موضوع:

بررسی صحیحه‌ی ابی ولاد

ابوولاد می‌گوید که به حج مشرف شدم و خدمت حضرت رفته و جریان را خدمت ایشان عرض کردم. حضرت فرمود که شما باید سه تا کرایه به صاحب بغل بدهید: «

قَالَ أَرَى لَهُ عَلَیْکَ مِثْلَ کِرَاءِ بَغْلٍ ذَاهِباً مِنَ الْکُوفَةِ إِلَى النِّیلِ

».

چون سه مقصد داشته‌ای، باید نسبت به تعدد مقاصد، کرایه‌ی متعدد به او بدهی. یک مقصد نیل بوده، یک مقصد بغداد بوده و یک مقصد هم کوفه بوده است. «

أَرَى لَهُ عَلَیْکَ مِثْلَ کِرَاءِ بَغْلٍ ذَاهِباً مِنَ الْکُوفَةِ إِلَى النِّیلِ وَ مِثْلَ کِرَاءِ بَغْلٍ رَاکِباً مِنَ النِّیلِ إِلَى بَغْدَادَ وَ مِثْلَ کِرَاءِ بَغْلٍ مِنْ بَغْدَادَ إِلَى الْکُوفَةِ

».

وافی این «بغلٍ»ها را «البغل» نقل کرده است. تهذیب و استبصار هم دو مورد را «بغلِ» نقل کرده و آخری را «البغل» آورده است. به احتمال قوی ذکر الف و لام در اینجا اجتهادی است، هر چند که «بغلٍ» هم اشکالی ندارد، زیرا صفت بغل به قرینه‌ی مقام محذوف خواهد بود، یعنی بغلی که تو اجاره کردی و در اجاره‌ی تو قرار گرفته است. مراد این است، نه یک بغل کلی در عالم وجود دارد. به جهت اینکه احتمال چنین توهمی بوده است، این الف و لام را در اینجا اضافه کرده‌اند. به هر حال مراد از «بغلٍ» همین بغلی است که در اجاره‌ی شخص قرار گرفته است.

«

وَ مِثْلَ کِرَاءِ بَغْلٍ مِنْ بَغْدَادَ إِلَى الْکُوفَةِ تُوَفِّیهِ إِیَّاهُ قَالَ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ إِنِّی قَدْ عَلَفْتُهُ بِدَرَاهِمَ

».

به حضرت عرض می‌کند که من چند درهم برای این بغل علف خریده و به او خورانده‌ام، آیا صاحب بغل باید قیمت این علفها را به من بدهد؟ حضرت می‌فرمایند: نه، «

فَقَالَ لَا لِأَنَّکَ غَاصِبٌ»،

زیرا تو با اجازه‌ی او این کارها را نکرده‌ای، پس مال او را غصب کرده‌ای.

بعد هم یک سؤالی می‌کند که مربوط به حکم ابوحنیفه است که اگر بغل هلاک شد و مُرد، «لو عطب»، آیا لازم نیست که من قیمتش را به صاحبش بپردازم؟

حضرت می‌فرمایند: چرا باید بپردازی، «

قَالَ نَعَمْ قِیمَةُ بَغْلٍ یَوْمَ خَالَفْتَهُ

». (البته در معنای این قسمت روایت اختلافی وجود دارد) حضرت می‌فرمایند که لازم است قیمت بغل را در روز مخالفت بدهی.

«

قُلْتُ فَإِنْ أَصَابَ الْبَغْلَ کَسْرٌ أَوْ دَبَرٌ أَوْ غَمْزٌ

»، اگر بغل نمرده باشد، ولی شکستی بر او وارد شده باشد، پشت یا پایش شکسته باشد و لنگ شده باشد، در اینجا تکلیف چیست؟

حضرت می‌فرمایند که قیمت بین صحیح و معیب را در آن روزی که ردّ می‌کنی باید به او بدهی.

«

قُلْتُ فَمَنْ یَعْرِفُ ذَلِکَ

». شناخت این متوقف بر این است که ببینیم قیمت آن اول چه مقدار بوده است. الان می‌شود فهمید که چقدر می‌ارزد، ولی اینکه قبلاً چه مقدار می‌ارزیده است، این را از کجا بشناسیم؟

حضرت می‌فرمایند: خودتان می‌توانید بشناسید. او ذوالید است و اگر اختلاف داشتید، ذوالید منکر حرف توست و باید قسم بخورد یا شاهد بیاورد.

از این فرمایش حضرت استفاده می‌شود که منکر هم می‌تواند قسم بخورد و هم می‌تواند شاهد بیاورد.

«

قُلْتُ فَمَنْ یَعْرِفُ ذَلِکَ قَالَ أَنْتَ وَ هُوَ إِمَّا أَنْ یَحْلِفَ هُوَ عَلَى الْقِیمَةِ

»، اول مال اوست، ولی اگر او به تو ردّ کرد و تو قسم خوردی، او ملزم است، «

فَإِنْ رَدَّ الْیَمِینَ عَلَیْکَ فَحَلَفْتَ عَلَى الْقِیمَةِ لَزِمَهُ ذَلِکَ

».

او دو راه برای اثبات حرفش دارد: یک قسم و دیگری هم شاهد، «

أَوْ یَأْتِیَ صَاحِبُ الْبَغْلِ بِشُهُودٍ یَشْهَدُونَ أَنَّ قِیمَةَ الْبَغْلِ حِینَ أَکْرَى کَذَا وَ کَذَا فَیَلْزَمَکَ

»، و در این صورت باید تو بپذیری.

«

قُلْتُ إِنِّی کُنْتُ أَعْطَیْتُهُ دَرَاهِمَ وَ رَضِیَ بِهَا وَ حَلَّلَنِی

»، عرض کردم که برای رضایت او دراهمی به او دادم و او هم مرا تحلیل کرد، حضرت فرمود: رضایت او بر اساس فتوای باطل و جائرانه و ظالمانه ابوحنیفه بوده است، تو برو و فتوای مرا برای او نقل کن، اگر باز هم تو را تحلیل کرد، دیگر ذمه‌ی تو بریء خواهد بود و الا باید این سه کرایه را به او بدهی، «

فَقَالَ إِنَّمَا رَضِیَ بِهَا وَ حَلَّلَکَ حِینَ قَضَى عَلَیْهِ أَبُو حَنِیفَةَ بِالْجَوْرِ وَ الظُّلْمِ وَ لَکِنِ ارْجِعْ إِلَیْهِ فَأَخْبِرْهُ بِمَا أَفْتَیْتُکَ بِهِ فَإِنْ جَعَلَکَ فِی حِلٍّ بَعْدَ مَعْرِفَتِهِ فَلَا شَیْ‌ءَ عَلَیْکَ بَعْدَ ذَلِکَ قَالَ أَبُو وَلَّادٍ فَلَمَّا انْصَرَفْتُ مِنْ وَجْهِی ذَلِکَ

».

بعد از مواجهه‌ای که با حضرت داشتم و منصرف شدم، به مکاری برخورد کردم، «

فَأَخْبَرْتُهُ بِمَا أَفْتَانِی بِهِ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَلَیْهِ السَّلَامَ وَ قُلْتُ لَهُ قُلْ مَا شِئْتَ حَتَّى أُعْطِیَکَهُ

»، به او گفتم: هر چه دلت می‌خواهد بگو تا من به تو بدهم، «

فَقَالَ قَدْ حَبَّبْتَ إِلَیَّ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ

». (در اینجا تعبیر به علیهما السلام شده است و این زیادی است، زیرا رسم سنی‌ها اینطور نبوده است که چنین تعبیراتی بکنند، در تهذیب و استبصار هم چنین تعبیری نشده است، الا اینکه در بعضی از نسخه‌های استبصار یا تهذیب اشخاص اضافه کرده‌اند)

«

حَبَّبْتَ إِلَیَّ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ عَلَیْهِما السَّلَامَ وَ وَقَعَ فِی قَلْبِی لَهُ التَّفْضِیلُ

»، یک مقام بالایی در قلب برای حضرت قرار گرفت. «

وَ أَنْتَ فِی حِلٍّ وَ إِنْ أَحْبَبْتَ أَنْ أَرُدَّ عَلَیْکَ الَّذِی أَخَذْتُ مِنْکَ

»، اگر بخواهی آن دراهمی را هم که به من دادی به تو پس می‌دهم! من تو را حلال کردم و تو بدهکار من نیستی.

در بحث امروز به مقداری که زمان باشد، مناسب است که به دو سه قسمت این روایت اشاره داشته باشیم.

