خانه
موضوع:
خروج عقدِ با رضایت از فضولی بودن
خلاصه درس:
استاد در ابتدای جلسه به تمسک
شیخ برای خارج بودن عقد با رضایت از فضولی بودن، به
آیه‌ی «
تجارة عن تراضٍ
»
اشاره نموده و دو احتمال در اضافه‌ی «اموالکم» را بیان می‌فرمایند.
ایشان با استناد به موارد متعدد استعمال این نوع اضافه در قرآن، اضافه
در آیه‌ی مورد بحث را اضافه به مالک عین دانسته و برخی
اشکالات در این احتمال و جواب آن را مطرح می‌فرمایند.
استاد سپس به تعبیرات مرحله‌ای
شیخ (لو سلم) اشاره نموده و برخی تسامحات در برداشت از کلام شیخ
را بیان می‌فرمایند.
ایشان در آخر بحث، نظر خود
مبنی بر لزوم انشاء به شکل فعلی، قولی و.. در لازم شدن عقد
وخروج از فضولی بودن را مطرح می‌فرمایند.
تمسک به «تجارة عن تراضٍ»
برای خروج عقد با رضایت از فضولی بودن
ما دیروز عرض کردیم به
آیه‌ی
﴿
لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ إلا أن تکونَ تِجارَةً
عَنْ تَراضٍ
[1]
تمسک کرده و گفته‌اند که اگر مالک عقدی را احداث بکند، ولی
دیگران هم راجع به آن حقی داشته باشند، دیگر نیازی
به انشاء صاحب حق نیست، بلکه رضایت تنها کافی است.
یکی از آیاتی
که دالّ بر این مطلب دانسته شده است، آیه‌ی (
إِلاّ أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ
)
است.
به این آیه اینطور
استدلال شده است که هر چند مراد از تجارت، تجارت خود شخص است و شامل تجارت‌های
غیر مالک و فضولی نمی‌شود؛ منتهی یک
قیدی در روایات وارد شده که باید حق دیگری هم
رعایت بشود و آن مقداری که مسلم است، اشتراط رضایت صاحب حق است
و در مازاد بر این، به این نوع ادله تمسک می‌نماییم.
دو احتمال در آیه:
اضافه‌ی «اموالکم» به مالک عین یا مالک عقد
ما دیروز عرض کردیم که در
عبارت «اموالکم» دو احتمال وجود دارد:
احتمال اول
عبارت
از این است که این اضافه را اضافه‌ی ملکی بدانیم و
در نتیجه خطاب به مالکین خواهد بود، به این معنی که
آیه به مالکین می‌فرماید: شما ملکی دارید و
آن را به طریق باطل مصرف نکنید.
طبق این
احتمال، ممکن است که بتوانیم به این آیه استدلال بکنیم،
زیرا فرض مسئله این است که مالک عقد را انجام داده است و بیشتر
از رضایت دیگری (صاحب حق) هم چیزی معتبر نیست
و صرف رضایت او کفایت می‌کند. بنابراین طبق این
احتمال می‌توانیم به این آیه تمسک بنماییم.
احتمال دوم
عبارت از این است که این اضافه، اضافه‌ی
ولایتی باشد، نه اضافه‌ی ملکی عین به شخص مالک. به
عبارت دیگر، این احتمال در آیه وجود دارد که اضافه‌ی
عین به ولیّ باشد، نه اضافه‌ی عین به مالک و قهراً اگر
اینطور باشد، در فرض مسئله ما شبهه خواهیم داشت که آیا
این شخص مالک، ولایت بر عقد دارد یا ندارد و مسئله از موارد
شبهه‌ی مصداقیه خود عام خواهد بود و در نتیجه نمی‌توانیم
به آیه تمسک بکنیم.
این عرض دیروز ما بود،
ولی بنده به معجم المفهرس مراجعه کردم و تمام مواردی که «اموال» به
صیغه‌ی جمع مثل «اموالکم» یا «اموالهم» یا «اموال
الیتامی» و امثال آن و یا به صیغه‌ی مفرد اضافه شده
است را مورد بررسی قرار دادم. در 47 مورد اضافه به جمع واقع شده و در 7 مورد
هم اضافه به صیغه‌ی مفرد. اضافه در تمام این موارد، بجز
یک مورد، اضافه‌ی ملکی است.
