موضوع:

ثمرات معلوم بودن وجوب دفع مال نسبت به رفع حجر

ایشان از دو وجه، این مطلب را استفاده کردند که وجوب

دفع مال به بالغ رشید، معلول رفع حجر از اوست: یکی اینکه

از تناسب حکم و موضوع این مطلب استفاده شده است که وجوب اداء معلول رفع حجر

باشد و دیگری هم قرار گرفتن (

وَ لا تُؤْتُوا

السُّفَهاءَ

) قبل از آیه‌ی

وجوب دفع است که از آن اینطور استفاده می‌شود که ندادن مال به

یتیم، بخاطر حجر او بوده است و حال که این مشکل مرتفع شده است،

شما باید مال را به او بپردازید.

ایشان این دو وجه را ذکر کرده و ثمراتی هم بر آن

مترتب می‌فرمایند که دیروز به آنها اشاره کردیم و امروز

هم با یک اضافاتی به آنها می‌پردازیم.

خیلی از این ثمرات در خود کتاب به عنوان ثمره ذکر شده است،

بعضی هم به عنوان ثمره ذکر نشده است، ولی معلوم است که متفرع بر

این مطلب می‌باشد.

یکی از این ثمرات

عبارت از این است که اگر مالک بالغ

رشید به ولیّ قبلی إذن بدهد که مال پیش او بماند و

رضایت به این مطلب داشته باشد، دیگر نمی‌توانیم بگوییم که اطلاق «إدفعوا» اقتضاء

می‌کند که حتماً مال به او دفع بشود، چه إذن

داده باشد و چه إذن نداده باشد.

مثل اینکه اگر کسی به شما

بگوید: من را بکُش! شما می‌گویید که شرع اجازه‌ی چنین کاری را به من نداده است، هر چند

که تو رضایت به این کار داری. در اینجا هم با توجه به

اینکه بر اساس قرائنی، «

إدفعوا

» معلول رفع حجر است، اگر حجر از شخص رفع شد، او مختار و

بالغ و عاقل است و می‌تواند بگوید که این مال من پیش تو امانت

باشد و اگر احتیاج پیدا کردم از تو می‌گیرم. چنین چیزی هیچ

محذوری ندارد.

ثمره

‌

ی دیگر عبارت

از این است که وقتی وجوب دفع، معلول رفع حجر باشد، جواز تصرف هم

برای شخص بالغ شرعی ثابت خواهد شد و فقط اینطور نیست که

پس از گرفتن مالش، آن را حفظ بکند، بلکه به مناط رفع حجر، حکم جواز تصرف هم

برای او ثابت خواهد شد.

ثمره

‌

ی سوم

هم

عبارت از این است که امر بعد الحظر ظهور در وجوب ندارد و بیشتر از

ترخیص چیزی استفاده نمی‌شود، مثل آیه‌ی (

إِذا

حَلَلْتُمْ فَاصْطادُوا

)،

ولی در اینجا آقایان می‌گویند که «إدفعوا»

ظهور در وجوب دارد، زیرا با توجه به اینکه وجوب دفع، معلول رفع حجر

است، در حقیقت «إدفعوا» به این معنی است که با حصول دو شرط بلوغ

و رشد معلوم می‌شود که شخص دیگر محجور نیست و کسی حق ندارد که

مال دیگری را بدون اجازه‌ی او نگه دارد و قهراً دفع مال به مالک واجب و لازم می‌شود. پس

بنابراین در اینجا معلولیت وجوب دفع از رفع حجر، قرینه بر

وجوب اداء خواهد بود ولو اینکه در موارد دیگر امر بعد الحظر ظهور در

وجوب نداشته باشد.

