موضوع:

حکم فروش ضمیمه با مورد إکراهی

خلاصه درس:

استاد در این جلسه ابتداء به

بیان تعریف إکراهِ مورد بحث در مسئله و موارد صدق آن اشاره می‌فرمایند.

ایشان در ادامه حکم بیع در صورتی که إکراه جزء العلة باشد را

بیان کرده و احتمالات سه گانه‌ی:

ـ بطلان هر دو عقد از جهت جزءالعلة

بودن

ـ بطلان عقد از جهت علیت تامه

نسبت به واحد بلاعین

ـ مرجح بودن انتخاب مکرَه

را بیان می‌فرمایند

که قول مختار ایشان بطلان هر دو عقد به یکی از دو مناط ذکر شده

می‌باشد. البته ایشان قائل به تفصیل شده و در صورت حصول

رضایت ثانوی، بیع را صحیح می‌دانند.

مسئله‌ی دیگری که در

این جلسه مورد بحث قرار گرفته است، فروش شیء معین و مورد إکراه

با ضمیمه شدن چیز دیگری است که مورد إکراه قرار نگرفته

است که عقد نسبت به مورد إکراه باطل و نسبت به ضمیمه صحیح می‌باشد.

«

و لو أكرهه على بيع واحد غير معين من عبدين فباعهما أو باع نصف أحدهما

ففي التذكرة إشكال. أقول أما بيع العبدين فإن كان تدريجاً فالظاهر وقوع الأول

مكرهاً دون الثاني مع احتمال الرجوع إليه في التعيين سواءٌ ادعى العكس أم لا و لو

باعهما دفعة احتملت صحة الجميع لأنه خلاف المكره عليه و الظاهر أنه لم يقع شي‌ء

منهما عن إكراه و بطلان الجميع لوقوع أحدهما مكرهاً عليه و لا ترجيح و الأول أقوى

»

[1]

.

تعریف موضوع إکراه و

موارد صدق آن

در ابتداء باید به این

نکته اشاره بکنیم که به صرف اینکه شخصی، نسبت به انجام

عملی، شخص دیگری را الزام و توعید بکند، صرف چنین

چیزی إکراه مورد بحث ما نیست، زیرا گاهی خود شخص هم

مایل به انجام کاری است و شخص دیگری هم او را إکراه به

انجام آن می‌کند که در این صورت إکراه مورد بحث ما محقق نخواهد بود،

مثل اینکه کسی می‌گوید: این عبدت را به فلان

قیمت بفروش در حالی که خود مالک هم مایل به انجام این

معامله است. در این صورت بیع صحیح خواهد بود، زیرا وادار

کردن مالک به فروش عبد هر چند همراه با إکراه و تهدید است، ولی مالک

با طیب نفس عبد خود را می‌فروشد و چنین فرضی داخل در

إکراه مورد بحث ما نخواهد بود.

یا مثل اینکه شخصی

مالک دو عبد را إکراه می‌کند که باید یکی از دو عبد خودت

را بفروشی و مالک هم عبدی را که میل به فروشش دارد، می‌فروشد.

در این صورت هم أکراه محقق نیست، زیرا این شخص، إکراه و

إلزام و تهدید به چیزی که مکروهش باشد، نشده است.

حکم بیع در

صورتی که إکراه، جزء العلة باشد

مورد بحث ما در این فرع، عبارت

از این است که مالک حاضر به فروش هیچکدام از دو عبد خود نیست،

ولی مکرِه او را تهدید می‌کند که باید یکی از

این دو عبد را بفروشی. مالک به جهت تهدید مکرِه، ملزم به

این است که یکی از دو عبد خودش را بفروشد، ولی کارش به

گونه‌ای است که اگر یکی از این دو عبد را بفروشد، عبد

دیگر برای او فایده‌ای نخواهد داشت و بلکه دردسرساز هم

خواهد بود و لذا این تهدیدِ مکرِه منشأ این می‌شود که

مالک هر دو عبد خودش را بفروشد.

البته گاهی دفعةً هر دو عبد را

می‌فروشد و گاهی هم به صورت تدریجی می‌فروشد که در

هر دو صورت، منشأش تهدید مکرِه به فروش عبد واحد بوده است.

احتمال اول: بطلان هر دو عقد

از حیث جزء العله بودن

یک احتمال در این مسئله

عبارت از این است که بگوییم: عقد هر دو عبد باطل است، چه به

صورت دفعی فروخته شده باشد و چه به صورت تدریجی، زیرا

تهدید مکرِه منشأ فروختن این دو عبد شده است و هر چند تهدید جزء

العلة است و جزء دیگر هم یک امر خارجی است، ولی اگر

این تهدید نبود، مالک حاضر به فروش هیچکدام از این دو عبد

نبود و لذا این تهدید برای بطلان هر دو عقد کفایت

می‌کند.

احتمال دوم: بطلان هر دو عقد

از حیث علیت تامه در واحد بلاعین

احتمال دیگر هم عبارت از

این است که بگوییم: برای بطلان عقد، باید

تهدید علت تامه باشد و جزء‌العلة بودن کفایت در بطلان عقد نمی‌کند.

در اینجا هم تهدید نسبت به واحد لابعین، علت تامه است و علت

دیگری هم نسبت به واحد لابعین در کار نیست و

چیزی هم ضمیمه نشده است. اگر هم بخواهیم واحد

لابعین را نسبت به هر کدام از این دو عقد در نظر بگیریم،

ترجیح بلامرجح خواهد بود و لذا شارع مقدس

می‌گوید

با توجه به اینکه علت تامه نسبت به احدهما وجود دارد و تعیین

یکی از این دو هم ترجیح بلامرجح خواهد بود، در

نتیجه هیچکدام از این دو عقد صحیح نیست و هر دو

باطل می‌باشند.

البته این تصور در

جایی است که ما بگوییم: صحةُ احدهما لابعین و

بطلانُ احدهما لابعین، صحیح نباشد، زیرا ما سابقاً هم عرض

کردیم چنین چیزی اشکال ثبوتی ندارد که مثلاً در

جایی که شخص می‌گوید: إحدی زوجتی طالق،

یکی از اینها صحیح و یکی باطل باشد.

مشابهات این مطلب هم وجود دارد

مثل اینکه شخصی هشت زن داشته و بعداً مسلمان شده است که چهار زن از

حباله‌ی او خارج می‌شود و چهار تا باقی می‌ماند و

چنین چیزی اشکال ثبوتی ندارد.

البته درست است که از چهار زن موجود

نمی‌تواند تمتع ببرد، ولی بعضی از آثار صحت این چهار زن

وجود دارد، مثل اینکه نمی‌تواند زن پنجم بگیرد یا

نمی‌تواند خواهر یکی از اینها را بگیرد. پس

بنابراین ثبوتاً چنین چیزی قابل تصویر است.

در بعضی از روایات هم وارد

شده است که خود شخص و وکیل او، یا دو وکیل (الان در یادم

نیست) در زمان واحد دو خواهر را برای موکل عقد می‌کنند و

روایت می‌فرماید که یکی از اینها صحیح

و یکی باطل است، منتهی شخص مخیر است که یکی

از اینها را انتخاب بکند. به عبارت دیگر، طبق این روایت

یکی از این دو به صورت واحد بلابعین، محکوم به صحت است و

چنین چیزی اشکال ثبوتی ندارد، ولی بحث در این

است که اگر دلیل خاصی وجود نداشته باشد، عقلاء واحد لابعین را

در این موارد صحیح نمی‌دانند و با توجه به اینکه

ترجیح بلامرجح هم جایز نیست، در نتیجه باید حکم به

بطلان هر دو داد.

احتمال سوم: مرجِّح، انتخاب

شخص مکرَه است

تصور دیگر عبارت از این

است که مرجح، انتخاب خود همین شخصِ مکرَه باشد و با انتخاب او تعیّن

حاصل می‌گردد. به عبارت دیگر طبق این احتمال می‌گوییم

که اختیار واحد لابعین، با خود شخص مکره است و هر کدام را که او

انتخاب کرد، چه در جایی که هر دو عقد دفعةً واقع شده و چه در

جایی که به صورت تدریجی واقع شده است، با اختیار

مکره، تعیُّن حاصل می‌گردد.

پس بنابراین طبق این

احتمال، واحد لابعین باطل است و شخص مکرَه هر کدام را که خواست،

اختیار می‌کند و اینطور نیست که اصلاً چنین

چیزی قابل تصویر نباشد، کما اینکه بعضی اشکال کرده‌اند

که عبارت: «

مع احتمال الرجوع إليه فی

التعيين

»، در فرمایش شیخ، قابل تصویر

نیست.

نقد استاد بر فرمایش

شیخ (عدم ذکر احتمال سوم در صورت دفعی بودن هر دو عقد)

البته شیخ در صورت دفعی،

دو احتمال داده است که عبارت از صحت کلیهما و بطلان کلیهما است و به

احتمال صحت احدهما و التخییر فی الترجیح، اشاره نفرموده

است و قاعده‌اش این بود که به این احتمال هم اشاره می‌فرمود.

مختار استاد (بطلان

کلیهما)

پس بنابراین به نظر ما هر دو

معامله باطل خواهد بود، یا به این مناط که تهدید جزء‌العلة است

و یا به این مناط که تهدید علت تامه برای بطلان واحد

لابعین است و چون تعیینش بلامرجح است، در نتیجه هر دو

باطل خواهد بود. و ما راجع به اینکه اختیار مکرَه مرجح باشد،

دلیلی نداریم و اگر دلیل خاصی از روایات و

امثال آن داشتیم، می‌توانستیم قائل به آن بشویم،

ولی بنای عقلاء در چنین صورتی بر بطلان هر دو عقد است.

