خانه
موضوع:
وجه فارق بین عقد مضطر و عقد مکره
خلاصه درس:
استاد در این جلسه به ادامه‌ی
بررسی وجه فارق بین عقد مضطر و عقد مکره پرداخته و در ابتداء نظر
شیخ در این مسئله را بیان می‌فرمایند. سپس فرمایش
سید یزدی در حاشیه مکاسب راجع به تفاوت مضطر و مکره در
جریان و عدم جریان حدیث رفع مورد بررسی قرار می‌گیرد.
استاد در ادامه فرمایش شیخ
را مورد نقد قرار داده و لزوم رضایت ثانوی در صورت اضطرار را محل
اشکال بیان می‌فرمایند. ایشان در ادامه به بیان
فرمایش مرحوم بروجردی پرداخته و به مختار خود در این مسئله
مبنی بر نسبت عامین من وجه اضطرار و اکراه با رضایت ثانوی
و در نتیجه قول به تفصیل اشاره می‌فرمایند. استاد در
انتهای بحث، معیار در صحت و بطلان هر یک از عقد مضطر و مکره را
تنها حصول و عدم حصول رضایت ثانوی بیان می‌فرمایند.
فرمایش شیخ: فرق
بین مضطر و مکره، در استقلال است
شیخ بین مکره و مضطر فرق
گذاشته و می‌فرماید: شخص مضطر در تصمیمی که می‌گیرد،
مستقل است و مثلاً خانه‌اش را برای نجات فرزندش می‌فروشد، زیرا
با آزادی فکر، می‌بیند که مصلحت در این است که این
خانه را برای نجات فرزندش بفروشد. اما شخص مکره استقلال و آزادی فکر
ندارد و باید اراده و نظر مکِره را تأمین بکند.
در جایی که خود شخص
استقلال و آزادی فکر دارد، طیب نفس هم دارد، ولی در
جایی که آزادی ندارد و باید اراده‌ی
دیگری را عملی بکند، طیب نفس هم ندارد. قهراً ادله‌ی
طیب نفس، مانند آیه‌ی (تجارة عن تراضٍ)،
عمل را مضطر را تصحیح می‌کند، ولی در مکره اینطور
نیست.
این فرمایش ایشان
بود.
سید یزدی:
فرق بین مضطر و مکره، جریان و عدم جریان حدیث رفع است
مرحوم سید یزدی در
حاشیه می‌فرماید که هم در مکره و هم در مضطر، شخص مستقل است و
هر دو نسبت به وجود استقلال مشترک می‌باشند، زیرا در هر دو مورد، شخص
با فکر و عقل خودش، کسر و انکسار کرده و یک طرف را اختیار می‌نماید
و به عبارت دیگر، طیب نفس به عنوان ثانوی برای هر دو حاصل
است. پس بنابراین فرق گذاشتن به استقلال و عدم استقلال، درست نمی‌باشد.
سید در ادامه، در بیان
فارق بین این دو که موجب صحت عقد مضطر و عدم صحت عقد مکره می‌شود،
می‌فرماید: فرق بین این دو عبارت از این است که
حدیث رفع نسبت به عقد مکره جاری شده و آن را ابطال می‌کند،
ولی نسبت به عقد مضطر دلیلی نداریم. در اینجا هر
چند ادله‌ی اولیه مانند: «
تجارة
عن تراض
» دلالت بر صحت عقد مکره می‌کند، ولی
حدیث رفع بر این ادله حکومت داشته و عقد مکره را ابطال می‌نماید.
ایشان این اشکال را مطرح
کرده است که حدیث رفع نُه چیز را برداشته است که یکی از
آنها «
ما استکرهوا علیه
»
و دیگری هم «
ما
اضطروا عنه
» می‌باشد و خلاصه اینکه
نمی‌توانیم با حدیث رفع بین اکراه و اضطرار فرق
بگذاریم، زیرا این حدیث نسبت به هر دو وارد شده است.
بعد هم در جواب این اشکال
می‌فرماید: درست است که در حدیث رفع هر دو رفع شده‌اند،
ولی سیاق حدیث همانطوری که شیخ و دیگران گفته‌اند،
دلالت بر یک حکم امتنانی نسبت به امت اسلام دارد و اقتضاء امتنان
این است که عقد مکره رفع بشود، ولی رفع عقد مضطر و بطلان آن، خلاف
امتنان است. پس بنابراین حدیث رفع نسبت به عقد مکره جاری است،
ولی نسبت به مضطر جاری نیست و اقتضاء عموم «تجارة
عن تراض» عبارت از این است که رضایت در مورد
اضطرار کفایت می‌کند.
این هم فرمایش ایشان
بود.
نقد استاد بر فرمایش
شیخ
شیخ انصاری دو
فرمایش داشت: یکی عبارت از این بود که در عقد مضطر بر
خلاف عقد مکره، استقلال وجود دارد، فرمایش دیگر ایشان هم
این بود که در مضطر طیب نفس وجود دارد، ولی در صورت إکراه چنین
چیزی وجود ندارد و لذا عقد مکره باطل است.
البته وقتی شخص آزاد نیست
و باید اراده‌ی دیگری را اجراء بکند، مستقل نیست،
بر خلاف سید که می‌فرماید در هر دو مورد اضطرار و إکراه،
استقلال وجود دارد، ولی شیخ می‌فرماید که استقلال
چیزی نیست که با بحث لفظی بتوانیم آن را در
جایی اثبات بکنیم و در موردی که شخص مکره است،
استقلالی ندارد و اراده‌ی او تابع اراده‌ی دیگری
است، ولی در صورت اضطرار، شخص مضطر در انجام عقد مستقل است.
بنابراین اشکال بر شیخ در
فرق گذاشتن بین اضطرار و إکراه نسبت به استقلال و عدم استقلال وارد
نیست، ولی بحث ما در این قسمت فرمایش شیخ است که در
مورد اضطرار، بر خلاف إکراه، رضایت و طیب و نفس را ثابت دانسته است.
گاهی اوقات انسان دو مطلوب دارد،
ولی یکی از این دو مهم و دیگری أهم است و شخص
بخاطر دست یافتن به أهم، از مهم صرف نظر می‌کند، ولی از
این کار خود ناراحت و ناراضی است و حتی در برخی موارد
برای از دست دادن مطلوب و محبوب مهم خود گریه هم می‌کند.
یا در برخی موارد
برای حفظ کشور و جلوگیری از هجوم دشمن از بچه‌ها استفاده کرده‌اند
که امری ناگوار برای آنها بوده است و در جهاد هم حکم به کشتن آنها شده
است. در چنین مواردی قطعاً اشخاصی که از روی اضطرار
این کارها را می‌کنند، ناراحت هستند، و لو اینکه این
کارها برای از دست ندادن أهم انجام شده است و عقل هم حکم می‌کند که
این کارها را بکنند، ولی انجام این کارها با ناراحتی و
صبر بر مکروه بوده است و خلاصه اینکه در خیلی موارد اضطرار،
رضایت و طیب نفسی وجود ندارد.
البته در جایی هم که شخص
استقلال و آزادی ندارد، باز هم این کراهت روحی وجود دارد و به
عبارت دیگر، هر دو مورد مشترک در عدم رضایت هستند، منتهی ملاک
ناراحتی متفاوت است، در یک مورد این ناراحتی به جهت سلب
آزادی است و در مورد دیگر هم به جهت دیگری این
ناراحتی حاصل شده است.
پس بنابراین این
فرمایش شیخ محل اشکال است که بگوییم: ادله‌ی
طیب نفس، صحت عقد مضطر و بطلان عقد مکره را اقتضاء می‌کند.
