تمسک

به صحیحه‌ی محمد بن قیس برای صحت عقد فضولی

خلاصه درس:

استاد در ابتداء به بررسی

صحیحه‌ی محمد بن قیس پرداخته و اشکال شیخ به اضطراب متن

این روایت را مطرح می‌نمایند. ایشان پس از اشاره بر

نقدی که بر اشکال شیخ شده است، در آخر به توجیه و تصحیح

کلام ایشان می‌پردازند. استاد در ادامه توجیه شیخ نسبت به

این روایت را بیان نموده و در آخر نظر خودشان در صحت تمسک به

این روایت برای عقد فضولی را مطرح می‌نمایند.

بررسی صحیحه‌ی

محمد بن قیس

یکی

از روایاتی که برای صحت تأهلی بیع فضولی به

آن استدلال شده است، صحیحه‌ی محمدبن‌قیس است. نجاشی در

کتابش چهار محمدبن‌قیس را ذکر کرده است که سه نفر از اینها از اصحاب

حضرت باقر (سلام الله علیه) هستند و دو نفرشان هم علاوه بر اینکه از

اصحاب حضرت باقر (علیه السلام) هست، کتاب القضاء عن

امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) هم دارند، هر دوشان. منتهی

دوتای دیگر از آن محمد بن‌ قیس‌ها تألیفی

برای آنها نجاشی ذکر نکرده، مؤلف دوتاست. نجاشی هم

یکی از این دو را صریحاً توثیق کرده و راجع به

دیگری هم اینطور نوشته است که وجهی از وجوه عرب است.

محمدبن‌قیسی که این

روایت مورد بحث ما در کتاب اوست، صریحاً از جانب نجاشی

توثیق شده و محمدبن‌قیس بَجَلی است. نفر دیگری هم

که مؤلف کتاب است، محمد بن قیس اسدی است و خلاصه اینکه

این دو از نظر قبیله با هم متفاوت هستند و این یکی

از قبیله‌ی بنی‌اسد و اولی از قبیله‌ی

بجیله است.

البته کنیه‌ی این دو

هم با هم تفاوت دارد، صاحب روایت ما ابوعبدالله است و این دومی

هم ابونصر است.

به هر حال نجاشی راجع به

این کتاب قضاءی که روایت ما در آن نقل شده است، اینطور

تعبیر کرده است که «الکتاب المعروف بالقضاء»، یعنی از کتب معروف

امامیه است.

راجع به متن این روایت

شبهاتی بیان شده است و مرحوم سید هم در حاشیه‌ی

عروه شش اشکال در اینکه متن این روایت اضطراب دارد و نمی‌شود

به آن اخذ کرد را ذکر نموده است.

البته این اشکالات چندان

اهمیتی ندارد و لذا شیخ با توجه به اینکه

خیلی قابل بحث نمی‌دانسته، عنوان نکرده است. آقایان

می‌توانند مراجعه بکنند و این اشکالات را مطالعه نمایند.

اشکال شیخ به اضطراب

متن روایت

شیخ فقط یک اشکال را طرح

کرده و در صدد جواب به آن برآمده است. البته بعد هم می‌فرماید که

این اشکال به حدّ دلیل نمی‌تواند باشد.

ایشان می‌فرماید:

یکی از چیزهایی که مورد اجماع بین اصحاب

امامیه است، عبارت از این است که اگر ما فضولی را صحیح هم

بدانیم، در صورتی صحیح است که قبلاً مالک اصیل عقد

فضولی را ردّ نکرده باشد، ولی اگر عقد فضولی را ردّ کرد،

چنین عقدی با اجازه تصحیح نمی‌شود.

خلاصه اینکه، اجازه در

صورتی است که صلاحیت و قابلیت وجود داشته باشد و قابلیت

هم قبل از ردّ است نه بعد از ردّ. در روایت هم شواهدی وجود دارد که

دلالت بر این می‌کند که مالک اصلی چنین عقدی را ردّ

کرده است. یکی از شواهد عبارت از این است که اولاً خصم طرف

مقابل را به محاکمه کشیده است و می‌گوید: پس من بدون إذن من

این کنیز را فروخته و این کنیز مال من است و معنای

ردّ هم همین است و لازم نیست که شخص از عبارت «أرُدُّه» و امثال آن

استفاده کرده باشد. همین که اظهار می‌کند که من این عقد را قبول

ندارم و پسرم کار بی‌خودی انجام داده است، همین به معنای

ردّ می‌باشد.

