موضوع:

شرطی یا

غائی بودن «حتی» در آیه‌ی ابتلاء

صاحب جواهر در آیه‌ی ابتلاء این احتمال را داده‌اند که «

حتی

إذا

» ابتدائیه و شرطیه

باشد، زیرا غیر شرطیه نادر و شرطیه شایع است.

آقای خمینی(قدس سرّه) فرمود که اگر

هم ما این مطلب را قبول بکنیم، ولی ظهور آیه در

معنای غیر شرطی است و لذا ما باید بر اساس فهم عرف متعارف

حکم بکنیم. در ثانی اگر هم بپذیریم که غیر

شرطی نادر است، «حتی» به معنای شرطی هم نادر است و به

عبارت دیگر شما برای فرار از ارتکاب امر نادر، اینطور

تفسیر کردید، ولی «حتی» غیر غائی هم نادر

است. ایشان با تعبیر به «ایضاً» به این مطلب اشاره کرده

است.

پرسش

:…

پاسخ

: تعبیر ایشان عبارت از این است که کلمه‌ی «حتی» به

معنای شرط هم نادر است و شما با دوران امر بین احدالنادرین،

نمی‌توانید بر مختار خودتان استدلال بکنید.

البته درست است که به حسب معمول «حتی»های غیر

مقرون به «إذا» غیر شرطی است و اقتران «حتی» به «إذا» هم نادر

است، ولی باید ببینیم که این اقتران نادری که

در قرآن محقق شده است را چطور باید تفسیر بکنیم؟ در «

حتی

إذا

» یک تفسیر نادر و

یک تفسیر هم شایع است و ما باید به معنای

شایعش تفسیر بکنیم و ما مقصود ایشان از این اشکال

را نفهمیدیم.

خلاصه اینکه ایشان در تمسک به قرینه مناقشه

فرموده است.

صاحب جواهر غیر از اینکه غلبه را در معنای

شرطی دانسته، دو اشکال هم بر تفسیر به معنای غیر

شرطی بیان کرده است: یک اشکال عبارت از این است که

مقتضای غائی بودن «حتی» عبارت از این است که حکم شامل ما

بعد نشود، در حالی که ما در اینجا نمی‌توانیم ملتزم به

انقطاع ابتلاء با بلوغ بشویم.

لازم است که بنده در اینجا این توضیح را عرض

بکنم که یک بحث کلی عبارت از این است که آیا مدخول

«إلی» داخل در حکم ما قبل است یا نه و آیا حکم در مدخولش هم

ثابت است یا اینکه ما بعد خارج از حکم است؟ در این مسئله اختلاف

وجود دارد، ولی این اختلاف در امثال این موارد وجود ندارد.

به عقیده‌ی ما اگر قرینه‌ای وجود نداشته باشد، خود «إلی» اجمال دارد و اگر

مثلاً شما بخواهید ملکی را محدود بکنید، می‌گویید که تا

آن دیوار حدّ ملک ماست و یا تعبیر به «إلی» می‌کنید ـ که

معنای حرفی است ـ و یا تعبیر به «حدّ» می‌کنید ـ که

معنای اسمی مستقل است ـ و خلاصه اینکه حدّ تعیین

می‌کنید و وجداناً گاهی حدود داخل است و گاهی هم

حدود خارج است. به عبارت دیگر گاهی دیوار داخل در ملک است و

گاهی هم دیوار متعلق به همسایه و خارج از ملک است و فقط انسان

با آن دیوار حدّ ملک خودش را تعیین می‌کند و خلاصه

اینکه ظهوری در هیچکدام وجود ندارد و قابل وجهین است.

منتهی گاهی قرائنی پیدا می‌شود که یک طرفش را

اثبات می‌کند که حدّ داخل یا خارج است و این مطلب بر اساس

قرینه اثبات می‌شود، ولی در هر دو حال، حدّ، حدّ است و باید سه صورت

وجود داشته باشد، تا مورد بحث قرار بگیرد، ولی اگر در

جایی دو صورت بیشتر نبود مثل قبل بلوغ و بعد بلوغ، در صورت داخل

بودن ما بعد بلوغ، حدّی وجود ندارد و معنایش عبارت از این است

که حکم محدود نیست. بالأخره در این مطلب حرفی نیست که

«إلی» حدّ را تعیین می‌کند و اگر گفته شده بود

که شما تا ساعت اول بلوغ باید تحقیق بکنید، حدّ به حساب

می‌آمد، ولی در اینجا خود بلوغ شده است و اگر

بخواهیم خود بلوغ را هم داخل در حکم قرار بدهیم، معنایش

این خواهد بود که اصلاً حدّی در کار نیست و چنین

چیزی با کلمه‌ی «إلی» سازگار نیست.