فرمایش مرحوم
بروجردی
مرحوم آقای بروجردی
می‌فرمودند: هیچکدام از مکره و مضطر، طبعاً رضایت به عنوان اولی
ندارند، ولی بر اساس کسر و انکساری که برای دفع افسد به فاسد
می‌شود، رضایت ثانوی برای آنها حاصل می‌شود و
تصمیم به انجام عقد می‌گیرند، ولی دفعِ افسد به فاسد در
صورت اضطرار با صورت اکراه، فرق دارد. در باب مضطر شخص می‌بیند که
برای حل مشکل خودش، باید مرتکب آن فعل اضطراری بشود، مثلاً
برای رهایی از مرگ، باید پای خودش را قطع بکند،
یا برای نجات بچه‌اش باید خانه‌اش را بفروشد. در باب اضطرار
اینطور است، ولی در باب إکراه، آن چیزی که مشکل را حل
می‌کند، صورت معامله است و مثلاً اگر شخص خانه‌اش را در دفترخانه به نام
مکرِه ثبت بکند، مشکل برطرف می‌شود و همین صورت معامله مشکل مکرِه را
رفع می‌کند و نیازی به نقل و انتقال خارجی نیست. در
مورد إکراه، شخص حتی به عنوان ثانوی هم راضی به این
نیست که این خانه به ملک مکرِه منتقل بشود و فقط رضایت او به
انجام صورت معامله تعلق گرفته است.
بنابراین فارق بین صورت
اضطرار و إکراه، عبارت از این است که در صورت اضطرار، شخص به حقیقت
معامله راضی است، ولی در باب إکراه راضی به چنین
چیزی نیست و فقط راضی به انجام صورت معامله شده است.
فرمایش استاد (نسبت
عامین من وجه با رضایت ثانوی در هر دو مورد)
این هم فرمایش آقای
بروجردی در بیان فارق بین این دو صورت بود، ولی به
نظر می‌رسد که هم در اکراه و هم در اضطرار، نسبت این دو با طیب
نفس و رضایت ثانوی، عامین من وجه است. به عبارت دیگر،
گاهی ممکن است که در صورت إکراه، شخص رضایت حقیقی به
انجام عقد داشته باشد و در باب اضطرار هم ممکن است که شخص مضطر، رضایت
حقیقی به انجام این کار نداشته باشد.
برای مثال، ممکن است کسی
را بر طلاق زن مورد علاقه‌اش إکراه کرده باشند و او هم به صورت طبیعی
رضایت به این کار نداشته باشد، ولی با توجه به اینکه اگر
قلباً او راضی به این کار نشود، این زن مبتلا به زنای
محصنه می‌شود، واقعاً راضی به این می‌شود که این
طلاق واقع بشود تا چنین مشکلی برای او پیش
نیاید. (به نظرم این مثال را مرحوم آقا شیخ
عبدالکریم زده است)
پرسش
:
آیا دلیلی بر بطلان طلاق به این صورت داریم؟
پاسخ
:
آن یک بحث دیگری است، فعلاً بحث ما در فارق بین صورت
إکراه و اضطرار است.
پرسش
:
…
پاسخ
:
ایشان می‌گوید که در صورت إکراه، رضایتی در کار
نیست، ولی عرض ما این است که گاهی در صورت إکراه هم
رضایت حقیقی وجود دارد، ولو اینکه جهت دیگری
منشأ حصول این رضایت شده باشد.
یا مثلاً شخصی به زنش
می‌گوید که اگر بخواهی تو را طلاق بدهم، باید تمام اموالت
را به من بفروشی یا هبه کنی! زن هم برای اینکه از
دست شوهرش خلاص بشود، هیچ راهی جز این کار ندارد و با توجه به
این مطلب، رضایت ثانوی به فروش یا هبه پیدا
می‌کند و این رضایت هم باید واقعی باشد، زیرا
اگر انتقال شرعی تحقق پیدا نکند، طلاق خودش هم باطل خواهد بود و لذا
به این نقل و انتقال شرعی به عنوان ثانوی، راضی می‌شود.
خلاصه اینکه ممکن است در باب إکراه هم رضایت ثانوی وجود داشته
باشد.
و اما در باب اضطرار هم گاهی
مثلاً منزل خودش را می‌فروشد، ولی رضایت به نقل و انتقال
خارجی ندارد، به این معنی که فقط به دنبال این است که
برای رفع مشکل خودش، از هر راهی که می‌تواند، پولی به دست
بیاورد، ولی اصلاً رضایت به این ندارد که این نقل و
انتقال خارجی واقع بشود.
در خیلی مواقع شخص تا
حدّی گرفتار می‌شود که حتی اگر پولی هم در دست او به صورت
امانت باشد، از آن برای رفع گرفتای خودش مانند درمان
بیماری فرزندش و امثال آن استفاده می‌کند. گاهی اوقات
شرعاً هم این کار برای او جایز است که برای نجات جان
فرزندش حتی پول امانتی را هم خرج بکند.
در اینجا هم ممکن است که شخص
راضی به فروش خانه‌اش نباشد، ولی برای اینکه پولی
را برای رفع مشکلش به دست بیاورد، صورت معامله را انجام می‌دهد
و بعداً هم می‌گوید که من رضایت به نقل و انتقال
حقیقی نداشتم و فقط به دنبال این بودم که به هر وسیله‌ی
برای نجات جان فرزندم پولی تهیه بکنم.
بنابراین نسبت هر دو موردِ إکراه
و اضطرار با رضایت ثانوی، عامین من وجه است و ما نمی‌توانیم
با تمسک به رضایت حکم به صحت یکی و بطلان دیگری
بدهیم.
قول به تفصیل (مختار
استاد)
البته بعید نیست که در
مسئله‌ی طلاق إکراهی که شخص به جهت واقع نشدن زن در گناه، رضایت
ثانوی پیدا می‌کند، کسی بگوید: حدیث رفع ـ که
طبق فرمایش سید در مقام امتنان است ـ در چنین موردی صحت
طلاق را اقتضاء می‌کند و خلاصه اینکه ممکن است که ما در باب مکره هم
قائل به تفصیل شده و بگوییم که در برخی موارد، اقتضاءِ
امتنان حدیث رفع، صحت عقد است و در برخی موارد هم اینطور
نیست.
در صورت اضطرار هم اینطور
نیست که به طور کلی بگوییم که معامله‌ی شخص مضطر
صحیح است، بلکه در آنجا هم باید قائل به تفصیل بشویم و در
مواردی که شخص واقعاً راضی به عقد نبوده است و انجام صورت معامله، فقط
مقدمه برای به دست آوردن پول بوده است، حکم به بطلان و در سایر موارد
حکم به صحت عقد بکنیم.
بنابراین باید در صورت
اضطرار و إکراه قائل به تفصیل شد، ولی آقایان به طور کلی
عقد مضطر را صحیح و عقد مکره را باطل دانسته‌اند. البته نقص در بیان
است و اگر از خود آقایان هم می‌پرسیدند، آنها هم همین
مطلب را بیان می‌فرمودند، منتهی به چنین فروضی
توجه نشده است و به طور کلی حکم به صحت عقد مضطر و بطلان عقد مکره داده شده
است.
معیار در صحت و بطلان
حصول رضایت ثانوی است
پرسش
:
بالأخره تفاوت موضوع در چیست؟
پاسخ
:
هیچ تفاوت و فرقی وجود ندارد و اگر شخص به عنوان ثانوی
راضی به عقد و معامله شد، چه در مکره و چه در مضطر، عقد صحیح است و
اگر هم رضایت ثانوی حاصل نباشد، عقد باطل است.
پرسش
:
فرق معنای مکره و مضطر در چیست؟
پاسخ
:
فرق بین این دو خیلی روشن است. اگر دیگری،
انسان را اجبار کرده باشد، شخص مکره است، ولی در صورتی که شرایط
خارج انسان را مجبور به انجام کاری بکند، مثل تهیه کردن پول
برای رفع یک مشکل، در این صورت، اضطرار صدق می‌کند و
کسی به انسان نمی‌گوید که باید خانه‌ات را بفروشی،
بلکه خود او برای رفع گرفتاری خودش، مجبور به این کار شده است.