ثمره

‌

ی چهارم

ـ که

در کتاب هم به آن اشاره شده است ـ عبارت از این است که اگر یکی

از این دو قید یا هر دو حاصل نشدند و این دو شرط مجموعاً

وجود خارجی پیدا نکردند، (با ارتفاع یکی از دو شرط هم

مجموع مرتفع می‌شود) دفع مال به شخص واجب نخواهد بود، ولی آیا دادن

مال هم حرام خواهد بود یا نه؟ در جایی که یک وجوبی

صرفاً معلق به یک شرطی باشد، آنچه که از مفهوم این وجوبِ معلق

استفاده می‌شود، این است که در صورت فقدان شرط، وجوبی در کار

نیست، اما چیزی راجع به حرمت استفاده نمی‌شود، ولی در

اینجا چون علت وجوب دفع، رفع حجر می‌باشد، در

نتیجه اگر این دو شرط احراز نشود، حجر ثابت است و انسان حق ندارد که

با وجود حجر، مال را به او بدهد و دفع مال در این صورت حرام خواهد بود.

پس بنابراین این مطلب هم استفاده می‌شود و دیگر

احتیاجی نیست که در این باره بحث بکنیم که مفهوم

وجوب دفع، حرمت اداء است یا جواز و رخص اداء.

ثمره

‌

ی پنجم

ـ که مهمتر از

سایر ثمرات است ـ راجع به این است که اگر وجوب دفع بما هو هو معلق به

یک چیزی بود و ارتباطی به مسئله‌ی

حجر نداشت، می‌گفتیم

که هر چند قبل از بلوغ و رشد نباید مال را به صبی دفع کرد، اما

معاملاتی که او انجام می‌دهد،

صحیح است، اما در صورتی که وجوب دفع را معلول رفع حجر بدانیم،

نمی‌توانیم

بدون حصول دو شرط رشد و بلوغ، معاملات صبی را صحیح بدانیم و

اینطور استفاده می‌شود

که معاملات او باطل است و حجر علت مشترکه‌ی

بطلان معاملات صبی است، چه مال در دست ولیّ باشد و چه مال در دست خود

او باشد.

این

پنج مورد از ثمرات علیت رفع حجر در وجوب دفع بود.

اولین

نکته‌ای که ما

باید به آن اشاره بکنیم، عبارت از این است که آیا ما

می‌توانیم

از این قرائن اصل حجر صبی را استفاده بکنیم یا نه؟

در

آیه، بالدلالة المطابقی هیچ دلالتی بر اصل موضوع حجر وجود

ندارد و مسئله‌ی

آیه عبارت از وجوب دفع مال است، ولی باید ببینیم که

آیا می‌توانیم

از آیه مسئله‌ی

حجر صبی را استفاده بکنیم یا نه. در آیه به دو قید

اشاره شده است: مسئله‌ی

رشد و مسئله‌ی

بلوغ. ما از

مسئله‌ی

رشد می‌توانیم

این معنی را استفاده بکنیم، زیرا آیه می‌فرماید:

وقتی صبی رشد پیدا کرد و بالغ شد، مال را به او بدهید و

قبل از حصول این دو شرط مال را به او ندهید. علت اعتبار رشد

برای دفع مال، عبارت از این است که وقتی صبی رشد ندارد،

نفع و ضرر خودش را نمی‌فهمد

و شارع مقدس به حسب متفاهم عرفی، این قانون را برای حفظ مال او

قرار داده است، زیرا او نمی‌داند

چه چیزی در معامله به صلاح اوست و با چه کسی باید معامله

بکند و چگونه باید معامله بکند. پس بنابراین چون صبی رشد

معاملی ندارد، شارع برای حفظ مال او می‌فرماید

که باید مال در دست ولیّ باشد و اگر شارع معاملات صبی را

تنفیذ بکند، همان مشکل ضیاع مال حاصل می‌شود

و با توجه به اینکه شارع هم نمی‌خواهد

مال صبی ضایع شود، بنابراین معاملات او را امضاء نمی‌کند.

پس بنابراین از بیان قید رشد، می‌توانیم

چنین چیزی را استفاده بکنیم.

پرسش:

از (

وَ لا

تُؤْتُوا السُّفَهاءَ

) هم همین

مطلب استفاده می‌شود؟

پاسخ:

بله.

به

تناسب بحث یک مطلبی هم از مرحوم والد برای شما نقل می‌کنم.

