موضوع:

نقش تعیین در صحت یا بطلان عقد

خلاصه درس:

استاد

در ابتداء مجدداً به تفسیر مرحوم شهیدی راجع به عبارت مرحوم

شوشتری پرداخته و تأییداتی بر این تفسیر از

ذیل عبارت بیان می‌فرمایند. بحث بعدی مورد اشاره در

این جلسه، پرداختن به معیّن بودن نیّت در مقام اثبات و

معیِّن بودن نیّت لاحق است که ایشان قائل به عدم ضرورت

تعیّن در امور اعتباری شده و صرف لغو نبودن را کافی در مقام

اعتبار می‌دانند. در ضمن استاد برای تأیید عدم لزوم

تعیّن، به روایات نکاح هم اشاره می‌فرمایند. بحث

دیگری که در این جلسه مطرح می‌گردد، حکم عقد فضولی

در صورت عدم تعیین می‌باشد و آخرین بحث هم راجع به

این مسئله است که اگر تعیّن در مقام ثبوت وجود داشته باشد، ولی

شخص انشاء را به صورت مبهم یا بر خلاف واقع جاری بکند، سه نظریه

مطرح می‌باشد که نظریه‌ی اقوی عبارت از این است که

در صورت تصریح به خلاف، معامله باطل بوده و در غیر این صورت

صحیح می‌باشد.

تقریر تفسیر مرحوم شهیدی نسبت به عبارت مرحوم

شوشتری

مرحوم

شهیدی عبارت شیخ اسدالله شوشتری را یکطوری

معنی کرده بود، ما هم طور دیگری معنی کردیم،

ولی معنای ایشان بهتر از معنایی است که ما

بیان کردیم.

مرحوم

شهیدی دو فرض بیان کرده است که ذیل عبارت هم فرمایش

ایشان را تأیید می‌کند.

فرض

اول ایشان عبارت از این است که بیع و شرائی واقع شده است،

منتهی بایع و مشتری مشخص نیستند، مثل اینکه شخص از

جانب دو نفر وکیل است، یا بر دو نفر ولایت دارد و یا از

جانب یکی وکیل بوده و بر دیگری ولایت دارد و

بیع و شرائی هم واقع شده است، ولی بایع و مشتری

مشخص نیستند.

فرض

دوم هم این است که مشتری مشخص است، ولی بایع مردد

بین دو شخص است و نمی‌دانیم که مثلاً زید بایع است

یا عمرو.

دو

مثالی که در ذیل عبارت بیان شده است، همین دو فرض مرحوم

شهیدی را تأیید می‌کند که در فرض اول بیع و

شرائی واقع شده است، ولی نمی‌دانیم کدامیک

بایع و کدامیک مشتری است، زیرا شخص از هر دو طرف وکالت

دارد، یا ولایت بر هر دو دارد، یا از یک طرف وکالت و بر

یک طرف ولایت دارد و علی ایّ حال در این بیع

و شراء، بایع و مشتری مشخص نیست. پس بنابراین دو

مثالی که در ذیل عبارت بیان شده است، مؤید

معنایی است که ایشان بیان نموده است.

معیِّن بودن نیّت در مقام اثبات

بحث

دیگر ما راجع به عبارت: «

والدلیل علی

اشتراط التعیین و لزوم متابعته فی هذا القسم

» می‌باشد.

دیروز عرض کردیم که در این عبارت دو مطلب عنوان شده است:

یکی راجع به شرطیت تعیین در صحت و

دیگری هم راجع به مفید بودن تعیین می‌باشد.

در اینجا دو موضوع و دو ادعاء وجود دارد که برای هر یک

دلیلی بیان شده است، نه اینکه یک ادعاء باشد و ادله‌ی

متعددی برای آن بیان شده باشد.

