موضوع:

بررسی احتمالات مختلف در صورت تعذر مثل

در مسئله‌ی مورد بحث، گاهی بحث کبروی است که باید قیمت پرداخته شود و باید اول غصب، اول تلف، تعذر مثل، زمان اداء، یا موقعی که شخص مطالبه می‌کند و یا أعلی‌القیم که اقسام مختلفی دارد در نظر گرفته بشود و خلاصه این بحث کبروی است که بعداً بحثش می‌آید.

بحثی که ما در اینجا داریم، بحث صغروی این کبریات است که بنا بر آن مبانی ـ که بعداً مطرح می‌شود ـ ما باید قائل به چه فرعی بشویم؟

دیروز بنده در معنای عبارت یک غفلتی کردم که امروز به آن اشاره می‌کنیم.

ایشان فرمودند که اگر ما قائل به این مطلب بشویم که بعد از إعذار مثل، خود تالف قیمی می‌شود، دو احتمال در کار خواهد بود: یک احتمال این است که اولِ ضمان را ـ که همان وقت غصب است ـ در نظر بگیریم، احتمال دیگر هم این است که بر اساس مبنایمان در قیمی، أعلی القیم از زمان غصب تا وقت تلف را در نظر بگیریم.

«

و إن قلنا إن التالف انقلب قیمیاً احتمل الاعتبار بیوم الغصب کما فی القیمی المغصوب

». این یک احتمال است و احتمال دیگر هم عبارت از این است که بعد از اینکه قائل به این شدیم که به نحو انقلاب قیمیت حاصل شده است، میزان در قیمی هم «

الاعلی من الغصب الی یوم التلف

» می‌باشد و ما هم در اینجا این احتمال را در نظر بگیریم.

این یک احتمالی است که قبلاً ذکر کرد و احتمال دیگر هم عبارت از این است که ما فقط تالف را در نظر نگیریم، بلکه هم تالف و هم مثل را در نظر بگیریم و قهراً در این صورت باید از زمان غصب ـ که ضمان متوجه او شده است ـ تا زمان أعواز مثل را در نظر بگیریم و با توجه به اینکه جامع بین مثل و عین متعذّر شده است، تبدیل به قیمت شده است.

سومین احتمالی که در قواعد به آن اشاره شده است، همین احتمال است که بگوییم: میزان أعلی القیم از زمان غصب تا زمان تعذر مثل است.

بعد هم ایشان می‌فرمایند که اگر بگوییم که معیار در قیمی از اول غصب تا یوم تلف است، اقتضاء می‌کند که تلف جامع با نظر به هر دو فردش را ملاحظه بکنیم و به عبارت دیگر تلف نسبت به جامع با أعواز حاصل می‌شود، زیرا هم عین از بین رفته است و با أعواز هم مثل تلف شده است و بنابراین تلف نسبت به جامع بین عین و مثل صدق می‌کند.

خلاصه اینکه اگر ما قائل به این شدیم که أعلی‌القیم از زمان غصب تا تلف معیار است، باید تا وقت أعواز مثل را در نظر بگیریم.

احتمال اول این بود که خود عین را در نظر بگیریم و تلف العین معیار باشد. در احتمال دوم هم عین را باید در نظر بگیریم و هم مثل را و تلف الجامع که مشترک بین مثل و عین است، معیار می‌باشد و این تلف با إعواز مثل محقق می‌شود.

البته باید به این نکته توجه داشت که مبنای هر دو احتمال بر این است که معیار در قیمی، حد أعلای از غصب تا یوم التلف باشد، منتهی این مبنی را دو گونه می‌توانیم ملاحظه بکنیم: گاهی خود تالف را در نظر می‌گیریم و گاهی هم عین تالف و هم مثل را در نظر می‌گیریم و قهراً در این دو صورت نتیجه مختلف خواهد بود.

در عبارت ایشان یک جمله‌ی معترضه وجود دارد که اگر بین دو خط قرار می‌گرفت، بهتر بود و موجب اشتباه نمی‌شد.