ایشان در «الکلام» در مسئله‌ی

افراط و تفریط می‌فرماید

که راجع به استفاده از ادله، روایات و آیات و امثال آنها سه روش وجود

دارد: بعضی به صورت افراطی و غیر متعارف از منصوص تعدی

می‌کنند، بعضی‌ها

هم بر همان لفظ جمود دارند و از مفاد مطابقی و وضعی لفظ تعدی

نمی‌کنند،

بعضی هم حدّ متوسط را رعایت می‌کنند

و بر اساس تفاهم عرفی از ادله برداشت می‌کنند.

مثلاً یک وقت عرف از «

رجل شک بین الثلاثة و الاربعة

» اینطور می‌فهمد که مثال است و می‌تواند به موارد دیگر تعدّی کرد و یک وقت

هم مثال بودن را نمی‌فهمد که در این صورت نباید از مورد مسئله

تعدّی کرد.

اینکه انسان بر اساس سلیقه‌ی شخصی

فلسفه‌تراشی غیر متعارف بکند، انحراف است، از طرف دیگر

هم نباید تفریط کرد، مثل اینکه نسبت به آیه (

فَلا

تَقُلْ لَهُما أُفّ

)

بگوییم که آیه می‌فرماید: «أف» نگو، ولی نمی‌گوید که

بالاتر از «أف» نگو! و ما اقتصار به مورد آیه می‌کنیم!

این هم تفریط است، بلکه باید حدّ معتدل را رعایت

بکنیم.

ایشان می‌فرماید که اگر حدّ اعتدال را رعایت نکنیم، مثل

آن نوکر حرف‌شنو می‌شود که اربابش به او دستور داد که سجاده را پهن بکند و او هم سجاده

را برای آقای پهن می‌کند و بعد از نماز وقتی آقا به همراه نوکرش به منزل بر

می‌گردد، به نوکر می‌گوید: سجاده چطور شد و چرا نیاوردی؟ نوکر هم در

جواب می‌گوید: شما فقط گفتید: سجاده را پهن کند و

نفرمودید که سجاده را با خودت بیاور! آقا به او می‌گوید: برو

ببین سجاده را دزد نبرده است! نوکر هم رفته و بر می‌گردد و به آقا

می‌گوید: رفتم و دیدم که سجاده در آنجاست و دزد آن را

نبرده است! آقا به او می‌گوید: پس برو و آن را بیاور. وقتی نوکر

برای بار دوم می‌رود، می‌بیند که دزد سجاده را برده است!

خلاصه اینکه بعضی از تفاهمات، تناسبات و قرائن متعارف

عرف به گونه‌ای است که اگر انسان تعدی نکند، انحراف است.

برای نمونه در همین مثال «إدفعوا» انسان می‌فهمد اگر وجوب دفع

بعد از حصول رشد و بلوغ است، به این جهت است که مال او محفوظ بماند و در

نتیجه اگر رشد حاصل نشده باشد، نباید مال را به او تحویل داد و

در اینجا حفاظت از مال صبی، علت مشترکه بین صورتی است که

مال در دست ولیّ است و صورتی که مال در دست مالک است و این

تفاهمات عرفی را باید فهمید و نباید جمود به خرج داد.

ما اینطور استفاده می‌کنیم که اگر

مال در دست مالک غیر رشید هم باشد، شرعاً معاملات او ممضی

نیست.

البته گاهی صبی به رشد رسیده است و حتی در

برخی موارد بهتر از افراد کبیر مصالح را درک می‌کند، اما چون به

بلوغ نرسیده است، شارع می‌گوید که نباید مال را به او دفع بکنید و

باید ببینیم که فلسفه و نکته‌ای که شرع به

ملاحظه‌ی آن از دفع مال نسبت به رشید غیر بالغ منع کرده

است، چیست؟

برای این منع ممکن است که دو وجه را بیان

کنیم: یکی عبارت از این است که اصل نظر شرع بر این

است که مال به سفیه داده نشود تا به مرحله‌ی رشد برسد و

اضافه کردن بلوغ هم به این جهت بوده است که فقدان رشد بیشتر در بچه‌های نابالغ شایع

است و حکمتاً این مسئله را تعمیم داده و می‌فرماید: هر

چند بچه رشید شده است، ولی چون نوعاً افراد نابالغ غیر

رشید هستند، شارع حکم را به تمام نابالغ‌ها تعمیم و

توسعه داده است.

