موضوع:

پيدا شدن مثل

بعد از دفع قيمت

فرعي که روز چهارشنبه مطرح شد، قدري ناقص و

غير مطلوب مورد بحث قرار گرفت و لذا امروز همان فرع را مورد بحث قرار

مي‌دهيم.

مسئله

اين است که بعد از تعذر مثل و دفع قيمت به مالک، مثل متيسر شده

است که بحث در اين است که آيا در اين صورت مثل دوباره به ذمه‌ي

غاصب عود مي‌کند يا نه؟

اين اصل مسئله است که مقسم براي سه مبني

قرار داده شده است و شيخ بر اساس هر سه مبني اين مسئله را مورد

بحث قرار مي‌دهد.

اصل مقسم عبارت از اين است که قيمتي به

مالک داده شده است که شرعاً هم پرداخت آن مجاز بوده است. حال بر اساس مبناي

شيخ با يک شرايطي مصداق پرداخت مجاز واقع خواهد شد، اما

بر اساس مباني ديگر ـ که بعداً ذکر مي‌شود ـ احتياج به

تراضي طرفين ندارد.

شيخ مي‌فرمايد که مثل با تنزّل به

قيمت از ذمه‌ي غاصب ساقط نمي‌شود و مالک هم مالک ما في

الذمه‌ي اوست، يعني مالک مثل است. بر اساس اين مبني

زماني اين مثل شرعاً مجاز مي‌شود که بر اساس توافق طرفين

باشد، زيرا مالک، مالک مثل است و اگر بخواهيم مثل را به غيرش

تبديل بکنيم، طبق قاعده بايد بر اساس توافق طرفين باشد و

اينکه مالک خصوصيت عين را ساقط بکند، به تنهايي

کفايت نمي‌کند، زيرا مالک مي‌تواند خصوصيت را اسقاط

بکند، ولي نمي‌تواند آن را تحميل بکند. مالک مي‌تواند

قائل به توسعه شده و بگويد که من مالک مثل هستم، ولي لزومي

ندارد که حتماً مثل را بدهي و اگر قيمت را هم پرداختي يا

چيزهاي ديگري هم دادي که از نظر ماليت

مساوي با مثل بود، کفايت مي‌کند، ولي نمي‌تواند طرف

مقابل را ملزم به دادن قيمت يا چيز ديگري بکند.

گاهي

اوقات دادن قيمت براي شخص سخت‌تر از دادن مثل است و از اين

توسعه‌ي که مالک داده است، استفاده نمي‌کند.

پس

شرط مصداق بودن براي جواز دفع بر اساس مبناي شيخ، تراضي

طرفين است و هر دو بايد راضي باشند تا مُجاز باشد.

البته بعضي از آقايان مي‌گويند که

صورت تراضي مورد بحث نيست، ولي مقسم عبارت از اين است که

قيمت به صورت مُجاز دفع شده است، منتهي بر اساس مبناي شيخ

شرط مجاز بودن تراضي طرفين است، ولي بر اساس مبناي ديگران

تراضي کالعدم است و بود و نبودش تفاوتي ندارد.

اين

بر اساس مبناي شيخ بود، اما بر اساس دو مبناي ديگر مثل از

ذمه ساقط شده است. يک صورت عبارت از اين است که بگوييم

اين قيمتي که به مالک دفع شده است، بدل از عين تالف است،

به عبارت ديگر عين دو بدل طولي دارد: يکي مثل است

که متعذر مي‌باشد، بدل ديگر هم قيمت است که در طول مثل قرار

دارد.

يک مبناي ديگر هم عبارت از اين است

که قيمت بدل طولي براي عين تالف نيست، بلکه

قيمت مثل است و به عبارت ديگر بدل البدل مي‌باشد.

اگر

قائل به اين شديم که مثل و قيمت هر دو بدل عين تالف

هستند، دفع قيمت در صورت تعذرِ مثل، موجب سقوط دائمي مثل از ذمه‌ي

شخص خواهد شد، زيرا بر اساس مبناي شيخ، عين تالف

مادامي بر ذمه‌ي شخص قرار دارد که تلف نشده باشد، ولي اگر تلف

شد، ديگر نمي‌تواند در ذمه قرار بگيرد و قهراً آن

چيزي که بدل از آن قرار گرفته است، بدليت دائمي خواهد

داشت. پس قهراً بر اساس مبناي شيخ ديگر نمي‌تواند عود

بکند و در صورتي که دفع قيمت را بدل از عين تالف و مغصوب

بدانيم، ديگر کار تمام است.

اما

در صورتي که دفع قيمت بدل از مثل متعذر باشد، مادامي که مثل

متعذر است، قيمت بدل از مثل است و اگر تعذر مثل رفع شد، شخص بايد مثل

را به مالک تحويل بدهد و ديگر قيمت جايگزين آن

نخواهد بود.