دوم عبارت از این است که اگر ردّ

نکرده باشد، نباید امام (علیه السلام) فوری به مالک اصلی

بگوید: کنیز و بچه‌اش را بردار و برو، بلکه باید بگوید:

اگر عقد را ردّ کردی، اینها را بردار و برو و اگر هم قبول کردی،

معامله صحیح خواهد بود و خلاصه اینکه حضرت یک دفعه بدون

هیچ قید و شرطی اینطور فرموده است، شاهد بر این است

که مالک اصلی عقد را ردّ کرده است.

استدلال شهید اول به

روایت برای صحت فضولی و کاشفیت اجازه

یک نکته‌ای که مناسب است

به اشاره بکنم، عبارت از این است که طبق نقل شیخ، شهید اول در

کتاب دُرُوس ظاهراً به این روایت برای صحت فضولی استدلال

کرده است و روایت را دالّ بر فضولی و شاهد بر کاشفیت اجازه

دانسته است.

یکی از بحث‌هایی

که بعداً مطرح خواهد شد، عبارت از این است که آیا اجازه ناقل است،

یا کاشف هر چند که کشف حقیقی نباشد و خلاصه اینکه

این اختلاف مهمی است و بعداً به آن خواهیم پرداخت.

شهید این روایت را

علاوه بر دلالت بر صحت فضولی، شاهد بر کاشفیت اجازه دانسته است،

زیرا اگر اجازه ناقل باشد، مشتری باید اجرة المثل تمتعاتی

که در این مدت برده است را بپردازد و در این روایت هم بعد از

اینکه مالک اصلی اجازه داده است، حضرت نفرموده است که کنیز و

پسرت را بردار، منتهی اجرة‌المثل تمتعاتی که در این مدت برده‌ای

را به مالک اصلی باید بپردازی. خلاصه اینکه به همین

جهت این روایت دالّ بر این خواهد بود که اجازه کاشف است نه

ناقل.

ادامه‌ی بیان

اشکال شیخ

شیخ می‌فرمایند

اشکال این روایت، خلاف اجماع بودنش است. بعد هم ایشان می‌فرماید:

اجازه‌ای که بعداً صادر شده است، ظهور در این دارد که این اجازه

برای تصحیح معامله بوده است و شخص می‌خواسته است که مورد را طبق

قانون شرع مقدس تطبیق بکند. بلااشکال چنین ظهوری در اینجا

وجود دارد، از طرف دیگر هم روایت ظهور در این دارد، بلکه

صریح است که اجازه بعد از ردّ واقع شده است و در قانون شرع هم اجازه‌ی

بعد از ردّ صحیح نیست و خلاصه این دو ظهور در اینجا هست و

برای حل این مشکل باید تصرفی انجام بشود.

ایشان

می‌فرمایند: ممکن است اینطور تصرف بکنیم که مخاصمه‌ی

مالک را ظاهر در ردّ بدانیم، نه نصّ در ردّ و بعد هم ظهور در مصحح بودن

اجازه را حفظ کرده و از ظهور روایت در اجازه‌ی بعد از ردّ رفع

ید بنماییم. قهراً با این تصرف، تصحیح اجازه‌ای

که مورد نظر ماست، درست خواهد بود.

خلاصه اینکه ایشان

اینطور تعبیر می‌فرمایند، ولی در ادامه به

این نکته اشاره می‌نمایند که اگر بخواهیم یک ظهور

را بر دیگری ترجیح دهیم و از ظهور دیگر رفع

ید نماییم، باید ترجیح جالب و قابل توجهی

داشته باشیم تا از یک طرف صرف نظر نماییم و اینطور

نیست که عقلاء، مقدار کمی ارجحیت را در چنین

تصرفاتی کافی بدانند.

خلاصه اینکه، این

ترجیح فی‌الجمله‌ی یک ظهور بر ظهور دیگر، مناسب

برای تأیید ادله‌ی دیگر است و در حدّ اشعار است، نه

اینکه دلیل بر فرمایش ایشان باشد.

نقد استاد بر فرمایش

شیخ

البته برخی

از فرمایشات شیخ خیلی روشن نیست مثل اینکه

ایشان می‌فرماید: مخاصمه‌ی مالک علامت این است که عقد

را ردّ کرده است و همین معنای ردّ است و لازم نیست که

تعبیر به جمله‌ی «أردّ کذا» بشود. ممکن است که این فرمایش

ایشان را کسی تصدیق بکند یا تصدیق نکند.