البته همانطور که مرحوم آقای داماد می‌فرمود، حکمت مخصص

نیست و لذا تمام موارد نابالغ را می‌گیرد،

ولی معمم هست و این حکمت شامل بالغی هم که سفیه باشد،

می‌شود، علاوه بر اینکه اطلاق (

وَ لا تُؤْتُوا

السُّفَهاءَ

)هم شامل می‌باشد.

پس بنابراین عدم دفع مال به نابالغ و غیر رشید،

هر دو به ملاحظه‌ی رشد است و شارع در هر دو این مطلب را در نظر گرفته و

فرموده است که مال را به او ندهید و قهراً شیوع ضرر در معاملات

صبی مشترک می‌شود و حتی اگر مال در دست ولیّ هم باشد، معاملات

صبی باطل خواهد بود.

این بیان بر این اساس بود که اصل مسئله‌ را عبارت از رشد بدانیم که در هر دو مورد توسعه پیدا

کرده است، اما اگر بگوییم که فرق بین بچه و بزرگ به جهت مسئله‌ی رشد

نیست و یک حساب دیگری در کار است، شاید

بتوانیم اینطور بگوییم که در خیلی از مواقع

شخص علم به چیزی دارد، ولی مرتکب چیزی می‌شود که به ضرر اوست،

مانند افراد تریاکی و هروئینی که در عین علم به

ضرر، آنها را استعمال می‌کنند، زیرا در وجودشان شهوات و قوای دیگری

وجود دارد که غالب بر آنها می‌شود و اراده‌ی این افراد در مقابل آن قوا ضعیف می‌شود و نمی‌توانند خودشان را

تعدیل بکنند.

در اینجا هم ممکن است بگوییم که هر چند بچه رشد

پیدا کرده و قدرت تشخیص خوب را دارد، ولی در مقابل شهوات

بازی و امثال آن ضعیف است و به همین جهت شارع مقدس برای

اینکه مال او ضایع نشود و خرابکاری پیش

نیاید، مال را در اختیار او نمی‌گذارد.

بنابراین نکته‌ی دوم در عدم دفع مال به رشید غیر بالغ ممکن است

عبارت از این باشد که اگر مال را به دست او بدهیم، شاید پول‌هایی

که به دستش رسیده را مطابق شهوات خودش

خرج موارد بی‌ربط بکند، اما در دست ولیّ مال او محفوظ می‌ماند. به عبارت دیگر درست که رشید غیر

بالغ علم به مصالح خودش دارد و سفاهتی هم در او وجود ندارد، ولی ممکن

است که بر اساس شهوات مال خودش را ضایع بکند.

بنابراین در اینجا وجهی ندارد که

بگوییم: محجور است و معاملاتش باطل است و شارع برای حفظ امثال

اینها این مطلب را بیان کرده است. قهراً اگر اینطور باشد،

ما نمی‌توانیم اثبات حجر بکنیم و آیه‌ی قبل هم راجع

به سفهاء بود و قبلاً چیزی راجع به بالغ نفرموده است. بر همین

اساس ممکن است که ما بگوییم: نفس دادن مال به دست طفل جایز

نیست و لو اینکه رشید باشد.

پرسش:

یک قول

سومی هم ممکن است در اینجا بگوییم که بچه

توانایی دفع مزاحم را ندارد.

پاسخ:

آن هم یک

بحثی است و ممکن است بگوییم که در معاملات زور او نمی‌رسد و لذا می‌فرمایدکه

اموال را در دست او قرار ندهید، زیرا تلف می‌شود و از بین

می‌رود.

بنابراین ما نمی‌توانیم از

صورت دفع مال تعدی کرده و بگوییم: صورتی که دفع مال هم

نشده است، معاملاتش باطل است و استقلال ندارد و امثال اینها، بلکه ممکن است

استقلال داشته باشد.

پرسش:

پس طبق

فرمایش شما طفل می‌تواند فقط بیع کلی بکند؟

پاسخ:

نه، ما می‌گوییم

که از آیه چنین چیزی استفاده نمی‌شود. ما هنوز حکم نکرده‌ایم و

باید روایات مسئله و جهات دیگر را مورد بررسی قرار

بدهیم.