امروز

هم همان عرض دیروز را می‌خواهیم تأیید بکنیم،

ولی با این تفاوت که در معیِّن بودن نیت، بحثی

نیست و این مطلب مسلم است که ولو تلفظ خارجی نباشد، نفس

نیّت ثبوتاً معیِّن است و مبهم را از ابهامش خارج می‌کند،

منتهی بحث در این است که در مقام اثبات از کجا دلیل

بیاوریم که شخص چنین نیتی کرده است. عبارت «

لزوم متابعته فی هذا القسم

»، اشاره به این

مطلب دارد که وقتی لفظ ذکر نشده باشد، معامله قابل تفسیر به متعدّد

خواهد بود، ولی اگر خود شخص بگوید که من چنین نیّتی

کردم، سخن او متَّبع است و الا اگر سخن او را نپذیریم، در

بسیاری از کلیات که با نیّت تعیین می‌شوند،

با مشکل مواجه خواهیم شد و چنین چیزی بر خلاف مسلمات

می‌باشد.

به

عبارت دیگر، مراد ایشان بیان طریق اثبات قضیه است،

نه بیان طریق ثبوت قضیه، زیرا این مطلب مفروض است

که نیت ثبوتاً مؤثر در تعیین است و در مقام اثبات هم سخن شخص

متَّبع است و در غیر این صورت در بسیاری از موارد دچار

مشکل خواهیم شد.

پرسش:

ضمیر «متابعته» به متکلم رجوع می‌کند؟

پاسخ:

بله.

معیِّن بودن نیّت لاحق

یک

مطلبی هم به عنوان متمِّمِ این مطلبی که بیان شد، ذکر

کرده‌اند که یک شیء علی کلیّته نمی‌تواند مبهم

باشد، ولی ممکن است بگوییم که نیّت بعدی، این

شیء مبهم را از اشتراک بیرون می‌آورد. مثلاً وقتی شخص

آیه‌ی «بسم الله الرحمن الرحیم» را بدون نیّت سوره‌ی

خاص و فقط به عنوان یک آیه از قرآن بخواند، طبق نظر آقایان

جزئیت متوقف بر نیّت است و شخص باید سوره را از ابتداء با

نیت بخواند و خواندن این آیه بدون نیت، فایده‌ای

ندارد، ولی ما عرض کردیم که ممکن است یک چیزی مشترک

باشد، اما با ذیل خود از اشتراک خارج بشود، برای مثال، کلمه‌ی

«اگر» در بسیاری از موارد شعر و نثر بکار برده می‌شود و در

صورتی که به تنهایی استعمال بشود، اشتراک به موارد متعددی

دارد، ولی اگر بعد از این کلمه، عبارت: «ز باغ رعیت ملک خورد

سیبی» گفته شود، این کلمه، جزئی از این شعر

سعدی می‌شود.‌ در باب نیت هم چنین بحثی می‌تواند

مطرح باشد که اگر بعد از عقد شخص نیت بکند، آیا این نیّت

معیِّن خواهد بود یا نه؟

پرسش:

اگر نیت هم کرده باشد، ولی بعداً چیز دیگری

بیاورد، مقیِّد است.

پاسخ:

بله، اگر بعداً یک چیزی را تغییر بدهد، جزئیت

پیدا می‌کند.

پس

بنابراین همانطوری که در غیر نیت، اگر یک

شیئی قبلاً جزء یک چیزی بوده و بعدا

تغییر پیدا می‌کند، یا صلاحیت جزئیت برای

دو چیزی بوده و بعدا تعیّن پیدا می‌کند، در باب

نیّت هم ممکن است کسی همین ادعاء را بکند.

ایشان

در این عبارت اشکال ثبوتی نکرده است. اشکال ثبوتی این است

که بدون نیّت و خود بخود یک امر مبهم برای احدهما واقع بشود.