مرحوم

آقاي ايرواني در اينجا مي‌گويد که فرض اول ـ

که عبارت از تراضي طرفين است ـ اصلاً در اينجا جا ندارد که

بيان بشود، زيرا اگر ما قائل به اين باشيم که طرفين

با رضايت معامله‌اي را انجام بدهند، بر اساس مسلک همه چنين

چيزي کفايت مي‌کند.

ولي

عرض ما اين است که اينطور نيست که در صورت تراضي

طرفين بر مسلک همه کفايت بکند، زيرا بر اساس مبناي اول ـ

که مسلک شيخ است ـ مي‌گفتيم که مثل بر ذمه‌ي شخص است و

فقط با رضايت طرفين ساقط مي‌شود، ولي اگر کسي قائل

به مبناي اخير بود که مثل مادامي در ذمه‌ي شخص هست که خود

عين در دسترس نباشد، مثلِ بدل حيلوله و زماني که خود عين

در دسترس قرار گرفت، بايد همان عين را تحويل بدهد، حال اگر

طرفين بر اساس مبناي سوم مبادله و معاوضه بکنند، اين معاوضه باطل

خواهد بود، زيرا فرض اين است که نفس التعذر منشأ سقوط است و اگر

طرفين بدون اعتناء به اين سقوط و به عنوان اينکه شخص هنوز مالک

مثل است، معامله کردند، اين معامله باطل و کالعدم خواهد بود. در نتيجه

اگر مثل بعداً پيدا شد، بايد مثل را تحويل بدهد و خلاصه

اينکه اينطور نيست که اگر تراضي طرفين باشد، بر

اساس همه‌ي مسلک‌ها، معامله صحيح باشد، بلکه در چنين فرضي

معامله باطل و کالعدم مي‌باشد و قهراً مانند بدلِ حيلوله خواهد بود.

البته ايشان مي‌فرمايد که در اينجا

يک اشکالي پيش مي‌آيد به اين عبارت که اگر

ما قائل به سقوط مثل از ذمه بشويم، دو گونه مي‌توانيم اين

مسئله را تصور بکنيم: يک صورت عبارت از اين است که

قيمتي که بر عهده‌ي شخص آمده است، دائمي است و صورت

ديگر هم اين است که مادامي است. به عبارت ديگر سقوط مثل

يا دائمي است و يا مادامي. بحث عبارت از اين است که

شيخ دو عبارت دارد که مشکل است بر اينها تطبيق بشود:

يکي اينکه ايشان در ذيل بحث از سقوط مثل و

ملکيت قيمت، فرض سوم را تشبيه به بدل حيلوله نموده است.

در بدل حيلوله آن مالي که در دسترس غاصب نيست تا به مالک بدهد،

از ملکيت مالک خارج نمي‌شود و عين همان مال به مالک تعلق دارد،

منتهي به جهت اينکه در دسترس نيست، به طور موقت چيز

ديگري را به مالک تمليک مي‌کند، ولي بعداً که آن

شيء به دست آمد، قيمتي که به مالک داده شده است، به ملک غاصب بر

مي‌گردد و غاصب هم بايد آن شيء را به مالک تحويل بدهد.

در

فرض بدل حيلوله ملک از ملکيت مالک خارج و ساقط نمي‌شود،

ولي در اينجا حکم به سقوط مثل شده است و با سقوط مثل، قيمت بر

ذمه‌ي غاصب قرار گرفته است. پس بنابراين تطبيق فرض مورد بحث با

اين عبارت شيخ محل اشکال است.

مطلب

دوم ايشان عبارت از اين است که وقتي در صورت اول که بر اساس

مبناي شيخ معاوضه‌اي انجام شده است و عود و فسخ دوباره

معني ندارد، خياري هم براي فسخ قرار داده نشده است، در

فرض دوم به طريق اولي نيازي به عود و فسخ نخواهد بود،

زيرا در اين فرض که دفع قيمت بدل از عين تالف است و با

غاصب با دادن قيمت ما في الذمه را تحويل داده است. ظاهر عبارت

اين است که در فرض سوم چنين چيزي نيست و عين

ما في الذمه تحويل داده نشده است، در حالي که هر دو صورت مشترک

در اين هستند که چه قيمت دائمي باشد و چه موقت، اين

قيمت عين ما في الذمه است، نه بدل ما في الذمه،

زيرا با سقوط مثل، قيمت بر عهده‌ي شخص آمده است و لذا در هر دو

صورت عين ما في الذمه داده شده است.