صاحب جواهر در ادامه می‌فرماید که اگر «

حتی

إذا

» را به معنای غائی

تفسیر بکنید، معنی عبارت از این خواهد بود که باید

تا زمان بلوغ تحقیق بکنید و خود بلوغ دیگر داخل در حکم نخواهد

بود و نتیجه عبارت از این خواهد شد که اگر کسی تا حدّ بلوغ

تحقیق کرد و چیزی دستگیرش نشد، دیگر تحقیق

منقطع می‌شود و ابتلاء منحصر به زمان قبل از بلوغ خواهد بود و در

کبیرها اصلاً بحث ابتلاء مطرح نخواهد بود، در حالی که ما نمی‌توانیم به

چنین چیزی ملتزم بشویم.

اشکال دوم ایشان این است که نتیجه‌ی تفسیر به

معنای غائی، عبارت از این است که اگر کسی قبل از بلوغ

تحقیق کرد و استیناس رشد نکرد، دیگر بعد از بلوغ لازم

نیست یا جایز نیست که مال را در اختیار مالکش قرار

بدهد ولو اینکه قطع به رشد او داشته باشد، زیرا طبق این

تفسیر، شرط تحویل مال به مالکش عبارت از این است که قبل از بلوغ

استیناس رشد شده باشد و چون قبل از بلوغ چنین

چیزی محقق نشده است، به جهت فقدان این شرط، حکم

هم جاری نخواهد بود. بنابراین رشد بعد از بلوغ به درد نمی‌خورد و واجب نیست

که ما مال را به صاحبش تحویل بدهیم، زیرا قبل از بلوغ از او

استناس رشد نشده است. طبق تفسیر آقایان باید ملتزم به

چنین چیزی بشویم، در حالی که چنین

التزامی صحیح نیست.

این دو اشکالی است که ایشان بیان فرموده‌اند.


مرحوم آقای خمینی(قدس سرّه) می

‌

فرمایند

که یکی از این دو اشکال مشترک الورود است و با

جواب ما در دفع اشکال، استدلال ایشان از بین می‌رود و اگر هم دفاع ما را

نپذیرند، این اشکال بر بیان خودشان هم وارد خواهد بود.

بنابراین یا حرف هر دو طرف محل اشکال خواهد بود، یا اینکه

از این ناحیه در هیچکدام اشکالی نخواهد بود و اگر مستشکل

بخواهد حرف خودش را پا بر جا بکند، باید توجیه ما را بپذیرد و

اگر این توجیه را بپذیرد، استدلالش از بین خواهد رفت.

ایشان می‌فرمایند: بدون تردید نکته‌ای که از قرآن

استفاده می‌شود، عبارت از این است که لزوم تحقیق در صباوت به

این جهت است که ببینید

آیا شخص رشید است یا نیست تا در صورت رفع ثبوتی

حجر، ملک او در دست شما نباشد. برای احتراز این معنی، دستور

داده شده است که قبل از بلوغ تحقیق بکنید تا در همان اولین لحظه‌ای که شخص به حدّ بلوغ رسید، در صورت رشد او،

مالش را تسلیم بکنید.

این فلسفه‌ای است که انسان از تعبیر قرآن می‌فهمد و همین مطلب

اقتضاء می‌کند که همان علتی که موجب تحقیق قبل از بلوغ بوده است،

بعد از بلوغ هم وجود داشته باشد و در صورتی که انسان بعد از بلوغ شک بکند که

شخص رشید است یا نه، بر اساس همان نکته‌ی مذکور، باید

تحقیق بکند که آیا رشد حاصل شده است یا نه و در صورت تحقق رشد،

مالش را به او تسلیم بکند.

پس بنابراین درست است که ظهور

مواردی که «إلی» و «حتی» بکار برده شده است، عبارت از این

است که مفهوم وجود داشته باشد و دلالت بر حدّ بکند، ولی گاهی

قرینه‌ای پیدا می‌شود که با وجود آن، مفهوم غایت، لامفهوم می‌شود. در اینجا هم چنین قرینه‌ای وجود دارد.

