ادله صحت و لزوم معاطاة
يکي از ادله‌اي که براي صحت معاطاة به آن استدلال شده است، آيه شريفه ﴿
لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ إِلاّ أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ
﴾ است. ب دو قسمت اين آيه ممکن است استدلال بشود، يکي اينکه گفته شود که در عبارت ﴿
لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ
﴾ مراد از باطل، همان باطلي است که عرف باطل مي‌داند و بلاترديد اگر کسي با ديگري مبادله کرد و غير از مسئله‌ي لفظ، ساير شرايطش درست بود و عقلاء هم اين مبادله را صحيح دانستند، در چنين صورتي اگر فروشنده بدون فسخ بخواهد آن مبيع را ملک خودش بداند و ترتيب آثار ملکيت به آن بدهد، عرف چنين صورتي را اکل مال بباطل مي‌داند، زيرا با اين مبيع را بعد از مبادله ملک ديگري مي‌داند و فروشنده حق ندارد بدون فسخ آن را ملک خود به حساب بياورد. قهراً از اين نحوه استدلال صحت معامله استفاده مي‌شود.
اين يک راه استدلال بود، اما عقيده ما اين است که خطاباتي که مي‌شود، روي موضوعات واقعي مي‌رود. اگر بحث در اين باشد که چه چيزي از لفظ اراده شده است، واقعش همان چيزي است که خود مردم مي‌فهمند و قهراً مُتَّبع خود عرف است، زيرا معناي وضع آن چيزي است که به حسب استعمالات عرفي استفاده مي‌شود، مگر اينکه خود شارع يک لغت ديگري وضع کرده باشد که آن بحث ديگري است. پس اگر بحث لفظي بود، بحث در مفهوم نيست، بحث در مصداق کلمه است که ببينيم چه مواردي مصداق اين لفظ است، نه اينکه چه چيز از لفظ اراده شده است. معلوم است که از لفظ، باطل اراده شده است، منتهي بحث در مصاديق باطل است و در مصاديق هم خود شرع و واقع ميزان است. در مستعمل‌فيه موضوع‌له و امثال آن واقع همان چيزي است که عرف مي‌فهمد، ولي اگر بحث در موضوع‌له کلام نباشد، ديگر به عرف کاري نداريم. اگر دليلي داشتيم که عرف اشتباه نکرده است، قهراً واقع با آن مُدرَک عرفي يکي است، اما اگر شارع آمد و گفت که بعضي چيزها را من باطل مي‌دانم که شما باطل نمي‌دانيد، مانند قمار و ربا و امثال آن و بعضي چيزها را شما باطل مي‌دانيد که من باطل نمي‌دانم، مثلاً مانند حق‌المارّه را، در اين موارد حکم روي موضوع واقعي رفته است. شاهد اين مطلب هم اين است که ﴿
تِجارَةً عَنْ تَراضٍ
﴾ اباء از تخصيص دارد، زيرا به کارهاي ناجور و نادرست باطل گفته مي‌شود و در اين آيه هم مي‌فرمايد که مرتکب کارهاي نادرست نشويد، نه اينکه بگوييم باطل عرفي مراد است و شارع مي‌گويد که من در بعضي جاها ـ که باطل عرفي است ـ اجازه مي‌دهم که شما مرتکب آن باطل عرفي بشويد يا بالعکس. پس ظاهر عبارت از اين است که مراد باطل واقعي است و معيار همان است، منتهي اگر اشتباه عرف در تشخيص مصاديق ثابت نشد، عرف مُتَّبع خواهد بود و اگر اشتباهش ثابت شد، ولي شرع اين اشتباه در مصاديق را به ما اعلام نکرد، در اين صورت هم با اين قرينه، حکم روي همان باطل عرفي مي‌رود. پس چون ﴿
لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ
﴾ آبي از تخصيص است، قهراً مراد باطل واقعي خواهد بود.
حال اگر ما دليل سيره و امثال آن را نپذيرفتيم و اشکال در آنها کرديم و فقط ما بوديم و ﴿
لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ
﴾ و شک کرديم که آيا اين مبادله شرعاً باطل است يا نه، با توجه به اينکه موضوع روي باطل واقعي رفته است، نمي‌توانيم تمسک به اين عام بکنيم، زير تمسک به عام در شبهه مصداقي خواهد بود.
يک بحث ديگر هم عبارت از اين است که گاهي يک کبرايي به مخاطبين ابلاغ مي‌شود، در حالي که مخاطبين علم به آن دارند و اين تعليم کبري براي اثبات صغري است. مثلاً گفته مي‌شود که شما کارهاي نادرست را انجام ندهيد، اين مطلب را همه مي‌دانند که نبايد کارهاي نادرست را انجام بدهند، اما غرض از بيان اين کبري اين است که بگويد کار شما نادرست و باطل است.
در ذيل آيه﴿
فَلا رَفَثَ وَ لا فُسُوقَ وَ لا جِدالَ فِي الْحَجِّ
﴾ گفته شده است که مراد از فسوق عبارت از کذب است و استشهاد به آيه﴿
إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا
﴾ شده است که مراد از فاسق در اينجا دروغگو مي‌باشد و آيه مي‌فرمايد که اگر يک دروغگويي براي شما خبري آورد، شما بي‌تحقيق نپذيريد. مخاطبان اين آيه مي‌دانستند که نبايد بدون تحقيق حرف دروغگو را بپذيرند، اما آيه در مقام افهام اين است که اين شخص دروغگو است. يا اينکه در بعضي از مواقع گفته مي‌شود که آقا از يک آدم بي‌سواد و بي‌تقوي تقليد نکنيد، اين مسئله را همه مي‌دانند که شرط تقليد تقوي و علميت است، اما در اينجا براي اثبات اينکه اين تقليدي که شماها مي‌کنيد فاقد شرط است و براي تعيين صغري اينطور تعبير شده است. در بسياري از موارد يک کبرايي گفته مي‌شود، اما چون کبري معلوم است، مراد اثبات صغري مي‌باشد.
آنوقت بر همين اساس ممکن است که ما به ﴿
تِجارَةً عَنْ تَراضٍ
﴾ اينطور استدلال بکنيم که آيه مي‌فرمايد که کأن کارهاي جاري شما کارهاي باطلي است و اين کارهاي باطل را ترک کنيد و اکل مال بباطل و به طريق نادرست نکنيد، مگر اينکه ﴿
تِجارَةً عَنْ تَراضٍ
﴾ باشد که در چنين موردي باطل نيست و کاري درست است. به اين صورت ما مي‌توانيم به ذيل آيه تمسک کنيم که چه صحيحي باشيم و چه اعمي، در هر دو صورت شما مجازيد که تجارت کنيد و به اعمالتان ترتيب اثر بدهيد و ممنوع نيستيد.
مرحوم سيد محمد کاظم در اينجا حاشيه‌اي دارند و اين استدلال را قبول نمي‌کنند. ايشان مي‌فرمايند که ﴿
إِلاّ أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ
﴾ شبيه «لا صلاة الا بطهور» يا «لا صلاة الا بفاتحة الکتاب» مي‌باشد و مراد اثبات شرطيت است و در مقام بيان اين مطلب است که شرط معامله اين است که تجارت از روي رضايت باشد و از عدم اين شرط، عدم معامله استفاده مي‌شود، اما از وجودش، وجود معامله استفاده نمي‌شود که مورد بحث ماست. پس نمي‌توانيم براي صحت معاطاة به اطلاق اين آيه تمسک بکنيم و هر جا که مفاد دليل در مقام اثبات شرطيت باشد، نمي‌شود اطلاق‌گيري کرد و صحت را اثبات نمود و ممکن است که شرايط ديگري هم در صحت معامله شرط باشد که در جاي ديگر به آن اشاره شده باشد، مثل اينکه معامله بايد لفظي باشد، نه فعلي و امثال آن.
ايشان اين اشکال را کرده است، اما بالوجدان روشن است که متفاهم عرفي در امثال «لا صلاة الا بفاتحة الکتاب» از اول اين است که دليل در مقام بيان شرطيت يا جزئيت است، ولي در ﴿
لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ
﴾ مي‌خواهد بگويد که اي مردم اين چه کارهاي باطلي است که شما انجام مي‌دهيد؟! اين کارهاي غلط و نادرست را انجام ندهيد، مگر اينکه ﴿
تِجارَةً عَنْ تَراضٍ
﴾ باشد که در اين صورت مشکلي وجود ندارد.
آيه مي‌خواهد به نحو موجبه جزئيه بگويد که اگر ﴿
تِجارَةً عَنْ تَراضٍ
﴾ شد، فردي از افراد آن براي شما مجاز است. يا اينکه از اول مي‌خواهد که صغراي مطلب را بيان کرده و بگويد که امور جاري شما از نظر صغروي اموري نادرست است و درست اين است که ﴿
تِجارَةً عَنْ تَراضٍ
﴾ باشد و اين صورت اشکال ندارد و بقيه موارد اشکال دارد. کسي که در مقام اين است که مصاديق درست را از نادرست معين بکند، اگر بگويد که ﴿
تِجارَةً عَنْ تَراضٍ
﴾ درست و بقيه نادرست است، استفاده مي‌شود که اجازه داده است که ﴿
تِجارَةً عَنْ تَراضٍ
﴾ صحيح باشد و هيچ شرط و قيدي هم ندارد. اين استدلال خوب است.
و اما راجع به سيره متشرعه عرض کرديم که سيره متشرعه هم تمام نيست، زيرا دليلي براي حجيت سيره متشرعه بما هوـ چه آنهايي که مقيد به جهات شرعيه‌اند و چه متعارف اشخاصي که خيلي پاي‌بند به جهات شرعي نيستند ـ نداريم، مگر اينکه اين سيره متصل به زمان معصوم باشد و ردعي هم از آن نشده باشد.
علاوه بر اينکه سيره متشرعه را هم نمي‌توانيم ادعاء بکنيم، زيرا از زمان شيخ طوسي تا زمان محقق کرکي، فقهاء حکم به اباحه کرده‌اند و ممکن است در خيلي جاها متدينين از اول قصد تملک بکنند و اشکالي در آن نيست، ولي بحث در جايي است که به هر دليلي بنا را بر تملک نگذاشته باشند و بايد ديد که آيا سيره متدينين در اين مورد هم شخص را مالک مي‌داند يا نه؟ متديني که جاهل به مسئله نباشد که دليل نيست و متديني هم که عالم به مسئله باشد، بايد مرجع تقليدش بگويد که مسئله چيست. در اين صورتي که از ابتداء به هر دليلي قصد تملک نشده است، اگر به نفس القاء شيء، شخص را مالک بدانند، بر اساس بي‌بند و باري است.
سيره متشرعه مانند سيره عقلاء حکم اقتضائي نيست که قابل ردع باشد. اگر سيره متشرعه عوام و خواص تا زمان معصوم ثابت شد، چنين سيره‌اي از اجماع بالاتر است و دليل قطعي بر مسئله است، ولي چنين سيره‌اي در اين مسئله وجود ندارد.
پرسش:
يک چنين جايي که قصد تملک بشود، نادر است.
پاسخ:
ما مي‌گوييم نادر نيست و خيلي هم شايع است، زيرا متدينينِ عالم چون خيلي از احتياجاتشان با تملک رفع مي‌شود، زود قصد تملّک مي‌کنند.
خلاصه اينکه به سيره متشرعه نمي‌توانيم تمسک بکنيم، اما به سيره عقلاء که قبل از زمان پيغمبر اکرم (صلي الله عليه و آله و سلّم) تمام مردم لفظ را شرط نمي‌دانستند و يکي از داد و ستدهاي متعارف و طبيعي همين بود که شخص به پول احتياج داشت و ديگري هم به جنس و اين پول را به او مي‌داد و او هم در مقابل جنس را به او تحويل مي‌داد و تمام عقلاء اينطور معامله مي‌کردند و اگر از اين سيره ردعي از ناحيه شارع نشده باشد، استفاده مي‌شود که شرع هم موافق آن است. حال اينکه «إنما يحلل الحرام و يحرم الحلال» اين آيا ردع است يا نيست، اين بحثش بعداً خواهد آمد.
خلاصه اينکه چنين سيره‌اي وجود دارد و رادع معتبري هم در کار نيست و يک چنين مطلب مهم و اساسي که محل ابتلاء است، بايد يک دليل محکم و حسابي آن را ردع بکند و با «إنما يحلل الحرام» و امثال آن نمي‌توانيم اين سيره را ردع بکنيم.
اجماعي هم بر بطلان معاطاة قبل از زمان شيخ طوسي ثابت نيست و به شيخ مفيد هم قول به لزوم نسبت داده شده است، از طرف ديگر هم ردع معتني‌بهي هم بر بناي عقلاء وجود ندارد، آن دليلي هم که به آن استناد شده است، اگر ذاتاً صحيح باشد، يک دليل براي ردع چنين بناي عقلائي کفايت نمي‌کند و بايد حتماً چند دليل وجود داشته باشد که « لو کان لبان». در چنين اموري که مهم است، بايد ادله زيادي در کلمات معصومين (عليهم السلام) وجود داشته باشد.
پرسش:… پاسخ:
ما مي‌دانيم عموم عقلاء قائل به صحت اين معامله هستند و اگر شرع سکوت کرد و هيچ ردعي وارد نشد، معلوم مي‌شود که اين سيره را امضاء کرده است و از سکوت شرع موافقتش استفاده مي‌شود و قهراً عمل متشرعه هم با ساير عقلاء يکي خواهد بود.
پرسش:… پاسخ:
ما مي‌گوييم همان زمان سيره عقلاء بوده و شارع هم ردع نکرده است، نه اينکه از اول موافقت متشرعه را احراز کرديم و بعد مي‌گوييم پس بنابراين شارع هم قبول کرده است.
پرسش: … پاسخ:
مي‌گوييم اگر شارع ردع کرده بود، متشرعه اين کار را نمي‌کردند. اگر گفته شود که به چه دليل مي‌گوييد که شارع نهي نکرده است، مي‌گوييم که لو کان لبان، هيچ دليل معتني‌بهي نيست و از همين معلوم مي‌شود که شارع ردع نکرده است. از عدم ردع شارع عمل متشرعه را کشف مي‌کنيم
پرسش:
آيا اقوال علماء دلالت بر اين ندارد که يک دليل محکمي در دسترس آنها بوده است؟
پاسخ:
نه، ادله‌شان را ذکر کرده و حرفهايشان را گفته‌اند و در ميان ادله آنها دليل محکمي وجود ندارد و همه ادله‌شان مخدوش است. اگر دليلي ذکر نکرده بودند، ممکن بود اين احتمال را بدهيم، ولي با ذکر ادله اين احتمال وجود ندارد.
تا اينجا بحث در صحت معاطاة بود، حال ببينيم که آيا معاطاة لازم است يا نه.
شيخ مي‌فرمايد که مقتضاي استحصاب اين است که لازم باشد. بعد از اينکه ما معامله را صحيح دانستيم شک مي‌کنيم که اگر مالک اول معامله را فسخ کرد، با فسخ او معامله منفسخ مي‌شود، يا نه، استحصاب اقتضاء مي‌کند که معامله منفسخ نشود و ملکيت طرف مقابل باقي باشد و اين معناي لزوم است.
در اينجا يک اشکالي شده است که ما دو گونه ملکيت داريم، يک ملکيت جايز است و يک ملکيت لازم. در اينجا که ما شک در لزوم و جواز معامله داريم، منشأ اين شک عبارت از اين است که نمي‌دانيم ملکيت در معاطاة لازم است يا جايز. وقتي که امر مردد بين اين دو شد، با «فسخت» قهراً اگر ملکيت جايز حادث شده بود، از بين مي‌رود و اما ملکيت لازم هم که در اصل حدوثش شک داريم که آيا چنين ملکيتي حاصل شده است يا نه که با اصل اين لزوم را نفي مي‌کنيم و در نتيجه بعد از فسخ طرف مقابل ديگر مالک نيست، چون ملکيت جايز که قطعاً بالوجدان نيست و ملکيت لازم هم با اصل منتفي شده است. بعضي‌ها از اين هم بالاتر گفته‌اند که نه تنها اين استصحاب جاري نيست، بلکه استحصاب علقه مالک اصلي را جاري مي‌کنيم، به اين معني که مالک اصلي يک علقه‌اي داشته است و با اين معاطاتي که صورت گرفته است بعضي از مراتب علقه از دستش رفته است و شک مي‌کنيم که آيا اين علقه به کلي از بين رفته است يا نه مي‌تواند تصرف بکند و آن مال را به ملک خودش برگرداند و ممکن است که بتوانيم استحصاب اصل بقاي ملکيت را بکنيم.
البته شيخ در اينجا مي‌فرمايد که ما در اينجا که عقد متزلزل و عقد مستقر که دو فرد از يک طبيعت‌اند و يک فردش قطعي‌الزوال و يک فردش مشکول الحدوث است و با اصل نفي مي‌شود، استصحاب کلي را جاري مي‌دانيم. ولو افرادش محکوم به عدم شده باشند، ولي ما با استصحاب قدر مشترک، استصحاب را جاري مي‌دانيم و مانعي از جريان آن وجود ندارد.
در فرائد به بعضي از اشکالات ديگر هم در اين مسئله جواب داده شده است که آقايان آنجا را ملاحظه بفرمايند.
مرحوم آقا سيد محمد کاظم هم تعليقه‌اي به کلام شيخ دارد که آن را هم ملاحظه کنيد تا ببينيد که حق با کداميک از اينهاست.
«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين»
خانه