خلاصه

اينکه عبارت در اينجا يک قدري مشکل است و از اين دو

جهت اشکال پيدا مي‌کند، ولي ممکن است که ما بگوييم:

ذمه‌ي انسان هم اشتغال تکليفي پيدا مي‌کند مانند

نفس وجوب و امثال آن و هم اشتغال وضعي پيدا مي‌کند مانند

ديون و امثال آن و هر دو اشتغال ذمه به شمار مي‌آيند.

منتهي شرايطي که براي اشتغال ذمه نسبت به تکاليف

وجود دارد، در باب وضع نيست، مانند شرط عقل و قدرت و بلوغ و اختيار و

امثال آن که در اشتغال ذمه به تکليف شرط مي‌باشند.

ولي اشتغال وضعي اين شرايط را ندارد و چه شخص

مثلاً قدرت داشته باشد، يا نداشته باشد، ذمه‌ي او اشتغال وضعي

پيدا خواهد کرد و اين اشتغال لغو نيست و داراي

آثاري هم هست مثل اينکه بچه در عين حالي که هنوز مکلف

نشده است، مديون مي‌شود و يا شخص مرده به جهت اينکه نماز،

روزه يا حجش را به جا نياورده است، مديون است و هر چند فاقد

قدرت است، ولي ذمه‌اش به نحو وضعي مشغول است.

پس

بنابراين ما دو نوع اشتغال ذمه داريم و اينکه ايشان در

فرض دوم و سوم فرض سقوط کرده است، مقصودشان سقوط وضعي نيست که مثل

تبديل به چيز ديگري شده باشد، بلکه مالک هنوز هم بر اساس

مبناي شيخ مالک مثل است.

منتهي

هر چند که در فرض اول دادن غير مثل نياز به تراضي طرفين دارد،

ولي در فرض دوم و سوم احتياجي به تراضي طرفين

نيست و حکم شرعي لزومي است مثل بدل حيلوله که وظيفه

دارد آن را بپردازد.

پس

بنابراين در فرض دوم و سوم رضايت طرفين شرط نيست و

وظيفه‌ي اولي عبارت از اين است که شخص قيمت را

بپردازد، ولي ذمه‌اش نسبت به مثل اشتغال وضعي دارد، هر چند که به

عنوان تکليف وظيفه دارد که قيمت را به مالک بپردازد. هر چند

مالک مي‌تواند ببخشد و اين اختيارات بحث ديگري است.

پس واجب اولي عبارت از اين است كه شخص قيمت را

بپردازد و حکمي که به سقوط شده است، سقوط جنبه‌ي تکليفي

است که ديگر اين الزام وجود ندارد، ولي اشتغال ذمه‌ي

وضعي نسبت به مثل باقي است و از همين جهت مثال به بدل

حيلوله زده شده است. منتهي اين اشتغال تکليفي هم

گاهي مادامي است که مثل متعذر باشد و گاهي هم مستدام و

هميشگي است. اين عبارت ايشان را مي‌توانيم

اينطور معني بکنيم.

منتهي

ما مي‌توانيم به شيخ دو عرض داشته باشيم: عرض اولي

عبارت از چيزي است که قبلاً هم به آن اشاره کرديم که

ايشان بعد از تلف مي‌فرمايند که ذمه‌ي شخص نسبت به

عين عهده‌دار نيست، ولي خيلي‌ها به اين مطلب

قائل هستند و ممکن است که ما هم قائل به اين شويم که عهده‌داري

هست و هيچ مانعي نيست که بگوييم خود همان عين

تالف در عهده‌ي شخص باشد که مرحوم آخوند و عده‌اي ديگر هم قائل

به اين مطلب هستند.

مطلب ديگر هم عبارت از اين است که ما اگر قائل

به اين معني نشديم و با شيخ موافقت کرديم، باز عرض

ديگري خواهيم داشت به اين معني که ايشان در

فرض دوم که قيمت، بدل‌التالف است نه بدل‌المثل، مي‌فرمايد که

سقوط دائمي حاصل مي‌شود، ولي ممکن است که ما

بگوييم: در اينجا مثل بدل درجه‌ي اول طولي است و

قيمت مادامي بر ذمه‌ي شخص است که مثل نباشد و هر زماني که

مثل پيدا شد به جهت اينکه در بدل بودن مقدم بر قيمت است،

بدليت قيمت از بين مي‌رود، مثل اينکه وقتي آب

پيدا شد، ديگر بدليت تيمم از بين مي‌رود. پس

هر چند هر دو بدل از عين هستند، ولي چون بدليت مثل مقدم بر

بدليت قيمت است، با بودن مثل نوبت به قيمت نخواهد رسيد.

خلاصه

اينکه دليلي بر قائل شدن به تفاوت بين اين دو صورت

وجود ندارد که بگوييم در صورت دوم سقوط دائمي است، ولي در

صورت سوم سقوط مادامي. اين عرض ما نسبت به ايشان بود.