عبارت ایشان این است که «

و إن قلنا: إن المشترک بین العین و المثل صار قیمیاً جاء احتمال الاعتبار بالأعلى: من یوم الضمان الى یوم تعذر المثل، لاستمرار الضمان فیما قبله من الزمان: إما للعین، و إما للمثل

». بعد هم یک عبارتی است که آن را نمی‌خوانیم و بهتر بود که بین دو خط آورده می‌شد و بعد هم ایشان می‌فرماید که «

و هذا ذکره فی القواعد ثالث الاحتمالات

»، یعنی اینکه ما باید از زمان غصب تا زمان تعذر مثل را در نظر بگیریم، در قواعد به عنوان احتمال ثالث عنوان شده است. این «هذا» در عبارت ایشان به مطلب قبلی برگشت می‌کند، اما اینکه این تعبیر اخیر در بین دو خط قرار نگرفته است، انسان را به اشتباه می‌اندازد که «هذا» اشاره به همین مطلب اخیر باشد و ما هم دیروز غفلت کردیم.

عبارت ایشان این است که «

و إما للمثل فهو مناسب لضمان الأعلى: من حین الغصب الى التلف. و هذا ذکره فی القواعد ثالث الاحتمالات

». دیروز ما این «هذا» را به مطلب اخیر می‌زدیم، در حالی که این جمله معترضه است و «هذا» به اول مطلب اشاره می‌کند که باید تا یوم الضمان باشد.

ثالث الاحتمالات در قواعد همین است که یوم التعذر میزان باشد و تلف الجامع در جایی است که هر دو مصداق جامع (عین و مثل) از بین رفته باشد و بنابراین در این مبنی که ضمان أعلی از حین الغصب تا تلف معیار باشد، ممکن است که تلف جامع را در نظر بگیریم که عبارت از تلف عین و مثل می‌باشد.

یک احتمال دیگر هم عبارت از این است که بگوییم بر اساس همین مبنی که أعلی القیم از غصب تا یوم التلف را بدانیم، یوم الاداء میزان است و بگوییم که یوم الدفع میزان است و علت این مطلب همانطور که علامه در تذکره و فخرالمحققین در ایضاح ذکر کرده‌اند، عبارت از این است که إعواز مثل را موجب سقوط مثل ندانیم و بگوییم که در صورت إعواز مثل تلف نشده است و در نتیجه ساقط هم نشده است و زمانی که شخص بخواهد آن را اداء بکند، از عهده‌ی او ساقط می‌شود. شاهد بر عدم سقوط این است که هر چند مثل متعذر است و إعواز مثل ثابت است، ولی در صورتی که بعداً پیدا می‌شود، مالک تا زمان ردّ إعواز صبر می‌کند تا مثل را به دست بیاورد.

پس بنابراین یک احتمال عبارت از این است که بگوییم مثل تلف نشده است و إعواز به معنای انعدام نیست که اصلاً وجود خارجی نداشته باشد، بلکه إعواز به معنای این است که آن شیء فراهم نیست و در نتیجه أعلی القیم از زمان غصب تا وقت اداء در نظر گرفته می‌شود.

بعد هم ایشان یک عبارتی دارد که «

و حاصله أن وجوب دفع قیمة المثل.

.»، حال که ما باید هم عین و هم مثل را در نظر بگیریم، تا مادامی که مثل تلف نشده است، هر مقدار که قیمت مثل بالا برود، باید آن را در نظر بگیریم، هر مقدار هم که عین بالا رفته است، باید در نظر بگیریم.

پس حاصل این مطلب این است که «

أن وجوب دفع قیمة المثل یعتبر من زمن وجوبه أو وجوب مبدلها

». در این عبارت ایشان خیال می‌کنم که بجای «أو» باید «و» باشد به این معنی که ما باید از زمان وجوب خود مثل و مُبدَل مثل ـ که عبارت از عین است ـ را در نظر بگیریم و تمام این مدت منظور می‌باشد و قهراً اگر بخواهیم أعلی القیم را بپردازیم، نتیجه این خواهد بود که ما باید در زمان اداء، أعلی القیم را در نظر بگیریم.

پس هم باید از زمان وجوب خود مثل باید در نظر گرفته شود و هم تا آخر زمان عین باید در نظر گرفته شود. بنابراین مراد از این عبارت ایشان این است.

مرحوم شهیدی می‌فرماید که «أو» در اینجا «إلی» است، ولی مسلم است که مراد از «أو» در اینجا «إلی» نیست و مراد «و» است و الف زیاد شده است، یعنی باید هم مدت مثل را در نظر بگیریم و هم مدت عین را و بالاترین از زمان غصب تا زمان اداء را باید در نظر بگیریم.

بعد هم ایشان تعبیر به «فأفهم» فرموده‌اند که قبلاً هم عرض کردیم که باید «فأفهم» را طوری معنی کنیم که اساس مطلب خراب نشود و در اینجا هم شاید بتوان گفت که «فأفهم» اشاره به این است که مقتضای توجیهی که در تذکره و ایضاح برای أعلی القیم بیان شده است، عبارت از این است که اگر تا آخر تعذر باشد و دیگر مثل پیدا نشود و اصلاً به کلی منقطع بشود، در اینجا میزان یوم التعذر خواهد بود، نه یوم الأداء.

إعواز به این معنی است که مثل نایاب است و دیگر پیدا نمی‌شود، ولی در زمان‌های بعدی فراهم می‌شود، یا انسان به جاهای دیگر مسافرت می‌کند و در آنجا پیدا می‌شود و در این صورت است که مالک می‌تواند تا وقت پیدا شدن مثل صبر کرده و بگوید مثل را به من تحویل بده.

و اما اگر مثل دیگر دست یافتنی نباشد، کأن منعدم است و دیگر یوم الاداء میزان نخواهد بود، بلکه همان یوم تعذر معیار خواهد بود.

«فأفهم» می‌گوید که لزومی ندارد ما این توجیه را بیان بکنیم، بلکه باید بگوییم که مثل در ذمه‌ی طرف است و مسقطش هم قیمت است و لو اینکه تا آخر منعدم باشد، نه اینکه مثل از اول تبدیل به قیمت شده باشد تا بگوییم چه ارزشی را باید در نظر گرفت.

و اما بحث دیگر اینکه بنده به تذکره مراجعه کردم که ده احتمال در آنجا بیان شده است و بعضی از شافعی‌ها هم بحثهای خیلی طولانی در این احتمالات کرده‌اند که ما نمی‌توانیم آنها را ذکر کنیم.

دو مطلب در اینجا به ابوحنیفه نسبت داده شده است، یکی از این دو وجه، وجه تاسع است که می‌گوید: «

و قال ابو حنیفة: الاعتبار بقیمة یوم المطالبة و القبض

». یوم المطالبه همان روزی است که مالک مطالبه می‌کند و قهراً ادای قیمت تکلیفاً واجب می‌شود. ایشان می‌گوید که ما هم یوم‌المطالبه را در نظر بگیریم و هم یوم‌الغصب را: «

قال ابو حنیفة: الاعتبار بقیمة یوم المطالبة و القبض

».

بعد هم علامه می‌فرمایند که «

و هو الوجه عندی

». ایشان می‌خواهد بفرماید که اول باید قیمت یوم المطالبه را در نظر بگیریم و بعد هم قیمت الان را که می‌خواهد قبض و اقباض بشود، در نظر می‌گیرد و أعلای بین این دو را مورد نظر قرار می‌دهیم.

البته مراد علامه از عبارت «

و هو الوجه عندی

» روشن نیست و نمی‌دانیم که آیا مراد ایشان همین مطلبی بود که ما بیان کردیم، یا مراد ایشان اشاره به قبض است، به این معنی که مراد ایشان یوم القبض می‌باشد.

شیخ در ادامه طرح بحث را عوض کرده و می‌فرمایند که آنچه از اطلاقات علماء استفاده می‌شود، عبارت از این است که تعذّر مثل موجب سقوط مثل نیست و ذمه‌ی شخص وضعاً اشتغال به مثل دارد، منتهی وقتی مطالبه واقع شد، وجوب اداء و مسقط ذمه با قیمت است. تبدیلی در کار نیست که بگوییم: مثل به قیمت تبدیل شده است و قیمت به ذمه‌ی شخص آمده است. این چیزی است که از اطلاقات کلمات علماء استفاده می‌شود، ولی خود ایشان می‌فرمایند که طبق آن معنایی که ما قائل به آن هستیم که وقتی شخصی چیزی را غصب می‌کند، اول عهده‌دار عین است و باید عین را به مالکش تحویل بدهد و اگر مالک مطالبه بکند، نمی‌تواند از ادای عین تخطی بکند، اما اگر عین تلف شد، باید اقرب به تالف را به مالک بدهد که مثل یا قیمت به گردن شخص می‌آید.

در این مسئله روایتی وجود ندارد و ائمه علیهم السلام هم به بنای عقلاء اکتفاء کرده‌اند و بنای عقلاء هم بر این است که اگر عین موجود بود و مالک آن را مطالبه کرد، باید عین را به او تحویل بدهد. در صورتی هم که عین موجود نباشد، هر چه که به تالف نزدیکتر است، باید به او داده شود و چنانچه مثل متعذر نباشد، باید مثل را به مالک بدهد، اما اگر از اول مثلی در کار نبود، یا بعداً از بین رفت یا متعذر یا متعسر شد، آنچه که اقرب به تالف است و شخص باید آن را به مالک تحویل بدهد، قیمت است.

بعد ایشان می‌فرمایند که بر اساس مختار ما شیوه‌ی بحث عوض می‌شود.

قبلاً عرض کردیم که سرائر تعبیر کرده بود که «

قیمة المثل یوم الإعواز

» معیار است که ایشان در تقریب کلام سرائر فرمودند که مثل قیمی بوده است و در یوم الإعواز تلف شده است، زیرا با تلف شدن عین، عنوان قیمی بودن بر مثل منطبق گردیده است و با إعواز مثل قیمت بر عهده خواهد آمد. این تقریب اولی بود که ایشان بر کلام ابن ادریس بیان فرموده بودند.

منتهی الان می‌فرماید که ما قیمة المثل را در نظر نمی‌گیریم که بگوییم مثل قیمی شده بود و با إعواز قهراً باید قیمت آن را در نظر بگیریم، بلکه قیمت خود عین را در نظر گرفته و می‌گوییم که چون خود تالف را نمی‌توانیم اداء بکنیم، مثلش را هم نمی‌توانیم اداء بکنیم، باید قیمتش را اداء بکنیم. در نتیجه باید قیمت ادای همان تالف را در زمانی که التالف القیمی بر آن صدق می‌کند، در نظر بگیریم.

قبلاً تالف بوده است، ولی القیمی بر آن صدق نمی‌کرد، ولی الان که إعواز حاصل پیدا شده است، التالف القیمی محقق شده است یعنی تالفی که باید قیمت آن را بپردازیم.

در اینجا تقریب مطلب عوض شده است. در تقریب اول مثل مراعات شده بود، ولی در این تقریب خود عین و تالف مراعات شده است. البته این در صورتی است که بگوییم اگر عنوان التالف القیمی صدق کرد، باید آن را میزان قرار بدهیم، اما اگر «أعلی القیم» را در نظر بگیریم با توجه به اینکه انقلاب حاصل شده است و از اول غصب قیمیت را اعتبار کردیم، باید از اول زمان غصب تا زمان إعواز را حساب و أعلی القیم را در نظر بگیریم.

«

و لو قلنا بضمان القیمی بأعلى القیم من حین الغصب إلى حین التلف کما علیه جماعة من القدماء توّجه ضمانه فیما نحن فیه بأعلى القیم من حین الغصب إلى زمان الإعواز

».

علت اینکه باید أعلی القیم را در نظر گرفت، این است که شخص فقط در دو صورت ضامن ارتفاعات سوقیه نیست: یکی عبارت از این است که خود عین مغصوب را ردّ بکند که هر چند قیمت عین بالا یا پایین رفته باشد، ضمانی ندارد و یکی هم اداء مثل است که قائم مقام اداء العین است، اما در صورتی که اداء العین یا اداء المثل متعذر شده باشد، باید ارتفاعات سوقیه را هم در نظر بگیرد و قهراً در اینجا اداء عین یا مثل که ضمانِ ارتفاعات را اسقاط می‌کرد، در کار نیست و باید شخص أعلی القیم را در نظر بگیرد و بنابراین از اول غصب تا وقت تعذر هر مقدار که قیمت بالا رفته است را باید در نظر گرفته و به مالک پرداخت بکند.