خانه
مروري بر ادله صحت معاطاة
أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ
﴾ است که ما عرض کرديم که اگر شارع ابتداءً در مقام تعليم اين مطلب بود که اي مردم بدانيد که بيع حلال است و در صدد گوشزد کردن عليت بيع بود، ممکن بود که بگوييم اطلاق اين آيه اقتضاء مي‌کند که همه اقسام مختلف بيع حلال باشد، ولي آيه در اين مقام نيست، زيرا حليت بيع با شرايط، مورد قبول بوده است و بيع چيزي که مال انسان بوده است را با شرايطي که عقلاء داشته‌اند، حلال مي‌دانستند. بحث آيه در تسويه بين ربا و بيع مي‌باشد به اين گونه که بعضي مي‌گفتند که وقتي بيع با شرايط خاص حلال است، ربا هم همين طور است. وقتي در بيع بين نقد و نسيه فرق وجود دارد، بين سلف و حالّ فرق وجود دارد که اگر بخواهند چيزي را حالّي بخرند، گران‌تر است و قدرت خريد مطرح است، چه اشکالي دارد که همين فرق در باب قرض هم وجود داشته باشد؟! قرآن مي‌فرمايد که خيلي از چيزهايي هست كه شما با درک‌هاي ابتدايي به مصالحش واقف نيستيد و در مقابل بيان صريح خداوند متعال بايد تسليم باشيد و اين ادراکات بدوي ابتدايي معيار نيست، خداوند بيع را حلال کرده و ربا را حرام کرده است و بنابراين نمي‌شود تمسک به اطلاق کرد و قرآن در مقام ابطال تسويه بين بيع و رباست. پس به اين آيه نمي‌شود استدلال کرد.
أَوْفُوا بِالْعُقُودِ
» هم به نظر مي‌رسد که نتوان تمسک کرد، زيرا اولاً مراد از وفا اين است که انسان تعهدي کرده باشد و بخواهد به تعهدش عمل بکند و اين معناي وفا کردن است. مرحوم آقاي داماد هم مي‌فرمود که وفا به شيء به معناي ترتيب اثر دادن به آن شيء است. ايشان مي‌فرمود که «
أَوْفُوا بِالْعُقُودِ
» به اين معني است که انسان بايد هم به عقد خود و هم به عقد ديگران ترتيب اثر بدهد، نمي‌گويد «عقودکم»، بلکه مراد اين است که بايد تمام عقدهايي که در عالم واقع مي‌شود را صحيح بدانيد و ترتيب اثر بدهيد. ايشان اين‌طور معني مي‌کرد، اما مقصود از وفا عبارت از اين است که انسان به تعهدي که کرده است عمل بکند و صحيحه عبدالله بن سنان هم مؤيد همين معني است که عقد را تفسير به عهد نموده است و مراد از عهد هم همان تعهدي است که انسان مي‌کند. حال بعد از اينکه مراد اين شد، بايد ببينيم که مراد از «
أَوْفُوا بِالْعُقُودِ
» امثال نماز و روزه و امور تعبديه است که شرع آورده و انسان بايد به عهد خودش وفا بکند، يا مراد عبارت از همان معنايي است که خود عقلاء هم قائل به آنند که انسان بايد به تعهداتش وفادار باشد؟ از طرف ديگر بايد ببينيم که آيا اگر انسان هر تعهدي کرد، حتي اگر تعهد کند که جنايتي بکند، باز هم بايد به آن وفا بکند؟ انسان که معصوم نيست، اکثريت بشر هم که «في خسر» هستند. قرآن نمي‌خواهد چنين امر عجيبي را بگويد که شما اگر تعهد کرديد که جنايتي را انجام بدهيد، بايد به آن وفا بکنيد، بلکه قرآن مي‌خواهد بگويد اگر نسبت به چيزي که ذاتاً صحيح است، تعهدي شد، اين تعهد مشروع است و شما ملزم‌ايد که به آن عمل بکنيد و در اينجا الزام به «ما هو المشروع» است. قهراً با اين بيان نمي‌توانيم به اين آيه براي صحت و مشروعيت معاطاة استدلال بکنيم، هر چند در بحث از لزوم معاطاة قابل طرح است.
پرسش:
جواز وضعي مراد است، يا جواز تكليفي؟
پاسخ:
اين جواز، جواز تكليفي است. وفا كنيد، يعني عمل بكنيد و کأن مراد اين است که اگر عقدي را تعهد کرديد، زير آن نزنيد.
الشرط هو الالزام و الالتزام في البيع و نحوه
».
المؤمنون عند شروطهم
» تمسک بکنيم.
پرسش:
مي‌خواهد مصداق شرط بداند؟
پاسخ:
بله، چون خود بيع شرطي از شروط است و تعهدي در مقابل طرف مقابل است و به آن عقد و شرط گفته مي‌شود و در اين صورت مفاد اين عبارت عين مفاد «
أَوْفُوا بِالْعُقُودِ
» مي‌شود.
المؤمنون عند شروطهم
» که در بعضي جاها دارد که «الا شرطاً خالف كتاب الله» و يا محرم حلال يا محلل حرام باشد، ادعاء کرد که از شرط مخالف انصراف دارد، يک بزرگوار ديگري گفت که اگر چنين انصرافي وجود داشته باشد، بايد استثناء بعد از آن را منقطع بدانيم و آن آقا نتوانست جواب اين بزرگوار را بدهد، زيرا اين استثناء متصل است و بايد لفظ ما قبل آن اعم از مخالف باشد و اگر ادعاء انصراف از شرط مخالف بکنيم، بايد استثناء را منقطع بگيريم، نه متصل.
فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَريضًا أَوْ عَلي سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيّامٍ أُخَرَ
) مي‌فرمايد که خداوند دستور داده است که شما روزه بگيرد و اگر کسي مريض بود يا در مسافرت بود، روزهاي ديگري را بجاي آن روزه بگيرد. در اينجا انسان مي‌فهمد که مراد مرضي نيست که روزه گرفتن برايش خوب است و شايد حتي معالجه‌اش با روزه گرفتن باشد و اين مطلب را با تناسب حکم و موضوع مي‌فهميم و قيدي هم آورده نشده است و احتياجي هم به آوردن قيد نبوده است. در عبارت «
المؤمنون عند شروطهم
» هم لفظ از نظر وضعي اعم است، منتهي انصراف پيدا مي‌کند و گاهي براي اينکه مطلب مورد تأکيد قرار بگيرد، به انصراف اکتفاء نمي‌شود و همان مطلبي که در حکم مذکور است، دوباره صريحاً از باب تأکيد مورد اشاره قرار مي‌گيرد. مثل اينکه گفته بشود آن مرض‌هايي که براي روزه گرفتن براي آن ضرر دارد مراد است، در حالي که اگر چنين چيزي هم گفته نمي‌شد، مطلب معلوم بود، اما اين تصريح براي تأکيد آورده مي‌شود.
أَوْفُوا بِالْعُقُودِ
» است که مؤمن بر الزام و التزاماتي که خلاف شرع نيست، مي‌ايستد و از موارد خلاف شرع انصراف دارد و قهراً اگر ما نسبت به اصل مشروعيت يک شيء شک کرديم، نمي‌توانيم به «
المؤمنون عند شروطهم
» تمسك بکنيم، همانطور که در «
أَوْفُوا بِالْعُقُودِ
» هم همين‌طور است و در شبهه مصداقي نمي‌توانيم به عام تمسک بکنيم.
الناس مسلطون علي اموالهم
» هم عرض شد که اولاً براي اين عبارت سندي حتي در کتب عامه هم پيدا نشد و اولين کسي که اين روايت را نبوي نسبت داده است، شيخ در خلاف است و کس ديگري از عامه به عنوان نبوي به آن استدلال نکرده است، البته از شافعي نقل شده که مي‌گويد مردم بر اموالشان مسلط‌اند، اما به عنوان کلام نبوي در جايي نقل نشده است.
الناس مسلطون علي اموالهم
» و شايد در برخي از کتب يا در عبارات شافعي اين عبارت را ديده و حدس زده است که اين مطلب نمي‌تواند بدون مدرک نبوي باشد و مسلم اين‌طور حدس زده است و کتابش را هم با عجله نوشته است و خلاصه اينکه وضع اين عبارت از جهت سند اين‌طور است و اما از نظر دلالت هم شيخ انصاري اشکالي فرموده‌اند که معناي «الناس مسلطون» اين است که انسان بر اموالش مسلط است و مي‌تواند بفروشد، اجاره بدهد، امانت بدهد و امثال آن، اما اينکه به چه وسيله‌اي مي‌تواند بفروشد، از اين ناحيه اطلاق ندارد. ما هم عرض کرديم که «الناس مسلطون» معنايش اين است که شخص همه اقسام را مي‌تواند انجام بدهد، اما اينکه به چه وسيله‌اي مي‌تواند انجام بدهد، اطلاقات ناظر به اسباب نيست.
وَ إِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدالَ زَوْجٍ مَكانَ زَوْجٍ وَ آتَيْتُمْ إِحْداهُنَّ قِنْطارًا فَلا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَ تَأْخُذُونَهُ بُهْتانًا وَ إِثْمًا مُبينًا ٭ وَ كَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَ قَدْ أَفْضي بَعْضُكُمْ إِلى بَعْضٍ وَ أَخَذْنَ مِنْكُمْ ميثاقًا غَليظًا
)، و مرحوم آقاي بروجردي به آن تمسك مي‌كرد، استدلال عبارت از اين است که به حسب روايات استفاده مي‌شود که معناي «افضي بعضكم الي بعض» ـ همانطور که در لغت هم همين‌طور است ـ اين است که «جامع»، يعني عقدي خارجاً بسته شده است و وقاعي هم واقع شده و اگر کسي در اين صورت بخواهد از مهريه زن کسر بکند، جايز نيست. در روايت هم گفته شده است که ميثاق همان عقد است، کلمه‌اي است که به وسيله آن عقد واقع مي‌شود. پس معناي آيه اين است که اگر عقد به وسيله عمل خارجي تأکد پيدا کرد، لازم است که به آن عمل بکنيد و با معاطاة هم هر دو جهت، هم قرار و هم اجراء يک دفعه واقع مي‌شود و آن وقت همين ميثاق غليظ که به معناي تعهد محکم است، حاصل مي‌شود. گاهي انسان قراري مي‌بندد، اما خارجاً کاري انجام نمي‌دهد که در اين صورت آن قرار مستحکم نمي‌شود، اما با اجراي خارجي استحکام پيدا مي‌کند. در معاطاة اجراي خارجي هم شده است که موجب استحکام قرار مي‌شود.
پرسش:
تقريري كه فرموديد از درس آقاي بروجردي بود يا از كتب مي‌فرماييد؟
پاسخ:
من در درس ايشان بودم، اما اينکه در چه درسي بود، الان يادم رفته است.
«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين»