موضوع:

بررسی دلائل وجوب ردّ عین مقبوض به عقد فاسد

شيخ فرمود كه ظاهراً بنا بر حرمت تصرف در مقبوض به عقد فاسد، بدون خلاف ردّ واجب است.

بنای عقلاء بر وجوب ردّ، به عنوان یک دلیل عام در همه موارد مقبوض به عقد فاسد مسلم نیست و فقط در بعضی از موارد وجوب ردّ روشن است. مثلاً اگر در عقد فاسد، مشتری بدون اعطای بایع، عین مبیع را قبض بکند، باید آن را ردّ بکند، ولی در بعضی از موارد اینطور نیست و خود بایع بدون اینکه علم به فساد عقد داشته باشد، مبیع را به مشتری طبق قراری که بسته‌اند، وفائاً للقرار اقباض می‌کند و مشتری هم با جهل به فساد بیع، آن را قبول می‌کند. در چنین فرضی قطع نظر از لاخلافی که ایشان تعبیر کرده است، دلیلی بر وجوب ردّ و پرداخت هزینه‌های ردّ توسط مشتری وجود ندارد. در این مورد دو اشتباه منشأ این اقباض شده است: یکی اشتباه بایع در تسلیم مبیع و دیگری هم اشتباه مشتری در قبول آن است. اگر مشتری علم به فساد و بطلان معامله داشت، راضی به این نمی‌شد که مبیع در تحت اختیار او قرار بگیرد. هم بایع جاهل به فساد معامله بوده است و هم مشتری و در چنین موردی مشتری به نحو تخلیه نباید مانع از دسترسی بایع به مبیع گردد و بیشتر از این لازم نیست و اینطور نیست که لزوم ردّ و تأمین مخارج ردّ بر عهده مشتری باشد. حال که بایع اشتباه کرده و مبیع را به مشتری تسلیم کرده است، باید مخارج برگشت مبیع را مشتری بپردازد؟! بنای عقلاء بر چنین چیزی قائم نیست و شیخ هم بنای عقلاء را ادعاء نمی‌کند، بلکه ادعای بلاخلاف بودن می‌کند.

شیخ می‌فرماید: خلافی نیست که اگر تصرف حرام باشد، ردّ هم واجب است و معنای ردّ هم اخص از تخلیه است به این معنی که باید مشتری مقبوض را به بایع اقباض بکند. چنین چیزی از بنای عقلاء استفاده نمی‌شود و شیخ ادعای عدم خلاف می‌کند که در صورت حرمت تصرف، وجوب ردّ هم خواهد بود.

باید ابتداء کبرویاً ببینیم که آیا عدم الخلاف حجت است؟ و آیا عدم الخلاف هم یکی از ادله می‌باشد؟ اجماع یکی از ادله‌ی احکام است، ولی عدم الخلاف غیر از اجماع است و به این معنی است که اگر مثلاً دو نفر مسئله را عنوان کرده باشند، خلافی در کار نباشد. در اجماع باید معمول اشخاص مسئله را مطرح کرده و به آن فتوی داده باشند تا بگوییم که این مسئله مورد اتفاق است، اما اگر چند نفر مسئله‌ای را عنوان کرده و به آن فتوی داده باشند، اجماع گفته نمی‌شود، بلکه تعبیر به بلاخلاف می‌شود.

دلیلی بر حجیت لاخلاف نداریم و اگر بالاتر از این بگوییم که اجماع وجود دارد، باز هم اجماع بر امر تعلیقی خواهد بود. یک مرتبه اینطور است که اجماع بر وجوب ردّ قائم است و یک مرتبه هم اجماع معلق بر این است که تصرف حرام باشد، در حالی که مطلبی راجع به حرمت یا عدم حرمت تصرف بیان نشده است.

ابن ادریس هم می‌گوید كه اصحاب قائل به این هستند که تصرف حرام نیست، ظاهر کلام شیخ طوسی هم این است كه تصرف حرام نیست و خلاصه اینکه در اینجا یک اجماع تعلیقی وجود دارد.

از طرف دیگر اجماع تعلیقی نمی‌تواند کاشف از این باشد که به نحو تعلیقی از معصوم حکم مسئله اینطور بیان شده است که اگر تصرف حرام باشد، ردّ هم واجب است. چنین چیزی را نمی‌توانیم از اجماع تعلیقی کشف بکنیم، پس بنابراین اصل وجوب ثابت نیست تا هزینه‌ و مخارج برگشت بر عهده‌ی او باشد.

بنده قبلاً به صورت سهوی یک مطلبی را عرض کردم که امروز آن را اصلاح می‌کنم و آن مطلب عبارت از این است که شیخ فرمود: بر اساس قاعده‌ی «لاضرر» اگر ردّ مقبوض نیاز به مخارج زیاد داشته باشد، لازم نیست که مشتری آن را برگرداند. ما قبلاً عرض کردیم که گاهی برای امتثال حکم شرع لازم است که مخارج زیادی انجام بشود و «لاضرر» هم شامل چنین مواردی نمی‌شود مثل اینکه طبق فتوای آقایان اگر کسی استطاعت برای حج داشت و برای انجام این واجب لازم بود که اموالش را ارزان بفروشد، یا بعضی از لوازم سفر را گران بخرد، بر او لازم است که این کار را بکند هر چند که متحمل ضرر هم بشود و «لاضرر» هم شامل اینجا نمی‌شود.

وقتی شخص به استطاعت رسید، باید مقدمات سفر را فراهم بکند هر چند که نیاز به مخارج زیاد باشد و متحمل ضرر هم بشود، البته اگر توأم با حرج شد، استطاعت نخواهد بود، ولی اگر شخص پولدار بود و با فروش ارزان قسمتی از املاکش یا خریدن گران برخی از لوازم سفر، مشکلی برای زندگی‌اش ایجاد نمی‌شود، عرفاً استطاعت بر او صدق می‌کند و مطابق فتوای علماء باید این کار را انجام بدهد و چون شخص در مقام امتثال حکم شرعی است، «لاضرر» شامل آن نمی‌شود و اینطور نیست که «لاضرر» فقط ناظر به این باشد که باید به احکامی عمل کرد که مجانی است.

برای نماز خواندن باید لباسی تهیه کرد، آبی برای وضوء فراهم کرد و خلاصه اینکه اینطور نیست که بگوییم اینگونه موارد تخصیص دلیل «لاضرر» است، بلکه متفاهم از «لاضرر» عبارت این است که حقوق افراد نسبت به دیگران تا حدّی نیست که طرف مقابل متضرر بشود و شرع الزام به این معنی می‌کند که اشخاص باید به حقوقشان برسند، ولی مرز حقوق در حدّی است که ضرری به طرف مقابل نخورد.

پس بنابراین چیزی که راجع به حقوق اشخاص باشد، با حدّ «لاضرر» محدود می‌شود، اما راجع به حقوقی که مربوط به اشخاص نیست و مربوط به شارع مقدس و خداوند متعال است، چنین مرزهایی وجود ندارد.

بحث ما در این بود که مثلاً شخص مال کسی را حراماً قبض کرده است یا اینکه علم به بطلان معامله داشته است و به طور کلی هم دلیل بر تحریم تصرف و قبض نداریم، بلکه دلیل بر حرمت تصرف در جایی است که حراماً قبض کرده است و می‌داند که طرف مقابل متوجه بطلان معامله نیست و بر فرض بطلان هم راضی به اقباض نمی‌شد و چون تخیل صحت داشته است، این عین را اقباض می‌کند و الا اگر علم به فساد معامله داشت، اقباض نمی‌کرد، ولی مشتری می‌داند که معامله باطل است. در این صورت مشتری با قبض آن شیء خلاف شرع کرده است و با علم به بطلان معامله نباید آن را قبض می‌کرد.

قبلاً ما با قیاس به مسئله حج و امثال آن می‌گفتیم که هر چند ردّ مقبوض مخارجی داشته باشد، ولی واجب است که مشتری با تحمل هزینه‌ی ردّ، آن را به صاحبش برگرداند، همانطوری که در مسئله‌ی حج باید شخص مستطیع مخارج سفر را فراهم بکند، هر چند در این کار متحمل ضرر و زیانی بشود، ولی این مطلبی که ما گفتیم، اشتباه است و نمی‌توانیم مورد بحث را به مسائلی همچون حج و امثال آن قیاس بکنیم.

در اینجا شارع می‌گوید که با علم به بطلان معامله نباید آن عین را قبض می‌کردی و اشتباه کردی و حال باید آن را ردّ کنی و مخارجش را بر شخص تحمیل می‌کند، ولی «لاضرر» می‌گوید که مرز حقوق مردم تا حدّی است که شخص متضرر نشود و در اینجا چون شخص متضرر می‌شود، «لاضرر» وجوب ردّ را بر می‌دارد.

البته «لاضرر» در برخی از مواردی که ضرر متوجه شخص است، وجوب را بر نمی‌دارد مثل اینکه شخص مستطیع برای فراهم کردن مقدمات حج، چیزی را ارزان بفروشد، یا چیزی را گران بخرد و در اینگونه موارد که شخص خودش اقدام بر ضرر مالی کرده است، «لاضرر» حاکم نیست. ( البته راجع به ضرر جانی و عرضی مباحثی وجود دارد که مربوط به جاهای دیگر است) پس بنابراین اگر خود شخص اقدام به ضرر بکند و چیزی را گران بخرد، یا ارزان بفروشد، «لاضرر» نمی‌گوید که این معامله باطل است. در مواردی که شارع مقدس برای امتثال امر خودش امر به کاری می‌کند، باید شخص اقدام به آن کار بکند، هر چند لازم باشد که چیزی را ارزان بفروشد، یا چیزی را ارزان بخرد، یا مرکبی تهیه بکند و خلاصه اینکه باید مقدماتش را فراهم بکند، که در این نوع موارد «لاضرر» حاکم نیست، بخلاف مواردی که ضرری از طرف مقابل می‌خواهد به او برسد که «لاضرر» اینگونه موارد را بر می‌دارد، ولی در مواردی مثل حج و امثال آن چون شخص به جهت امتثال حکم شرعی اقدام کرده است و طرف مقابل او را اجبار بر خریدن یا فروختن نمی‌کند، بلکه شخص مجبور است برای امتثال تکلیف شرعی اقدام به این ضرر بکند و این ضرر مُقدَم‌علی است و اشکالی هم ندارد، ولی در مورد بحث ما که شخص عالماً یا جاهلاً اقدام به ضرر خودش نکرده است، مقتضای حقوق افراد این است که از ناحیه‌ی وجوب ردّ نباید ضرر غیر معفو متوجه او بشود و چون ضرر مُقدَم علیه نیست، ادله‌ی «لاضرر» شامل آن نخواهد شد.

