خانه
موضوع:
اشتراط إذن مولا در
صحت عقد عبد
خلاصه درس:
استاد در این جلسه به موضوع
اشتراط إذن مولا در صحت عقدِ عبد پرداخته و ادله‌ی این مسئله را مورد
بررسی قرار می‌دهد. یکی از ادله‌ی این مسئله
آیه‌ی (
ضَرَبَ اللّهُ مَثَلاً
عَبْدًا مَمْلُوكًا لا يَقْدِرُ عَلى شَيْ‌ءٍ
)
می‌باشد که استاد اشکالات وارد بر استدلال به این آیه و
جوابهای آن را مورد بررسی قرار می‌دهند.
ایشان در ادامه به روایت
مورد استدلال در این مسئله پرداخته و دو روایت صحیحه‌ی
زراره و موثقه‌ی ابن بکیر را مورد بررسی قرار می‌دهند.
اشتراط إذن مولا در صحت عقد
عبد
مسائل عبد محل ابتلاء نیست،
ولی چون مطالب علمی دارد، اشکالی ندارد که ما یکی
دو روز راجع به آن بحث بکنیم. البته ما وارد بحثهای مفصل نمی‌شویم.
یکی از شروط
متعاقدین عبارت از این است که اگر شخص عبد است، از طرف مالک مأذون در
عقدش باشد.
شیخ می‌فرماید:
فرقی ندارد که این عبد بخواهد عقدی را بر مال معین
یا ذمه‌ای خود انجام بدهد، یا برای دیگران انجام
بدهد و در همه‌ی موارد، شرط صحت عقد، إذن مولاست و باید از مولا إذن
بگیرد.
اشکالات بدوی در استدلال
به آیه
دلیل این مطلب آیه‌ی
شریفه‌ی (
ضَرَبَ اللّهُ مَثَلاً
عَبْدًا مَمْلُوكًا لا يَقْدِرُ عَلى شَيْ‌ءٍ
)
[1]
و
روایاتی است که در این باره وارد شده است.
البته در استدلال به این
آیه، این اشکال بدوی به نظر می‌رسد که اگر راجع به
کسی بگویند: هیچ کاری از دست او بر نمی‌آید،
معنایش عجز تکوینی است نه عجز تشریعی. به عبارت
دیگر، مفاد ظاهر عرفی این تعبیر، عبارت از این است
که هیچ قدرت خارجی برای عمل ندارد، در حالی که مورد
استدلال ما راجع به این است که عبد از نظر شرعی مجاز به انجام عقد
بدون إذن مولا نیست.
پس بنابراین ظاهر آیه و
مفروض سؤالی که در آن بیان شده است، راجع به عبد بی‌عرضه‌ای
است که هیچ کاری از دستش بر نمی‌آید و علاوه بر
این، در خیلی از موارد، ظهور قیود در احترازی بودن
است، نه در توضیحی بودن و در این آیه هم اگر قیدِ
«لایقدر» احترازی باشد، فرض آیه عبارت از قسمی خاصی
از عبد خواهد بود که «
لا یقدر تشریعاً
علی شیء
»، در حالی که بحث ما راجع به کل عباد است و
تعبیر آیه اینطور نیست که «
لا
یقدر علی شیء کل العبید
».
یک مشکل دیگری هم که
در استدلال به آیه وجود دارد، عبارت از این است که در روایت به
همین آیه برای عجز تشریعی مطلق عبید استدلال
شده است و ظاهر استدلال هم این نیست که حضرت با علم باطن به حقائق
قرآن استدلال کرده باشد، بلکه حضرت کأنّ به طرف مقابل می‌فرمایند:
مطلب اینطور است و تو خودت هم این مطلب را می‌فهمی.
حل اشکالات
یک نکته‌ای در اینجا
وجود دارد که با توجه به این نکته، هر دو اشکال دفع می‌گردد.
در تعبیر «عَبْدًا مَمْلُوكًا»
باید ببینیم که آیا این «مملوکاً» قید است؟
یعنی ما دو دسته عبد داریم: یک دسته عبد مملوک و دسته‌ی
دیگر، عبد غیر مملوک‌اند؟ اگر این قید صلاحیت
قید بودن را داشت و می‌توانست برای احتراز باشد، آن دو اشکال وارد
بود، ولی «مملوکاً» قید احترازی نیست، بلکه می‌خواهد
طبیعی عبد را مثال زده و آن توصیف کرده و توضیح بدهد، نه
اینکه بخواهد به قسم خاصی از عبد اشاره داشته باشد.
آیه می‌فرماید که
عبد، مملوک است و اختیاری از خودش ندارد و اگر طبیعی عبد
مراد باشد، قهراً «لایقدر» نمی‌تواند اشاره به قدرت
تکوینی باشد و همین که مراد از عبد، طبیعی عبد
باشد، نه قسم خاصی از آن، قرینه بر این است که قدرت
تشریعی مراد است نه قدرت تکوینی.
با توجه به این نکته، استدلال
روایت هم کاملاً منطبق بر ظهور آیه خواهد بود.
استدلال به روایات
در این مسئله دو روایت
وجود دارد. البته بنده خیلی به منابع روایی مراجعه نکردم،
زیرا همین دو روایت کفایت می‌کند.
صحیحه‌ی زراره
یکی از این دو
روایت، روایتی است که صدوق به واسطه‌ی طریق خودش به
ابن اذینه، از زرارة نقل می‌کند که زراره هم تعبیر به «عن
ابی‌جعفر و ابی‌عبدالله (علیهما السلام)» کرده است.
طریق صدوق به ابن اذینه
کاملاً طریق صحیحی هست و هیچ شبهه‌ای در آن
نیست. صدوق به وسیله‌ی پدرش از سعد بن عبدالله اشعری، از
احمد بن محمد بن عیسی اشعری، او هم از محمد بن ابی
عمیر نقل می‌کند و خلاصه اینکه این طریق،
خیلی طریق معتبر و خوبی است.
در این روایت اینطور
وارد شده است که:
«
المملوک لا
يجوز نكاحه و لا طلاقه إلّا بإذن سيّده. قلت: فإن كان السيّد زوَّجه، بيد مَن
الطلاق؟
»
[2].
حضرت می‌فرماید: نکاح و
طلاق مملوک منوط به إذن سیّدش است و او بدون اذن سیدش چنین
حقی ندارد.
در ادامه این سؤال مطرح می‌شود
که سید تزویجش کرده است و کأنّ می‌خواهد که این دو با هم
باشند، خودش که نمی‌تواند طلاق بدهد، پس چه کسی طلاق بدهد؟
حضرت می‌فرمایند: همان
سیدی که تزویج کرده است، گاهی ممکن است دوام ازدواج را
صلاح نداند و بخواهد او را طلاق بدهد و بعد هم به آیه «
لا يَقْدِرُ عَلى شَيْ‌ءٍ
» استدلال نموده و می‌فرماید:
آیا طلاق شیء نیست؟
در این آیه به قسم
خاصی اشاره نشده و این مطلب به طور کلی بیان شده است که «
لايَقْدِرُ عَلى‌شَيْ‌ءٍ
» و به نکاح یا طلاق
یا عقد و امثال آن به طور خاص اشاره نشده است. طبق فرمایش حضرت، طلاق هم
یک شیئی است که بدون إذن مولا انجام آن جایز نیست.
فرمایش مرحوم آخوند
مرحوم آخوند در حاشیه‌شان ـ بر
خلاف نظریه‌ی شیخ ـ می‌فرمایند که ظاهر این
آیه مربوط به کاری است که عبد بخواهد راجع به خودش انجام بدهد، مثل
نکاح و طلاق و امثال آن و طبق ظهور «لایقدر»، قدرت چنین کاری را
ندارد، ولی این آیه ناظر به موردی نیست که با إذن
دیگران بخواهد کاری را انجام بدهد.
پس بنابراین از این
آیه استفاده نمی‌شود که صِرف انشاء عبد هم صحیح نیست و او
مسلوب العبارة است و صلاحیت انشاء را ندارد و حتی با اجازه‌ی
غیر هم عقدش باطل باشد. چنین چیزی از آیه استفاده
نمی‌شود.
ایشان در ادامه می‌فرمایند
که اگر قائل به ظهور هم نشویم، قدر متیقن در این محدوده است و
اگر هم کسی قدر متیقن را هم قبول نکرده و بگوید که ظهور در
اطلاق دارد، ظهور ادله‌ی مطلقه‌ای مانند «أوفوا بالعقود» و امثال آن،
اظهر از اطلاقی است که در اینجا وجود دارد.
شاید ایشان این
آیه شریفه را هم در نظر گرفته باشد که: (
ضَرَبَ اللّهُ مَثَلاً عَبْدًا مَمْلُوكًا لا يَقْدِرُ عَلى شَيْ‌ءٍ
وَ مَنْ رَزَقْناهُ مِنّا رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًا وَ
جَهْرًا هَلْ يَسْتَوُونَ
)
[3]
،
به این معنی که این دو با هم یکی نیستند.
آیا کسی که سراً و
علانیةً می‌تواند هر کاری راجع به اموال خودش انجام بدهد، با
کسی که دستش بسته است و نمی‌تواند این کارها را انجام بدهد،
یکی هستند؟ مسلّم است که این با هم فرق دارند و کأنّ این
آیه شخص را نسبت به کارهای خودش در دو صورت مورد مقایسه قرار
داده است.