بحث دیگر ما درباره‌ی این فرمایش ایشان است که مفهوم

قضیه‌ی وجوب دفع، عدم وجوب دفع یا حرمت دفع است و این

مسئله احتیاجی به بحث ندارد.

این فرمایش ایشان منوط به

این است مانند صاحب جواهر و ایشان بپذیریم که

مقتضای قضیه‌ی شرطیه عبارت از این است

که اگر این خصوصیات در صبی بود، محجور نیست و مفهوم آن هم

عبارت از این خواهد بود که در صورت نبود این خصوصیات، شخص محجور

می‌باشد.

بحث ما عبارت از این است که در آیه‌ی شریفه‌ی (

آنَسْتُمْ

مِنْهُمْ رُشْدًا

) به خود رشد اشاره

نکرده است، بلکه به تشخیص رشد اشاره شده است و باید

ببینیم آیا تشخیص رشد در مقام ثبوت دخالتی دارد

یا نه؟ به عبارت دیگر اگر شخص، بالغ و رشید باشد، ولی رشد

او را تشخیص نداده باشند، این عدم تشخیص در مقام حجر

واقعی دخالتی دارد یا نه؟

اگر اینطور باشد، استفاده‌ای که

ایشان کرده است، احتیاجی به بحث ندارد و درست است و مطلب عبارت

از این خواهد بود که اگر شخص بالغ شد و ولیّ هم تشخیص داد که او

رشید شده است، محجور نیست و مفهوم این مطلب هم عبارت از

این خواهد بود که اگر چنین تشخیصی داده نشد، شخص محجور

است و دادن مال هم به محجور جایز نمی‌باشد.

بنابراین چون محجوریت استفاده می‌شود، حرمت دفع مال

هم به دنبال آن می‌آید.

ولی به حسب متفاهم عرفی در غالب

موارد، علم را طریق می‌دانند و موضوعیتی برای آن قائل

نیستند. مثلاً اگر به عرف متعارف القاء بکنند که یک مالکی

رشید شده و سنّش هم به حد بلوغ رسیده است، اما ولیّ او نتوانسته

تشخیص رشد او را بدهد، واقعاً شارع مقدس او را ممنوع از تصرف خواهد کرد؟

البته ولیّ باید طبق تشخیص و علم خودش عمل بکند، ولی

آیا واقعاً چنین کسی ممنوع از تصرفات در مالش خواهد بود؟!

به نظر می‌رسد که عرف متعارف قائل به چنین چیزی نباشد و

علم در اینجا طریق برای ثبوت است و بنابراین آیه در

مقام بیان وظیفه‌ی فعلیه‌ی خود

ولیّ است و اگر او درک کرد که صبی به حدّ بلوغ رسیده است و رشد

هم حاصل بود، وظیفه دارد که مال را به او دفع بکند. پس اگر کسی واجد

این شروط شد، باید مال به او داده بشود. به عبارت دیگر اگر

احراز رشد و بلوغ شد، عدم الحجر هم احراز می‌شود و اگر

یکی از این دو قید نبود، احراز سلب حجر نخواهد شد.

حال باید ببینیم که اگر احراز سلب حجر نشد،

تکلیف چیست؟ در چنین صورتی باید از جای

دیگر این مطلب را استفاده بکنیم که مثلاً بر اساس قاعده‌ی مقتضی

و مانع باید مال را به مالک بدهد، یا بر اساس استصحاب بقای حجر،

حکم به عدم وجوب دفع بکنیم؟ یا اینکه بگوییم:

عمومات حکم می‌کند که مال به مالکش داده شود و به عنوان استثناء بعضی از

محجورین خارج شده است و ما نمی‌دانیم که در اینجا حجر

باقی است یا نه و تمسک به عام در استصحاب حکم مخصص یا تمسک به

عموم خواهد بود و خلاصه اینکه این بحث‌ها پیش می‌آید و

وقتی که تالی قضیه احراز عدم الحجر است، مفهومش عبارت از عدم

الاحراز می‌شود، نه احراز العدم و قهراً برای محجور بودن یا محجور

نبودن، محتاج برخی مباحث خواهیم بود.