پرسش: … پاسخ:

اگر شرع گفته باشد که برای حکم من متحمل ضرر شو، اشکالی ندارد، اما نسبت به حقوق طرف‌های مقابل تا حدّی است که طرف مقابل متضرر نشود. به عبارت دیگر گاهی برای امتثال حکم الهی لازم است که انسان متحمل ضرری بشود و این مسئله ربطی که به حقوق مردم ندارد و در جایی که ضرری متوجه کسی بشود، طبق «لاضرر» حق طرف مقابل دارای حدّ و مرز است و تا جایی عمل ما جایز است که طرف مقابل به ضرر نیفتد.

پرسش:

در این مسئله هم طرف مقابل ضرر می‌کند.

پاسخ:

فرض ما این است که خود بایع اقباض کرده و مشتری هم گرفته و هر دو اشتباه کرده‌اند و لازم است که عین مقبوض به او بازگردانده شود، اما این وجوب ردّ تا جایی است که ضرری به مشتری وارد نشود که لازم باشد هزینه‌های برگرداندن آن عین را هم متحمل بشود و «لاضرر» می‌گوید رعایت حقوق دیگران تا حدّی است که شخص به ضرر نیفتد.

پرسش:

غصب هم همین طور است؟ اگر من را انسان غصب بکند و مالک به جای دوری رفته باشد، چطور است؟

پاسخ:

در غصب دلیل مخصوصی داریم و غاصب علت تامه برای خروج عین از تسلط مالک شده است و باید جبران بکند، اما در جایی مثل ما نحن فیه که علیت تامه نیست و به طرفین نسبت داده شده است، دلیلی نداریم که احکام غصب را بار بکنیم.

پرسش:

بالأخره وجوب ردّ در اینجا هم یکی از احکام خداست مثل وجوب حج و امثال آن.

پاسخ:

اگر حکم الهی مستقیم به خداوند تعلق داشته باشد، باید شخص اقدام به امتثال آن امر بکند و «لاضرر» شامل آن نمی‌شود، اما اگر حکم الهی برای رعایت حقوق دیگران باشد، این رعایت حقوق دیگران تا حدّی نیست که اشخاص را به ضرر بیاندازد.

پرسش:

آیا در اینجا که من می‌خواهم مال خودم را به کسی بدهم، قاعده «لاضرر» اصلاً معنی دارد یا ندارد؟

پاسخ:

قاعده «لاضرر» مُقدَم علیه را نمی‌گیرد که خود شخص اقدام به خریدن گران یا فروختن ارزان کرده باشد.

پرسش: … پاسخ:

می‌گویم مُقدَم علیه را نمی‌گیرد و غیر مُقدَم علیه را می‌گیرد. و اما در مواردی که خود شخص اقدام نکرده است و اگر علم به بطلان معامله داشت، عین را به مشتری اقباض نمی‌کرد و به جهت بی‌اطلاعی این کار را انجام داده، این موارد را «لاضرر» نمی‌گیرد، بخلاف جایی که خود اشخاص اقدام کرده باشند.

پرسش:

در حج هم شخص اقدام نمی‌کند، بلکه شارع گفته است که این کارها را انجام بدهد.

پاسخ:

به خاطر حکم شرعی اقدام کرده است. اما «لاضرر» می‌گوید که حقوق اشخاص محدود است و شارع چنین دستوری نمی‌دهد که ما به خاطر رعایت حقوق دیگری متحمل ضرر بشویم. اما برخی از اوامر الهی ربطی به مردم ندارد و باید ملکفین آنها را انجام بدهند، هر چند که ضرری هم متوجه انسان بشود.

در جایی که مربوط به حقوق دیگران است و مثلاً مالی از کسی تلف شده است، باید جبران بشود و اگر در هر دو طرف هم ضرر وجود داشته باشد، باید اهم و مهم در نظر گرفته بشود و باید به «اقل ضرراً» اکتفاء بشود، ولی در اجرای حکم خود شارع مسئله‌ی «اقل ضرراً» مطرح نمی‌باشد.

پرسش:

پس ملاک حق الله و حق الناس بودن است نه اقدام.

پاسخ:

بله ما هم همین را می‌گوییم.