موضوع:

مباحثی راجع به

مشتق در اصطلاح منطق و اصول

راجع به مشتق بین علمای ما این اختلاف وجود دارد

که آیا مشتق حدوثاً و بقاءً ملازم با مبدأ اشتقاق است، یا فقط حدوثش

ملازم با مبدأ اشتقاق است و بقائش وسیع‌تر از آن است.

اکثریت قائل به این هستند که حدوث و بقاء مشتق ملازم

با مبدأ اشتقاق است و در نتیجه اگر مبدأ زایل شود، مفهوم

اشتقاقی هم زایل می‌گردد.

البته این مطلب مورد اتفاق است که تا مبدأ اشتقاق تحقق

پیدا نکرده و حادث نشده باشد، مشتق تحقق پیدا نمی‌کند.

هیچ یک از اصولیین قائل به این

نیستند که اگر زید بعداً علم پیدا می‌کند، الان صفت

عالمیت برای او ثابت باشد.

ما در منطق اینطور می‌خواندیم که اگر

مبدأ اشتقاق در یکی از ازمنه‌ی ثلاثه وجود داشته باشد، حکم ثابت خواهد بود و به اصطلاح

منطقی‌ها فعلی خواهد بود، در مقابل اینکه چیزی

ثبوت خارجی ندارد، ولی امکان ثبوت وجود خارجی را دارد.

شیخ الرئیس می‌گوید که مبدأ

اشتقاق باید در احد ازمنه‌ی ثلاثه ثابت باشد، تا حکم صحیح باشد.

در مقابل نظر ایشان، فارابی می‌گوید که امکان

ثبوت مبدأ اشتقاق، برای ثبوت حکم کفایت می‌کند.

اینطور به نظر بنده می‌آمد که این مطلب

بر خلاف نظریه‌ی اصولی‌هاست، زیرا اصولیین قائل به ثبوت مبدأ اشتقاق در

احد ازمنه‌ی ثلاثه نیستند و چنین چیزی را

برای تحقق مفهوم اشتقاقی کافی نمی‌دانند، منتهی نسبت

به اینکه آیا مفهوم اشتقاقی بعد از زوال مبدأ اشتقاق هم

باقی است یا نه، اختلاف نظر دارند.

ممکن بود چنین توهمی بشود که حرف منطقی‌ها مخالف حرف

اصولی‌هاست، ولی حق مطلب این است که حرف منطقی‌ها مطابق با

معنایی است که محققین و بیشتر علمای ما قبول کرده‌ و اینطور گفته‌اند که مفهوم اشتقاقی حدوثاً و بقاءً ملازم با مبدأ اشتقاق

است. نظر منطقی‌ها این نیست که اگر کسی سال دیگر یا

ده سال دیگر مجتهد می‌شود، همین الان هم مفهومی اشتقاقی بر او صدق

بکند، بلکه آنها هم حدوثاً و بقاءً مفهوم اشتقاقی با مبدأ اشتقاقی

یکی می‌دانند.

اگر یادتان باشد، آقایان اینطور می‌گویند که: «

کل کاتب متحرک

الاصابع بالضرورة مادام کاتباً لا دائماً

».

از این بیان معلوم می‌شود که اگر مبدأ کتابت زایل شد، دیگر عنوان کتابت بر

شخص صدق نخواهد کرد، بلکه «مادام کاتباً»، بر

او عنوان کتابت صدق می‌کند.

پس بنابراین طبق نظر منطقی‌ها هم برای ثبوت

حکم، ثبوت مبدأ اشتقاق در احد ازمنه‌ی ثلاثه کافی نیست.

البته آنچه که مورد اختلاف بین منطقی‌هاست، مطلب

دیگری است که به بحث ما ربطی ندارد.

حرف منطقی‌ها عبارت از این است که قضیه از موضوع و محمول

تشکیل شده است و خود موضوع عنوانی دارد که بر معنون خودش منطبق است.