اشکال ایشان در اینجا اثباتی است که آیا با نیّت

لاحق، آن ابهام قبلی از بین می‌رود و مبهم در یکی

از این دو تعیّن پیدا می‌کند یا نه؟ ایشان

گفته است که ما دلیلی از بنای عقلاء نداریم و عرف از ظهور

اطلاقات چنین چیزی را نمی‌فهمد و اطلاقات ظاهر در همان

معنای متعارف است که از اول نیّت تعیین شده باشد، نه

اینکه در ابتداء بلا نیّت باشد و بعداً نیت تعیین

شده باشد. خلاصه اینکه ایشان اشکال اثباتی می‌کند که

دلیل محکمی بر معیِّن بودن نیّت بعدی نداریم.

عدم ضرورت تعیّن در امور اعتباری

البته

به نظر ما این معنای ثبوتی که می‌گویند: بدون

نیّت شخص نمی‌تواند مالک واحد لا بعین باشد، تمام نیست،

زیرا در امور اعتباری توسعه‌هایی وجود دارد که در امور

تکوینی نیست و امور اعتباری خیلی سهل است.

برای نمونه این مطلب جزء مسلمات است که اگر کافری هشت زن داشته

باشد و بعد مسلمان بشود، چهار زن از این هشت زن، از حباله‌ی

زوجیت او خارج می‌شوند و چهار تا باقی می‌مانند و

باید خود شخص تعیین بکند که کدامیک از اینها زن او

هستند. در اینجا تعیّن با تعیین بعدی حاصل می‌شود

و این مسئله خیلی روشن است. در صورتی هم که شخص قبل از

تعیین چهار زن، بمیرد، باز هم شما می‌گویید

که چهار نفر از اینها زن او هستند و چهار نفر دیگر زن او نیستند

در اینجا قبل از تعیین، همین لابشرط زن اوست. خلاصه

اینکه در امور اعتباری باید لغو نباشد و همین کافی

است.

تأیید عدم لزوم تعیّن با روایات باب نکاح

در

روایات باب نکاح هم این مسئله هست که شخص زنی را برای

خودش عقد کرده است، وکیل او هم زن دیگری را برای او عقد

کرده است و یا مثلاً دو وکیل در زمان واحد، هر کدام زنی را

برای او عقد کرده‌اند که حضرت می‌فرماید: یکی از

اینها زن اوست و باید بعداً خودش تعیین بکند، ولی

بالفعل زن اوست و حکم به زن بودن شده است و لذا شخص نمی‌تواند با خواهر آنها

ازدواج بکند و یا اگر چهارمین زن باشد، نمی‌تواند زن پنجم

بگیرد. پس بنابراین این احکام هست و در این اعتبار، لغو

نیست. در نتیجه ما نمی‌توانیم به طور قطعی و مسلم

بگوییم که عقد نسبت به واحد لابعین صحیح نیست.

البته اگر این اعتبار اثری نداشته باشد و لغو باشد، این حرف

درست است، ولی اگر اثری داشته باشد، امر اعتباری خواهد بود. پس

این مطلبی که ایشان می‌فرمایند، قدر مسلم

نیست. تا جایی هم که بنده اوایل کلام شیخ را

دیده‌ام، ایشان ظاهراً وارد این بحث نشده و این قسمتها

را عنوان نکرده و کأنّ این مطلب را قبول نموده است.

حکم فضولی بدون تعیین

مرحوم

شوشتری بعد از این بیاناتی که می‌فرمایند،

یک تفریعی بر این مسئله زده و می‌فرمایند:

اگر کسی فضولتاً یک عقدی را برای غیر، بدون

تعیین انجام بدهد، درست است یا نه؟

پرسش:

آیا اصل ملک بلا مالک مشکلی دارد؟ مثل اینکه ارثی به حمل

رسیده است و بگوییم که این ارث الان مالک ندارد و نه بچه

واقعاً مالک آن است و نه کس دیگری و این مالک می‌ماند تا

تکلیفش روشن بشود.

پاسخ:

آنچه که به نظر ما اشکال ندارد، عبارت از این است که یک

شیئی مملوک باشد، ولی مالک معینی نداشته باشد والا

مباحات و امثال آن هم مالک معین ندارند. ایشان می‌گوید که

فرض بر این است که یک شیئی با عقد، ملک کسی شده است

و اعتباراً انشاء ملکیت برای احدهما واقع شده است و الا نسبت به

چیزی که مباح است و مالکی ندارد، مانند همه‌ی مباحات،

حرفی نیست.

پرسش:

یعنی لازمه‌ی صحت، مالکیت است.

پاسخ:

بله، ایشان می‌گوید که نمی‌شود یک چیزی

مملوک باشد، منتهی مالکش معیّن نباشد.

ایشان

می‌فرمایند که اگر فضولی یک چیزی را

برای غیر در ذمه خرید، آیا احکام فضولی بار

می‌شود یا نه؟ گاهی شخص فضولتاً تعیین می‌کند

که این شیء را برای زید خریدم یا زید

را مالک قرار دادم و ثمنش را هم در ذمه‌ی او قرار دادم. اگر بعداً زید

این عقد را اجازه کرد، عقد صحیح است و اشکالی در آن نیست،

ولی اگر فضولی تعیین نکند که این شیء را

برای چه کسی خریده است، مثل اینکه بگوید: من

این شیء را برای زید یا عمرو و یا برای

یکی از این دو فضولتاً خریدم یا ثمن را در ذمه‌ی

یکی از این دو قرار دادم، یا یک نقل و

انتقالی برای یک مالکی قرار دادم، در اینجا

حتی اگر فضولی را هم صحیح بدانیم، اجازه‌ی

بعدی زید یا مالک دیگر، کفایت نمی‌کند و

چنین فضولیّی صحیح نمی‌باشد و چه خود فضولی

بعداً تعیین بکند و چه مجیز تعیین بکند، در

هیچ صورتی این عقد فایده ندارد و به درد نمی‌خورد.

«

و على هذا فلو اشترى الفضولي لغيره في الذمة فإن عين ذلك الغير

تعين و وقف على إجازته سواء تلفظ بذلك أم نواه

»، هیچ فرقی

بین این دو صورت وجود ندارد. «

و إن أبهم مع

قصد الغير بطل

»، چون تعیین نشده است، باطل است. «

و لا يتوقف إلى أن يوجد له مجيز

»، صحت این عقد

فضولی متوقف بر پیدا شدن مجیز و حصول تعیّن با نیّت

او نیست.

البته

قبلاً هم عرض کردم که این صورتهایی که با تعیین‌های

لاحق درست نمی‌شود، اشکال اثباتی است نه ثبوتی و بنای

عقلاء بر صحت آن قائم نیست و عمومات هم شامل چنین مواردی

نمی‌شوند.

انشاء مبهم یا بر خلاف واقع در صورت تعیّن در مقام ثبوت

(سه نظریه)

ایشان

یک صفحه قبل اینطور فرمود که: «

تحقیق

المسألة أنه إن توقف تعين المالك على التعيين حال العقد

»، و در اینجا

هم می‌فرماید که: «

إلى أن قال و إن لم يتوقف

تعين المالك

»، یعنی تعیّن مالک متوقف بر

تعیین نیست ومالک ثبوتاً معیّن است، ولی انشاء به

صورت مبهم یا بر خلاف واقع انجام شده است. باید ببینیم که

در اینجا چنین انشائی صحیح است یا نه؟ مثلاً ملک،

ملک زید است، ولی شخص عقد را برای أعم از زید و عمرو

جاری بکند یا در عین حالی که ملک برای زید

است، انشاء را برای عمرو جاری بکند، باید ببینیم که

این مسئله چه حکمی دارد.

ایشان

در اینجا سه نظریه ذکر می‌کنند: یک نظریه عبارت از

این است که بگوییم: عقد در همه‌ی صور باطل است و حتماً

باید یا به صورت صریح یا به صورت انصرافی،

تعیین واقع بشود و یا بالنصوصیة و یا با ظهور

این تعیین انجام بشود.