صحت هر دو عقد در صورت حصول

رضایت

بنابراین اقرب بطلان

کلیهماست، منتهی این بطلان کلیهما در فرضی است که

شخص مکرَه به واقعِ معامله و نقل و انتقال خارجی راضی نشده باشد،

ولی اگر این شخص مکرَه هر چند در ابتدای امر رضایت

طبعی به نقل و انتقال ندارد، ولی بعداً مثلاً به این جهت که پول

طرف مقابل در دست او امانت نباشد، یا جهات دیگر، راضی به معامله

بشود، در این صورت به نظر می‌رسد که هر دو عقد صحیح باشد و

هیچ فرقی هم بین دفعی و تدریجی وجود نخواهد

داشت.

پرسش

:

…

پاسخ

:

می‌گویم که ابتداءً راضی نبود، ولی خودش راضی

می‌شود، زیرا با خودش می‌گوید: اگر این عبد مالک

طرف مقابل نشود، پولی هم که از او به من می‌رسد، ملک من نمی‌شود

و برای من سودی ندارد و نمی‌توانم از آن استفاده بکنیم و

لذا راضی به انجام معامله می‌شود، و وجود امتنان در حدیث رفع هم

اقتضاء می‌کند که رافع صحت این معامله نباشد و قهراً با وجود

رضایت بالفعل، عقد صحیح خواهد بود.

پرسش

:

می‌شود تصرفش در این مال به عنوان تقاص باشد.

پاسخ

:

خیلی موقع اصلاً شخص متوجه تقاص نیست و خلاصه شاید

یک جهاتی وجود داشته باشد که موجب حصول رضایت حقیقی

شخص مکرَه به نقل و انتقال خارجی بشود. پس بنابراین به نظر می‌رسد

که ما باید به چنین تفصیلی قائل بشویم.

فروش شیء معین

از روی إکراه با ضمیمه کردن چیز دیگر

«

و لو أكره على بيع معين فضم إليه غيره و باعهما دفعة فالأقوى الصحة فی

غير ما أكره عليه

»

[2]

.

شخص به یک عقد

معیّنی تکلیف شده است، ولی او اکتفاء به این عقد

نکرده و چیز دیگری هم به آن ضمیمه کرده و عقد را انجام

داده و هر دو را فروخته است. در این مسئله چرا شخص شیء دیگر را

ضمیمه کرده است؟ برای اینکه بودن یکی از این

دو برای او فایده نداشته و کفایت گذران امورش را نمی‌کرده

است و نگهداری یکی از این دو برای او موجب دردسر

بوده است. فلذا دیگری را هم به ضمیمه به اولی نموده و

فروخته است.

در اینجا إکراه در سلسله‌ی

علل قرار گرفته است و علت تامه برای فروش ضمیمه نیست، بلکه

جزءالعلة است.

در اینجا ظواهر ادله اقتضاء

می‌کند که اگر إکراه به نحو علت تامه باشد، موجب بطلان عقد بشود، ولی

با توجه به اینکه در اینجا إکره نسبت به فروش ضمیمه علت تامه

نیست، فقط بیع نسبت به چیزی که مورد إکراه قرار گرفته

است، باطل خواهد بود. در این صورت هیچ إکراهی نسبت به

ضمیمه وجود ندارد و ترجیح بلامرجحی هم در کار نیست و در

نتیجه فقط آنچه مورد إکراه قرار گرفته است، باطل خواهد بود و إقوی

عبارت از این است که عقد دومی صحیح است.

تعبیر ایشان به «

أقوی

» به این جهت است که یک

احتمالی هم در اینجا وجود دارد و آن احتمال عبارت از این است که

اگر إکراه به شیء معین در اینجا نبود، شخص حاضر به فروش

این ضمیمه با طیب و رضایت اولیه نبود و إکراه او

منشأ این شده است که رضایت ثانوی به فروش این ضمیمه

حاصل بشود و صحت این عقد خالی از شبهه نیست، ولی

ایشان این شبهه را قوی ندانسته و می‌فرماید: چون

الان راضی به این عقد شده و می‌گوید که این

دومی هم به درد من نمی‌خورد، به جهت وجود رضایت واقعی،

بیعش صحیح است و اقوی عبارت از صحت معامله است، هر چند احتمال

بطلانی هم در کار هست.

پرسش

:

در

اینجا دیگر نسبت به دومی مشکلی وجود ندارد و می‌تواند

مورد إکراهی را پس داده و ضمیمه را نگه داشت؟

پاسخ

:

بله، مشکلی نیست.

---