حکم هم بر موضوع حمل شده است. بحث در این است که ذات موضوع که محمول بر آن

حمل شده است، ذاتی است که در احد ازمنه‌ی ثلاثه متصف به

صفت محمول است، یا ذاتی است که امکان اتصاف به این صفت در احد

ازمنه‌ی ثلاثه را دارد؟

منطقی‌ها نمی‌گویند که با ثبوت مبدأ اشتقاق در احد ازمنه‌ی ثلاثه، عنوان اشتقاقی

هم تحقق پیدا می‌کند، منتهی بحث در این است که اگر گفته شد: «

کل کاتبٍ

متحرک الاصابع

»، صورتی که

زید در احد ازمنه‌ی ثلاثه عنوان کاتبیت به خود گرفت، عنوان تحرک اصابع

هم به خود می‌گیرد.

ادعای منطقی‌ها عبارت از این است که مقتضای قضایا این

نیست که معنای مشتق در تمام ازمنه موجود باشد و اگر حکمی بر

موضوعی حمل شد، اینطور نیست که در لحظه‌ی تکلم هم موضوع

واجد آن حکم باشد و چه وقت تکلم و چه قبل از تکلم و چه بعد از تکلم، امکان دارد که

حکم بر موضوع حمل شده باشد.


تصور اولیه

‌

ی من این بود

که منطقی‌ها می‌گویند که اگر ذات موضوع در یکی از ازمنه‌ی ثلاثه متصف به

عنوانی شد، الان هم آن محمول بر موضوع حمل خواهد شد. این مطلب کاملاً

بدیهی‌البطلان است، زیرا معنای چنین چیزی

عبارت از این است که اگر یک بچه‌ای به دنیا

آمد که بعداً مجتهد خواهد شد، باید احکام مجتهد را از همین لحظه‌ی تولد بر او حمل

بکنیم مثل جواز تقلید و امثال آن.

منطقیین نمی‌گویند که اگر

ذاتی متصف به وصفی در احد ازمنه‌ی ثلاثه شد، در

حال نطق هم محمول بر او حمل می‌شود، مثل اینکه اگر کسی در یکی از ازمنه

اجتهاد برای او پیدا شود، در حال تکلم بگوییم که جواز

تقلید برای او ثابت است. منطقی‌ها چنین

ادعائی نمی‌

کنند، بلکه آنها می‌گویند که اگر ذات موضوع در احد ازمنه‌ی ثلاثه متصف به

وصف شد، محمول هم در همان زمان بر موضوع حمل می‌شود.

البته درستی یا نادرستی این مطلب بحث

دیگری است که آیا در صورت حمل محمول عندالاطلاق باید ثبوت

محمول را به احد ازمنه‌ی ثلاثه حمل بکنیم، یا اینکه عندالاطلاق

زمان نطق را میزان قرار بدهیم؟


حق در این مسئله

هم عبارت از این است که اگر یک محمولی را حمل

کردیم، در صورت نبود قرینه بر خلاف، زمان نطق در نظر گرفته می‌شود، مثلاً اگر

بگوییم که: زید عالم است، یعنی زید الان عالم

است نه اینکه در احد ازمنه‌ی ثلاثه عالم است. یا اگر گفته شود که: زید قائم

است، یعنی زید همین الان قائم است. در استصحاب هم

وقتی می‌گویند که: یقین به عدالت زید داریم،

متعلق عدالت همین حالا است، نه زمان سابق یا لاحق.

علی ای تقدیر منطقیین قائل به

این مطلب نادرست نیستند که اگر ذاتی در احد ازمنه‌ی ثلاثه موصوف به

عنوانی شد، در زمان نطق هم محمول برایش ثابت باشد.


بنابراین با توجه به آنچه گفته شد

، در مسئله‌ی مورد بحث ما اگر کسی بگوید: انسان در حال خواب

حق ندارد کسی را بکشد، قبل از خواب شخص مکلف است که طوری نخوابد که

مثلاً غلطیده و یک بچه‌ای را تلف بکند، ولی تکلیف برای زمان خواب

محال و مستحیل است.

