موضوع:

بررسی احتمالات

در آیه‌ی ابتلاء

عرض شد که می‌فرمایند: در آیه‌ی ابتلاء

بدویاً چهار احتمال به نظر می‌آید و باید بررسی کنیم که کدام یک

از این احتمالات ارجح است.

یک احتمال عبارت از این بود که «

حتی إذا

» مثل «

أکلت السمکة حتی رأسها

»

باشد که در نتیجه امتحان محدود به زمان قبل از بلوغ نیست، بلکه مقدمه

برای إحراز رشد است. بنابراین در صحت معاملات صبی یک شرط

معتبر است که عبارت از رشد می‌باشد و هر وقت این شرط احراز شد، چه قبل از بلوغ و چه بعد از

بلوغ، باید اموالش را تحویل داد و اگر إحراز نشد، باید اموالش

را حفظ کرد.

احتمال دوم عبارت از این بود که

احدالامرین میزان باشد و اگر قبل از بلوغ رشد پیدا کرد،

برای رفع حجر کافی است و اگر هم بالغ شد، خود بلوغ برای رفع حجر

کفایت می‌کند و خلاصه اینکه رشد و بلوغ هر کدام

به تنهایی می‌توانند

منشأ ارتفاع حجر صبی باشند و باید اموالش به او تحویل داده شود.

احتمال سوم ـ که ایشان آن را تقویت کرده است ـ عبارت

از مجموع‌الامرین است که باید تا زمان بلوغ شخص را امتحان کرد و

اگر احراز رشد شد، قهراً اعطاء بعد از بلوغ خواهد بود. پس طبق این احتمال هم

باید رشد حاصل شده باشد و هم بلوغ و مجموع‌الامرین معتبر است

که این احتمال مختار خود ایشان است و شاید بیشتر اشخاص هم

قائل به همین باشند.

در یک احتمال دیگر هم نتیجه مجموع‌الامرین است،

ولی در بعضی از خصوصیات با احتمال قبلی متفاوت است و نحوه‌ی استعمالش با

احتمال سوم فرق می‌کند. در این احتمال «

حتی

إذا

» غائی نیست، در

حالی که در احتمال دوم و سوم، غائی بود، منتهی در آنها

نتیجه مختلف بود، ولی در این احتمال چهارم، «

حتی إذا

» در

مقام تعلیل و شرط است. کأنّ آیه می‌فرماید که شما

آنها را امتحان کنید، برای اینکه اگر بالغ شدند و با امتحان شما

هم رشدشان احراز شده بود، با تحقق این دو شرط و خروجشان از یتیم

بودن، اموالشان را به آنها تحویل بدهید.

این احتمال چهارم منقول از سید بحرالعلوم است و صاحب

جواهر هم همین احتمال را اختیار کرده و می‌فرماید: وجه

این احتمال عبارت از این است که به حسب غالب «

حتی إذا

» در

شرط استعمال می‌شود، نه در معنای غائی که در احتمالات دیگر بود.

و خیلی نادر است که در غیر این معنی استعمال بشود و

اگر بخواهیم در اینجا به معنای غائی بگیریم،

معنایش عبارت از این خواهد بود که باید شما تحقیق بکنید

و اگر قبل از بلوغ برای شما استیناس رشد شد، اموالشان را به آنها

بدهید و اگر استیناس رشد نشد، هر چند این ایتام بالغ شوند

ولو اینکه بعداً هم رشید بشوند، چون ما قبل از بلوغ استیناس رشد

نکرده‌ایم، به حجر خودشان باقی هستند، زیرا طبق

این معنی، شرط اعطاء عبارت از احراز رشد قبل از بلوغ است و جایز

نیست که ما اموال را به فاقد شرط بدهیم و در نتیجه اگر «

حتی إذا

» به

معنای غائی باشد، مقتضی این است که اگر قبل از بلوغ إحراز

رشد نشد، مجاز به تحویل اموال نباشیم، (

فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا

)، خواه بعداً رشید بشود یا نشود.

پس طبق فرمایش صاحب جواهر اگر «

حتی إذا

» را به

معنای غائی بگیریم، باید قائل به چنین

چیزی بشویم که نمی‌شود ملتزم به آن شد و این اشکال پیش خواهد آمد.

بعد مرحوم آقای خمینی (قدس سرّه)

می‌فرمایند: اگر هم این مطلب را بپذیریم که

استعمال اکثر «

حتی إذا

» در معنای شرطی است، ولی ظهور عرفی

«حتی» در معنای غائی را نمی‌شود انکار کرد.

یک مطلبی را هم که باید به

آن اشاره کنیم، عبارت از این است که ایشان بعد از ذکر احتمالات،

از غنیةالطالب (تقریرات درس مرحوم آقای نائینی) دو

وجه برای معتبر بودن مجموع‌الامرین

ذکر می‌کنند که در یکی از این دو

اصلاً وجهی ذکر نشده است، اشکال وجه دوم هم روشن است.