پرسش:
مضمون این آیه در
آیه‌ی دیگر هم هست، ولی ادامه‌اش فرق می‌کند، در آن
آیه می‌فرماید: (
وَ ضَرَبَ
اللّهُ مَثَلاً رَجُلَيْنِ أَحَدُهُما أَبْكَمُ لايَقْدِرُ عَلى شَيْ‌ءٍ وَ هُوَ
كَلُّ عَلى مَوْلاهُ أَيْنَما يُوَجِّهْهُ لا يَأْتِ بِخَيْرٍ
).
[4]
پاسخ:
باشد، آن خیری که
می‌آورد، برای خودش نیست، برای دیگری است.
پرسش:
می‌فرمایند: «
أَيْنَما يُوَجِّهْهُ لا يَأْتِ بِخَيْرٍ
»، مولا او را
می‌فرستد، ولی «لا یقدر».
پاسخ:
می‌دانم، شاید مراد از «
لا يَأْتِ بِخَيْرٍ
» یک قسم خاصی باشد،
ولی ما گفتیم که طبیعی عبد «
لا
يَقْدِرُ عَلى شَيْ‌ءٍ
» است، اما ایشان می‌گوید که «
لا يَقْدِرُ عَلى شَيْ‌ءٍ
» راجع به کارهای خودش
است، حال باید ببینیم که آیا وجداناً طلاق شیء
نیست کما اینکه در روایت هم به آن اشاره شده است؟!
حضرت در روایت به اطلاق
شیء تمسک کرده و می‌فرماید که آیا طلاق شیء
نیست؟! یا طلاق شیء است، ولی اگر عبد بدون إذن مولا،
کارهای دیگران را انجام بدهد وکارچاق‌کنی بکند، شیء
نیست؟! آیا شیء فقط مربوط به کارهای خود عبد است؟!
به نظر می‌رسد که مراد از
آیه همان فرمایش شیخ باشد که تعبیر «
لا يَقْدِرُ عَلى شَيْ‌ءٍ
»، به این معنی است
که عبد هیچ کاره است هم نسبت به کارهای خودش و هم نسبت به
کارهای دیگران.
طبق فرمایش شیخ ظاهر
آیه عبارت از این همین است که عبد هیچ کاره است، که با
ضمیمه شدن روایت، صریحِ صریح در این معنی
می‌شود.
ایشان می‌فرمایند که
ظاهر قدرت نداشتن بر شیء، عبارت از این است که استقلال ندارد تا
بتواند روی پای خودش بایستد، در روایت هم کارهای او
با إذن صحیح دانسته شده است و تصریح به این معنی شده است.
در دیگر هم ـ که روایت ابن
بکیر است ـ اجازه مصحح دانسته شده است. البته شیخ مدعی
این معنی است که خود آیه‌ی شریفه منهای
روایات، دلالت بر عدم استقلال عبد می‌کند.
تعبیر ایشان این است
که اگر کسی برای انجام دادن کارهایش، باید به
دیگری متوسل بشود، چنین شخصی توان و قدرت ندارد و به او
قادر گفته نمی‌شود.
البته این فرمایش
ایشان محل اشکال است، زیرا لازم نیست برای صدق قدرت، حتماً
قدرت بلاواسطه باشد و در تکالیف هم بلاواسطه بودن در قدرت شرط نیست،
زیرا اگر کسی با واسطه قدرت انجام تکلیفی را داشته باشد و
آن را بجا نیاورد، معذور در ترک تکلیف نخواهد بود.
مثلاً اگر کسی قدرت رفتن به مکه
را با واسطه داشته باشد، به این معنی که برای رفتن به مکه
نیاز باشد به فلان اداره مراجعه کند یا از یک جایی
اجازه بگیرد و امثال آن، بر چنین کسی مستطیع و قادر صدق
می‌کند، هر چند که این قدرت با واسطه باشد و قدرت فقط منحصر در
این نیست که شخص از هیچ کس استمداد نکند.
پرسش:
در این صورت مسئله‌ی
استقلال نسبت به مولاست یا نسبت به دیگران؟ یعنی
وقتی می‌گوید «
لا يَقْدِرُ عَلى
شَيْ‌ءٍ
»، بدون اجازه مولای خودش کاری نمی‌تواند انجام
بدهد؟
پاسخ:
اگر در جایی شرط بود که
اذن مولا را تهیه کند، باید باید قید و شرط واجب را انجام
بدهد و اینطور نیست که اگر کسی برای انجام کاری
توسل به دیگری کرد، بگوییم: قدرت بر این شیء
ندارد و خلاصه اینکه در صدق قدرت، بلاواسطه بودن شرط نیست.