یکی عبارت «

قیمة بغلٍ یومش خالفته

» می‌باشد که شیخ تعبیر می‌کند وجه استشهاد از دو راه است: یکی عبارت از این است که قیمة اضافه به بغل شده باشد و بعد از تخصص پیدا کردن به وسیله‌ی اضافه، دوباره به یوم اضافه شده باشد و علت اینکه بغل را با الف و لام ذکر نکرده است، به همین جهت است که در اضافه باید الف ولام بیافتد.

ما دیروز هم عرض کردیم که این احتمالی که ایشان داده است، بعید است، ولی بر اساس این احتمال قهراً باید قیمت بغل در یوم المخالفة را در نظر بگیریم.

این در جایی است که عبارت را این طوری بخوانیم: «

قیمة بغلِ یومٍ خالفته

»، که بغل اضافه به یوم شده باشد، اما می‌توانیم عبارت را اینطور هم بخوانیم: «

قیمة بغلٍ یومَ خالفته

» که «

یومَ خالفته

» ظرف برای شیء اضافه شده باشد، نه مضاف‌اليه.

شیخ در اینجا تعبیری دارد که شاید بهتر بود اینطور تعبیر نمی‌کردند. ایشان می‌فرماید که در این صورت که «

یوم خالفته

» را ظرف قرار بدهیم، این ظرف برای اختصاص است و مراد از اختصاص هم این است که مانند مصدری که به معنای مفعول است، در اینجا هم آن شیء تخصص به خصوصیت ظرف پیدا کرده است.

پرسش:

ظاهراً چون ظرف باید به فعل متعلق باشد، ایشان می‌خواهد که يک معنای فعلی مصدری را در نظر بگیرد.

پاسخ:

ایشان می‌خواهد بگويد كه «

قیمة بغل

»، معنای مخصوصی است و در این روز معیار می‌باشد.

به هر حال شیخ بر هر دو احتمال می‌فرماید که از اینها استظهار می‌شود که قیمت یوم المخالفة و یوم الغصب معیار می‌باشد.

عده‌ای از اعلام از جمله صاحب جواهر و صاحب مستند و برخی ديگر هم گفته‌اند که این روایت هیچ ارتباطی به مسئله‌ی ترقی قیمت سوقیه ندارد، بلکه مقصود از روایت این است که همان روزی که شخص مخالفت کرده است، ضامن می‌باشد، منتهی به نحو واجب معلق به این معنی که وجوب بعد از تلف فعلیت پیدا می‌کند. شخص از حضرت سؤال می‌کند: «

أَ لَيْسَ كَانَ يَلْزَمُنِي؟

» حضرت هم می‌فرماید: «

نَعَمْ

»، يعنی: «

يلزمُکَ قيمة بغل يوم خالفته

»، منتهی معنای «يوم خالفته» عبارت از این است که ضمان از روز مخالفت است، ولی این وجوب علی فرض التلف و استقبالی است. پس بنابراین این عبارت اشاره به ضمان دارد و این ضمان از یک امر وجوبی تعلیقی منتزع شده است که ظرف اداء آن بعداً می‌باشد به این معنی که الان به گردن شخص این وظیفه آمده است که بعد از تلف شدن شیء باید آن را جبران بکند، ولی این روایت به چگونگی جبران اشاره‌ای ندارد.

شیخ می‌فرماید که این مطلب درست نیست، زیرا شخص می‌دانسته است که ضامن است و نمی‌خواهد از حضرت سؤال بکند که ضامن هست یا نیست.

البته بنده یک مطلبی را می‌خواهم عرض کنم که در کلمات شیخ به آن اشاره نشده است و عبارت از این است که ممکن است بگوییم که عبارت: «

أَ لَيْسَ كَانَ يَلْزَمُنِی

» استفهام انكاری است، مانند آیات: «

أَ لَيْسَ اللّهُ بِكافٍ عَبْدَهُ

» و «

أَ لَسْتُ بِرَبِّكُمْ

» که در این صورت سائل تردیدی در مسئله ندارد و بخاطر مشکلی که برایش پیش آمده است، این سؤال را مطرح کرده است. مشکل هم شاید عبارت از این باشد که ابوحنیفه یک حرف غلط و جائرانه‌ای زده است که چون قاطر تلف نشده است، لازم نیست بابت منافعی که استیفاء کرده‌ای، چیزی را بپردازی، ولی اگر تلف می‌شد، ضامن بودی. پس حال که تلف نشده است، منافعی که استیفاء شده است، مجانی است. این فتوای ابوحنیفه خیلی جائرانه است و بر اساس بنای عقلاء هم این زورگویی محض است. پس بنابراین سؤال از مطلبی نیست که بطلانش برای او فطری و روشن است، بلکه بحث در این است که اگر تلف شده باشد، آیا باید بین قیمت بدل و چیزهای دیگر جمع بکند یا نه؟

در بحث تجری صاحب فصول می‌فرماید که اگر تجری مصادف با معصیت واقعی شد، «

تداخل عقابهما

».

شیخ در اینجا راجع به معنای تداخل بحث می‌کند و مرحوم آقا شیخ محمد رضا مسجد شاهی هم در وقایه می‌فرماید که یکی از امور عرفی عبارت از این است که اگر یک شیئی مقدماتی داشته باشد و بدون این مقدمات حاصل نمی‌شود، در صورتی که این مقدمات مستقل باشند، موضوع حکم قرار می‌گیرند و ممکن است برای این مقدمه هم جریمه یا ثواب قرار داده شود، ولی در صورتی که مقدمه مستقل نباشد، تمام جرائم و ارزشها روی ذی‌المقدمه خواهد رفت و به مقدمه مربوط نخواهد بود.

ایشان می‌فرمايند: كسی كه می‌خواهد زنا بكند، در مقدمه‌ی این کار، ملامسه و امثال آن قرار دارد و بدون اینها زنا واقع نمی‌شود و اگر بین این دو تفکیک بشود، خود این مقدمات هم موضوع اثر خواهد بود، اما اگر جنبه‌ی مقدمیت پیدا بکند و زنا واقع بشود، عقاب متوجه زنا خواهد شد. بعد هم ایشان می‌فرمایند که اگر معصیت واقع شد، عقاب روی معصیت واقع می‌شود و نسبت به مقدمات حساب علی حده باز نمی‌شود، اما در صورتی که معصیت واقع نشود، مقدمات مورد عقاب خواهد بود.

در اینجا هم اگر تلفی حاصل نشد، فطرت می‌گوید که باید جبران بشود و حکم به عدم جبران ظالمانه است، ولی اگر تلف هم شد، سؤال عبارت از این خواهد بود که آیا باید بین قیمت بدل و چیزهای جمع بشود یا نه؟

شاید بتوان گفت که جمع محل تأمل می‌باشد و «

الخراج بالضمان

» هم می‌گوید که اگر بر شخص واجب شد که یک شیئی را بدهد، چیزهای دیگر مانند منافع و امثال آن مندک می‌شود.

پس بنابراین حضرت در صدد اثبات اصل ضمان نیست و از عبارت پیداست که مقصود معلوم کردن یک مجهولی است و اگر طبق فرمایش صاحب جواهر و صاحب مستند بگوییم که این عبارت اصل ضمان را اثبات می‌کند، فایده‌ای بر این کلام مترتب نخواهد بود، زیرا اصل ضمان روشن است.

خلاصه اینکه شیخ می‌فرماید: این عبارت با معنایی که صاحب جواهر و صاحب مستند بیان کرده‌اند، متناسب نیست.

پرسش:

حضرت در این عبارت با «نعم» تأييد فرمودند يا تكذيب؟ در استعمالات عرفی و روايات به صورت فراوان «نعم» در جواب «أليس» برای اثبات مطلب قبلی بکار رفته است، مثل اینکه وقتی در جواب: «

أليس زيد عالماً؟

» گفته می‌شود: «نعم»، به این معنی است که زید عالم است.

پاسخ:

فرق «بلی» و «نعم» همين است كه «بلی» همان مذكور را تقرير می‌كند. در اینجا هم استفهام انکاری است.

خلاصه اینکه شيخ می‌خواهد بفرمايد که اين معنایی که بیان شده است، معنای لاطائلی است، زیرا ثبوت ضمان برای سائل روشن بوده است و لذا نمی‌توانیم بگوییم که حضرت به سؤال شخص جواب نداده و بدون وجه یک اطاله‌ی لفظی انجام داده است.

پس بنابراین طبق فرمایش شیخ، این روایت ناظر به قیمت سوقیه است و یوم الغصب میزان است، ولی بحثهای مفصلی در اینجا وجود دارد و مرحوم آقا شیخ عبدالکریم هم معنای خوبی را بیان فرموده است که بعد از دهه‌ی محرم به آنها خواهیم پرداخت.