نظریه‌ی

دوم عبارت از این است که بگوییم: عقد صحیح است و

نیازی هم به تعیین نیست، حتی اگر انشاء بر

خلاف واقع هم انجام شده باشد، باز هم عقد بر روی واقع می‌رود و

این قید مخالف لغو می‌شود. مثلاً اگر ملک، برای زید

باشد و شخص عقد را برای عمرو جاری بکند، این عقد برای

زید- که مالک حقیقی است- واقع می‌شود.

نظریه‌ی

سوم هم این است که بین تصریح به خلاف و عدم تصریح به خلاف

فرق بگذاریم و بگوییم که اگر شخص تصریح به خلاف کرده

باشد، عقد باطل است، ولی در صورتی که تصریح به خلاف نکرده باشد،

عقد خود به خود برای زید واقع می‌شود

این

سه احتمال در مسئله وجود دارد، منتهی اقوی الاحتمالات نظریه‌ی

سوم است که در آن بین تصریح و عدم تصریح به خلاف، فرق گذاشته

شده است.

در

جایی که عقد را برای زید تعیین کرده باشد،

ولی ثبوتاً عمرو مالک باشد، بین انشاء و مقام ثبوت تدافع حاصل شده و

عقد باطل خواهد بود، ولی در این صورت که تصریح به خلاف نشده

است، تدافعی در کار نیست و نفس تعیّن کفایت می‌کند،

مثل اینکه شخص می‌گوید: این خانه را به فلان مبلغ به تو

می‌فروشم و این خانه یا برای خودش بوده و یا

برای زید بوده واز او وکالت داشته است، ولی اسمی از

زید نبرده است و طبق نظریه‌ی دوم، این عقد صحیح

است. پس بنابراین این قول، اقوای احتمالات است. احتمال اوسط هم

عبارت از این است که بگوییم: عقد در هر دو صورت صحیح بوده

واین انشاء لغو می‌باشد.

البته

آنچه که اشبه به اصول و قواعد و مطابق آنهاست، عبارت از این است که

تعیّن قلبی یا خارجی کفایت نکند و حتماً باید

یا انشاء یا تلفظی باشد تا عقد صحیح باشد. اقتضاء استصحاب

این است که عقد بدون قیود باطل باشد، احتیاط در اموال و امثال

آن هم اقتضاء می‌کند که این عقد صحیح نباشد و خلاصه اینکه

مقتضای این اصول کلی عبارت از این است که عقد در هر دو

صورت صحیح نباشد، ولی اقوی عبارت از همان قول سوم است که در آن

بین تصریح و عدم تصریح به خلاف، فرق گذاشته شده است.

مرحوم

شهیدی نسبت به عبارت «

أوسطها الوسط

»

اشکال کرده و می‌فرماید که این تعبیر تناقض است،

زیرا ایشان قول سوم را اقوی دانسته است و بعد هم از قول دوم

تعبیر به أوسط می‌فرماید.

این

اشکال ایشان خیلی ضعیف است، زیرا اگر اوسط را در

اینجا از قبیل «

خیرالامور اوسطها

»

بدانیم که به این معنی است که از انسان از جاده به این

طرف و آنطرف انحراف پیدا نکند، اشکال ایشان وارد بوده و بین

اقوی و اوسط تنافی وجود خواهد داشت، ولی أوسط در اینجا به

این معنی نیست، بلکه مقصود از أوسط این است که قوت قول

اول بسیار ضعیف است، قول سوم هم که اقوی است، در نتیجه

قول دوم اوسط نسبت به ضعیف و اقوی خواهد بود. مراد ایشان

این است قول دوم بین بین است و از نظر قوت در حدّ وسط قرار

دارد، نه اینکه أوسط را به معنای عدم انحراف از جاده به راست و چپ

بدانیم تا با أقوی تناقض حاصل بشود.