تنها موردی که اضافه به صورت
اضافه‌ی ملکی نیست، آیه‌ی
﴿
وَ لا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ الَّتي جَعَلَ اللّهُ
لَكُمْ قِيامًا
[2]
است
و در باقی 53 مورد، اضافه، اضافه‌ی به مالک عین است، نه اضافه
به مالک عقد.
در این آیه هم اگر با
عبارت
﴿
الَّتي جَعَلَ اللّهُ لَكُمْ قِيامًا
﴾
تصریح به اضافه‌ی
ولایتی نمی‌شد و به صورت مطلق عبارت «اموالکم» بیان
می‌شد، همان اضافه‌ی ملکی به ذهن متبادر می‌شد و لذا
برای جلوگیری از این اشتباه، تصریح به اضافه‌ی
ولایتی شده است.
خلاصه اینکه بنده بعد از مراجعه
به نظرم آمد که طبق فرمایش آقایان، اضافه‌ی «اموالکم»، اضافه‌ی
به مالک عین است، نه مالک عقد.
اشکال در صورت اضافه‌ی
«اموالکم» به مالک عین
البته طبق این معنی
اشکالاتی پیش خواهد آمد که باید معنای آیه را به
گونه‌ای تقریب بکنیم که این اشکالات رفع بشود.
يكی از این اشکالات عبارت
از اين است که آیه‌ی
﴿
إِلاّ أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ
﴾
ظاهر در اين است که مقصود از
رضايت، رضایت شخص مالک تاجر است، ولی مورد بحث ما راجع به مسئله‌ای
که رضایت شخص دیگری معتبر در عقد باشد. و خلاصه اینکه
مورد بحث ما بر خلاف ظاهر آیه‌ی «
تِجارَةً عَنْ تَراضٍ
» می‌باشد، به
خصوص اینکه کلمه‌ی «عن» به معنای صدور تجارت از رضایت
اوست. در حالی که ادعاء اولی شیخ عبارت از این است که
وقتی مالک تجارتی را انجام می‌دهد، اصلاً لازم نیست که
علم به رضایت ذی‌حق داشته باشد و صرف رضایت ذی‌حق در مقام
ثبوت را کافی دانسته است.
پس بنابراین هم کلمه «عن» بر
خلاف ظاهر مسئله‌ی مورد بحث ماست و هم
﴿تجارةً﴾
ظهور در این دارد که تجارت و رضایت مربوط به یک شخص است،
نه اینکه تجارت مربوط به یک نفر و رضایت هم مربوط به شخص
دیگر باشد و این بر خلاف ظاهر آیه است.
پس بنابراین با این
تقریب این اشکال وارد خواد بود؛ ولی ممکن است برخی از
آقایان مثل آقای خوئی و مرحوم ایروانی که مسئله‌ی
مورد بحث، تمسک به این آیه را پذیرفته‌اند، نخواسته‌اند به
عبارت «عَنْ تَراضٍ» تمسک کنند، بلکه مقصودشان این باشد که شخص مالک از
روی رضایت تجارتی را انجام داده است و به دلیل خارج هم
برای ما ثابت شده است که شخص دیگری هم نسبت به این تجارت
حق دارد و قهراً باید رضایت او هم ملاحظه بشود. بنابراین
رضایتی که در آیه به آن اشاره شده است، ناظر به رضایت خود
مالک است و رضایت شخص دیگر هم از ادله‌ی دیگر استفاده
می‌شود و باید در نظر گرفته بشود که آیا رضایت
دیگری هم نیاز به انشاء یا إذن یا علم به رضا دارد
و یا اینکه مطلق رضا کفایت می‌کند؟
این آقایان می‌گویند:
قدر مسلم این است که صورتی که اصلاً رضایتی نباشد، خارج
است؛ اما اگر رضایت باشد، دلیلی بر تقیید و اخراج
از تحت عام نداریم و لذا می‌توانیم به این آیه تمسک
بکنیم.
خلاصه اینکه شاید مراد
آقایان در تمسک به این آیه این باشد، نه اینکه
بخواهند به عبارت «عن تراضٍ» تمسک بکنند تا اشکالی که ما بیان
کردیم، پیش بیاید.
نظرات مرحله‌ای
شیخ در مورد بحث (تعبیر به «لوسلم»)
شيخ بعد از اينكه رضایت
ثبوتی را برای لزوم عقد و خروج آن از فضولی بودن کافی
دانسته است، چند بار تعبیر به «لوسلم» کرده است، به این معنی که
اگر ما این مطلب را قبول نکنیم، ممکن است مطلب دیگری را
بگوییم و خلاصه اینکه ایشان چند مطلب دیگر را مورد
اشاره قرار می‌دهند و آقایان هم بدون اینکه در فرمایش
شیخ تأملی بکنند، آن را بیّن‌البطلان دانسته‌اند و به گونه‌ای
بر فرمایش شیخ اشکال کرده‌اند که کأنّ شیخ بدون تصور،
عبائری را بیان نموده است!
شيخ تعبير مي‌كند که اگر بر فرض هم
قبول بکنیم که چنین عقدی ـ که فرض مورد بحث ماست ـ فضولی
است؛ ولی باید بدانیم که هر فضولي احتیاج به اجازه ندارد.
و در این مسئله هم هر چند عقد، فضولی است، ولی احتیاج به
اجازه ندارد.
آقایان به شیخ
اینطور اشکال می‌کنند که بحث ما در لغت فضولی و در تسمیه‌ی
فضولی نیست که اسم این فرض را فضولی بگذاریم
یا نه؛ بلکه بحث در این است که آیا در فرض مورد بحث
احتیاج به اجازه داریم یا نه؟ شما می‌گویید
که ما فضولی بودن را قبول کردیم، ولی احتیاج به اجازه
ندارد. چطور شما فضولی بودن را قبول کردید، ولی می‌گویید
که احتیاج به اجازه نداریم؟! اگر این عقد احتیاج به اجازه
ندارد، معنایش این است که فضولی نیست.
اگر این تقریب را
برای «لوسلم» شیخ در نظر بگیریم، این اشکال روشن و
واضح بر فرمایش ایشان وارد خواهد بود و ما نمی‌توانیم
بگوییم که شیخ متوجه چنین اشکال روشنی نبوده و
التفات به بیّن‌الفساد بودن این مطلب نداشته است!
به نظر می‌رسد که نظر شیخ
این باشد که طرف مقابل ایشان قائل به این است که این عقد،
فضولی است و احتیاج به اجازه دارد، ولی ایشان می‌فرماید:
اولاً این عقد، فضولی نیست، یعنی عقدی لازم
است و مولی، مالک و دیگران باید ترتیب اثر بدهند، اگر
عاقد رضایت را احراز کرد، باید ترتیب اثر بدهد.
این در درجه‌ی اول بود،
ولی اگر این مطلبِ اول را نپذیریم و عقد را فضولی
بدانیم، معنایش این خواهد بود که به نفس عقد الزام حاصل
نمی‌شود و باید چیزی دیگری ضمیمه بشود
تا این عقد لازم بشود. ایشان می‌فرماید: لزومی
ندارد که ما حتماً اجازه را ضمیمه‌ی عقد بکنیم تا عقد لازم
بشود، بلکه رضایت فعلی در لزوم عقد کفایت می‌کند.
مختار شیخ در مرحله‌ی اول،
عبارت از این بود که اگر رضایت وجود داشت، چه رضایت مستکشف و چه
غیر مستکشف، عقد خارج از فضولی خواهد بود، ولی در مرحله‌ی
دوم می‌فرماید که اگر هم عقد را فضولی بدانیم و
برای لزوم عقد نیاز به ضمیمه داشته باشیم، از ادله
استفاده می‌کنیم که رضایت فعلی کافی خواهد بود، به
این معنی که اگر گاهی شما می‌گویید: فلان کس
راضی است که من به خانه‌اش بروم، در حالی که صاحب خانه اصلاً تصور
چنین چیزی را نکرده است، ولی اینکه شما می‌گویید:
راضی است، به این معناست که اگر تصور رفتن شما به خانه‌اش را بکند،
حالت منتظره‌ی دیگری ندارد و به دنبال تصور این مطلب،
رضایت برای او حاصل خواهد بود. در اینجا رضایت
تعلیقی و تقدیری است، ولی گاهی هم شخص تصور
نموده و رضایت فعلی برای او حاصل شده است.