ایشان در ادامه می‌فرمایند که بر

این اساس این اشکال صاحب جواهر وارد نیست که تفسیر به

غائی دلالت بر انقطاع بکند و بعد از بلوغ خبری از ابتلاء نباشد. و اگر

هم این مطلب درست نباشد، اشکال بر خود ایشان هم وارد خواهد بود،

زیرا اگر هم قائل به معنای غائی نشویم و به معنای

شرطی بدانیم، باید به این نکته توجه بکنیم که در

اینجا موضوع عبارت از «یتامی» است و آیه می‌فرماید: (وَ

ابْتَلُوا الْیَتامى) و با

توجه به این که شخص بعد از بلوغ از موضوع «یتامی» خارج می‌شود، شما به چه

دلیلی خواهید گفت که درباره‌ی او ابتلاء انجام

بشود؟ در این صورت شما هم مجبور خواهید بود که بگویید:

همان مناطی که در یتامی موجب تحقیق بود، در غیر

یتامی هم هست و همان مطلبی را خواهید گفت که ما در رفع اشکال

بیان کردیم. پس بنابراین اگر لازمه‌ی کلام ما انقطاع

باشد، لازمه‌ی کلام شما هم انقطاع خواهد بود، زیرا حکم روی

یتامی رفته است.

عرض ما نسبت به فرمایش آقای خمینی(قدس

سرّه) این است که مفهوم نداشتن «إلی» یا «حتی» و

امثال آنها در جایی است که منطوقش مورد تأمل باشد و یک

خصوصیتی در منطوق باشد که موجب عدم پیدایش مفهوم شود

مثلاً وقتی می‌گوییم که از اول تابستان تا آخرش باید درس

خوانده شود، مفهوم چنین جمله‌ای عبارت از این نیست که لازم نیست قبل از

تابستان درس خوانده بشود، زیرا با توجه به اینکه درس خواندن در

این قسمت از سال مورد تردید بوده است، چنین جمله‌ای بیان شده

است.

پس بنابراین اگر خصوصیتی در قطعه‌ای از زمان نباشد،

مفهوم ثابت خواهد بود و الا لغو لازم می‌آید و اگر

خصوصیتی برای تحقیق در قبل و بعد بلوغ نبود، قاعده‌اش این بود که

اینطور گفته بشود از اول یتم موظف به امتحان باشیم و هر

وقتی که رشد حاصل شد، مالش را به او تسلیم بکنیم و لزومی

بر محدود شدن به بلوغ نبود و چنین استمراری از غیر محدود هم

استفاده می‌شد و جهتی برای بیان جمله به صورت غائی

نبود.

خلاصه اینکه چنین اشکالی نسبت به فرمایش

ایشان به نظر می‌رسد و اما اینکه ایشان می‌فرمایند که حکم

روی «یتامی» رفته است و یتیم به وصف

یتیم نمی‌تواند بالغ باشد، باید عرض کنیم که در اینجا از

یتیم ذات اراده شده است. به عبارت دیگر در اینجا

ذاتی که اتصاف به یتم پیدا کرده است، مورد نظر است و اگر

برای او بلوغ و رشد حاصل شد، مالش را به او تسلیم بکنید و با

توجه به این مطلب، حکم محدودیتی به حال یتم ندارد و

روی ذات رفته است و این ذات است که اتصاف به بلوغ و صغر پیدا

می‌کند نه اینکه ذات بقید الیتم شامل دو صورت صغر و

کبر باشد. و لذا این اشکال هم وارد نیست.

و اما اشکال دیگر صاحب جواهر عبارت از این بود که اگر«

حتی» را غائی بدانیم، لازمه‌اش عبارت از این

است که اگر در حال صغر استیناس رشد نشد، بعد از بلوغ هم هر چند قطع به رشد

داشته باشیم، تسلیم مال واجب یا جایز نباشد، در

حالی که کسی ملتزم به این مطلب نشده است.

ایشان (مرحوم آقای خمینی) در جواب

این اشکال می‌فرمایند که از آن بیاناتی که قبلاً ما قبول

کردیم، جواب این اشکال روشن می‌شود و بیشتر از این

بیانی نمی‌فرمایند که چطور جواب اشکال داده می‌شود.