خانه
جریان خیارات مختلف در معاطاة
«البیعان بالخیار ما لم یفترقا و اذا افترقا لزم البیع»
می‌باشد که طبق این روایت اگر افتراق پیدا کردند، بیع لازم می‌شود و از این تعبیر معلوم می‌شود که خیار مجلس شامل معاطاة نمی‌شود، زیرا لزوم معاطاة ارتباطی به افتراق ندارد، بلکه لزوم در اینجا با حصول یکی از ملزمات معاطاة محقق می‌شود.
«إذا افترقا لزم البيع»
این می‌شود که دیگر خیار مجلسی در کار نیست، اما این مطلب منافاتی با لزوم از ناحیه دیگر و جریان خیارات دیگر ندارد. بنابراین به نظر می‌رسد که خیار مجلس در معاطاة هم جاری باشد.
«رد العین»
بدانیم و مراد از
«ردّ العین»
هم در اینجا ردّ اعتباری است، نه تکوینی که به معنای اعمال خیار است، تصور دیگر هم این است که متعلق را «فسخ العقد» بدانیم. ایشان می‌فرماید که اگر متعلق در اینجا
«ردّ العین»
باشد، خیارات در معاطاة جاری نخواهد بود، زیرا شیء در اینجا بنابر قول مشهور داخل در ملک طرف مقابل نشده است که بخواهیم آن را ردّ بکنیم و معقول نیست که خیار به این معنی را بر معاطاة تطبق بکنیم. ایشان می‌فرمایند که چون بنابر قول مشهور در معاطاة نقل وانتقالی واقع نشده و طرف مقابل مالک نشده است و فقط جواز تصرف دارد، خیارات بنا بر این مبنا جاری نمی‌باشد.
«ملک فسخ العقد»
بدانیم، چون عقد خاصیتی دارد که در اثر آن حتی در باب معاطاة- صلاحیت برای نقل و انتقال پیدا می‌شود، (مثل اینکه وقتی یکی از ملزمات معاطاة حاصل بشود، قهراً فعلیت پیدا می‌کند) و همین قابلیت داشتن کفایت در جریان خیار می‌کند، بنابراین با این تصور می‌توانیم بگوییم که خیارات در معاطاة جاری است و در جریان خیار تأثیر بالفعل معتبر نیست، همانطور که در بیع صرف و سلم قبل از قبض هم اعمال خیار صحیح است. و اگر در معاطاة خیار جاری بشود، حتی اگر بعداً ملزمات معاطاة هم تحقق پیدا بکند، ملکیت برای طرف مقابل حاصل نمی‌شود.
«ردّالعین»
یا
«ملک فسخ العقد»
بگیریم وجود ندارد و هر دو به یک معنی است. در معاطاة
«ردّالعین»
به این معنی نیست که بگوییم شیء ملک طرف مقابل شده است و بخواهیم آن را از نظر
«ردّالعین»
در اینجا این است که عین را به همان حالت قبلی برگردانیم و
«ملک فسخ العقد»
هم به همین معنی است که شیء را به همان حالت اول برگردانیم و حتی اباحه تصرف هم وجود نداشته باشد و کأن هیچ چیزی واقع نشده است. فقط می‌توانیم بگوییم که فرق بین این دو در جایی است که عین تلف شده باشد که در این صورت
«ردّالعین»
معنایی نخواهد داشت، اما
«ملک فسخ العقد»
حتی بعد از تلف عین هم متصور است.
«المعاطاة التي قصد بها الاباحة فلا يجري فيها شيء من الخيارات لعدم المقتضي له لا ثبوتاً و لا اثباتاً اما ثبوتاً فلأن الخيار ملك فسخ العقد و ليست هذه المعاطاة عقداً»
.
ایشان می‌فرمایند معاطاتي كه
«مقصود به الاباحه»
باشد، عقد نيست، ولی ما نمي‌فهميم که چرا ایشان این معاطاة را عقد نمی‌دانند؟! عقد عبارت از قرارداد است و در اینجا هم قرارداد به صورت اباحه معوضه است.
«ملک فسخ العقد»
است- در تمام اقسام مختلف معاطاة جاری نخواهد بود، حتی اقسامی که خود آقای خوئی قائل به جریان خیار در آنها شده‌اند. اما اگر عقد را اعم از انشاء لفظی و انشاء معاملی بدانیم، چرا بگوییم که در این صورت معاطاة عقد و قرارداد نیست؟! مگر قرارداد فقط باید تملیکی باشد و قرارداد اباحه معوضه قرارداد نیست؟!
«لأن الخيار انما يجعل فيما يقول ثبوته توصية لذي الخيار و يكون انتفاعه كلفةً عليه و لا كلفة في هذه المعاطاة بعد عدم كونها عقداً لازماً فلا معني لجعل الخيار في هذا شرعاً و لا بجعل المتعاطين».
ایشان می‌فرماید که خیار عبارت از نوعی توسعه دادن و برداشتن کلفتی است که وجود دارد و وقتی الزامی وجود ندارد، کلفتی در کار نیست تا با جعل خیار ازاله کلفت بشود.
«مقصود به الملکیة»
باشد، چه
«مقصود به الاباحه»
باشد، چه قائل به لزوم آن بشویم و چه قائل به عدم لزوم.
«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين»