة الصحة و تقدم آن بر استصحاب عبارت از اين است که رکن

معامله احراز شده باشد و در بعضي از خصوصياتِ غير رکني شک

داشته باشيم که در اين‌گونه موارد، با اصالة الصحة حکم به صحت معامله

کرده و آن را تصحيح مي‌کنيم.

در اينجا که مالک اصلي

مي‌گويد: پول من را تحويل داده و اين عبد را خريده

است، اصلاً رکن معامله احراز نشده است و لذا چون رکن معامله احراز نشده است، شبهه‌ي

مصداقي براي اصل صحت خواهد بود و قهراً اصالةالصحة جاري نخواهد

بود.

معيار در تشخيص

رکن

ايشان اين جواب را

بيان نموده است، ولي هيچ اشاره‌اي به اين مطلب

نکرده است که معيار در رکن بودن چيست؟

رکن در باب صلاة

به اين معني است که در مبطل بودنش بين عمد و غير عمد

فرقي وجود نداشته باشد. چنين اجزائي رکن صلاة به حساب مي‌آيند.

در باب حج هم رکن به واجباتي

اطلاق مي‌شود که هم تکليفاً واجب هستند و هم وضعاً دخالت در صحت حج

دارند، ولي غير رکن مواردي است که وجوب تکليفي

دارد، ولي وجوب وضعي ندارد.

در عروه هم مرحوم سيد راجع به

عقدي که حرمت ابد مي‌آورد، قائل به تفصيل شده و مي‌فرمايد:

اگر رکن عقد بجا آورده شده باشد، حرمت ابد مي‌آورد، ولي اگر عقد فاقد

رکن باشد، حرمت ابد نمي‌آورد. ظاهراً مراد از رکن هم عبارت از اين است

که صحت عرفيه داشته باشد، منتهي فاقد صحت شرعيه باشد.

يعني عرف اين عقد را صحيح مي‌داند و لذا واجد رکن

است، ولي فاقد صحت شرعيه است.

خلاصه اين‌که تفسيرات

مختلفي براي رکن وجود دارد و اين‌که ايشان جريان

اصالة الصحة را مشروط به احراز رکن مي‌کند، بايد ببينيم‌که

مقصود از رکن در فرمايش ايشان چيست؟ و همچنين دليل

ايشان بر اشتراط جريان اصالة الصحة به احراز رکن چيست؟

آقاي خوئي جواب

ميرزاي نائيني را بيان کرده است، ولي آن را

نپذيرفته و به هيچ بحث ديگري هم اشاره نمي‌فرمايند.

اشتراط جريان اصالة

الصحة در بيان مرحوم خميني و خوئي (رحمهما الله)

وجهي که هر دو علمين مرحوم

آقاي خميني و مرحوم آقاي خوئي(رحمهما الله) ذکر

مي‌کنند، عبارت از اين است که براي جريان اصاله‌ الصحة

بايد اصل معاوضه مسلم باشد و شک در صحت و عدم صحت آن داشته باشيم،

ولي اگر دوران امر بين ثبوت و عدم ثبوت معاوضه باشد، اصالة الصحة

جاري نخواهد بود.

ايشان مي‌فرمايند که

اگر يک مالي را به مالک اصلي تحويل بدهند و مال

ديگري را از او بگيرند، اصل معاوضه براي ما مفقود و مشکوک

است، نه اين‌که معاوضه واقع شده و ما شک در صحت آن داشته باشيم.

بنابراين، در اينجا اصالة

الصحة جاري نيست و قهراً وقتي دليل حاکم کنار رفت،

استصحاب عدم انتقال جاري مي‌شود، همان‌طور که در روايت هم به آن

اشاره شده است.

پرسش:

آيا اين‌طور نيست که شخص وکالتي داشته است و به صرف موت

مُوکِّل، وکالت از بين رفته است؟

پاسخ:

در اين‌جا هيچ وکالتي به شخص داده نشده است و شخص مي‌گويد

که پول مرا به من تحويل دادي و عبد را از من گرفتي. وکالت مربوط

به آن شخصي است که به عبد مأذون پول داده و گفته که عبدي را بخر و از

جانب من آزاد کن و با بقيه‌ي پول هم حج بجا بياور.

بنابراين اصالة الصحة در

اين‌جا جاري نيست.

نظر استاد راجع به

جريان اصالة الصحة در مورد روايت

البته اولاً مفروض روايت

اين است که شخص از ابتداء نمي‌دانسته است که اين مال، متعلق به

خود اوست و مخاصمه بعداً واقع شده است و قبلاً همين شخص قصد معاوضه داشته

است و اين‌طور نيست که بگوييم: اصل ثبوت و عدم ثبوت

معاوضه مشکوک است، بلکه قصد معاوضه بوده است و بحث در صحت و فساد آن خواهد بود.

ثانياً هم اگر حتي علم به

اين مطلب هم داشته باشد، در بسياري از موارد، شخص غاصب اموال

ديگران را غصب مي‌کند و حتي به خود آن‌ها مي‌فروشد و قصد

معاوضه هم مي‌کند. کما اين‌که رضاخان خيلي از املاک

مازندراني‌ها را غصب کرده بود و خودش را مالک اين املاک به حساب

مي‌آورد و چه بسا محصولات اين املاک را به صاحبان اصلي آن‌ها

مي‌فروخت!

در اين‌گونه موارد، غاصب ادعاءً

قصد تملک کرده و بعد هم حتي به خود مغصوب منه مي‌فروشد و در باب

معاوضات هم شيخ اين بحث را کرده است که همين مقدار قصد معاوضه

کفايت مي‌کند و بعداً هم در باب فضولي اين بحث خواهد آمد.

بنابراين، از اين

ناحيه اشکالي وارد نخواهد بود، ولي از اين جهت اشکال وجود

خواهد داشت که اگر يکي از متخاصمين در مقابل ادعاي مالک

اصلي بود و مثلاً زيد مدعي فساد و عمرو مدعي صحت بود،

مي‌توانستيم با تمسک به اصالة الصحة بگوييم که عقد

صحيح است و اصل عدم انتقال را جاري نمي‌کرديم، ولي

در اينجا دو نفر مدعي در مقابل مالک اصلي قرار دارد و اگر

بخواهيم اصالة الصحة هر کدام را مقدم کنيم، ترجيح بلامرجح خواهد

بود و قهراً اصالة الصحة از اين جهت جاري نمي‌شود.

البته ممکن است کسي بگويد:

همان‌طور که در امارات، بحث نفي ثالث مطرح است، در اين‌جا هم مي‌توانيم

بگوييم که هر چند نمي‌توانيم تعيين

کنيم که حق با کدام‌يک از اين دو نفر است و کدام‌شان مالک

اين عبد هستند، ولي نسبت به اين‌که اين عبد از

ملکيت شخص ثالث منتقل شده است، اصل صحت جاري است. و لذا نمي‌دانيم

که کدام يک از اين دو نفر مالک عبد است و با قرعه يا

تنصيف يا شرکت مي‌توانيم مشکل را حل کنيم.

بنابراين اگر ما نفي ثالث

را اختيار کنيم، مي‌توانيم در اين‌جا اصل صحت را

جاري بدانيم، ولي ما در بحث امارات هم گفتيم که ادله‌ي

عمومات شامل حجيت امارات متعارضين نمي‌شود و به عبارت

ديگر، واحد لابعين از مصاديق عام نيست، زيرا ملاک

در حجيت اماره طريقيت 99 درصدي نسبت به واقع است،

ولي در صورتي که با خبر ديگري تعارض وجود داشته باشد،

ديگر 99 درصد نخواهد بود، بلکه احتمال طريقيت هر دو يا

مساوي خواهند بود و يا احتمال يکي بر ديگري

کمي بيشتر خواهد بود، ولي ما در بحث امارات هم گفتيم که

طريقيت نسبت به نفي ثالث هم به همان مناط حجيتي که

نسبت به هر کدام وجود دارد، ثابت است و لذا همان احتمال 99 يا 98

درصدي که در حجيت هر کدام به صورت تنها وجود دارد، نسبت به نفي

ثالث هم همين درصد از احتمال وجود دارد، ولي با همه‌ي اين

تفاصيل، باز هم اصالة الصحة جاري نخواهد بود، زيرا اصالة الصحة

اماره نيست، بلکه اصلي از اصول عقلائيه است که اگر به آن عمل

نشود، هرج و مرج در عالم پيدا مي‌شود.

بنابراين آن مناط

حجيتي که در امارات وجود دارد، در اين‌جا نيست و قهراً

اصالة الصحة در مورد بحث ما جاري نيست و لذا اگر جاري نشد،

اقتضاي استصحاب عدم انتقال عبد از ملک مالک اصلي خواهد بود.

بنابراين، روايت

موسي بن اشيم از نظر دلالت تمام است و نسبت به سند آن هم اگر

مبناي مشهور را بپذيريم، با توجه به منتهي شدن سند

روايت به حسن بن محبوب ـ که از اصحاب اجماع است ـ سند روايت هم درست و

قابل قبول خواهد بود.

استدلال مرحوم شيخ به

روايت

مرحوم شيخ در استدلال به مختار

خودش، دو بيان دارد: يکي عبارت از اين است که همه‌ي

اين اشخاص مدعي اين هستند که اين عبد متعلق به آن‌هاست،

زيرا با پول آن‌ها خريداري شده است.

شرع مقدس هم مي‌گويد که

اگر بيّنه قائم بر اين شد که با مال کدام‌يک از اين‌ها

خريداري شده است، مطلب تمام است.

مرحوم شيخ مي‌فرمايند:

استدلال هر کدام از اين‌ها عبارت از اين است که اين عبد با مال

آن‌ها خريداري شده است و اين استدلال هم از جانب شرع ردع نشده

است و از همين استفاده مي‌شود که شرع آن را تقرير نموده است. پس

بنابراين اگر با مال هر کدام خريداري شده باشد، عبد متعلق به

اوست. در اين‌جا يک صغري و کبري تشکيل مي‌شود

و يک مقدمه‌ي مطويه‌اي هم وجود دارد که عبارت از

اين است که اگر معامله بدون إذن بوده و فضولي باشد هم صحيح است.

اين مخاصمه‌اي هم که مي‌شود، در حقيقت امضاي آن

معامله است و خلاصه اين‌که صغري و

کبري

بنا بر صحت فضولي تمام است، اما اگر قائل به صحت فضولي نباشيم،

صحت اين معامله احتياج به إذن دارد و در روايت هم هيچ

اشاره‌اي نشده است که اين عبد با إذن خريداري شده باشد،

بلکه هر سه گروه مدعي اين است که اين عبد با پول آن‌ها

خريداري شده است نه با إذن آن‌ها.

پرسش:

در اين روايت وارد شده است که «مأذوناً»

پاسخ:

مي‌گويد مأذون در تجارت بوده است، نه در اين تجارت. آن ورثه‌اي

که مي‌گويند: اين شخص با مال اين عبد را خريده است،

إذني نداده‌اند. اشخاص ديگر هم همين‌طور هستند و اين عبد

هم مأذون در تجارت بوده است نه مأذون در اين تجارتي که واقع شده است و

اختلاف در آن وجود دارد.

مناقشه در فرمايش مرحوم

شيخ در صورت جريان اصالة الصحة

اين تقريب کلام مرحوم شيخ

است، ولي ممکن است در صورت جريان اصالة الصحة بشود در کلام

ايشان مناقشه کرد واين‌طور گفت که هر چند ما فضولي را

صحيح ندانيم، ولي با جريان اصالة الصحة حکم به صحت عقد

نسبت به واحد لابعين مي‌کنيم و بعد هم با قرعه يا امر

ديگري مشخص مي‌کنيم که براي کدام يک از آن‌ها

واقع مي‌شود.

پس بنابراين اگر کسي اصالة

الصحة را جاري بداند، مي‌توانيم بگوييم که استدلال مرحوم

شيخ تمام نيست، زيرا ممکن است که ما فضولي را صحيح

ندانيم و با جريان اصالة الصحة حکم به صحت معامله بکنيم و

براي تعيين اين‌که مال کدام يک از آن‌هاست هم

بيّنه آورده شود.

اما در صورتي که

بگوييم: اصالة الصحة اصلي از اصول است و در اين‌جا

جاري نباشد، ديگر اين اشکال به فرمايش مرحوم شيخ

وارد نخواهد بود و ما نمي‌توانيم إذن را احراز بکنيم.

پرسش:

عبد

مدعي اذن اينها نيست و مي‌گويد من پول از

يکي ديگر گرفتم و اين کار را انجام دادم.

پاسخ:

کاري

به عبد نداريم و ما نمي‌دانيم که کار او با اذن بوده است

يا نه؟ هر چه که باشد، عقدي واقع شده است و ما نمي‌دانيم

که با اذن بوده است يا نه و خلاصه اين‌که اگر با اصالة الصحة إذن را

احراز کنيم، اين روايت ديگر دليل براي صحت

فضولي نخواهد بود، ولي اگر اين اصل جاري نشد، استدلال مرحوم

شيخ تمام خواهد بود.

علت تعبير مرحوم شيخ

به مؤيد بودن روايت

اين‌که شيخ از اين

روايت تعبير به «مؤيد» فرموده است، شايد به همين

جهاتي باشد که مورد اشاره قرار گرفت و اين‌که آيا با اصحاب

اجماع مي‌توانيم تمسک کنيم يا نه و خلاصه اين‌که با

توجه به اين موارد، ايشان از اين روايت تعبير به

مؤيد نموده است.

اين بحث ديگر تمام شد و در

ادامه به بحث بطلان فضولي و ادله‌ي آن خواهيم پرداخت.