شیخ می‌فرماید که
معمولاً رضایت به معنای رضایت تقدیری و
تعلیقی است و در مرحله‌ی اول هم این معنی را
اختیار می‌فرماید، ولی در ادامه می‌گوید که
اگر شما رضایت تعلیقی را کافی ندانستید و به مجرد
عقد، لزوم حاصل نشده باشد، ولی هر وقت مولا یا مالک تصور کرد و
رضایت فعلیه برای او حاصل شد، کفایت در لزوم عقد خواهد
کرد و چیزی بیشتر از این معتبر نیست و
نیازی به اجازه نخواهد بود.
اگر هم بگوییم که بر اساس
بنای عقلاء، صرف رضایت ثبوتی کافی نیست، ولی
باز هم اگر رضایت مولا یا مالک احراز شود، همین در لزوم عقد
کافی خواهد بود.
خلاصه
اینکه ایشان می‌فرمایند: ولو این عقد در ابتداء
فضولی است و لزومی حاصل نشده است، ولی با رضایت
فعلی و بدون اجازه، نقل و انتقال واقع می‌شود و ممکن است ما قائل به
این مطلب بشویم، منتهی در برخی موارد به صورت کلی
است و در برخی دیگر هم تفصیل وجود دارد.
و اما در صورتی که بر اساس ادله،
حتی رضایت فعلی را هم کافی ندانیم، باز ممکن است
بگوییم که رضایت قبل از عقد کفایت نمی‌کند،
ولی رضایت بعد از عقد کافی است.
مواردی مثل سکوت باکره داخل در
إذن است، زیرا إذن گاهی با قول است و گاهی هم با فعل واقع
می‌گردد. خلاصه این موارد از مصادیق إذن است، ولی در
برخی موارد اینطور نیست، مثل اینکه وقتی مالک عبد
متوجه می‌شود که عبد نکاحی انجام داده و حرفی نمی‌زند،
این سکوت مانند سکوت باکره، عرفاً انشاء شمرده نمی‌شود. این
مورد مانند سکوت باکره نیست و فقط رضایت مولی به عمل عبد است که
به قرینه‌ی این روایت، همین علم به رضایت بعد
از تحقق عقد کفایت می‌کند ولو اینکه علم به رضا قبل از عقد
کفایت نکند و احتیاج به انشاء با فعل یا ترک باشد، اما بعد از
اینکه عقد محقق شده است، علم به رضایت کافی است و
نیازی به انشاء نیست.
خلاصه اینکه شیخ می‌فرماید:
اگر هم این عقد را فضولی بدانیم، ولی علی‌وجه‌الاطلاق
نمی‌توانیم بگوییم که در همه جا احتیاج به انشاء
اجازه داریم، بلکه در برخی موارد نیازی به انشاء اجازه
بعد از عقد نیست و صرف علم به رضایت کافی است.
پس بنابراین اینها
مراحلی است که شیخ بیان کرده است و اینطور نیست که
تعابیر «لوسلم» شیخ را بیّن‌البطلان بدانیم و طبق
فرمایش شیخ، اگر مراحل قبلی ایشان را
نپذیریم، در برخی مصادیق می‌توانیم قائل به
مراحل بعدی بشویم.
آن مطلبی که شیخ می‌فرماید
و انسان بالوجدان می‌فهمد، عبارت از این است که در تصرفات خارجی
تکوینی، علم به رضای فعلی یا تقدیری
کفایت می‌کند، ولی بحث ما در این است که آیا نقل و
انتقال هم حاصل می‌شود یا نه؟
آقای خوئی در اینجا
می‌گوید: ما نمی‌خواهیم بگوییم که در تحقق
خارجی اشخاص، آیا رضایت معتبر است یا نه؟ بلکه مورد بحث
ما در این است که آیا این امر اعتباری (نقل و انتقال) به
وسیله‌ی رضایت حاصل می‌شود یا نه؟
در این بحث ایشان تسامح
وجود دارد، زیرا بحث در این است که آیا جواز تکلیفی
است یا جواز وضعی؟ جواز تکلیفی هم امر اعتباری است،
جواز وضعی هم امر اعتباری است. بحث شیخ در این نیست
که بدون رضایت، آیا خارجاً چیزی محقق می‌شود
یا نه، این مطلب معلوم است که در صورت إکراه و بدون رضایت هم
خارجاً تحقق حاصل می‌شود و اصلاً بحث ما در تحقق امر تکوینی
خارجی نیست؛ بلکه بحث در حصول یک امر اعتباری است. هم
تکلیف از امور اعتباری است و هم نقل و انتقال و امثال آن که از امور
وضعی اعتباری می‌باشند.
بنابراین تعبیر
ایشان از تکلیف به امر خارجی، تعبیری تسامحی
است و درست نمی‌باشد.
آنچه که ما عرض می‌کنیم،
عبارت از این است که به حسب حکم تکلیفی اگر انسان بخواهد در
قیامت مسئول نباشد و عقاب نشود، آیا علم به رضا لازم است یا
رضایت هم کفایت می‌کند؟
قدر متیقن این است که علم
به رضا کافی است و اگر انسان بداند که صاحبش راضی است، عقابی
برای او نخواهد بود.
پرسش
:
یعنی در عین حالی که علم به رضایت دارد و
عقیده اش این است که معامله باطل است؟
پاسخ
:
نه، فرض ما این است که او متوجه این مسئله نشده است که چنین
معامله‌ای واقع شده است یا نه.
ما می‌گوییم که
شرعاً باطل است و نقل و انتقال حاصل نشده است. متعارف اشخاص در این امور به
نفس علم به رضا، می‌توانند تصرف خارجی بکنند، ولی اینکه
در چنین مواردی معامله ملکیت بشود و بخواهند ترتیب اثر
بدهند، نفس رضایت ثبوتی یا حتی علم به رضایت هم
کفایت نمی‌کند و احتیاج به انشاء داریم.
پرسش
:
…
پاسخ
:
برای تصرف علم به رضایت کافی است.
پرسش
:
…
پاسخ
:
عرض بنده این است که جواز تصرف خارجی اصلاً نیازی به
انشاء ندارد، ولی اگر بحث در حصول نقل وانتقال باشد، رضایت
تقدیری کذائی کفایت نمی‌کند. مثلاً اگر ارزش ملک
کسی 50 میلیون باشد و شخصی بخواهد این ملک را به
200 میلیون بفروشد، یقیناً مالک راضی به این
کار است، ولی آیا با صرف رضایت مالک، اگر این ملک فروخته
شود، نقل وانتقال حاصل می‌گردد و باید مالک ملزم به این
بیع باشد؟!
یا مثلاً در باب نکاح اگر
یک زنی که از هر جهت در شرایط عالی باشد، از جهت اخلاق و
قیافه و خانواده و مهریه‌ی کم و امثال آن، یقیناً
هر کسی راضی به داشتن چنین زنی است، ولی آیا
با انجام عقد توسط دیگری و به صرف رضایت شخص، این عقد
نکاح برای او واقع می‌شود و ازدواج بین این دو محقق
می‌گردد؟!
امر
اعتباری یقیناً با علم به رضا تحقق پیدا نمی‌کند و
حتی اگر رضایت فعلی هم حاصل باشد، باز هم عندالعقلاء
الزامی برای شخص ایجاد نمی‌کند.
نظر استاد در مسئله (لزوم انشاء به
اشکال مختلف)
پس بنابراین به نظر می‌رسد
که حق در مسئله این است که عقد بدون انشاء به صرف رضایت ثبوتی
یا علم به رضایت، از فضولی بودن خارج نمی‌گردد،
منتهی عرفاً گاهی انشاء با فعل است و گاهی با ترک و آن بحث
دیگری است. گاهی هم انشاء با یک عمل خارجی مثل تکان
دادن دست و امثال آن است، گاهی هم با سکوت و عرفاً انشاء به اشکال
مختلفی واقع می‌شود که این بحث، مطلب دیگری است.