در فرمایشان ایشان به دو آیه‌ی (

وَ آتُوا الْیَتامى أَمْوالَهُمْ

) (النساء, 2) (

وَ

لا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَکُمُ

) (النساء,

5) اشاره شده است که در آنها اسمی از بلوغ برده نشده است.

ایشان می‌فرماید که از این دو آیه می‌فهمیم که دو چیز معتبر است: بلوغ و رشد، در

حالی که در این دو آیه اسمی از بلوغ برده نشده است و

نمی‌دانیم که چطور این مطلب را از این دو آیه

استفاده کرده‌اند؟! شاید تقریرات درست نبوده

است و الا این دو آیه هیچ ارتباطی به اعتبار بلوغ ندارد.

پس آنچه که قابل بحث است، همین استدلال صاحب جواهر است که

ایشان هم به طور مفصل به آن پرداخته است.

ایشان در جواب اشکال صاحب جواهر

می‌فرماید که اگر هم بپذیریم

که استعمال «

حتی

إذا

» در

معنای غائی نادر است و معمولاً شرطی است، ولی ظهور آن در

این مورد در معنای غائی قابل انکار نیست و شاید در

خیلی از جاهای دیگر در معنای شرطی استعمال

شده باشد، ولی در اینجا ظهور در معنای غائی دارد.

البته استعمال «حتی» در معنای غائی خلاف ظاهر

است و قرینه‌ای هم در کلام نیست. احتمال دیگر هم ـ که عبارت

از این بود که تحقیق علی البدل باشد ـ خلاف ظاهر است و اگر گفته

شود که این کار در این قطعه‌ی زمانی یا مکانی انجام بشود، ظهور در

استمرار دارد و اراده‌ی معنای علی البدل خلاف ظاهر است. بخصوص

اینکه یک جمله‌ی شرطیه، خودش جزاء برای یک شرط باشد،

احتمال بعیدی است و ظاهر عبارت از همان احتمال سومی است که ما

گفتیم. اگر اشکال صاحب جواهر هم وارد باشد، مشترک الورود خواهد بود و چه

معنای صاحب جواهر را اراده بکنیم و چه احتمال سوم را، در هر دو صورت

این اشکال وارد خواهد بود. خلاصه اینکه ایشان به طور مفصل به

این بحث پرداخته است.

یک مطلبی را هم که ما قبلاً عرض نکردیم، عبارت

از این است که ایشان در محتملاتی که ذکر می‌کردند، در احتمال دوم

فرمودند که «

حتی إذا

» علت غائی است و نتیجه‌ی غائی بودن

هم عبارت از این است که احدالامرین کفایت می‌کند و استمرار امتحان هم

مراد نیست، بلکه اصل امتحان لازم است. ایشان از این

تقریب، احدالامرین را استظهار کرده و می‌فرماید که اگر

برای قبل و بعد بلوغ رشد را معیار بدانیم، باید بلوغ را

اماره برای رشد بدانیم. پس بنابراین باید بلوغ را موضوع

مستقل برای رشد قرار بدهیم.

عرض ما در اینجا عبارت از این است که ایشان در

استدلال برای اماره نبودن بلوغ بر رشد فرمودند که برای اماره بودن

لازم است که ملازمه‌ی دائمی یا غالبی بین دو شیء

وجود داشته باشد و ممکن است که ثبوتاً ارتباط بین این دو دائمی

باشد و مقنن اماره قرار داده باشد و یا اگر هم دائمی نیست،

غالبی باشد و قهراً انطباق یک امر غالبی بر مورد خاص بر اساس

ظنّ معتنی‌بهی خواهد بود، اما در اینجا چون نه غلبه‌ای در کار است و

نه ارتباط دائمی هست، بنابراین بلوغ صلاحیت اماره بودن

برای رشد را ندارد.

بحث ما عبارت از این است که آیا در امارات، انطباق

اماره در هر مصداقی باید مظنون باشد یا نه؟ مثلاً در قول عادل

باید انطباق بر هر فرد فرد عادل مظنون باشد مثل اطمینان که شرط در آن

انطباق بر تمام افراد است؟

می‌دانیم که چنین چیزی نیست و انطباق

محتمل است و نه تنها اطمینان نمی‌خواهد، بلکه ظنّ هم

نمی‌خواهد و حتی گاهی ظنّ بر خلاف هم هست. آقای

خویی در برخی موارد مثل رؤیت هلال مدعی شده است که

با اطمینان به خلاف هم می‌توانیم به اماره أخذ کنیم و با اینکه همه

می‌گویند: ما هلال را ندیده‌ایم، ولی

می‌توانیم أخذ به اماره بکنیم و ادله‌ی حجیت

اماره شامل اینجا هم می‌شود.

البته ما به این مقدار قائل نیستیم، ولی

لزومی هم ندارد که برای انسان ظنّ یا ظنّ معتنی‌بهی حاصل شود و

این نکته قابل انکار نیست که غالب بالغین سفیه

نیستند. البته اینکه این غلبه در اولین ساعات یا

روزهای بلوغ موجود نباشد، مانع از أخذ به این اماره نمی‌شود، زیرا

اطمینان به خلاف هم نداریم و اینطور نیست که رشید

بودن شخص در اول بلوغ خیلی نادر باشد و چنین ندرتی در کار

نیست، منتهی غلبه وجود ندارد و نیازی هم به غلبه نداریم

و لازم هم نیست که در هر فرد فردش احتمال غالب ظنّی خیلی

سطح بالا باشد و خلاصه اینکه نمی‌توانیم این

مطلب را انکار بکنیم که بیشتر بالغین رشید هستند و

سفیه نیستند.

بنابراین اگر انسان اطمینان به سفاهت شخص نداشته باشد،

اشکالی ندارد که شارع بلوغ را اماره بر رشد او قرار داده و بگوید که

این را هم ملحق به بقیه بکنید و اموالش را به او ردّ

کنید.

عرض دوم ما هم عبارت از این است که اگر هم بلوغ را اماره بر

رشد ندانیم، چه مانعی دارد که اصل بدانیم، زیرا حکم

ظاهری منحصر به اماره نیست. مثلاً اگر نمی‌دانیم که

زید سفیه است یا رشید، بر اساس اصل بگوییم که

رشید است و ممکن است که در بعضی از موارد برای حفظ مصلحت نظام و

امثال آن اصولی وجود داشته باشد و امر دائر مدار این نباشد که حتماً

اطمینان یا یقین پیدا بشود.

در اینجا هم اصل اولی عبارت از این است که مال

شخص به او تحویل داده بشود، مگر اینکه مانعی إحراز بشود و

نیازی به عنوان کاشفیت نیست. به عبارت دیگر نفس

ملکیت و عقل و امثال آن مقتضی است و شاید جنون جزء موانع باشد،

ولی کسی که دیوانه نیست و نماز و روزه و سایر

تکالیف بر او واجب است، دلیلی بر تحویل ندادن مالش نداریم.

البته اگر انسان بداند که در صورت تحویل مال، او مالش را از

بین می‌برد، باید مال او نگهداری شود تا ایناس الرشد

حاصل شود، ولی در غیر این صورت با توجه به اینکه در

کثیری از موارد بین قبل از بلوغ و بعد از بلوغ تفاوتی

وجود دارد، این تفاوت منشأ این می‌شود که اصل بعد از بلوغ

عبارت از رشد باشد. از طرف دیگر اصل در قبل از بلوغ هم عدم رشد می‌باشد و لذا قبل از بلوغ

باید مال او نگه داشته شود تا احراز رشد بشود، ولی بعد از بلوغ

نیازی به احراز رشد نیست و بالاخره تفاوت بین قبل و بعد

بلوغ امری معمولی است و شارع همانطوری که در تکالیف بین

قبل و بعد بلوغ تفاوت قائل شده است، اصل در این دو زمان هم متفاوت خواهد

بود.

بنابراین اینطور نیست که نیازی به

تحقیق نباشد و با قطع به سفاهت بعد از بلوغ هم با توجه به آیه‌ی شریفه‌ی (

وَ لا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَکُمُ

)، احسان اقتضاء می‌کند که مال آنها نگه داشته شود. (از کلمه‌ی «أموالکم» مراد

«أموالهم» است)


مرحوم آقای خمینی(رضوان الله علیه)

در بیان احتمالات مفصل‌ترین بحث را انجام

داده و بعد از ردّ کردن اشکالات صاحب جواهر، احتمال مختار خودشان را استظهار

می‌کنند.

البته ایشان راجع به اینکه از عبارت «

حتی إذا

»

شرطی بودن استظهار نمی‌شود، بلکه این تعبیر ظهور در معنای غائی

دارد، بیان خاصی ندارد، در حالی که کثرت استعمال در شرط را

پذیرفته‌اند و اگر چنین چیزی را پذیرفته باشند،

باید برای ظهور در معنای غائی قرینه‌ی خارجی

وجود داشته باشد و در صورت نبود چنین قرینه‌ای، ظهور لفظ در

همان معنایی است که کثرت استعمال در آن دارد. پس بنابراین برای

ظهور در معنای غائی باید یک قرینه‌ی خاصی وجود

داشته باشد که لفظ را از معنای کثیرالاستعمالش منصرف بکند.

البته من تا آخر کلام ایشان مراجعه نکردم، ولی در

مباحث ایشان بیانی راجع به این مطلب پیدا نکردم که

چطور با وجود این کثرت استعمال، چنین ظهوری وجود دارد؟!

و اما راجع به اصل مطلب که کثرت استعمال در معنای شرطی

است، بنده با مراجعه به آیات قرآن نزدیک به سی، چهل مورد

پیدا کردم که «حتی إذا» در معنای شرطی استعمال شده است و در باب نکاح هم ذکر

کردیم. و فقط یک یا دو مورد بود که به معنای غائی

استعمال شده است که در آنها هم می‌توانیم به معنای شرطی بگیریم و در

معنای غائی قطعیت ندارد.

خلاصه اینکه برای چنین استظهاری

نیازی به یک قرینه‌ی محکمی داریم تا از کثرت استعمال رفع ید

بکنیم.