پرسش:
اگر به طور تکوینی باشد
این طور است؟
پاسخ:
نه، در تشریعی هم
همین طور است. می‌گویم که اگر کاری به جهت نداشتن مقدمات،
ممنوع است، باید شخص مقدماتش را درست بکند، مثلاً اگر به جهت وضو نداشتن،
نماز برای شخص ممنوع باشد، باید وضو بگیرد و نمازش را به واسطه‌ی
وضو بخواند.
پرسش:
جوابی که شما در اشکالات قبل به
مراد بودن طبیعی عبد دادید، پاسخ این مطلب هم هست.
پاسخ:
شیخ اینطور بیان
می‌کند که اگر کسی برای انجام کاری لازم باشد به
دیگری متوسل بشود، این شخص قادر بر این کار نیست، «
إذ المحتاج إلى غيره في فعلٍ غيرُ قادرٍ عليه
»
[5]
.
ایشان نباید اینطور تعبیر بفرماید.
پس بنابراین طبق این
روایت، با إذن مولا تصحیح می‌شود.
پرسش:
در ذیل روایت، اصلاً
اجازه‌ی طلاق به عبد داده نشده است که عبد اذن بخواهد، زیرا در
ذیل روایت اینطور وارد شده است که عبد نمی‌تواند و حق
چنین کاری ندارد.
پاسخ:
«
لا يجوز
نكاحه و لا طلاقه إلا بإذن سيده
».
پرسش:
اگر می‌خواهد طلاق بدهد
باید اذن بگیرد، اما اگر نمی‌خواهد طلاق بدهد، آیا مولا
می‌تواند بجایش طلاق بدهد یا نه؟ یعنی آیا
اختیار زن داشتن او را دارد یا ندارد؟ ذیل روایت می‌گوید
که عبد هیچ اختیاری ندارد و اختیار به ید مولاست.
یعنی اگر هم عبد نمی‌خواهد طلاق بدهد، ولی مولا می‌تواند
بجایش طلاق بدهد یا نه؟
پاسخ:
یعنی ذیل
روایت می‌گوید که عبد نمی‌تواند از او استیذان کند؟
بنده نفهمیدیم شما چه می‌خواهید بگویید.
شیخ راجع به اذن می‌فرمایند
که اذن در اینجا اعم از اجازه است و شامل اذن سابق و اجازه لاحق می‌باشد.
البته در روایت ابن بکیر
عن ابی عبدالله (علیه السلام)، اینطور وارد شده است که حکم بن
عتیبه، ابراهیم نخعی و اصحابِ اینها گفته‌اند که به
هیچ نحو، حتی با اجازه‌ی مولا هم صحیح نیست،
زیرا عقد فاسد بوده است و چطور باید مولا به عقد فاسد اجازه بدهد؟
حضرت هم می‌فرمایند که
شارع مقدس برای رعایت حال مولا چنین اجازه‌ای نداده است،
ولی اگر خود مولا موافقت بکند، چرا باید چنین عقدی باطل
باشد؟! حضرت می‌فرمایند که اگر مولا موافقت کرد، عقد صحیح
می‌باشد و خلاصه اینکه در این روایت حضرت بالصراحة فرموده
است که عقدِ عبد با اجازه‌ی مولا تصحیح می‌شود.
روایت ابن بکیر موثقه است،
ولی روایت زراره صحیحه است و خیلی صحیحه‌ی
مهمی هم هست.
منتهی بحث در این است که
آیا ما می‌توانیم إذن را به حدّی توسعه بدهیم که
شامل إجازه هم بشود و اگر عقد انجام شد و بعداً إجازه تحقق پیدا کرد، به
این إجازه، إذن گفته می‌شود؟
البته اگر ایشان تعبیر به
«إذن در ترتیب آثار» کرده بود، ممکن بود بگوییم که إجازه
بعدی هم إذن به حساب می‌آید. إذن باید برای
یک شیء متأخر باشد، نه برای متقدم، ولی در اینجا
إذن برای خود طلاق است، نه برای آثار بعدی و امثال آن.
خلاصه اینکه شیخ
اینطور می‌فرماید، ولی این توجیه درست
نیست و أعم بودن إذن متوقف بر این توجیه هم نیست،
زیرا وقتی گفته می‌شود: جاز إمره، یعنی دیگر
مطلب تمام است و حالت منتظره وجود ندارد.
در اینجا هم اگر مولا إذن داد،
مطلب تمام است و حالت منتظره وجود ندارد، ولی اگر إذن نداد، مطلب تمام
نیست و خلاصه اینکه با إجازه‌ی لاحق درست می‌شود و
روایت چنین چیزی را نفی نمی‌کند و خلاصه
اینکه بین روایت زراره و ابن بکیر منافاتی وجود
ندارد.