بنابراین شخص نسبت به زمان خواب نمی‌تواند مکلف باشد،

ولی نسبت به قبل از خواب می‌تواند مکلف باشد و اگر وظیفه‌ی شخص این

باشد که در اثر خوابیدن نمازش ترک نشود، در صورت خوابیدن و ترک نماز،

خلاف شرع کرده است.

پس بنابراین اگر گفته شد: بر یک کسی وضع شده است

که فلان کار را بکند، ظاهرش عبارت از این است که خود حکم ـ که عبارت از وجوب

است ـ بعد می‌آید، نه این وجوب از قبل هست، ولی واجبش متأخر

از آن است.

شیخ انصاری هم در باب اختلافی که با صاحب فصول

دارد، این مطلب را قبول کرده است ظاهر دلیل ـ اگر دلیلی

بر خلافش نباشد ـ عبارت از این است که اگر یک چیزی را

موضوع قرار دادند و ظرف عمل بعد باشد، خود حکم هم بعداً می‌آید، مثلاً اگر

گفتند که مجتهد وظیفه دارد که فلان کار را بکند، معنایش عبارت از

این است که این حکم بعد از مجتهد شدن او می‌آید، نه

اینکه از زمان بچگی موظف به چنین چیزی باشد و اگر

بخواهیم این وظیفه را برای او از زمان بچگی اثبات

بکنیم، نیاز به دلیل خاص داریم.

بنابراین اگر ما بگوییم که مراد از حدیث

رفع قلم عبارت از این است که از سه نفر تکلیف برداشته شده است: از

صبی و دیوانه و نائم، وضع تکلیف نسبت به صبی محال

نیست، زیرا صبی بودن از زمان ولادت تا یک دقیقه

مانده به بلوغ صدق می‌کند و شارع می‌تواند بر کسی که قبل از بلوغ است هم وضع تکلیف بکند و

یا آن را بردارد. دیوانه هم همینطور است و اینطور

نیست که دیوانه متوجه هیچ چیزی نشود، بلکه در

خیلی از مواقع بعضی‌ها دیوانه را می‌ترسانند و او هم عقب‌نشینی

می‌کند، ولی نسبت به نائم وضع تکلیف صحیح

نیست و در نتیجه رفع قلم هم نسبت به او بی‌معنی خواهد بود،

زیرا رفع قلم در جایی است که مقتضی برای وضع

تکلیف باشد، ولی شارع ارفاقاً رفع کرده باشد. برای نائم اصلاً

مقتضی وضع وجود ندارد و بنابراین رفع تکلیف نسبت به نائم درست

نیست، ولی اگر بگوییم که مراد رفع مؤاخذه برای

غیر نائم قبل از رسیدن به حدّ خواب است، درست خواهد بود. مثلاً اگر به

شخص اینطور تکلیف بکنند که نباید نمازت به وسیله‌ی نوم از

بین برود و ترک بشود، در صورت خوابیدن، مؤاخذه خواهد شد و در نظر

گرفتن مؤاخذه در اینجا اشکال عقلی ندارد، ولی اگر ظاهر

دلیل را حفظ بکنیم و بگوییم که مراد رفع تکلیف

برای نائم است، اشکال عقلی وجود خواهد داشت.

لذا شیخ انصاری اینطور تعبیر می‌کند که ظاهر دلیل

عبارت از رفع مؤاخذه است نه رفع حکم.

البته نقض ایشان مبنی بر اینکه اگر اینطور

معنی نکنیم، باید بگوییم که عبادات صبی

مشروعیتی ندارد، درست نیست، ولی اصل مطلب ایشان

درست است و ظاهر دلیل رفع حکم نیست. البته اینکه مراد رفع

مؤاخذه یا معانی دیگر است، یک بحث دیگری است.

و

آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين»