موضوع:

ادامه بررسی کلام شیخ اسدالله شوشتری (اعتبار قصد

در بیع)

خلاصه درس:

استاد

در این جلسه به ادامه بررسی مسئله‌ی لزوم یا عدم لزوم

تعیین مالکین در حال عقد در صورتی که تعین مالک بر تعیین

توقف نداشته باشد، توسط مرحوم شوشتری پرداخته، نظریه‌ های سه

گانه در آن را بیان نموده، نظریه ی سوم را أقوی (نه احوط

)دانسته وضمن توضیح بعضی تصحیفهای واقع در برخی

عبارات مرحوم شوشتری، حکم بیع درمثالهای مختلف و صور متفاوت را

بر اساس نظریه‌ی حدّ وسط (عدم لزوم تعیین مطلقا )مورد

بررسی قرار می‌دهند.

سه نظریه در متعیّن بنفسه

مرحوم

تستری موضوع بحث لزوم یا عدم لزوم تعیین مالکین در

حال عقد را به دو قسم تقسیم کرده است که در یک قسم باید عاقد،مالک را تعیین کند و در قسم دیگر، متعیّن بنفسه می‌باشد

و احتیاج به تعیین ندارد. راجع به حکم متعیّن بنفسه هم سه

نظریه ذکر شد که طبق یک نظریه مطلقاً احتیاج به

تعیین داریم و طبق نظریه‌ی دوم مطلقاً (حتی

در صورتی که تصریح به خلاف هم شده باشد) احتیاجی به

تعیین نداریم پس اگر در نیت یا لفظ،قصد خلاف واقع

بشود، لغو خواهد بود و ضرری به وقوع عقد برای مالک حقیقی

نمی‌رساند. نظریه‌ی سوم هم قول به تفصیل بود که اگر

تصریح بر خلاف واقع شده باشد، انشاء به کلی باطل است و نقل و انتقال

حتی نسبت به مالک حقیقی هم واقع نمی‌شود، ولی اگر

تصریح به خلاف نشده باشد، عقد واقع می‌شود. البته بعداً این

مطلب را توضیح داده می‌شود که اگر بدون تصریح، فقط نیت

قلبی کرده باشد، مضر نیست و عقد برای مالک واقعی واقع

می‌شود و آن نیت،لغو و کالعدم خواهد بود.

اقوی بودن قول به تفصیل (تصریح و عدم تصریح به

خلاف)

طبق

عبارتی که شیخ از مرحوم تستری نقل کرده است، از میان

این سه نظریه، قول اخیر اقوی از سایر اقوال شمرده

شده است. در قول أخیر بین تصریح و عدم تصریح به خلاف،

تفصیل واقع شده است و اگر تصریح بر خلاف واقع شده باشد، عقد باطل بوده

و اگر تصریح به خلاف نشده باشد، عقد و انشاء صحیح خواهد بود.

در

حاشیه‌ی کتاب اینطور نقل شده است که: «فی المصدر احوطها»،

یعنی قول به تفصیل «أحوط» اقوال می‌باشد که به جای

«أقوی» تعبیر به «أحوط» شده است.

ولی

می گوییم شیخ انصاری اهل شوشتر و با شیخ

اسدالله همشهری بوده است و نسخه‌ی معتبری از کتاب شیخ

اسدالله در دست او بوده است و در نسخه‌ی شیخ بر خلاف نسخه‌ی

چاپی، تعبیر به «أقویها» شده است. البته این احتمال هم

وجود دارد که اصل عبارت مرحوم تستری «أحوط» بوده است، ولی بر اساس

تصحیح قیاسی، مبدَّل به «أقوی» شده باشد، زیرا قول

به احتیاط این نیست که قائل به تفصیل بشویم، بلکه

قول به احتیاط، این است که تعیّن واقعی کافی نبوده

و تعیین لازم باشد. به هر صورت، تعبیر صحیح، تعبیر

به «أقوی» می‌باشد.

قول به عدم لزوم تعیین، اوسط اقوال

و

اما در عبارت ایشان نسبت به نظریه‌ی عدم لزوم

تعیین، تعبیر به «أوسطها» شده است، به این معنی که

قول به تفصیل در میان این سه قول، أقوی است، قول اول هم

که می‌گفت: تعیین لازم است حتی در صورتی که

تعیّن واقعی وجود داشته باشد، قول ضعیفی است، ولی

قول به اینکه تعیین لازم نیست، از جهت قوت، حد وسط

بین ضعیف و أقوی بوده و لذا از آن تعبیر به «أوسطها» شده

است.

مرحوم

سید راجع به تعبیر «أوسطها» می‌فرمایند که این

تعبیر با «أقویها» تنافی دارد. ظاهراً مرحوم سید،اوسط را

به معنای عدم انحراف از جاده‌ی مستقیم گرفته است که در

معنی با «أقوی» یکی خواهد بود، ولی مقصود مرحوم

تستری از «أوسطها» همان چیزی است که ما بیان کردیم

که این قول از حیث قوت در حدّ وسط قرار دارد، نه مثل قول اول

ضعیف است و نه مثل قول أخیر أقوی است، بلکه در حد وسط و

بین‌بین قرار دارد.

بررسی تصحیف در عبارت مرحوم شوشتری

فروض

بعدی هم راجع به مواردی است که شخص از روی جهل، عقدی را

انجام داده باشد.

البته

ایشان به این نکته هم اشاره می‌فرماید که بحث ما در

تعیین، أعم از این است که تعیّن عینی

خارجی وجود داشته باشد، یا اینکه شخص مالیّتی را در

ذمه‌ی کسی قرار بدهد و در اینگونه موارد هم گاهی انسان بر

خلاف ذمه‌ای که قرار داده شده است، عقد را اجراء می‌کند.

عبارت

ایشان این است: «و في حكم التعيين ما إذا عيّن المال بكونه في ذمة زيد

مثلاً».

این

عبارت «فی حکم التعیین»، مصحَّف است و مرحوم شهیدی

هم عبارت صحیح را «فی حکم المعین» دانسته و «ما إذا» را هم

جابجا کرده و «إذا ما» را صحیح دانسته است، زیرا هیچ کدام از

نسخی که در دست می‌باشد، اینطور نقل نکرده است و احتمال

قوی این است که در اینجا هم تصحیح قیاسی واقع

شده باشد.

البته

احتمال دیگری وجود داردکه عبارت درست «و فی حکم التعیّن»

بوده و تصحیف رخ داده است، به این معنی که در این فرض

تعیّن ذاتی وجود دارد و احتیاجی به تعیین

ندارد. با این احتمال معنای عبارت ایشان اینطور خواهد بود

که اگر شخص مال را در ذمه‌ی شخصی تعیین بکند، مانند

جایی است که تعیّن ذاتی وجود دارد یعنی حکم

این صورت هم مانند حکم موردی خواهد بود که تعیّن ذاتی

حاصل می‌باشد.

در

بین احتمالات تصحیف، این احتمال اخیر اقرب به واقع است.

حکم صور مختلف بیع بر اساس نظریه‌ی حدّ وسط

بحث

ایشان در این قسمت بر اساس نظریه‌ی حدّ وسطی که

قبلاً ذکر کرده است، می‌باشد. نظریه‌ی حدّ وسط این بود که

اگر در عقد تصریح به خلاف واقع هم بشود، عقد صحیح است، منتهی

قید خلاف واقع،الغاء شده و قسمت صحیحش أخذ می‌گردد.

در

ادامه ایشان شروع به بیان مثالهای مختلف کرده و می‌فرماید:

یک مالی متعلق به یک شخصی است، ولی خیال

می‌کند که این مال متعلق به موکل اوست که از طرف او هم وکالت

برای عقد دارد. این شخص مال را از طرف موکلش به یک

قیمتی می‌فروشد. سپس می‌فرماید که چون این

شخص هنگام فروش این مال اشتباه کرده و به نیت اینکه مال

برای موکلش است،آن را فروخته، آن نیت باطل است، ولی چون مال

متعلق به خود اوست و قصد معاوضه هم داشته است، ثمن برای خود او واقع

می‌شود نه برای موکلش.

«وعلى

الأوسط»، یعنی بنا بر نظریه‌ی وسط که قبلاً ذکر شد، «لو

باع مال نفسه عن الغير وقع عنه»، اگر مال خودش را به نیت مال غیر بفروشد،

این بیع برای خودش واقع می‌شود، «و لغا قصد كونه عن

الغير».

پرسش:

حتی اگر تصریح کرده باشد؟

پاسخ:

فرقی نمی‌کند. کلمه‌ی «عنه» به معنای تصریح است و

وجود همین کلمه، قرینه بر این است که شخص فقط در دلش نیت

نکرده است، بلکه تصریح هم کرده و در انشائش هم آورده است که این مال

را از طرف فلان کس می‌فروشد.

«و

لو باع مال زيد عن عمرو» مال، متعلق به زید بوده می‌باشد، ولی

شخص می‌گوید: این مال را از طرف عمرو در مقابل این ثمن،

می‌فروشم. در این صورت این تصریح لغو است، ولی

معامله به صورت صحیح واقع می‌شود.

البته

همه‌ی این موارد بر اساس نظریه‌ی اول و نظریه‌ی

أخیر باطل است، زیرا در تمام این مواردی که ذکر شد،

تصریح به خلاف شده است و فقط بر اساس نظریه‌ی وسط این

معاملات صحیح است و باید به آنها ترتیب اثر داد.

«و

لو باع مال زيد عن عمرو فإن كان وكيلاً عن زيد صح عنه و إلا وقف على إجازته»، اگر

از جانب زید وکیل نباشد، فضولی می‌شود و این معامله

به درد عمرو نمی‌خورد، چون مال، مال او نیست، بلکه مال زید است،

منتهی اگر شخص از جانب زید وکالت داشته باشد، برای او واقع

می‌شود، ولی اگر وکالت نداشته باشد، فضولی است و باید

بعداً زید اجازه بدهد.

«

و لو اشترى لنفسه بمال في ذمة زيد

»، اگر برای

خودش چیزی را مثلاً به یک دینار بخرد، منتهی

بگوید که این یک دینار در ذمه‌ی زید است. در

این صورت اگر از جانب زید وکیل نباشد، اشتغال ذمه‌ی

زید الغاء و اسقاط می‌شود، زیرا شخص وکالتی از جانب

زید ندارد و این اشتغال ذمه لغو و باطل است، ولی قهراً

برای خودش واقع می‌شود.

«

و لو اشترى لنفسه بمال في ذمة زيد فإن لم يكن وكيلاً عن زيد

»،

چون از جانب زید وکیل نیست، این بیع صلاحیت

واقع شدن برای زید را ندارد، ولی صلاحیت وقوع برای

خودش را دارد پس قید مربوط به زید الغاء شده و در ذمه‌ی خود شخص

قرار می‌گیرد و اصل معامله صحیح خواهد بود.

«

فإن لم يكن وكيلاً عن زيد وقع عنه و تعلق المال بذمته لا عن

زيد

»، در اینجا نمی‌شود بگوییم که این

بیع برای زید به نحو فضولی واقع می‌شود تا

بیع با اجازه‌ی او تصحیح بشود، بلکه بیع غیر

فضولی‌ برای خود شخص واقع می‌شود و آن قسمت مربوط به زید

باطل و لغو شده و به بقیه‌اش اخذ می‌شود، «

لا

عن زید ليقف على إجازته

» زیرا شخص از جانب زید وکالت

ندارد و ظاهر دلیل این است که معامله به صورت فضولی نیست،

بلکه همین الان واقع می‌شود و با توجه به اینکه شخص از جانب

زید وکالت ندارد، نسبت به ذمه‌ی زید فعلیتی حاصل

نمی‌شود، ولی خود شخص صلاحیت این را دارد که بیع

برای او واقع بشود و قهراً آن قسمت مربوط به زید لغو خواهد بود،

ولی دلیلی بر بطلان وقوع بیع نسبت به خود شخص وجود ندارد

و باید به آن أخذ بکنیم و وجود قسمتهای نادرست خللی به

اصل بیع وارد نمی‌کند.

البته

خود ما در خیلی از این مسائلی که مطرح شده است، شبهه

داریم و بنده فقط عبارت ایشان را بیان می‌کنم.

بحث

دیگر در جایی است که شخص از جانب زید وکالت دارد که در

این صورت اگر شخص لنفسه نگوید، بیع برای زید واقع

می‌شود، اگر هم فی ذمة زیدٍ نگوید و فقط بیع را در

مقابل فلان مقدار قرار بدهد، برای خودش واقع می‌شود، ولی در

صورتی که بین لنفسه و فی ذمة زیدٍ جمع کرده باشد،

باید ببینیم که چه حکمی خواهد داشت؟

در

اینجا سه نظریه مطرح شده است و بعد هم وجه این نظریات

بیان گردیده است. یک نظریه این است که

بگوییم: این بیع به جهت تدافع، باطل است و برای

هیچکدام واقع نمی‌شود. نظریه‌ی دیگر این است

که بگوییم: این بیع برای خود شخص واقع می‌شود

و قید «فی ذمة زیدٍ» الغاء می‌گردد. نظریه سوم هم

این است که بیع بر اساس وکالتی که وجود دارد، برای

زید واقع شده است و قید «لنفسه» هم ملغی می‌شود. بعد هم

در ادامه وجوه این نظریات ذکر شده است.

اشکال استاد به برخی فروض ذکر شده

مطلبی

که لازم بود در اینجا ذکر شود و به آن پرداخته نشده است، این است که

در این مورد اجمال وجود دارد و با چنین مالی باید معامله‌ی

مال مردد بین الشخصین بکنیم. در اینجا معامله‌ای

انجام شده و نقل و انتقالی واقع گردیده است، ولی نمی‌دانیم

برای زید واقع شده است یا برای خود شخص و هیچکدام

هم بر دیگری ترجیح ندارند. نباید در اینجا حکم به

بطلان بکنیم. در فرض اولی که ایشان بیان کرده است، حکم به

بطلان شده است، در حالی که این مورد از مواردی است که اجمال در

آن هست و حکم مال مردد بین الشخصین را دارد. در این مورد چهار

مال وجود دارد که مردد بین شخصین است، هم مالهای اول و هم

مالهای بعدی -که انتقالی است- مردد در این است که متعلق

به کدامیک از این دو باشد و قهراً اگر بدانیم که

یکی از اینها صحیح است، ولی ندانیم که

کدامیک صحیح می‌باشد، ممکن است که این بحث مربوط به بحث

مال مشترک بین شخصین باشد که در آن اختلاف اقوال وجود دارد که

برخی قائل به قرعه هستند و برخی هم قائل به تنصیف که بحثش در

جای خودش مطرح است. ممکن هم هست که شک در این باشد که آیا هر دو

باطل هستند، «کلاهما باطلٌ» یا یکی از اینها معیناً

صحیح است، ولی ما علم به آن نداریم، یا اینکه

یکی از اینها ثبوتاً لابعین صحیح است، ولی ما

نمی‌دانیم تعیین در کدام است. یک صورت هم این

است که اصلاً ثبوتش تعیّن ندارد و ما بعداً باید تعیین

بکنیم. خلاصه اینکه همه‌ی این صورت‌ها قابل تصویر

است، در حالی که در اینجا فقط یک گونه تصویر شده که حکم

به بطلان کلیهما بکنید و این مطلب روشن نیست.

دلالت بنای عقلاء بر بطلان عقد برای هر دو

البته

ممکن است کسی اینطور ادعاء بکند که طبق بنای عقلاء در

اینگونه امور هر دو باطل می‌باشند و عقلاء در چنین اموری

حکم به صحت نمی‌کنند و هر چند اشکال عقلی در صحت واحد لابعین

وجود ندارد و ثبوتاً چنین چیزی محتمل است، ولی صحت

این نوع موارد عقلائی نیست و لذا ایشان هم بر اساس تدافع

حکم به بطلان کلیهما کرده است.