این یک وجه است، ولی

وجه دوم عبارت از این است که شیخ می‌فرماید: اگر مالک ردّ

نکرده بود، قاعده‌اش این بود که امام (علیه السلام) به هر دو صورت

اجازه و ردّ اشاره می‌فرمود و همین که بدون تأمل فرموده است که

کنیز و بچه را به صاحب اصلی بده، دلالت بر این دارد که ردّ کردن

عقد مفروض بوده است و به همین جهت امام هیچ فرمایشی در

اینجا نکرده است.

این فرمایش شیخ بود،

ولی همه‌ی آقایان به این فرمایش ایشان اشکال

کرده‌اند

[1]

که برای مالک بودن مالک اصلی و مالک نبودن طرف مقابل

نیازی به ردّ مالک اصلی نیست و قبل از اجازه، شخص اول

مالک بالفعل است، هر چند که عقد قابلیت اجازه را دارد و با گفتن: «أجزت»

این ملکیت به مشتری منتقل می‌گردد.

تصحیح فرمایش

شیخ

البته شاید نظر شیخ عبارت

از این باشد که شأن امیرالمؤمنین (علیه السلام) در

قضایا بر این است که در درجه‌ی اول مصالحه بین

طرفین واقع بشود و معمولش این نیست که حضرت در همان ابتداء

حکمی به یک طرف بدهند و در اینجا هم قاعده این بود که

حضرت به مالک اصلی بگوید: مصلحت این است که تو اجازه بدهی

و دعوا ختم بشود، بخصوص اینکه مشتری از این کنیز صاحب

اولاد شده است.

خلاصه

اینکه، طبق قاعده باید حضرت اینطور مصالحه می‌فرمودند و

از اینکه چنین چیزی در روایت نیست و حضرت

یک دفعه چنین حکمی را صادر کرده است، اینطور استفاده

می‌شود که ردّ مالک اصلی مفروض بوده است و زمینه‌ی

چنین مصالحه‌ای وجود نداشته است. کأنّ فرمایش شیخ

اینطور است.

بیان توجیه

شیخ راجع به دلالت روایت

بعد هم خود ایشان می‌فرمایند

که ما باید نسبت به این روایت توجیهاتی بیان

بکنیم. یک توجیه عبارت از این است که بگوییم:

ظهور روایت در ردّ مالک اصلی، در حدّ ظهور کامل و دلالت نیست و

شهید اول هم در دُرُوس در بحث فضولی به این روایت استدلال

نمی‌کند و در جای دیگر به تناسب، کلمه دلالت را به کار برده است

که شیخ می‌فرمایند: مراد ایشان از دلالت، دلالت

ظنّی است، نه دلالت ظاهر و برخی اوقات به دلالت ظنّی هم

تعبیر «دلالة» می‌کنند مثل اینکه گفته می‌شود: «له دِلالة

ظنیّة».

بنابراین ظهور روایت در

ردّ کامل نیست و شهید هم به همین جهت در محل خودش به این

روایت تمسک نکرده است.

نظر استاد

البته انصاف

قضیه عبارت از این است که طبق فرمایش شیخ، ظهور این

روایت در ردّ مالک، ظهور قویّی نیست، برخلاف ظهورش در

مؤثر بودن شرعی اجازه. گاهی اوقات مالک اطلاعی از انجام عقد

ندارد و نمی‌داند که ملک او را فروخته‌اند و تا مادامی که عملاً ردّ

خودش را اظهار نکند، خیلی روشن است که نه ردّ وجود دارد و نه اجازه.

در روایت هم هر چند محاکمه و مخاصمه‌ای که از طرف مالک واقع شده است،

فی‌الجمله ظهوری در ردّ دارد، ولی این ظهور ضعیف

است و در برابر ظهور قانوع شرع امیرالمؤمنین (علیه السلام) نسبت

به مصحح بودن اجازه، نمی‌تواند مقاومت بکند.

گاهی اوقات شخص نه ردّ کرده است

و نه اجازه داده است و باید جوانب کار را مورد بررسی قرار بدهد و

اینطور نیست که مخاصمه ظهور قوی در ردّ داشته باشد. مالک

باید به فکر این باشد که اگر عقد را ردّ کرد، پولی را که پسرش

گرفته را چطور باید تهیه بکند و مواردی از این قبیل

که موجب این می‌شود که مالک تأمل نماید و در مقام ردّ یا

اجازه نباشد.

خلاصه اینکه احتمالات

مختلفی در روایت هست و ظهور مخاصمه در ردّ توان مقاومت در برابر ظهور

مصحح شرعی بودن اجازه را ندارد و لذا می‌توانیم به این

روایت تمسک بکنیم.آخ

---